من أجل حماية الملك العمومي للدولة والحفاظ على الثروات الطبيعية، وقعت النيابة العامة ووزارة التجهيز والماء اتفاقية تعاون ثنائي.
وقال الحسن الداكي، رئيس النيابة العامة، إن ضبط التصرفات الماسة بالملك العمومي للدولة وثرواته يقتضي يقظة مستمرة ومتابعة عن قرب لأنشطة مختلف المتدخلين.
وأضاف الداكي في كلمة له، الأربعاء، أن المؤهلات لا يمكن أن تتأتى إلا للأشخاص الممارسين لبعض مهام الشرطة القضائية الذين يتوفرون على كفاءات علمية وتقنية في الميدان.
وتابع بأنه لأجل ذلك، أسند المشرع للمراقبين التابعين لوزارة التجهيز والماء مهمة إجراء الأبحاث والتفتيش وإنجاز المحاضر بشأن ذلك، وهو ما يقتضي منهم الإلمام بالجوانب القانونية والإجرائية بالتوازي مع ما يتوفرون عليه من كفاءة تقنية.
واعتبر المتحدث أن القضاة وضباط الشرطة القضائية مدعوون بدورهم إلى استشعار أهمية التصدي للمخالفات الماسة بالملك العمومي، والتمكن من الجوانب التقنية لهذه المخالفات.
وأبرز الداكي أن الاتفاقية تهدف إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين المؤسستين من أجل حماية الملك العمومي للدولة وضمان الحق في بيئة سليمة والحفاظ على الثروات الطبيعية وضمان استدامتها من جهة، والرفع من جودة وفعالية معالجة المحاضر والتقارير ذات الصلة بالمخالفات المتعلقة بالاحتلال والاستغلال غير المشروع للملك العام للدولة والملك العمومي المائي واستغلال المقالع، من جهة أخرى.
وواصل رئيس النيابة العامة بأن الاتفاقية تهدف كذلك إلى تبادل الخبرات والتجارب، وتنظيم دورات تكوينية لفائدة أجهزة إنفاذ القانون في المجالات موضوع هذه الاتفاقية، فضلا عن تعزيز آليات التواصل والتعاون والتنسيق بين المؤسستين على المستويين المركزي والمحلي في هذا الإطار.
من جهته، سجل نزار بركة، وزير التجهيز والنقل، أن الاتفاقية تأتي في سياق يستلزم تقوية التنسيق والتشاور من أجل التطبيق السليم للقانون، خاصة فيما يتعلق بتعزيز مراقبة الأملاك العمومية.
وأضاف بركة أن الوزارة تتضرر من جراء تصرف أو عمل مادي صادر عن الغير، مما يحتم عليها اللجوء إلى القضاء من أجل استرداد حقوقها والمطالبة بالتعويض عن الأضرار اللاحقة بها عند الاقتضاء.
ونوه الوزير بالمجهودات التي تبذلها النيابة العامة من أجل أداء مهمة تطبيق القانون، متمنيا أن تحقق الاتفاقية الموقعة أهدافها المرجوة.
* يوجد أناس يستغلون أملاك الدولة منذ سنين عن تقاعدهم ، و لم يتخذ في حقهم أي قرار
عن إفراغها . و سنرى مفعول تلك الخطابات .
اش خصك العريان قاليهوم الخاتم امولاي خصنا اولا حماية الحقوق والحربات الفردية عاد نقلبو على الدولة حيث الدولة قادة براسها
و متى سيلغى مالفصل المشؤوم لمدونة الحقوق العينيةللعلامة مصطفى الرميد الذي بمقتضاه يمكن ان تفقد عقارا محفظا بطريقة قانونية لمجرذ ان شخصا اشتراه ب “حسن نية” بوثائق مزورة؟ مفرغا بذلك التحفيظ من معناه و هدفه و هو تامين الممتلكات و الحد من النزاعات حول العقارات و بصفة عامة ضمان حقوق المواطن. على الدولة ان تعمل على حماية الملك سواء كان عموميا ام خاصا، فهذه اهم ركائز النظام الراسمالي الذي اعتمده المغرب. حماية الملكية من شأنها تشجيع المبادرة و الحيلولة دون تهريب الاموال لدول قوانينها اكثر عدلا و منطقا.
يقول بركة وبركة يقول.
