وجهت المحكمة العليا في كيبيك الكندية صفعة إلى التيكتوكر المعروف هشام جيراندو، بعدما أدانته بتهمة التشهير في حق عادل سعيد المطيري، المحامي بهيئة الدار البيضاء.
وقضت المحكمة سالفة الذكر، في حكم لها بتاريخ 14 يوليوز الجاري اطلعت عليه جريدة هسبريس الإلكترونية، بإدانة المتهم المذكور، المقيم في مونتريال، بعدما رفع المتضرر شكاية ضد التيكتوكر المعروف سنة 2023 إلى المؤسسة القضائية المعنية.
وأدانت المحكمة الكندية هشام جيراندو، وأمرت بسحب جميع المنشورات والمقاطع والمحتويات المتعلقة بالمطيري خلال أجل أقصاه ثلاثة (3) أيام من تاريخ تبليغه بالحكم من صفحاته الشخصية وصفحة “تحدي” على منصات “فيسبوك” و”يوتيوب” و”تيك توك” أو أي موقع إلكتروني آخر متاح للعموم.
وأشار الحكم القضائي إلى مجموعة من الفيديوهات التي بثها على القناة المذكورة التي يلزم بسحبها، بالإضافة إلى كل منشور أو محتوى يتضمن تصريحات تشهيرية.
كما قضت هيئة المحكمة بمنع التيكتوكر المعروف هشام جيراندو من نشر أو بث أي هجمات جديدة، سواء بطريقة مباشرة أم غير مباشرة شفهيا أم كتابيا أم إلكترونيا، ضد المدعي المطيري أو أحد أفراد أسرته على الإنترنت أو بأية وسيلة تواصل أخرى.
كما تمت إدانة التيكتوكر بأداء مبلغ 70 ألف دولار كندي تعويضا عن الأضرار المعنوية، ومبلغ 9 آلاف و514 دولارا كنديا تعويضا عن الأضرار المادية التي لحقت المدعي المطيري وتعويضات زجرية تصل إلى 85 ألف دولار كندي، مع تحميله كافة مصاريف الدعوى؛ بما فيها مصاريف تحرير المحاضر والمعاينات.
وحسب الحكم المذكور، فإن عادل سعيد المطيري، المحامي بهيئة الدار البيضاء نبّه جيراندو من أجل الكف عن نشر الفيديوهات التي تتضمن إساءة إليه ومعلومات خاطئة؛ غير أن الأخير لم يستجب، وهو ما دفع المحامي إلى مقاضاته بتهمة التشهير.
وعلى ضوء ذلك، صدر أمر قضائي مؤقت في 12 يوليوز من سنة 2023، والذي أمر صاحب القناة بحذف جميع الفيديوهات، دون أن يمتثل لذلك، قبل أن تدينه المحكمة في يناير من سنة 2024 عن طريق القاضية غيلاين بوجي بتهمة إهانة المحكمة.
وبعدما توقف هشام جيراندو عن النشر لما يقرب من سنة ونصف السنة، عاد في فبراير من السنة الجارية قبل بدء محاكمته لنشر فيديوهات جديدة مسيئة إلى المحامي المشتكي، وفق نص الحكم، الذي أشار إلى أن التيكتوكر المغربي المقيم في مونتريال اختار عدم الحضور للمحاكمة وتغيير محتوى فيديوهاته لتتم إدانته بنشر معلومات كاذبة للإضرار بالمطيري.
منذ عدة أشهر قد هرب من كندا يتواجد الان بدولة آسيوية ربما بإندونيسيا
شنقريحة يخلص عليه . هو عايش على حساب العسكر .
لكن لم تحكم عليه بالسجن سنة ونصف و 150 مليون فها الحكم موجه ضد جيراندو وكذلك القضاء المغربي لكي ينعل ا الشيطان ويكف عن متابعة الصحافيين بداخل المغرب بإحكام سجنية فما قام به المتهم مقارنتا بما قام به الصحافي المهداوي هناك فرق شاسع في التشهير وكذلك في مضمون الاحكام والله يهدي ما خلق
هنا في المغرب أعرف سيدة أصدرت المحكمة حكما لصالحها ضد زوجها الذي طردها هي وطفل يبلغ أربع سنوات إلى الشارع
وبالرغم من أن الحكم صدر من محكمة استئناف لكن الزوجة مطالبة بيتبليغ الحكم، وقد صرفت الكثير من الأموال على المفوضين القضائيين بهدف التبليغ لكن دون جدوى .
واحد الآن مازالت هذه السيدة وطفلها يعانون في صمت ودون أن يتمكن القانون من حمايتهما ضد الزوج الميسور الحال .
أين هي حقوق المرأة؟ واين هي حقوق الطفل ؟
لماذا الحكومة المغربية لم تسلك نفس المساطير التي قام بها المحامي
إذ كانو نزهاء
القضاء الكندي نزيه ويعطي لكل ذي حق حقه
لاكن الحكومة تعلم أن القضاء الكندي سيحجز على جميع ثرواتهم التي سرقها من الشعب
هذه محكمة مدنية وليست جناءية. حكم المحكمة بالتعويض ينفد في حالة المتهم عنده املاك.
