يسعى مشروع القانون رقم 55.25 إلى إدخال مجموعة من التعديلات على القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية؛ وهي التعديلات التي تغيّر وتتمّم حوالي 20 مادةً.
وينص هذا المشروع، الذي طالعت جريدة هسبريس مضامينه، على أن القيد في اللوائح الانتخابية العامة يهم المواطنات والمواطنين المغاربة البالغين من العمر 18 سنة شمسية كاملة في تاريخ حصر اللوائح المذكورة بصفة نهائية عند وضعها أو مراجعتها طبقا للقانون، والمتمتّعين بحقوقهم المدنية والسياسية.
وتمنع المادة السابعة من مسودة هذا القانون القيد في اللوائح الانتخابية على الأفراد الذين صدرت في حقهم أحكام قضائية، كيفما كانت مدتها، بخصوص جنايات وجنح مختلفة، بما فيها “الحصول أو محاولة الحصول على صوت ناخب أو أصوات عدة ناخبين بفضل تبرعات أو هدايا نقدية أو عينية أو وعد بها أو بوظائف عامة، زيادة على المدانين في قضايا بخصوص القيام خلال الحملة الانتخابية بتقديم هدايا أو تبرعات أو وعود بها أو بهبات إدارية إما لجماعة ترابية وإما لمجموعة من المواطنين، أيا كانت، بقصد التأثير في تصويت الناخبين أو بعض منهم”.
وينضم إلى هؤلاء المدانون بخصوص “السرقة أو النصب أو خيانة الأمانة أو التفالس أو شهادة الزور، أو تزوير الأوراق العرفية المتعلقة بالتجارة أو البنوك أو الوثائق الإدارية أو الشهادات، أو صنع الأختام أو الطوابع أو طوابع الدولة أو إصدار شيك بدون رصيد، أو الرشوة أو استغلال النفوذ أو الإخلال بواجب التحفظ وكتمان السر في إطار مسطرة إبرام الصفقات العمومية، أو الحصول أثناء مزاولة مهنة أو القيام بمهمة على معلومات متميزة واستخدامها لإنجاز أو المساعدة عمدا على إنجاز عملية أو أكثر في السوق، أو تبديد أموال القاصرين أو اختلاس الأموال العمومية (..)”.
ويروم هذا المشروع كذلك توسيع الحالات التي يغلق أمامها باب القيد في اللوائح الانتخابية العامة لتشمل الأشخاص الذين صدر في حقهم حكم نهائي بالعزل من مهمة انتدابية، الذين سينضمون إلى الأفراد المحرومين من الحق في التصويت بموجب حكم قضائي والأشخاص المحجور عليهم قضائيا.
وفي المقابل نصّ المصدر ذاته على إمكانية قيد المواطنين والمواطنات في اللوائح الانتخابية على مستوى الجماعة أو المقاطعة التي وُلدوا فيها أو التي ولد فيها أحد الوالدين أو الأصول، أو التي يتوفرون فيها على أملاك أو على نشاط مهني أو تجاري.
ويمنع مشروع القانون رقم 55.25، القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية، القيامَ باستطلاعات الرأي إلى غاية انتهاء عملية التصويت في الانتخابات، وكذا القيام بنشر نتائج استطلاع رأي له علاقة مباشرة أو غير مباشرة باستفتاءٍ، باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي أو شبكات البث المفتوح أو أدوات الذكاء الاصطناعي، أو أي منصة إلكترونية أو تطبيق يعتمد على الأنترنيت أو الأنظمة المعلوماتية، وذلك خلال الفترة نفسها.
ورفع النص ذاته العقوبةَ التي تواجه المخالفين لمقتضيات هذه المادة، إذ باتت تتراوح ما بين الحبس من ستة أشهر إلى سنة، مع غرامة من 100 ألف إلى 250 ألف درهم، في حين من المرتقب أن يواجه الأشخاص المعنويون غرامةً تصل في حدها الأقصى إلى 500 ألف درهم، بعدما كان القانون الصادر في عهد حكومة عباس الفاسي ينص على غرامة قصوى من 200 ألف درهم فقط.
في رأيي منع المرشحين الذين سبق لهم أن ترشحوا وفي المستفبل ولايتن فقط
ممتز اللغاية الله يعين المسؤلين على فتح الباب لشباب
بصفتي موظفا اشتغلت بمصلحة الانتخابات لمدة تزيد عن 35 سنة، يتبين لي ان المذكرة الصادرة عن وزارة الداخلية تجنبت الدخول الى صميم تزوير الانتخابات البرلمانية في المغرب ,لان الحملة الانتخابية تبدأ بسرية تامة عن اعين السلطة قبل سنة او اكثر حيث يقيم المرشحون بتنظيم ولائم باذخة حيث يختارون الاشخاص الذين سيساهمون في حملته و يمدهم مسبقا بمبالغ مالية قبل الفترة المتبقية للترشيح
عندما تُجرى انتخابات حرة و نزيهة ، يُمكننا حينها مناقشة القواعد والقوانين التي تُنظّمها. المسؤولون المنتخبون معروفون تلقائيًا. فلنكفّ عن إهدار هذه الأموال، التي تأتينا في الغالب من ائتمانات و ديون مُستمدّة من هيئات دولية.
