أكد مصدر مطلع بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة لجريدة هسبريس الإلكترونية أن “متابعة محمد مماد، المدير السابق للقناة الأمازيغية، إلى جانب مسؤولين آخرين بالقناة، تأتي بعد تحريك المسطرة إثر بيانات تضمنها تقرير سابق للمجلس الأعلى للحسابات لسنة 2018 وتحمل شبهة اختلاس وتبديد أموال عمومية”؛ وهي التهمة التي يُتابع بها المدير المتقاعد إلى جانب “تلقي فائدة”.
وقال المصدر، الذي فضّل عدم الكشف عن هويته ومنصبه، إن “الملاحظات التي قُدِّمت في ذلك الوقت بشأن فترة تحري المحاكم المالية ركّزت على السنوات الممتدة بين 2013 و2017″، معتبرا أن “هناك اليوم إمكانية لمواصلة العملية لتشمل الفترة من 2018 إلى 2023، أي حتى سنة إحالة المدير مماد إلى التقاعد”، مضيفا أنه “يمكن بعد ذلك إجراء تحريات تتعلق بفترة تولّي المدير الجديد، عبد الله الطالب علي”.
وسجّل المصدر نفسه أن “مُوظّفَين من بين المتابعين، إلى جانب المدير السابق لقناة ‘تمازيغت’، تم إعفاؤهما من مهامهما كرؤساء أقسام بالقناة في ماي 2024، وظلّا موظفَين فيها؛ وبالتالي فهما لا يتحمّلان حاليا أية مسؤوليات إدارية”.
وسجل مصدر آخر للجريدة أن “من بين المتابعين أيضا مسيّري أربع مقاولات متعاقدة مع القناة، من ضمن شركات الإنتاج المعنية. وستتم متابعتهم كذلك في هذا الملف، الذي سيأخذ مساره القضائي”.
وأشار مصدر لهسبريس إلى أن “الفرقة الوطنية استمعت إلى المعنيين منذ مدة في إطار الاستنطاق التمهيدي، بعد إحالة المجلس الأعلى للحسابات مضامين التقرير على النيابة العامة، قبل أن تتم متابعتهم قضائيا بالتهم المنسوبة إليهم”.
وقد قررت لبنى لحلو، قاضية التحقيق بالغرفة الخامسة، إخضاعهم لتدبير المراقبة القضائية، مع إصدار قرار بإغلاق الحدود في وجوههم، في انتظار عرضهم على جلسات الاستنطاق التفصيلي بخصوص التهم المنسوبة إليهم في الأسابيع المقبلة”، بعد حفظ الملف بالنسبة لمدير عام سابق كان مرشحا ليكون ضمن المتابعين.
ولاحظ المجلس الأعلى للحسابات، في تقريره السنوي لسنة 2018، أن 7 شركات نالت 33 في المائة من مجموع الشركات 74 في المائة من إجمالي مبالغ الصفقات و59 في المائة من إجمالي عدد برامج التي قناة الأمازيغية التلفزيونية، موردا أن هذا مظهر لـ”ازدياد حدة الوضعية المتعلقة بتركيز شركات الإنتاج”.
وبشأن الملاحظة المتعلقة بهذا التركيز، ذكرت الهيئة العليا لمراقبة المالية العمومية بالمملكة أن عدد الشركات التي تم اختيارها لإنتاج البرامج بلغ 63 شركة إنتاج خلال الفترة 2013 – 2016، موردة أن التحريات بينت حيازة 7 شركات 11 في المائة على أزيد من 50 في المائة من إجمالي مبالغ الصفقات المصادق عليها من طرف الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة؛ وهو ما يعادل مبلغ إجمالي قدره 279.62 مليون درهم.
كما بين المستند، الذي اطلعت عليه هسبريس، حيازة 7 شركات أي 11 في المائة على 33 في المائة من إجمالي عدد البرامج المقبولة من طرف الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، بنحو 75 برنامجا، لافتا إلى “حصول 63 شركة على الأقل على مشروع واحد مع الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة؛ منها 28 شركة حصلت على مشروع واحد بقيمة إجمالية بلغت حوالي 36 مليون درهم”.