وأضاف بركة أن الوزارة تتضرر من جراء تصرف أو عمل مادي صادر عن الغير، مما يحتم عليها اللجوء إلى القضاء من أجل استرداد حقوقها والمطالبة بالتعويض عن الأضرار اللاحقة بها عند الاقتضاء
وماذا عن الاعتداء عن عقار الاغيار التي تقوم به السلطات خاصة الولايات والعمالات في تراميها على تلك العقارات دون سند قانوني ببناء مرافق مستغلة شططها السلطوي واستغلال نفوذها وهي تنتهك قانون التعمير وتخلبالتصاميم وترمي بحقوق الاغيار عرض الحائط كاننا في غابة يحكمها القوي فهل تتدخل مؤسسة النيابة العامة للتحقيق في هذا الاخلال من قبل الولايات والعمالات
ملك الدولة يستغلوه القطاع والاقطاعيين من موضفو الدولة والمتعاملين معهم .ان لم تصدر احكام قطع يد السراق فالوضع يبقى على حاله ويزداد قمع الشعب والمستضعفين. ليس هناك في الواقع ما يحمي البلد فالهكتارات تباع للاجانب . فاي وطن سنتمسك به اذ لم لم يبقى لنا اي شيء . بيعت الاراضي والغابات وستباع حتى السدود للتحكم اكثر في الشعب واستعادة في زمن انشاد الحرية وما هي الاخُرية.
بما ان الدولة قادرة على ابرام شراكات مع السلطة القضائية والتشريعية والتنفيدية من أجل تحصين املاكها من بطش المتطاولين عليها والدين يكونون في غالب الأحيان من خدام الدولة ولا يطبق عليهم القانون الدي يطبق في غالب الأحيان على المستضعفين ومن جهة أخرى من يحمي املاك الأشخاص من بطش الدولة في إطار قانون نزع الملكية التعسفي من طرف بعض الطغاة جزاهم الله.
أما القانون بالفعل يطبق على المستضعفين حيث أن نفس الجريمة يقوموا بها اشخاص من طبقات مختلفة ليس لهم نفس العقوبة فمثلا موظف بسيط اختلس مبلغ زهيد لا يغني ولا يسمن من جوع يعاقب بسنتين فما فوق أما مختلس 115 مليار درهم حكم عليه باربع 4 سنوات موقوفة التنفيد أليس هدا هو العدل في بلاد المسلمين.
يجب حماية قضاتنا الأجلاء من الكآبة التي تهدده أثناء معالجة القضايا الشائكة التي تنبع من داخل إدارات ومقاولات وزارة التجهيز وأوراشها. كما يجب تحفيزهم ماديا.
إقتراح: تحويل المساكن التي شيدها فريق كريم غلاب الوزير السابق للتجهيز، في 2012/2021، على شاطئ “بوتي فال دور” (إقليم تمارة الصخيرات) إلى مركز إصطياف لصالح رجال القضاء تسهر مؤسسة الأعمال الاجتماعية العدل على تدبيرها (من حق موظف بالمحكمة الابتدائية بأزيلال مثلا أن يقضي 10 أيام هو وأفراد أسرته بذلك المكان). أتمنى أن أمر بجاتب ذلك الشاطئ الذي كان، في تسعينات القرن الماضي، يستقطب الأسر المغربية لتمكين أبنائهم صغار السن من السباحة في جو رائع وأجد لوحة كبيرة مكتوب عليها: مركز إصطياف نساء ورجال القضاء، درس لكل مسؤول إستغل الملك العمومي للدولة بالتحايل على المنطق والقانون !
أبشع صور استغلال الملك العام للدولة أن يتم تشييد سد الحيمر بابن احمد باموال الشعب..وتتركه وكالة الحوض المائي للشاوية ليستغل مياهه واراضية بعض الفلاحين أصحاب النفود دون حسيب اورقيب ..الارض والماء دون مقابل..
ومن سيحمي املاك المواطنين من بطش الوزراء والبرلمانيين… ؟!
املاك الدولة
اين املاك الدولة؟ معظمها قد نهبت من طرف اصحاب النفوذ والقوة
يتصرفون كأنه ملكهم الخاص
مكر المترامين على املاك الدولة لايتوقف عن اختلاق المبررات والمسوغات والذراءع للإفلات من المحاسبة حيث لايتورع البعض عن التفكير بالنهار وأيضا بالليل والناس نيام في التخطيط ثم التنفيذ بالهجمة على كل ماهو مملوك للدولة وللأملاك المخزنية حيث أصبحت تبدوا وكأنها الحائط القصير ومدينة مكناس وجوارها نموذجا أصبحت مستباحة من طرف الكثير وكأن الزمن زمن السيبة .