الهدف من كل هذا هو استمرار العملية كما كانت ومنع الشباب من الانخراط وتكميم الأفواه والعمل على ان تحافظ منظومة التحكم على مصالحها وإجراء انتخابات مجرد عملية شكلية وإجراء بروتوكولي ويكون تحديد من يتكلف بالتسيير وليس التقرير يحدد حسب الظروف المحلية والدولية وتبقى حليمة على حالتها القديمة !!في إطار ديمقراطية الواجهة !!
هناك ثلاثون مليون فوق السن 18 وفي اللوائح فقط حوالي 14 مليون ومن يذهب “للتصويت ” لا يتجاوز 6 ملايين والكيان الفائز تمنح له مليون أو مليون ونصف من الأصوات !!
بالله عليكم هل هذه انتخابات وهذه أغلبية !!
السؤال الذي يطرح نفسه. ماهي اليات ضبط المخالفين. ادا كانت الحملات الانتخابية تطبخ سرا . كاين القانون … كاين الحل المغاربة مكيوحلوش. خاص الرقمنة في الانتخابات. هذه هي الشفافية.
في راي البسيط بجب منع الترشح باللواءح لانها وسيلة فرض مترسح على المواطنين و كذلك الكوطة و ترك المجال للشعب لاختيار من يمثله لان الترسح بايتعمال اللواءح لا تمس بشيء الى الديمقراطية في الانتخابات ثم بجب ان بصم القانون من بين الممنوع علبهم الترسح كل من ثدر في حقه حكم او تجري مه تحقيقات لءى السىطة القصاءية او صدر في حقه تقرير من لددم المجلس الاعلى للحسابات او هيءة ديتورية دات صلة بموضوع الاختلاس او التسيير لشان العام لان هاته المؤسسات الدستورية وصعت للردع الفساد الاداري كيف ما مان و هن لمتابث حكم ثاظر في حق من وجد مخالفا
وكدا منع المنتخبين الدي كدبوا على الناخبين و لم يحققوا ايا من وعودهم الانتخابية
عدنا إلى الوراء بخصوص شروط القي في اللوائح الإنتخابية، هءه الشروط تخدم مصالح السياسيين والمنتخبين فقط، شرط الإقامة هووالشرط الأساسي والأوحد الذي يمكن اعتماده . على أساس ان تكون هذه الإقامةفعلية ومتبثة في عنوان البطاقة الوطنية. تعدد الشروط تسمح بتعدد التسجيل بجماعات مختلفة، وبالتالي فتح باب التلاعب والتحايل على القانون، خصوصا وان القانون لا يعاقب ولا يجرم صراحة القيد المكرر، وإن عاقب عليه فالعقوبة تبقى بمجرد مخالفة او جنحة بدون آثار قانونية مستقبلية كالتجريد من القيد او الحرمان من الترشح. ناهيك عن ان تحمل مسؤولية التسجيل المكرر للناخب نفسه تبقى معقدة بسبب الأخطاء المادية وعدم توفر آليات مادية ومعلوماتية لضبط أسبابها. شخصيا أرى ان نزاهة اللوائح الإنتخابية تكمن في اعتماد لوائح مستخرجة من مديرية الأمن الوطني وإحالتها على السلطة المحلية محل العنوان المتبثة في البطاقة الوطنيةةللتأكد من الإقامة الفعلية وتوفر الأهلية
استطلاع الرأي، لا فائدة منه لأن جل المغاربة عندما يسألون على من سيصوتون لا يقولون الحقيقة! هذا نداء للشباب الذين يشتكون من المنتخبين الحاليين و يعتبرونها غير اكغاء : عليكم التصويت على المرشحة أو المرشح الذي ترونه يستحق وان تقنعوا أمهاتكم و أبائكم ( ياخدون 200 درهما و يكذبون عليكم )على ذلك و إياكم العزوف و القول انهم كلهم شف………لانه لا بد الاختيار من بينهم….نحن بلد ديمقراطي و الانتخابات هي التي تفرز الحكام….
خير الكلام ما قل ودل المواطن يريد انتخابات حرة و نزيهة
مافهمته من هذه الضوابط ، هو أننا “غادي نبقاو بلا مرشحين” …..
يقرون بالتوصل الإجتماعي و الذكاء الاجتماعي و لا يريدون التصويت الإلكتروني، مفارقة
اسي الوزير و بغينا نصوتوا ببطاقة التعريف الوطنية فقط. لا نحتاج تقطيع انتخابي تعملون على وضعه حسب مصالحكم. ثانيا الفساد معروف و لا يحتاج إلى مبررات البراءة إلى كنا احنا مواطنين عاديين كنعرفوا المفسدين فكيف للدولة إلا تعرفهم.