كما سجل التقرير حضور قناة “تمازيغت” في ملاحظة أخرى متعلقة بالتأثير المحدود لسلك مسطرة انتقاء البرامج عن طريق طلبات العروض، وتابع: “خلال الفترة 2013-2016، نظمت الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة 19 طلب عروض تحتوي على 244 حصة؛ منها طلبا عروض، و65 حصة تم الإعلان عن عدم جدواها”.
وتابع التقرير: “تخص طلبات العروض ثلاث قنوات تلفزيونية فقط، وهي قناة الأولى وقناة الأمازيغية وقناة العيون. وشكلت عقود قناة الأولى أكثر من 58 في المائة من إجمالي المبالغ التي أنفقت خلال الفترة 2013-2016”.
وذكرت المؤسسة الدستورية، حينها، أن القانون رقم 66.16، المغير والمتمم للقانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري، ينص في مادته الثامنة والأربعين على أنه يجب على الشركات الوطنية للاتصال السمعي البصري العمومي احترام دفتر التحملات الذي يحدد التزاماتها الخاصة”، مبرزا أن “نفس المادة تنصّ على ضرورة احترام دفاتر التحملات مستقبلا لعدة مقتضيات في هذا الشأن، لاسيما عبر تخصيص 15 في المائة من قيمة الصفقات للمقاولات جد الصغيرة و20 في المائة للمقاولات الصغيرة والمتوسطة، والباقي لمجموع المقاولات مع مراعاة القوانين الجاري بها العمل”.
كما أشار التقرير الصادر عن الهيئة العليا لمراقبة المالية العمومية بالمملكة إلى أن “هذه الوضعية المتعلقة بتركيز شركات الإنتاج تشكل استمرارا للوضعية التي كانت قائمة خلال الفترة ما قبل سنة 2013، حيث تبين من خلال تحليل كشف طلبات الإنتاج التي أبرمتها الشركة، خلال الفترة 2010 – 2012، عن طريق صفقات تفاوضية، أن المشاريع المطلوبة قد همت بشكل رئيسي 10 شركات”.
دابا حنا بغينا نعرفو غير المؤسسات لي ما فيهم الفساد لأنهم اقل بكثير من المؤسسات الموبوءة بهاد الفيروس ديال الرشوة والاختلاس و الفساد ،
محاسبة بعض رؤساء الجماعات والمستضعقين ليس هو المبتغى، يجب تمديد هذه المحاسبة إلى الولاة والعمال ورؤساء المحاكم وكبار الدرك والامن والوزراء الحاليين، هذه هي المحاسبة الحقيقية، غير ذلك الضحك على دقون المغاربة.
بغاو يعلمونا الأمازيغية ولا يعلمونا اختلاس الاموال
و يبقى السؤال ديما الأمازيغية هي الضاحية و كبش فداء للاسف
ما شاء الله كيف يختلس وبأي طريقة مدير القناة الأمازيغية الأموال بدون ان تكون هناك إدارة اوًمراقبة صارمة علىً المال:
يعني هل هناك لجنة تناقش وتتحرى رفقة المدير ختى لا تقع اختلالات
ياصاحبي:
هذا النوع من التسيير ينطبق على كافة الإدارات والمؤسسات التابعة للدولة والمستشفيات تهور لا مسوولية ولا لحن تأخذ القرارات معا حتىً لا ينفرد مدير ما باختلاسات الأموال
العقوبة اذن : طليقا اوًيتقل إلى محال آخر لكي يتابع السرقة
كل من ضبط يحب ان يعيد الأموال الىً الدولة وان يطرد من العمل تم الحبس والغرامة
هاهوما الفضائح بداو يبانو. زعما هادشي ماكانش فخبارهم أو لا غير منين ناضت الاحتجاجات بغاو يهدنو عباد الله.
يجب محاسبة جميع مدراء القنوات العمومية التي نمولها من جيوبنا فحسب الاداء الرديئ لبرامجهم اكيد هناك تبديد للاموال
هذه المتابعة شملت فقط الإذاعة الأمازيغية وأين المتابعات للملفات التي وضعت تحت الرؤوف لكل من 2M وإذاعة زنقة البريهي التي تعاقب عليها مدراء لا نعلم لهم بداية ولا نهاية.
