تغييرات جديدة في الضريبة على الدخل

سيكون الموظفون والأجراء على موعد مع تغييرات جديدة في الضريبة على الدخل IR ابتداء من فاتح يناير المقبل، إذ حمل مشروع قانون المالية 2025 جدولا محينا لحساب هذه الضريبة، أعفى شريحة الدخل إلى غاية 40000 درهم من “الضريبة على الدخل”، وأقر خصما بناقص 10 في المائة بالنسبة إلى الدخول من 40001 درهم إلى 60000، وكذا خصما يصل إلى 20 في المائة بالنسبة إلى شريحة الدخل من 60001 درهم إلى 80000.

وتضمن الجدول الجديد لحساب سعر الضريبة على الدخل خصما بناقص 30 في المائة بالنسبة إلى شريحة الدخل من 80001 درهم إلى 100000، إضافة إلى خصم آخر بنسبة 34 في المائة بالنسبة إلى الشريحة من 100001 درهم إلى 180000، وكذا ناقص 37 في المائة بالنسبة إلى ما زاد على ذلك. فيما كشف مشروع قانون المالية الذي قدمته نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، اليوم السبت، في جلسة عمومية بالبرلمان، عن تقديرات بتحصيل مداخيل بقيمة 61 مليارا و10 ملايين و686 ألف درهم عن الضريبة على الدخل السنة المقبلة.

واقترحت الحكومة في الوثيقة التي ستحيلها على مجلس النواب من أجل المناقشة رفعا لقيمة المبالغ السنوية الخاضعة للخصم من الضريبة على الدخل برسم التكاليف والتحملات العائلية، وذلك من 360 درهما إلى 500 للشخص المتكفل به، على أساس استقرار السقف السنوي لهذا الخصم من 2160 درهم إلى 3000، مع المحافظة على مكاسب الخصم لفائدة 6 أشخاص متكفل بهم.

وحمل مشروع قانون المالية الجديد تحسينات لنظام الضريبة على الدخل برسم الدخول العقارية، إذ يخضع الأفراد حاليا، الحاصلون على دخول عقارية يبلغ أو يفوق مجموعها الإجمالي 120000 درهم، لضريبة الدخل بناءً على المعدلات التصاعدية، وذلك في إطار تصريحهم بالدخل الإجمالي في نهاية السنة بعد خصم الحجز من المنبع، الذي تم خلال السنة المعنية بنسبة غير نهائية تبلغ 15 في المائة، فيما اقترح المشروع ذاته، في سياق ضمان العدالة الجبائية وتبسيط هذا النظام الضريبي، خاصة بالنسبة إلى الموظفين والمتقاعدين، إتاحة خيار فرض هذه المداخيل بنسبة نهائية تبلغ 20 في المائة، مع إمكانية الاستفادة من إعفاء التصريح السنوي للدخل الإجمالي بالنسبة لهذه الدخول.

ووسعت الحكومة في مقترحاتها للسنة المالية المقبلة الوعاء الجبائي من خلال إحداث فئة جديدة من المداخيل الخاضعة للضريبة على الدخل، إذ لا يسمح نطاق تطبيق هذه الضريبة حاليا بتغطية بعض مداخيل الأفراد التي لا ترتبط بإحدى الفئات الخمس للمداخيل والأرباح الخاضعة للضريبة المذكورة، كما هو منصوص عليه في المادة 22 من المدونة العامة للضرائب، ليقترح المشروع المالي الجديد تغطية المداخيل التي جرى تقيمها في إطار افتحاص الوضع الضريبي العام للأفراد، التي لم يتم تبرير مصدرها، وأرباح ألعاب الحظ، سواء كانت مالية أو عينية، بغض النظر عن شكلها، بالإضافة إلى المداخيل والأرباح المتنوعة الناتجة عن العمليات المربحة التي لا ترتبط بفئة أخرى من المداخيل.

وامتدت مقترحات توسيع تغطية الضريبة على الدخل فرض الحجز من المنبع بنسبة نهائية تبلغ 30 في المائة بالنسبة إلى الأفراد الذين يحولون أرباح ألعاب الحظ المشار إليها، ومؤسسات القروض والائتمان والمنظمات المماثلة أو أي شخص آخر يتدخل في أداء أرباح ألعاب الحظ عبر الإنترنت أو بطريقة إلكترونية.