أفادت مصادر عليمة هسبريس بأن مصالح الإدارة المركزية بوزارة الداخلية فتحت تحقيقات إدارية على مستوى أقسام التعمير بعمالات تابعة لجهات الدار البيضاء-سطات ومراكش-آسفي والرباط-سلا-القنيطرة بشأن تسريب وثائق تخص التعمير قبل المصادقة عليها، بعد توصلها بشكايات تتهم موظفين بالتواطؤ مع مضاربين عقاريين، موضحة أن رئيس قسم التعمير بإحدى العمالات في جهة الرباط طلب إعفاءه من مهامه إثر تحريات كشفت خروقات في قطاع التعمير.
وأكدت المصادر ذاتها توقف التحقيقات الإدارية الجارية عند تواتر التسريبات المرصودة من مشاريع وثائق التعمير على مدى خمس سنوات؛ إذ تعود أولى الحالات إلى مطلع 2019، لكنها ظلت طي الكتمان إلى حين تزايد شكايات المتعاملين مع مرافق رخص التعمير، الذين تحدثوا عن ممارسات مشبوهة لموظفين، خاصة ما يتعلق ببيع الأراضي وتقديم استشارات للمضاربين والمنعشين العقاريين، إضافة إلى استئثار مسؤولي لتعمير بصلاحيات باقي مكونات الهيكلة الإدارية للجماعات، المشمولة حاليا بعمليات التدقيق.
وكشفت المصادر نفسها امتداد مهام التفتيش إلى أعوان سلطة وردت أسماؤهم في تقارير تتحدث عن تسريب معطيات خاصة بالإدارة الترابية، حيث عقد عمال الأقاليم التي تنتشر بها بؤر للبناء العشوائي، وتشكل مناطقها امتدادا معروفا لـ”لوبيات” العقار، مجالس تأديبية، انتهت باتخاذ عقوبات في حق بعض “المقدمين”، تراوحت بين التوقيف والعزل النهائي.
وفعل عمال الأقاليم المعنية، بينهم مسؤولون إقليميون شملتهم الحركة الانتقالية الأخيرة، حركة تنقيل واسعة في صفوف “المقدمين” و”الشيوخ”، استجابة لملاحظات قواد ورؤساء ملحقات إدارية محليين، كشفوا عن تسريبهم تواريخ ومواعيد خرجات اللجان المكلفة برصد مخالفات التعمير، فيما بلغت خروقات هؤلاء الأعوان حد تحويل صلاحيات إجراء البحوث الميدانية إلى نشاط غير مشروع يدر دخلا، خصوصا مع تنامي البناء العشوائي بدوائر نفوذهم، وانتشار معامل سرية لصناعة الأكياس البلاستيكية المحظورة قانونا.
وتزامنت المجالس التأديبية، حسب مصادر هسبريس، مع توزيع استمارات على أعوان سلطة تضمّنت خانات لاستفسارات دقيقة حول ممتلكاتهم، في إطار آليات خاصة ضمن نظام التصريح بالممتلكات، تهدف إلى محاصرة بؤر الفساد التي تورطهم في علاقات مشبوهة مع مافيات تجني المليارات، مقابل التغاضي عن خروقات يفترض أن يتولى الأعوان رصدها والبحث بشأنها.
ومعلوم أن المجلس الأعلى للحسابات كان قد أعلن عن انطلاق عملية تجديد التصريح الإجباري بالممتلكات الواجبة كل ثلاث سنوات بالنسبة لفئة الموظفين والأعوان التابعين للدولة والجماعات الترابية والمنشآت العامة والهيئات الأخرى الخاضعة لوصايتها، حيث شرعت المصالح المعنية في تلقي التصريحات منذ 3 فبراير الماضي، على أساس استمرار العملية طيلة الشهر نفسه، طبقا لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة الخامسة من القانون 54.06، المتعلق بإحداث التصريح الإجباري لبعض منتخبي المجالس المحلية والغرف المهنية وبعض فئات الموظفين أو الأعوان العموميين بممتلكاتهم.