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. يتولون المسؤولية لخدمة مصالحهم الضيقة واختلاس أموال الوطن بلا حسيب ولا رقيب. لك الله يا وطني.
تنميرت..ربي سلامة ..ماكاينش شي ركن تفتشووما تلقاش فيه النهب والاختلاس …هادشي بزاف وكثار اتقوا الله في العباد وفي هدا البلد الأمين
كولشي شفار ؤنصاب من المال العام
كثيرة هي المؤسسات العمومية التي وافقت الدولة على أن تعتمد مسطرة خاصة للنفقات تعفيها من مراقبة قبلية و من مراقبة استحقاق صرف المال بعد انجاز الشراءات والخدمات. الدولة سمحت بهذا الاجراء بمبرر تسريع الاداء على أن تكون المراقبة بعد اتمام الصفقات. تبين مرارا وتكرارا أن هذه الاعفاءات ساهمت في اتنشار الفساد كثيرا. فقد رأينا موظفين صغار بشركة الاذاعة والتلفزة و غيرها تحولوا بين عشية وضحاها إلى مالكين لعقارات كثيرة و سيارات فارهة و يقضون عطلهم الصيفية مع أسرهم في منتجعات متميزة خارج أرض الوطن.
مالفائدة في فتح تحقيقات سنوات عديدة بعد ارتكاب الجرائم المالية بعد أن يكون المال العام قد ضاع بعد أن يتم تحويل الممتلكات إلى الازواج والابناء . لن يستفيد المواطن شيئا من سجن المجرمين
استغرب لماذا في بلادنا يستثنى متابعة الفاسدين من الوزراء.و البرلمانيين وكبار المسؤولين الذين يتطاولون على اموال الشعب وينهبون ترواته القانون فوق الجميع يجب متابعتهم ايضا امام القضاء هذا ما نطالب تفعيله في المستقبل القريب
الشيء العجيب والغريب في هذا البلد أن النهب على أشده لا يمر يوم إلا وتسمع وتقرا خبر عن قضية فساد هنا أو هناك السبب بسيط وهو أن البلد الوحيد في العالم الذي لا يعاقب الفاسدين هو المغرب عندما تكون هناك متابعات فإن الحكم يكون مخففا وبطبيعة الحال فإن الأموال المنهوبة لا يثم استرجاعها وهذا ما يشجع على هذا الانتشار المهول للفساد
الاتهامات بالفساد دائما توجه الى الدولة و الحكومة في حين أن أغلبية المسؤولين و الموظفين و المنتخبين المتهمين بالفساد هم أبناء الشعب و المجتمع، اذا لم نصلح و نربي انفسنا على النزاهة و الاستقامة سنبقى نعيش وسط هذا الفساد مهما كانت قوة و ارادة الدولة في القضاء عليه و الا ستحتاج الى 10 الاف سجن لاستيعاب عشرات الاف الفاسدين.
هناك مغاربة تركوا مناصبهم نظيفة وكانوا نزهاء مخلصين للوطن لم يسرقوا المال العام.
لا أحد يتحدث عنهم ولم يتم تكريمهم على إخلاصهم وتفانيهم ونزاهتهم ويعتبر ما قاموا به واجبا طبيعيا.
لكن عندما يقوم مسؤول باختلاس أموال عمومية يتم التشهير به على أنه شخص فاسد ويتم الترويج بأن المؤسسات قائمة بدورها.
مع أن السؤال الذي يجب طرحه هو: لماذا قام هذا المسؤول بالاختلاس؟ هل أجرته جيدة؟ هل يتوفر على سكن وظيفي؟ هل له من الامتيازات ما لبرلماني أو وزير؟
البرلماني يشتغل خمس سنوات أربع منها كان نائما وسنة واحدة يظهر عند اقتراب الانتخابات ثم يحصل على تقاعد قدره 5000 درهم مدى الحياة وهو بالكاد في سن الرابعة والعشرين أو أكثر.
بينما شخص أخر يشتغل ثلاثين سنة فيأخذ تقاعدا لا يتجاوز 2000 درهم في أحسن الأحوال.
