تساؤلات معاصرة في زكاة الموظف

تساؤلات معاصرة في زكاة الموظف
الأربعاء 10 شتنبر 2025 - 14:14

مذ قرأت للدكتور يوسف القرضاوي رحمه الله اجتهاده في حكم إخراج الموظف الزكاة على كل راتب شهري، في كتابه “فقه الزكاة” الذي ألفه في سبعينيات القرن الماضي، وأنا أرى عدم صواب اجتهاده لعامل بسيط هو انعدام مرور الحَول على ماله البالغ النصاب، وكنت أحدّث نفسي بكتابة مقال لطرح تساؤلات تحمل في طياتها أجوبتها أو بعض أجوبتها، خصوصا وأن لدينا مستجدا يتمثل في ظرفية الموظف وسياق راتبه الشهري وما يُقتطع منه قبل أن يصل إلى جيبه ما تبقى له منه.

تساءلتُ مرارا عن سر اجتهاد ذاك العالم رحمه الله أحد قياديي أكبر حركة دعوية إسلامية عالمية، فقلت لعل نظام الحركة يحتاج ضرورة إلى سند مالي بإسهام دوري دائم، فكان هذا الاجتهاد ليضمن سيولة مالية تديم حركة عجلة التيار الدعوي العالمي.

هذا ومما جعلني أعلل اجتهاده بالاحتياج المالي للحركة منهج العالِم التكتمي في عدم إعلانه عن أن حكم رجم الزاني المحصن -الذي هو من فعل اليهود- منسوخ بالسنة، إلا بعد مرور عشرين سنة، حدّث بهذا د. يوسف القرضاوي قبيل وفاته في فديو له موجود على اليوتوب ومما قاله فيه: “كتمتُه عن الناس عشرين سنة”.

إن للحديث عن زكاة الموظف شديد الصلة بنظام الضريبة المطبق على الموظف وغيره، قد أسال المداد الكثير في النصف الأخير من القرن الماضي، وعلى رغم وجود فروق بين نظام الزكاة ونظام الضريبة إلا أن القاسم المشترك بينهما هو فرض اقتطاع جزء من مال الموظف لصالح الدولة الصارفة له في المصلحة العامة، فإذا أدى الموظف زكاة ماله ولو بأكثر مما هو مفروض عليه شرعا فله أجر مضاعف باعتبار أن هناك من علّل أن الغالب على زكاة المال حق العبد لا حق الله، وكذلك مقصد كل من الضريبة والزكاة حضاري ممثل في الصالح العام، ولا يقدح في نية الموظف أن ما أخرجه للدولة هو زكاة ولو سمتها القوانين ضريبة على مذهب من جعل الضريبة مغايرة تماما للزكاة، وإلا فقد سبق قبل قليل أن الزائد على المفروض في الزكاة نافلة يؤجر عليها الموظف.

وضروري أن ألفت النظر هنا إلى أن الموظف يُقتَطع له من راتبه للصالح العام الآن 38% كل شهر، وليس كل عام، وكلنا يعلم أن الزكاة لا يتم إخراجها إلا بعد اكتمال النصاب ومرور حول عليه.

ألا يعدّ الموظف(ة) -والحال هذه- من أفضل من يسهم في الصالح العام أداءً لواجب زكاته/ضريبته أضعافا مضاعفة، قلّما نجد من يرتقي لمقامه في تضحيته هاته تُّجاه بلده وإخوته المواطنين!؟

هذا دون أن نتحدث عن طبيعة علاقات الموظف الأسرية التي ينفق فيها إضافة على الواجب في أسرته الصغيرة فهو يتنازل عن حقه في المدرسة العمومية لأبنائه ليزيد تحمل عبء الأداء المالي للمدارس الخاصة، وكلنا يعلم ضُعف التغطية الصحية التي تترك له مثلا تحمل تكاليف بعض الأمراض المزمنة التي تتحايل الإدارة المعنية فلا تعتبرها أمراضا مزمنة على الرغم منه وضدا على الطب الذي ينص على أنها مزمنة، وضدا على واقعه المرير الذي يتمثل في ملازمة دوائه طول حياته إلى مماته، كما يعيل أبويه وأحيانا أخته أو إخوته العاطلين أو المعاقين وهكذا، ودون التحدث عن علاقاته الاجتماعية التي يسهم فيها ماديا مع جمعيات المجتمع المدني وباقي المحتاجين من المغاربة، وفي السنوات الأخيرة أضيفَ لهذا الموظف أن يتعاطف مع الوافدين من مهاجري دول إفريقيا جنوب صحرائنا المغربية.