ونبهت مصادر هسبريس إلى تقارير موازية رفعتها أقسام “الشؤون الداخلية”، رصدت تزايد أعداد الأعوان الذين تحولوا إلى ملاك عقارات ومقاولين، في ظل شبهات قوية بوجود اغتناء غير مشروع في ملفاتهم، خاصة بالمناطق التي يشهد فيها البناء العشوائي ازدهارا، الذي يعد من أبرز مصادر “الإتاوات” غير القانونية.
اتمنى ان يجري تحقيق على سياسة المدينة في الصخيرات…..السكن الاقتصادى يغزو مدينة الصخيرات من كل النواحي بالإضافة إلى كثرة الإجرام والمخدرات.نريد جواب على من المسؤول في تدمير جمالية الصخيرات بالسكن الاقتصادي ……الصخيرات حيث يوجد القصر الملكي وقصر المؤتمرات الدي يستقطب وفود كثيرة من العالم في شتى المجالات…..
يمكن موظفي باقي جهات المملكة المغربية الشريفة ملائكة حركوا التفتيشيات فالبلاد كلها يا هاد الناس نهاكم الله
التواطؤ والاخلال بالواجب المهني،مقابل دراهم معدودة،هو الذي يفضح المستور،طال الزمان او قصر،ألم يحن بعد زمن الابتعاد عن هاته السلوكات الطماعة الجشعة،الرزاق الكريم هو الله سبحانه،والمعلقة بلا ربي غير تطيح،وكل مذنب يستحق العقاب.رفعت الجلسة.
طلب الإعفاء من مهامه بعدما ادخل في خزينته او حسابه ملايير الدراهم ولم يعد في حاجة الىً وظيفة الدولة بعد ان تلقى رشاوي واختلاسات لا تحصى هذه دار لقمان على حالها نظر لغياب قوانين صارمة متل :
الطرد من الوظيفة إلى الأبد تم إعادة الأموال تم تحقيقات ضرائبية نظرا لاختلاسات مالية
بيع كل ما حصل عليه تم عقوبات سجنية
ففي هذه الحالة لن يتجرا أي موظف غشاش في الدولة بسبب سلطته اتناء الوظيفة
هناك اختلاجات في السكن الإجتماعي تم التغاضي عنها ودرت أرباح كبيرة بيعت فيها استفادت وضاع أصحاب الحقوق الأصليين وبيعت من طرف أعوان السلطة والقياد
يجب فتح تحقيق مع هؤلاءالخونة للوطن والمواطنين
هاعلاش الترتيب ديال المغرب متدني فمؤشرات الفساد فالتقارير الدولية، وحنا كايسحابلنا راه كايضلمونا
منبع فساد ودمار البلد هم بعض المسؤولين الفاسدين سواء في اعلى سلاليم السلطة والادارة او في قاعدتها.
لهاته الاسباب يطالب المواطنون بتجريم الاثراء السريع والتدقيق مع اصحابه في اجال استعجالية وقانونية قبل فوات الاوان بالتقادم وتقديم الاستقالات وووو، لكن الحكومة ترفض وتعارض دلك مما يجعلها اوتوماتيكيا تشجع وتحمي الفساد وتدعي مكافحته في نفس الوقت وهدا لا يصدقه ولو من كان ابله.
السؤال: الحق الوصول إلى المعلومة ذنب! أم إفشاء سر المهنة هو الذنب والحقيقة أي سر وأي مهنة؟؟؟
الداخلية تفعل ماذا تريد وتحجز المعلومات عن من تريد؟
أضعف حلقة هو الموظف والأجير!!!!
اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغنينا بفضلك عن من سواك.
