استنفرت تعليمات صارمة واردة عن ولاة الجهات وعمال الأقاليم بشأن التصدي للترامي على الملك العمومي المائي رجال السلطة، خصوصا الباشوات والقياد الذين شرعوا في تنسيق حملات تمشيط ومراقبة لاستغلال الآبار والثقوب المائية في أكثر من منطقة، بالاستعانة بمصالح شرطة المياه والأحواض المائية التي وفرت الدعم التقني والمعلومات اللازمة من أجل ضبط عمليات استغلال الموارد المائية العمومية خارج ضوابط القانون الذي يفرض طلب تراخيص خاصة والمرور عبر إجراءات إدارية معينة.
وعلمت هسبريس، من مصادر مطلعة، أن قيادا في ملحقات إدارية وجماعات ترابية عبأوا أعوان سلطة، مقدمين وشيوخا، من أجل جمع المعطيات حول الآبار والثقوب المائية المفتوحة داخل مناطق نفوذهم الترابي، تمهيدا لإعداد تقارير مفصلة حول وضعية الملك العمومي المائي وطبيعة ونوعية المخالفات المسجلة عند الاستغلال مع التمييز بين تراخيص الآبار وإحداث الثقوب المائية والكميات المستهلكة.
وأكدت المصادر ذاتها أن المعلومات التي جرى تجميعها كشفت عن حالات آبار عشوائية غير مرخصة أو مصرح بها للسلطات، توجد في ملكية أفراد وشركات.
وأفادت مصادر هسبريس بأن شبهات التورط في تفشي الآبار والثقوب المائية العشوائية تسببت في تنقيل وإلحاق عدد من القياد بالعمالات في إطار عمليات توقيف تأديبية، تمهيدا لعرض ملفاتهم على اللجنة المختصة بالإدارة المركزية.
وأوضحت أن تقارير سابقة أنجزتها لجان من المفتشية العامة للإدارة الترابية كشفت عن معطيات خطيرة حول غض الطرف عن نشاط منتخبين، عبر مقاولات في حفر الآبار السرية بواسطة “السوندات” وعدم التثبت من صحة تقارير منجزة من قبل أعوان سلطة حول وضعية استغلال الموارد المائية العمومية.
وأكد الملك محمد السادس، في الخطاب الذي ألقاه في الذكرى الخامسة والعشرين لعيد العرش أخيرا، أن توالي ست سنوات من الجفاف “أثر بشكل عميق على الاحتياطات المائية، والمياه الباطنية، وجعل الوضعية المائية أكثر هشاشة وتعقيدا”، مذكرا بالتوجيهات التي أصدرها ل”اتخاذ جميع الإجراءات الاستعجالية والمبتكرة لتجنب الخصاص في الماء”، خصوصا على مستوى العديد من المناطق بالعالم القروي.
وإلى جانب التعليمات الجديدة، أكدت المصادر في السياق ذاته، طالب ولاة وعمال رجال سلطة بمدهم بتقارير ومحاضر معاينة منجزة في إطار عمليات المراقبة التي انطلقت منذ فاتح يناير الماضي، خصوصا المتعلقة بطبيعة استغلال آبار وتقوب مائية مرخصة، في سياق التثبت من صحة معطيات حول تناقض بين تقارير منجزة من قبل شرطة المياه بأحواض مائية والمحاضر المذكورة، حيث تعززت موثوقية هذه التقارير بمستوى الاستهلاك المسجل على أجهزة القياس المثبتة في آبار، ليتبين أنها مخصصة للري والاستغلال في أنشطة صناعية وليس لغايات الاستعمال الفردي، منبهة إلى أن الحالات المرصودة في هذا الشأن همت أراض مستغلة كمستودعات للتخزين في ملكية شركات.
يشار إلى أن تقريرا سابقا للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي كشف عن زيادة في نسبة الآبار والأثقاب غير المرخص لها بالمغرب لتصل إلى 80 في المائة، متوقفا عند إحصائيات صادرة عن وزارة التجهيز والماء أظهرت 409 مخالفات في مجال الحفر غير القانوني للآبار والأثقاب، بالإضافة إلى 117 حالة متعلقة بجلب المياه السطحية.