أليس من المجحف أن نثقل كاهل الموظف لنقول له إن عليك زكاة مفروضة بعد بلوغ مالك النصاب ومرور حول كامل عليه!

إن من أولى أولويات اهتمامنا بتأدية الحقوق المالية زكاةً أو ضريبةً تعميق ضبط المتهّربين -بشتى الحيل القانونية وغير القانونية، ومنها تكديس البعض أمواله في البنوك الخارجية- من الإسهام في حضارة مملكتنا المغربية بركيزة السيولة المالية؛ فالمال هو عصب الحياة البشرية.

ولنا فيما تُحقّق فيه عدالتنا المغربية وتُصدر أحكاما قضائية بشأنه خير أمل في تجاوز التعامل المزدوج بإسراع وتيرة الرقابة المالية على البعض دون البعض الآخر، مما عجّت به وسائل تواصلنا الاجتماعية بسَوْق أدلة عليها ينقصها التحقيق القضائي لإثباتها أو نفيها؛ فلا يعقل بتاتا أن يسير بلدنا المغرب بسرعتين على حد تعبير عاهلنا حفه الله برعايته في خطاب العرش الأخير: “لا مكان اليوم ولا غدا لمغرب يسير بسرعتين”، فلا يقف توجيهه حفظه الله عند حدود هشاشة القرى المغربية، بل لا مناص من تحقيق السواسية أمام العدالة والقانون، وإن السير بسرعتين متناقضتين في رقابتنا المالية يعدّ من دواعي الهشاشة الحضارية بامتياز.

-جامعة سيدي محمد بن عبد الله فاس

أضف تعليقك

‫‫من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم‬.

‫تعليقات الزوار

2
  • Lamya
    الخميس 11 شتنبر 2025 - 14:13

    الموظفون مثلهم مثل باقي فئات المجتمع, و هو أن زكاة المال تجب فقط على المدخرات التي بلغت النصاب و مر عليها الحول, يعني أن الزكاة هي على المال النامي الفائض عن الحاجة و ليس على الدخل الذي ينفق لتغطية المصاريف الأساسية.
    و الواقع ان شريحة كبيرة من الموظفين لا يصل دخلها الى مرحلة الادخار التي تستوجب الزكاة, فغالبيتهم غارقون في الديون سواءا كانت قروضا للسكن أو السيارة أو حتى ديون لتغطية مصاريف المعيشة اليومية..و يجب التذكير بأن الدين يسقط من المال الذي تجب فيه الزكاة فاذا كان الموظف يمتلك مبلغا مدخرا و لكنه مدين فان الدين يخصم من هذا المبلغ قبل حساب الزكاة و في أغلب الأحيان يكون الدين أكبر من المدخرات و بالتالي لا تجب عليه الزكاة من الأساس

  • Lamya
    الخميس 11 شتنبر 2025 - 15:03

    أما بالنسبة للفرق بين الضريبة و الزكاة, فيمكن استعمال مقولة “ما لله لله و ما لقيصر لقيصر”
    “ما لله الله”
    فالزكاة هي حق الله في المال و هي عبادة دينية تؤدى بنية التقرب الى الله و تصرف في مصارف محددة شرعا و هي واجب ديني لا يسقط بالضرائب
    و “ما لقيصر لقيصر”
    يعني الضرائب هي حق الدولة على المواطنين و هي التزام قانوني يهدف الى تمويل الخدمات العامة و ادارة شؤون البلاد و هي التزام مدني لا يعفى منه الفرد بحجة دفع الزكاة

صوت وصورة
قانون المالية بين التأييد والانتقاد
الخميس 19 نونبر 2026 - 22:32

قانون المالية بين التأييد والانتقاد

صوت وصورة
حمى GTA 6 تجتاح العالم
الخميس 19 نونبر 2026 - 21:00 2

حمى GTA 6 تجتاح العالم

صوت وصورة
نقاش هسبريس | وعود الدولة الاجتماعية
الخميس 19 نونبر 2026 - 20:31

نقاش هسبريس | وعود الدولة الاجتماعية

صوت وصورة
دوري "Act for Community"
الخميس 19 نونبر 2026 - 20:20

دوري "Act for Community"

صوت وصورة
الدعم الاجتماعي يرافق الأسر
الخميس 19 نونبر 2026 - 20:00 1

الدعم الاجتماعي يرافق الأسر

صوت وصورة
حصيلة الدعم المباشر للسكن
الخميس 19 نونبر 2026 - 17:44 1

حصيلة الدعم المباشر للسكن