ألمهم هو ان تعليقاتي لن تكون من الآن فصاعدا الا جملة واحدة (جسد المغرب نخره الفساد في كل اجهزته )فقد أصبحت امراضه متنوعة ومزمنة
يتساءل ساكنة الرماني عن مشروع تجزئة تابع للعمران وقاعة مغطاة توقف مند اكثر من خمس سنوات بدأ بشاحنات واليات تقيلة وغبار متطاير خربوا الطرق واقتلعوا الأشجار ثم هدات العاصفة عم السكون انسحب الكل واضحى المكان وكأن حربا ضروس شهدتها المنطقة ، لا أحد يجيبنا عن هده الفوضى وما مآل هده المشاريع ومن المسؤول عن هدا الوضع؟
يجب إعادة النظر في حق كل مسؤول اخلى بواجبه المهني والوطني واثر ذلك طلب استقالته من مهامه دون متابعته بل يتطلب الأمر محاسبته وان حصل هناك اختلاس اموال الدولة فعليه استردادها وتقديمه امام العدالة لان هذه الأموال هي من جيوب المواطنين
الحل بسيط جدا. بناء عشوائي. فقط البحث عن من القائد و العامل و رئيس المجلس البلدي كلهم يحاكمون وتصادر اموالهم.بالاضافة إلى وكلاء الملك بالمحاكم.اثناء حدوث التجاوزات .لانهم لم يقوموا بواجبهم بتحريك الدعوى العمومية.الكل متواطئ و مرتشي ولو حدث هذا منذ عشرون سنة. هذا ما جعل مدننا .كأنها صربيا بالنووي. العشوائية اينما تولي وحهك
سلمنا من التحقيقات والتفتيش نريد نتائج ملموسة على أرض الواقع المحاسبة لي فرط يكرط وتطبيق القانون عل الكل بمختلف القبعات السياسية لأخذ العبرة وشوف تشوف
على مصلحة الضرائب أن تعمل على تفعيل من أين لك هذا وستسترجع ملايير الدراهم
هل يعقل كل من له علاقة سلطوية بالتعمير اصبح من الأغنياء
ولكن في المغرب لا تستغرب فالكل متواطؤ والخاسر الاكبر هي الدولة
Dans un pays où règnent autant administrations, il est impossible de préserver la transparence d’action. En revanche, dans un pays dominé par des cheikhs, des Makaden caïds et des pachas, la clarté et la transparence sont impossibles, car tous ces pouvoirs sont illégaux.
في بلدٍ تسوده إداراتٌ كثيرة، يستحيل الحفاظ على شفافية العمل. من جهةٍ أخرى، في بلدٍ يُسيطر عليه الشيوخ والمقامات والقادة والباشوات، يستحيل الوضوح والشفافية، لأن جميع هذه الصلاحيات غير قانونية.
Aujourd’hui l’État vit au-delà de ses capacités alors elle fouille les poubelles, pourquoi avons-nous quitté les villages pour nous retrouver dans la surpopulation urbaine ? Pourquoi l’État n’a-t-il accordé aucune attention aux 90% territoires ruraux ? Le problème ne vient pas des citoyens, mais des gouvernements successifs, notamment exécutifs, qui gèrent les choses de manière aléatoire. Aujourd’hui, quiconque parle d’aléatoire, qui est responsable de ces aléatoires ? Les citoyens sont les victimes de l’administration. Si c’est l’administration qui demande des comptes, c’est elle Le responsable
اليوم، الدولة تعيش فوق طاقتها، فتبحث في القمامة، لماذا تركنا القرى لنجد أنفسنا في اكتظاظ حضري؟ لماذا لم تُعر الدولة اهتمامًا للأراضي الريفية التي تُشكل 90% ؟ المشكلة ليست في المواطنين، بل في الحكومات المتعاقبة، وخاصةً التنفيذية، التي تُدير الأمور بعشوائية. اليوم، من يتحدث عن العشوائية، فمن المسؤول عنها؟ المواطنون هم ضحايا الإدارة. إذا كانت الإدارة هي التي تُطالب بالمحاسبة، فهي المسؤولة.
عندما يكون التعمير بيد وزارة الداخلية فاتتظر البناء العشوائي والرخص غير القانونية وكل شيء إلا التعمير