و أيضا أصحاب المسابح و الحدائق بالفيلات و كبار الفنادق و المنتجعات السياحية
مراقبة على ادراوش اما أصحاب النفود والمال يحفرون عشرات الابار السقي هكتارات فيرمات لافوكا بدون حسيب ولا رقيب يعني شوف واسكت
سارقو المياه معروفون. و لا بد من إشراك وزارة الفلاحة لمراقبة الأثقاب و المضخات في الضيعات و خاصة في منطقة الغرب و اللوكوس. و يجب ايضا مراقبة قرى و مداشر الشاون و تاونات و الحسيمة حيث سيطر بعض مزارعي الكيف على كل العيون تاركين الساكنة في عطش شديد. و لا بد من تقنين شركات حفر الآبار و مسكل سجلات الحفر و الترخيص .
ماذا عن دكاكين غسل السيارات وتبدير الماء .
لم يتوقفوا عن غسل السيارات والزرابي … رغم ندرة المياه .
متى يتم غلق هذه الاماكن واستعمال سطل واحد في الغسل .
شعارات واهية لي عندو ضيعة كبيرة راه معروف عند تحفيظ العقارات هادوك خاصهم المىاقبة اما لي عندو بئر عيش منو اش غادي يضيع
لأنني أحب بلدي حبا لا مشروطا، أردت أن أساعد الدولة و الحكومة و لو بالقليل من المعلومات…. من فضلكم يا حماة الوطن لا تنسوا الفنادق و الڤيلات و الگولفات.
و شكرا
لا يوجد بئر واحد محفور بدون معرفة القياد والمقدميين. يعرفونهم واحدا واحدا
واحد قائد و باشا خداو فلوس من عند واحد مول لافاج وفتح بئر أمام عالم
الثقوب المائية العشوائية (السوداجات )التي يفوق عمقها أحيانا 100 م وغالبتها بدون ترخيص جعلت الآبار التقليدية جافة تماما. حتى أن بعض المنازل القروية أضطرت لشراء الماء بواسطة الصهاريج المجرورة (citerne).
تقريبا كل الفيلات لها آبار بدون ترخيص ……….ماذا ستفعلون ……الحملة ستكون فقط على البسطاء ونتهي الأمر……….لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
اصحاب شركة الماء ھم سباب في ھد المشاكل
لي بغا يحفر بءر ساهل دور وسير حفر لدرجة انا الحفارين هم من لهم نفود مع المسءولين انت غير خلص وهما يتكلفو خاص الصرامة تكون على الجميع ماشي شي مستفد وشي مقجوج
الولاة والعمال لم يتعقبوا محتلي الملك العام فوق الأرض بالأحرى تعقب ما تحت الارض
وماذا عن الضيعات بالهكتارات التي استنزفت المياه الحوفية للعديد من المناطق الزراعية….المشكل أنها تزرع منتوحات لا يستفيد منها المواطن كالأفوكادو والفرومبواز. .وما إلى ذلك، منتوجات تصدر مباشرة للسوق الخارجية، وحتى إن بيع قسط منها، فالمواطن العادي لا يقدر على شرائها…يا ليت هذه الضيعات تزرع القمح الصلب والطري والشعير والذرة…، لضمان الاكتفاء الذاتي للبلد، بلا ما نتسناو أوكرانيا وروسيا يزودونا بالقمح !!!
هذا منكر الماء يأتي من السماء وليس في ملك احد ولا نستعمله إلا في الشرب وسقي الحيوانات فهذا يفكرني في سورة القصص “ولما ورد ماء مدين “إلى آخر الآية الفنادق المصنفة كم تسهلك من متر مكعب يوميا في المسابيح ونحن نموت عطشا وبهائمنا وأشجارنا الله يأخذ فيكم الحق وان يعطينا الله الجفاف اكثر وتضاعف الحرارة
يجب اعطاء الرخص وتبسيط المسطرة للفلاح الصغير وخليونا اما الجفاف فمن الله عز وجل
ساكنة البوادي تعاني من الجفاف لمدة سنوات، جل المنازل تتوفر على أثقاب مائية في حدود 50 متر عمقا، مخصصة للإستهلاك المنزلي و الماشية و الغسيل، إذا ما تم إغلاقها… الله يحد الباس.
حل بسيط ، أنظروا إلى المنازل التي بها مسبح و قارنوا فاتورة الماء .