هناك شيء غير واضح في هذه المعلومات وهذه المحاكمة
لاننا نتكلم عن كندا وليس المغرب
فالدول الديمقراطية امريكا وكندا يكفل دستورها على حرية التعبير . ولا يمكن لأحد أن يمنعك من التعبير …
نحن مع محاربة الفساد و لكن عن طريق سلك المساطر القانونية.
إذا أراد شخص تحطيم حياة شخص آخر فيكفي أن يرسل معلومات كاذبة عنه إلى جيراندو اللذي سينشرها بغباء للعلن.
إلى الأخ من أمريكا.
I also live in the United States, and here we have laws against defamation. If someone makes a false statement about another person that harms their reputation, they can absolutely be sued for it
ردا على الرقم 8
واسي حسن. من حق هذا الشخص الذي نشر عنه جيراندو معلومات كاذبة للعلن بغباء من حقه أن يخرج و يفنذ تلك الاداءات بذكاء. لكن الأغلبية من الذين يخرج لهم جيراندو يفضلون الصمت مما يجعل المتتبع يحييهم على الفساد و يقول لهم تحياتي للمفسدين في البلاد كلازمة جيراندو. أعتقد أن الرجل يخطئ أحيانا لكنه يصيب في الغالب الأغلب.
الكل يلغي بلغاه في قضية جيراندو الذي ليس صحفيا و كان يصنع وقائع و أكاديب تبين في الأخير أنها هراء ، السيد كاري فمو. المهداوي إرتكب خطأ أنه شهر بشخص و ذكر إسمه العائلي و الشخصي و منصبه كذلك. و القوانين في العالم تعتبر المتهم أو الضنين بريء حتى تتبت إدانته بحكم نهائي. الصحافة مهنة قبل أن تكون بطاقة.
هذا خاص المؤبد على الإهانة والإحتقار ديالو المغاربة ووصفهم بأقبح النعوت.خادم وبوق للكراغلة
مع الأسف الشديد أصبح كل من هب ودب ناقدا ومنتقدا وصحفيا بدون علم ولا تكوين..وتفاقمت الأمور مع وجود ما يسمى ب”وسائل التواصل الاجتماعي”وظهرت مصطلحات غريبة ك التيكتوكر واليوتوبر….وأصبحت هذه الصفات وظيفة ومعنى لمن لا مهنة له..وهذا ينطبق تماما على هذا المدعو جيراندو الذي يراكم الثروات والاموات من خلال التشهير وترويج الاباطيل والأكاذيب والافتراءات على الناس.والواقع أن الحكم الكندي الصادر في حقه يبقى حكما جد مخفف
معلقين على مقال الحكم علي جيراندو و هم من العالم الآخر نسووا أن تحويل حليب إلى راييب تحكم بعشر سنوات ، ضيطت بخمس لترات من الزيت عشر سنوات سجن كذلك ، المواد الغذائية المدعمة تبقى ملك للدولة حتى تخرج من المرحاض . السيارات و البطاطس ….. إن كان مستوى حرية التعبير مرتفع بالنسبة لدول أخرى فهو ليس مطلق و إلا سنعيش في فوضى. سيقول قارئ كيف عرفتهم ، يستحيل ألا يتدخلوا في مواضيع تهم المملكة المغربية حيت كانوا يعتبرون جيراندو شبه حليف.
إلى متى سنبقى نكتفي بالنظر في الشؤون الداخلية ونغفل عن كيف تُحل الأمور في الدول الأخرى؟ حكم كندا قدوة يجب أن نتمثلها لحماية الحقوق هنا.
وكيف تم السماح له بالتهديد العلني لشخصيات معروفة!؟ قلة الردع زادة في تصرفات غير مسؤولة من عديمي الضمير!
الأزمة الثقافية هي التي تُخرج جيل جيراندو. فوضى على الإنترنت خلقت حالة من السذاجة الجماعية للأسف.
كل ما بقتصرش في نشر الحق يقضي حياته في محاكم الدنيا. الدنيا مفاجآت والعقل اللي يفكر هو اللي ينفع.
كنّا في زمن يجبر اللجوء إلى القضاء واحترام قراراته، عسى أن نجد هذا الوعي في بلادنا قريبا.
هذا درس للجميع. التشهير ليس وسيلة للحصول على الشهرة. يجب أن يكون القضاء المغربي أكثر حزماً في هذه القضايا.
وكان حكم عليه القضاء المغربي وكان زاد فديوات اخرين ويقولك ليست دولة الحق والقانون، الحمد لله لحكمات عليك دولة الانبطاح دولة الحق والعدل والمساواة. حاجة كنعرفها أجي جلس معنا هنا وانتقد هنا ونتطوروا كلنا مجموعين. بالصحة والراحة على كل حال ولدار الذنب يستهل العقوبة.
التشهير خطء ولكن من حقه ان يعبر على ما يقع في البلاد وخاصة الفساد وامور أخرى لأن ما يقع في البلاد لا يبشر بالخير
نريد مصدر الخبر . والحكم ورقم الملف والتاريخ والجهة المصدرة له حتى يمكننا التاكد .