تنكب لجنة من المفتشية العامة للمالية على التدقيق في صفقات عمومية متعثرة لمؤسسات ومقاولات عمومية، بسبب مشاكل في تدبير طلبات عروض وتفويت طلبيات لمقاولات قدمت “أسعار منخفضة بشكل مبالغ فيه” دون التثبت من جديتها وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها، وفق معطيات توصلت بها هسبريس من مصادر جيدة الاطلاع.
وأوضحت المصادر ذاتها أن مفتشي المالية فتحوا ملفات الصفقات المعنية وأخضعوا محاضر تتبع أشغال وتسليم مؤقت للافتحاص، حيث رصدوا مجموعة من الاختلالات على مستوى المراقبة ومعاينة الأشغال والسلع والتجهيزات التي جرى توريدها للجهات أصحاب المشاريع.
وأفادت المعطيات بأن المفتشين سالفي الذكر رصدوا قفز مسؤولين عن تدبير طلبات عروض في مؤسسات ومقاولات عمومية على إجراءات مهمة عند اختيار العروض المقدمة من قبل الشركات التي ثبت تسببها في تعثر صفقات عمومية، مؤكدة أنه جرى إهمال طلب تبريرات بخصوص الأسعار المنخفضة المقترحة من قبل هذه الشركات، معززة بوثائق ومستندات، خصوصا ما يتعلق بتكاليف المواد الأولية والتجهيزات المطلوبة، وكذا عدد اليد العاملة والأطر الموظفة لإنجاز الأشغال.
وأوضحت المصادر جيدة الاطلاع أن ملاحظات المفتشين امتدت إلى قصور في عمل المسؤولين المشار إليهم، خصوصا في مقارنة الأثمان المقترحة من قبل الشركات مع البيانات التفصيلية للأسعار المقدرة في الصفقات.
وأكدت المصادر نفسها استعانة مصالح التفتيش التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية بشكايات واردة عن متنافسين في صفقات عمومية وجدت طريقها إلى الوزارة واللجنة الوطنية للطلبيات العمومية بشأن خرق مبدأ اختيار العروض الأفضل اقتصاديا بدل الأقل سعرا، بما ينسجم مع إجراءات الحكامة في تدبير هذا النوع من الصفقات.
وأوضحت مصادر الجريدة أن التدقيق في عروض أسعار منخفضة مقدمة من قبل شركات كشف عن إسقاط بعضها تكاليف أخرى مرتبطة بتتبع الأشغال والنفقات الطارئة المتعلقة بطبيعة المشاريع وتعويضات الخبرة الخارجية المطلوبة لإنجاز هذه المشاريع، مشددة على أن ضعف صياغة طلبات عروض؛ الأمر الذي ظهر من خلال عروض الأثمان المقدمة من قبل متنافسين، حيث وقع عدد منهم ضحية غموض بعض بنود الأشغال.
وأولت وزارة الاقتصاد والمالية، من خلال القانون المالية الجديد لسنة 2025، أهمية بالغة لاستدامة وعقلنة تدبير الصفقات العمومية، خصوصا المتعلقة بمشاريع البنية التحتية، في أفق تجنب أية اختلالات من شأنها التأثير على سير الأوراش المستقبلية المدبرة من قبل مؤسسات ومقاولات عمومية، خصوصا المرتبطة بشكل غير مباشر بجهود الاستعداد لاستقبال حدثي كأس أمم إفريقيا لكرة القدم ونهائيات كأس العالم “مونديال 2030″، علما أن الحكومة خصصت طلبيات عمومية بقيمة 340 مليار درهم خلال السنة الجارية، موجهة إلى المقاولات في السوق، بمختلف أحجامها ومجالات نشاطها.