مئات الأبار بلا ترخيص أصحابها فوق القانون .وهناك أبار أصحابها يدهم طويلة حصلوا على تراخيص .
الترخيص حاجز وعائق أمام الفقير والدرويش
المياه الجوفية، مياه منحها لنا رب العالمين للاستفاده منها أيام الجفاف،
المفروض إن الحكومة تساعد الفلاحين الفقراء في حفر آبار تقييم شر الجفاف، وليس العكس،
أين الحل، أم هو عناد فقط، رب العالمين يرحم وانتم تعذبون خلقه فوق أرضه، فماذا ستقولون له يوم الحساب
بار واحد يسقي حقل للخص تشرب منه ساكنة وجدة لمدة ستة. اشهر ….
نطلب من السيد عامل اقليم كلميم النظر في منجم وانسيمي حيث نضبت كل عيون منطقة افران اطلي الصغير فساكنة تلك المنطقة تطالب داءما باغلاق المنجم
عندما تم إعلان هذه التوجيهات الصارمة ماذا عن ضيعات تبدر الماء من الوديان الجوفية والاعتداء عليها من أجل إنتاج الافوكادو و التوت البري فقط هذه الاجراءات ستنطبق عن الفلاح الصغير والضعيف
سارقي مياه السقي السطحية و الجوفية هم مافيا و أخطبوط الفلاحة التصديرية الموجهة نحو الغرب الأوروبي الذين يجنون الأرباح الفاحشة من العملة الصعبة دون تأدية و لو سنتيم واحد للدولة كرسوم ضريبية على استهلاكهم الفاحش للفرشة المائية و كسبهم الغير المشروع على حساب الشرائح الاجتماعية الواسعة من الطيف الشعبي المغربي الذي يعاني أزمة بنيوية مركبة من عطش و نذرة المياه و احتكار غلاء فاحش و ارتفاع لأسعار المواد الغذائية الأساسية و الخضر و اللحوم و الفواكه و غيرها
التعليمات ستطبق فقط على المواطن البسيط الذي يكافح من أجل لقمة العيش، اما الراشين واصحاب الريع والزبونية والباك صاحبي والاقطاعيين الكبار فسيبقون خارج التغطية.
لقد تم غض الطرف وغض العين عن المستغلين للمياه الجوفية لسنوات طويلة ولعقود من الزمن لكن المستغلين لم يراعوا حق الله ألا وهو تشجير محيط كل ألف متر مربع بالأشجار الغابوية قبل الشروع في استغلال الأرض في الفلاحة ولو تم اتخاذ هذا الإجراء في كل مناطق المغرب لكان حال الفلاحة والبيءة أفضل مماهو عليه اليوم ولكن بنادم مافيهش الخير مع الأسف .
مليار متر مكعب من المياه العادمة تضيع سنويا في السواحل المغربيةوتلوث البيءةمع أن الظروف المناخيةالقاسيةالتي يوجدفيها المغرب لا تسمح له بهدر تلك المياه وعوض ذلك يمكن سقي مايزيد عن 300ألف هكتار وغرس واحات جديدة ومكافحة التصحر بتلك المياه بنقلها عبر الأنابيب إلى أماكنها التي تحتاجها فهل الحكومة ووزارة السدود تحمل الإسم فقط مافيها ماتخدم فقط تريد المكيفات الهواءية والخلصة .
وما دمت في المغرب فلا تستغرب
النفاق ثم النفاق ثم النفاق
كل هذه التعليمات ستبقى حبر على ورق
فقط المواطن البسيط سيدفع الثمن
أما أصحاب ضيعات الافوكادو الذي خربوا الفرشة المائية ، هم محميين من هذه الخزعبلات
الله ياخذ فيكم الحق
اللهم اضرب الظالمين بالظالمين واخرجنا من بينهم سالمين
الأمر لايتعلق بالمياه الجوفية فقط، وحتى الماء الصالح للشرب هناك تبدير وسرقة الماء، في نواحي المحمدية مثلا هناك من يسقي الأشجار ليل نهار بالماء الصالح للشرب، وكذلك سقي البطاطس وحتى ملء الآبار. نفي الشيء عن الكهرباء، ٩٠% ليست نزعت منهم عدادات الكهرباء لأنهم لا يؤدون الفواتر، ولكنهم يستعملون الكهرباء بدون رقيب أو حسيب.
