مع دخوله حيز التنفيذ في الفاتح من شهر يناير، أنهَت مصالح المديرية العامة للضرائب إلى علم مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، ومقاولات التأمين وإعادة التأمين، وكذا المقاولات التي يعادل أو يفوق رقم معاملاتها-دون احتساب الرسوم-مائتيْ مليون درهم (200.000.000) أن قانون المالية لسنة 2026 “قد أقرّ آلية لتطبيق الاقتطاع من المنبع برسم الضريبة على القيمة المضافة المستحقة (TVA) على العمليات المنجزة من قبل مُقدّمي الخدمات الخاضعين لهذه الضريبة”.
وفي تفاصيل بيانها، أوضحت المديرية العامة للضرائب أنه “سيتم تفعيل هذه الآلية بشكل تدريجي”، وفق جدولة زمنية تدريجية ممتدة بين فاتح يوليوز من العام الجاري إلى فاتح يناير من سنة 2028، مرورا بفاتح يناير 2027.
وذكر المستند ذاته أنه سيتم تفعيل هذه الآلية “ابتداء من فاتح يوليوز 2026” فيما يخص مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، ومقاولات “التأمين وإعادة التأمين”، والمقاولات التي يعادل أو يفوق مبلغ رقم معاملاتها (دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة) خمسمائة مليون درهم (500.000.000) برسم آخر سنة محاسبية مختَتَمة”.
وابتداء من فاتح يناير 2027، ستفعل الآلية فيما يخص المقاولات التي يعادل أو يفوق رقم معاملاتها (دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة) ثلاثمائة وخمسين مليون درهم (350.000.000) برسم آخر سنة محاسبية مختتمة.
وابتداء من فاتح يناير 2028، ستطبق الآلية على المقاولات التي يعادل أو يفوق رقم معاملاتها (دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة) مائتي مليون (200.000.000) درهم برسم آخر سنة محاسبية مختتمة.
وفي هذا الإطار، يتعيّن على المؤسسات والمقاولات المعنية إجراء الاقتطاع من المنبع بنسبة 75 في المائة من مبلغ الضريبة على القيمة المضافة عند أداء المكافآت المستحقة لمقدمي الخدمات الخاضعين للضريبة، شريطة أن يدلي هؤلاء بشهادة تثبت وضعيتهم الجبائية النظامية (تسوية الوضعية الجبائية).
ونبّهت المديرية ذاتها إلى أنه “في حالة عدم الإدلاء بهذه الشهادة، يجب تطبيق الاقتطاع من المنبع بنسبة 100 في المائة من مبلغ الضريبة على القيمة المضافة”، لافتة إلى أن “المرجع القانوني لتنفيذ هذه المقتضيات هو المادتان 117-V-C و247-XXXXVI من المدونة العامة للضرائب”.
نتمنى تعميم هذه الدقة والسرعة التي نراها في النظام الضريبي على المنظومة الصحية. حق المواطن في العلاج لا يقل أهمية عن واجباته الجبائية.
تخريب وتدمير أسس رسم القيمة المضافة لأجل جميع الأموال لا غير ومن وضع الرسم في الأنظمة العالمية كان اهم أركانه هو الأداء التسلسلي والمستهلك آخر من يتحمل القيمة المضافة اماً المنتج والبائع فله حق الخصم لاسترجاعها أو المطالبة من الإدارة الضريبية اعادة المبالغ التي أداها مثلا المصدرين لأنهم لا يمكن خصمها من المبيعات في الداخل فهي ضريبة تفرض في الداخل ويتحملها المستهلك في الأخير وبهذه الإجراءات تم تدمير كلي لأيسر قيام هذا الرسم وجعلها داخلة في التكاليف وهذا يتعارض مع أسس فرضها وانعدام مبدأ الحياد في تحمل هذا الرسم وغياب ا لعدالة الضريبة !
النظام الضريبي تحول إلى وسيلة لجمع المال فقط ولم يعد له دور توجيهي وتنموي وتشجيعي وهذا دليل على خلل عميق ودليل على عجز الإدارة في فرض القانون
يعني بكل وضوح ان الضريبة على القيمة المضافة في بلدنا لصبحت ضمن الضرائب المباشرة و بذلك تكون قد فقدت اهم خصائصها و مميزاتها التي ميزتها منذ ان تم تطبيقها بالمغرب سنة 1986 هذه البداية و القادم أصعب
الضريبة على القيمة المضافة ضريبة غير مباشرة يؤديها المنتج ويضيفها إلى الثمن وبعد ذلك يؤديها التاجر بالجملة ويضيفها إلى الثمن وفي الأخير يتحملها المستهلك الغلبان بتعبير إخواننا المصريين، وهي ضريبة قيمتها كبيرة حيث تتراوح ما بين 10 و20% من ميلغ الثمن.
لذلك نجد في المتاجر الكبرى كمرجان وكارفور وأسواق السلام الثمن مكتوبا H.T أي Hors Taxe أي لم تحتسب فيه الضريبة على القيمة المضافة، والثمن T.T.C أي Taxe Tout Compris أي باحتساب هذه الضريبة.
المشكل ديال المغرب بحال كيتسير بلا عقل بدلا نشجعو ديور ضيافة تكون ضريبة خفيفة 2% انجعو مقاولات المقاولين لبداو الشركات صغرى تفتح بثمن رمزي اتغلق مجانا ملي تفشل حنا درنا لعكس تفتح بفلوس بزاف اتغلق واخا تفشل بفلوس بزاف غير اي واحد كيبغي ابدى اكيفكر فهاد جوج كيفشل بلا ضريبة لطالعة بدلا تكون في حدود 1% هما دارو دعم ب10 دلمليون حيدو دعم اخليو ضريبة هبطة 1% مزيانة هنا الشركات اشباب المجتهد المتابر كتخلق عندو امل ماشي قبل ميبدى خيف امكيركز اما دعم 10 دلمليون اغلبهوم كيصرفوها اكيفشلو ابنسبة لخدامين عن بعد اكيدخلو عملة صعبة اكيربح معهوم مكتب صرف اكيخلصو ضريبة على برى + ضريبة غير مباشرة ف المغرب بالنسبة للمنتوجات لكيشري هادو ديرو لهوم 0 ضريبة على دخل تحسب لهوم عوتاني 37% ضريبة بزاف راه اصلا هما كيتعتبرو حسن من سياح دخل محترف او ممتقل على دولة بولو + فرصة شغل ملصق فالدولة تفرها ليه بل دار بلاصة لواحد اخر