وكشفت مصادر هسبريس عن امتداد عمليات التدقيق الجارية إلى التثبت من قانونية إلغاء صفقات من قبل آمرين بالصرف لأسباب تقنية خالصة، وتفويتها إلى شركات تقدمت بعروض أسعار منخفضة، مؤكدة تركز هذه العروض في صفوف مقاولات صغيرة جدا وحديثة التأسيس وتجاهل القائمين على تدبير طلبات العروض في مؤسسات ومقاولات عمومية لحجم المخاطر المرتبطة بها والشكوك حول قدرتها على تنفيذ وإنهاء الأشغال الملتزم بها.
وشددت المصادر عينها على أن افتحاص معاملات سابقة للشركات المتعثرة في صفقات عمومية حاليا أظهر مجموعة من الاختلالات على مستوى القدرات المالية لدى بعضها وعدم تسويتها لمعاملات مع مزودين وزبائن وملاحقتها بمستحقات جبائية في سياق مراجعات ضريبية حديثة.
شحال قدهم يحققو، راه ماخد الناس عندهم عقلية ديال انا ومن ورائي الطوفان، وخا تبدل الاشخاص، اللي غادي يجي بلاصتهم غادي يكونو بحالهم، الدولة خاصها تخدم على ان التعليم يكون وسيلة لتهذيب النفوس عند الاطفال باش يكبرو وعندهم مبادئ ووازع ديني، ديك الساعة مايحتاجوش لهاد الجيش ديال المفتشين باش يراقبهم.
رموز الكيانات الإدارية المصطنعة المسيطرة على الجماعات الترابية تمنح الصفقات للموالين والتابعين بالإنفاق المسبق على دفتر التحملات لكي تمنح لهم الصفقات دون اي معيار قانوني وهكذا تخسر أموال الجماعات في مشاريع غير مكتملة ودعوات المقاولين أمام المحاكم التي تحكم بتعويضات هائلة حيث تقتسم الكعكة بين المقاولين ورموز الفساد الحزبي الذين استولوا على الجماعات المحلية وهكذا تكتمل عملية التخريب والتدمير دون حسيب
خير مثال تثنية الطريق بين سيدي يحي وسيدي قاسم. بطؤ في العمل، التوقف المتكرر عن الاشغال والكارثة اللا مبالة والاستهتار بمستعملي الطريق
مشكل تدبير الصفقات من طرف المسؤولين عليها لا يعتبر وحده ما يؤدي إلى الإختلالات وتعثر إنجاز المشاريع بل يجب إعادة النظر في النصوص القانونية لسنة 2023 لتدبير الصفقات العمومية التي تبين أنها تحتوي على عدة نواقص وتدابير أظهرت محدوديتها بعد أقل من سنتين من اعتمادها!
وخاصة التدابير المحددة لطلبات السندات التي تتسبب في تعثر أو عدم إنجاز عدة أشغال لان المقاولة التي تم اختيارها بناءً على القوانين الحالية غير مؤهلة ويُسمح لها طبقاً لمرسوم الصفقات العمومية بالمشاركة في طلب العروض !!
على أرض الواقع هناك غياب شبه كلي بمدينة مكناس وهناك أماكن يمكن تشييد فنادق سياحية بها وتحتها محلات تجارية بها ومتاحف ومحلات للحرف و للصناعة التقليدية ومقاهي ومطاعم وأماكن للشواء …على للواجهات الأربعة لمنتزه الرياض بالمدينة وكذلك بناء فنادق مصنفة تطل على صهريج السواني ومقابلةله وهناك فرص أخرى منها ماهو سكني وغيره لكن لاشيء يظهر حيث أن هناك جمود غير مسبوق في المشاريع .
نحن حراس الامن الخاص بالمندوبيات الجهوية للصندوق المغربي للتقاعد لا نتقاضى الحد الادنى للاجور
ربما يكون هذا تفسيرا لما يقع بإحدى الطرق الرئيسية لمدينة تافراوت حيث تعثرت الأشغال لسنوات متتالية أدت إلى وقف التنقل من وإلى المدينة حرصا على سلامة المسافرين والعربات .
من هذا المنبر نطالب بإجراء تحقيق في هذا الملف وشكرا .