السلام عليكم ورحمة الله، أنا كمواطن مغربي لي الحق في الاستفادة من الفرشة المائية القريبة من سكني كما لذلك الفلاح (جاري)الذي يستمر في استنزاف الفرشة المائية و ذلك بتشغيل آلة ضخ المياه بشكل يومي و على مدار السنة.
اما لكيسرقو ثرواث سمكية والباطنة مختلف المعادن الا تابعين غير صغار والمساكن
هههه منهم الدين يعتدون على الثروة المائية أصحاب النفود و المسؤولين الكبار اصحاب الضيعات الكبيرة و الفلاحة الكبار المصدرين لفوكا و الدلاح
الخيط القصير للأسف هو الفلاح الصغير والذي يرى أشجار الزيتون التي أفنى عمره. في رعايتها يتم منعه من حفر بئر للمحافظة عليها
السؤال المطروح ماهي البدائل التي وفرتها الدولة مقابل هذا التشديد
انا متأكد انه لو قامت الدولة بهاته الحملات على اصحاب الضيعات الكبيرة و اصحاب المسابح و الفنادق و الشركات التي تستهلك المياه بغزارة لتقبل المواطن البسيط انقطاع الماء عليه لكن غير ذلك فهو يحس انه الحيط القصير. فلا يمكن ان بعد اي خطاب لجلالته نصره الله ينبه فيه او يعطي تعليمات ما للحكومة ان تقوم هاته الاخيرة بالبدأ بالمواطن البسيط و ترك مركز الداء.
و مازال الدلاح المغربي متوفر و بكثرة في أسواق هولندا و بلجيكا!
ليس الفلاح الضعيف من أهلك الفرصة المائية العشرات القادمة لن يستطيع المغرب استرجاعها بل كبار الفلاحين و الشركات الأجنبية و الهولدينغ مصدرة التوت و الطماطم و لافوكا و الخيار ، مصدري الماء هم من أهلك الثروة المائية للمغرب لانهم ببساطة فوق القانون ، القانون فقط على الضعيف.
المياه الجوفية من حق الفلاحين استغلالها ولو بدون ترخيص ولكن مايجب محاربته هو تبدير المياه الصالحة للشرب والمياه المخصصة لبعض الزراعات كالبطيخ الاحمر والافوكادو وغيرها اللتي تسنزف الفرشة المائية
صحاب الفيلات كلهم حافرين البيار بدون ترخيص اوا يا الداخلية فرجينا
وفروا للناس الماء قبل اللجوء الى التهديد والوعيد
مع هذه الحرارة يتنعم المسؤولون بالمناطق الباردة والبحرين بينما يعيش الشعب المنسي في درجات حرارة 46 مع ندرة الماء وانقطاع التيار او انعدامه
اتقوا الله
من شحال هدي كان الماء تبارك الله غمدفݣ ماكان مسوق ليه حتى وحد ودابا بغاو يديرو تعقيب المعتدين على الثرات المائية الجوفية كون درتوها من شحال هدي غنكونو ربحنا كميات كبيرة من الماء هدي هي لي قالك يالي حتى فات الفوت عاد سولني كيف بقيت لكن قدر الله وما شاء فعل
اغلب محلات غسل السيارات تشتغل حتى منتصف الليل وتستنزف مياه الفرشة المائية عن طريق ما يسمى الصودا بدون رخصة وامام اعين الجهات المسؤولة علما انه يمكن غسل سيارة بلترين من الماء.
نعلم جيدا هذه المرحلة الصعبة التي يمر منها المغرب ومن واجب الوطن تقنين علمية الاستغلال الفرشة المائية لكن بموجب هذه القرارات هل هناك ضمان لحقوق الفلاح الصغير ام انه حايط قصير كيف لعادة اي قرار على الجهات المسؤولة اخد بالاعتبار الابعاد الناتجة على هذه القرارت ناس في لعروبية راه خدامة بالابار حتى من الحبوب والحليب وووو كلها دورها اساسي هو الماء فكيف يعقل انك تحبس على بنادم الماء بدون انك تعطيه حل او بديل نتمناو ان دولة تراجع نفسها في مثل هذه القرارت للان سوف تضر في ميدان الفلاحي بشكل كبير والله يرحمنا يارب بالغيث.