مازالت قضية رئيس المجلس الجماعي لتازة الموقوف عن مهامه تعتمل، قبل أولى جلسات المحكمة الابتدائية بفاس المرتقب أن تنظُر في ملفه، يوم 10 أكتوبر الجاري، بعدما كان أحيلَ عليها من طرف عامل إقليم تازة في الـ24 من شهر شتنبر 2024.
وحسب ما طالعته هسبريس ضمن مراسلة مؤرخة أول أمس الأربعاء (02 أكتوبر) صدرت عن مصالح الكتابة العامة لعمالة إقليم تازة، فإن العامل مصطفى المعزة راسل محمد بودس، النائب الأول لرئيس مجلس جماعة تازة، “تحت إشراف باشا مدينة تازة” طالباً منه “تصريف الأمور الجارية عبر الإنابة المؤقتة بجماعة تازة”. ويأتي هذا المستجد في وقت أكد مصدر مطلع، تحدث لجريدة هسبريس، الجمعة، “استمرار عمل عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس، على تعميق وتوسيع أبحاثها في شبهة اختلالات جسيمة من المحتمَل أنها شابت تسيير شؤون الجماعة وصفقاتها العمومية طيلة الثلاث سنوات الماضية”.
وأوردت المراسلة الرسمية ذاتها، التي تتوفر الجريدة على نسخة منها: “أطلُب منكم العمل على تصريف الأمور الجارية بمجلس الجماعية ضماناً لاستمرارية عمل مرافقها إلى حين بتّ المحكمة في هذه القضية”.
واستحضر عامل الإقليم أن “الإنابة المؤقتة” لضمان استمرارية المرفق العمومي بالجماعة المذكورة تأتي “إثر إحالة ملف السيد عبد الواحد المسعودي، رئيس مجلس جماعة تازة، على المحكمة الإدارية بفاس، تطبيقا لمقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113-14 المتعلق بالجماعات، ما نَتَج عنه توقيف المعني بالأمر عن ممارسة مهامه كرئيس وعضو في المجلس الجماعي المذكور ابتداء من تاريخ 24 شتنبر 2024″، وفق الوثيقة ذاتها.
وفي 24 شتنبر الماضي كان عامل الإقليم أشعرَ عبد الواحد المسعودي بـ”أمر عزله وإحالة ملفه على القضاء الإداري، بناءً على الملاحظات المسجلة من طرف اللجنة التابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية (IGAT) بشأن الأفعال المخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل”.
لو أن التحقيقات تطال كل مؤسسات الدولة والجماعات الحضرية والقروية.ستجدون كل المسؤولين أو موظفيهم في السجون.الفساد في المغرب أصبح عادة عند المسؤولين،كل موارد وثروات البلاد نهبت في ظل سكوت وصمت من له القرار في المراقبة والمحاسبة.
هناك تراجع رهيب في كل شيء في هذه المدينة ويظهر الاهمال والاقصاء في كل ركن من هذه المدينة شوارع مهترءة جرائم عمرانية واضحة للعيان فوضى وتسيب واستهتار لا مثيل له !!
يجب التحقيق مع كل اعضاء المكتب
ما هذا الفساد المستشري في هاذه المدينة الجميلة؟ ليس ببعيد سمعنا عن فضية طبيب باع مستلزمات طبية والان فضيحه اخرى.؟!
هذا الرجل الذي تم تكليفه بتسيير جماعة تازة بالإنابة يجب التحقيق معه أيضا لاسترجاع المال العام حيث يعتبر من كبار الأغنياء في ظرف وجيز ويملك عشرات المليارات حيث كان سابقا مجرد موظف بعمالة تازة خلال سنوات الثمانينات قبل أن يستقيل من عمله بسبب التحقيق معه من طرف أحد عمال تازة السابقين فتفرغ للعمل السياسي ففاز مرات عديدة كبرلماني ورئيس جماعة ثم قام بإنشاء شركات واستغلال العمال بأقل أجر.. كما أنه فضل عدم تحمل مسؤولية رئيس الجماعة في الانتخابات الأخيرة بالرغم من فوزه ب5 مقاعد فسمح للمسعودي الذي فاز فقط ب3 مقاعد برئاسة المجلس وذلك لتمرير مصالحه المتعلقة برخص البناء لمئات المساكن التي يملكها وهي سبب هذه الاختلالات وأبطالها أغنياء جدا مسيرون ومعارضون استغلوا الفقراء وفازوا في الانتخابات لسنوات والنتائج 0.. نتمنى من وزارة الداخلية مشكورة بتعميق البحث مع جميع أعضاء جماعة تازة الحاليين والسابقين فقط أكلوا أموال هذه المدينة وجعلوها مهمشة لأقصى الحدود.
نصف الرؤساء وأعضاء المجالس المنتخبة المحلية متابعين أمام القضاء أو مسجونين ! هذه وضعية غير سليمة ومهينة للبلد ؛ وتستوجب التصحيح العاجل.وإلا فسيلزم الدولة إعداد ” جيش ” من المراقبين والمحاسبين ومتتبعي الأوراش و…و… ! أليس لهذه الفوضى والتسيب اللذين تعيشهما جل الجماعات الثرابية من يجعل لهما حدا ؟! لا لغض الطرف عن هذا الفساد .
بعد إطلالة خفيفة على تقرير المجلس الأعلى للحسابات وجدت الكثير من الخروقات في تازة.
لو حركت المساطر القضائية كنا سنرى اعتقالات بالجملة مشي غير فتازة و لكن فالمغرب كامل.