تُعد المقاولات الحقيقية التي تعتمد على أسس علمية ومنهجيات حديثة في التسيير والتدبير قليلة جدًا في المغرب. ما يغلب على المشهد هو انتشار واسع لما يُعرف بـ “الطاشرونات”، وهم مقاولون يفتقرون إلى الكفاءة التقنية والتسيير المهني. غالبية هؤلاء كانوا في الأصل “معلمين” في مجالات البناء، مثل البنائين والصباغين والنجارين، دخلوا عالم الأعمال من خلال المناولة البسيطة، ثم توسعوا في القطاع دون امتلاك الخبرة اللازمة.
عندما توسعت أعمالم أصبحوا يتقدمون الى للمناقصات العمومية، ويعمدون إلى تقدير تكاليف المشاريع بعقلية الطاشرون، أي بشكل اعتباطي من خلال عروض مالية منخفضة وغير واقعيةدون إجراء دراسات علمية وتقنية دقيقة للحصول على الصفقات.
وبعد بدأ الاشغال يستنفدون قيمة الصفقة قبل إتمام المشاريع أو يكمّلونها ويسليموها بجودة رديئة.
وهذه الظاهرة تؤدي بشكل مباشر الى تعطيل المشاريع العمومية بل وتوقفها في الكثير من الأحيان.
الحل يكمن في فرض رقابة صارمة على إجراءات المناقصات، إلزام المقاولات بالدراسات التقنية المسبقة، وتعزيز آليات المحاسبة لضمان تنفيذ المشاريع وفق معايير الجودة المطلوبة وتحقيق التنمية المستدامة
داخل الإدارات العمومية هناك مسؤولين (عصابة) في مكاتب الميزانية والصفقات يتزعمهم الآمرين بالصرف، و رغم أن هناك قانون جديد تم اعتماده منذ شهر غشت 2023 إلا أن المسؤولين والآمرين بالصرف يفعلون كل ما في وسعهم و يتحايلون بشتى الطرق على هذا القانون لتفويت الصفقات إلى شركات اقربائهم و عائلاتهم و اصدقائهم و في كل مدينة مغربية هناك لوبيات لمقاولات هي التي تفوز بجميع الصفقات وسندات الطلب، فالدولة تعتمد على ميزانية 340 مليار درهم للصفقات إلا أن هذه الميزانية الضخمة تفوز بها فقط شركات محسوبة على رؤوس الأصابع في كل جهة من جهات المملكة وكل سنة الدولة بنفسها تتساءل عن سبب افلاس المقاولات الصغرى والمتوسطة التي يؤسسها الشباب الطموحين و في نيتهم دخول غمار الصفقات العمومية، السبب بكل بساطة هو أن هناك شركات محسوبة على رؤوس الأصابع هي التي تفوز بالصفقات و السندات، المقاول المغربي الشاب الذي يلجأ إلى تأسيس مقاولة يصطدم بواقع مرير يجعله يفكر في الوظيفة العمومية أو الهجرة ومنهم من يتحول في المهجر إلى معارض عبر اليوتوب يفضح فيها تلك التلاعبات، أتمنى من الدولة أن تشدد مراقبتها للصفقات العمومية وسندات الطلب.
الصفقات العمومية تعطى طبقا للقوانين القديمة والتي لا تمت للواقع بصلة وامام انضار وزارة المالية من الذي يوقع على الصفقة اليس هو ممثل المالية وعندما يكون الثمن منخفض اين هو صاحب المشروع أليست هي الادارة ألم تدرس المشروع جيدا وتعلم كلفته اذن اين هو الخلل ليس الشركات بل المسؤولون عن الصفقة وهم صاحب المشروع وهي الادارة و مفتش المالية يجب ان يحاسبوا
المشكل ليس مشكل قوانين ولجان . بل مشكل اخلاق وتربية ((انما الأمم اخلاقها فإن ذهبت اخلاقها ذهبوا )) الدول المتقدمة استثمرت في التعليم والصحة والعدل …..ماذا تنتظر من تعليم فاسد غير مواطن فاسد