أي عدل هذا؟
لقد اتخذ بعضهم من منصب البرلماني مهنة .الريع منتشر في البلاد كالسرطان.
مصيبة هذه لهذا خرجت الاحتجاجات لأن الفساد توغل في جميع القطاعات و لم يتم استءصأله من جذوره فيجب الوصول إلى الطبقة العليا التي تحمي الفساد من وزراء سابقين و حاليين من مديرين سابقين و حاليين من عمال و ولاة سابقين و حاليين.
متابعة مدير قناة الأمازيغية السابق. أين أغراس أغراس التي يتميز بها الأمازيغ الشرفاء؟
لم يعد في هذا البلد مسؤول غير فاسد، كأن بطون نساء هذا الوطن لا تكون حاملا إلا بالمفسدين…
اللهم لطفك
والله ما هذا إلا ضحك على ذقون المغاربة .كيف يعقل أن فاسدين اختلسوا مال الدولة ،وضبطوا بتقاير من أعلى هيئة رسمية ،منذ سنة 2018 ، ولن يخضعوا للتحقيق إلا بعد سبع سنوات ! لم تبق أي فائدة ولا أي معنى لهذه المتابعة . هل حتى يهنأ المختلس بما أختلسه ؛ وربما يتوفى ؟ . ما هو دور النيابة العامة ؟ أهكذا تحفظ أموال وممتلكات الدولة ؟! . إنه ” الطنز ” واحتقار المواطنين وخداع الوطن.لا مصداقية لمن يتضرع بالأكاديب والتواطؤ المقنع .كل من له علاقة بهذا الملف محسوب مع هذه الزمرة الخاءنة . دعوانا لله فيكم وفي من والاكم ،ساندكم أو تواطأ معكم .
وما ذنب الشركات التي تأزمت وتوقفت وأفلست ؟؟؟ … بسبب طلبات العروض ودفاتر التحملات المجحفة والظالمة والتي ساهمت أكثر في ترسيخ الفساد … اليوم ألا تستحق الشركات المظلومة لأنها تمسكت بالنزاهة أن تفتح الأبواب لها من جديد لأنها مبدعة بالفعل وتنتج بجدية ؟؟؟ … افتحوا الأبواب أمامها من مصلحة الوطن أن يكثر النزهاء المخلصين…. الحديث طويل
متابعة محمد مماد، المدير السابق للقناة الأمازيغية، إلى جانب مسؤولين آخرين بالقناة
اختلاس وتبديد أموال عمومية”؛ وهي التهمة التي يُتابع بها المدير المتقاعد إلى جانب “تلقي فائدة”.
مئساة فعلا،كنا متفائلين أن القناة التلفزية الأمازيغية تكون جهدا مضافا لتوعية الشعب بهويته الأصلية والثقافة والهوية الأمازيغية،
لكن هناك مسؤلون غير أكفاء لأن انعدام الرقابة الجدية وانعدام الصحافة الأستقصائية جعلت من دوالب الحكومة والدولة مرتعا للفساد والريع والأختلاس والمسؤل نائم.
أخطبوط المافيا التلفزية والسلطة المرتشية وأصحاب الشكارة في تحالف متين
على مصلحة الضرائب أن تعمل على تفعيل من أين لك هذا وستسترجع ملايير الدراهم ولكن إذا كنت في المغرب فلا تستغرب ؟؟؟
ومادا عن الاف الفاسدين الدين نهبوا الملايير وحوكموا في الاقصى بخمس سنوات سجنا دون المساس بتروتهم الموزعة على الأبناء والزوجة والفساد الكبير لك الله ياوطني……
سقط القناع عن القناع، اللهم لا شماتة، ولكن كان السبب في إغلاق مجموعة من الشركات المتوسطة والصغرى في مجال الإنتاج التلفزيوني. نتمنى أن يسقط القناع على مجموعة من هذه الاخطبوطات. التي نسفت جيلا بكامله.
حرقت أحلامه وضيعت مستقبله.
الله ياخذ فيهم الحق.
القليل من ” النبش ” نتج عنه الكثير من المتابعات القضائية..فما بالك اذا تم النبش في جميع المؤسسات والجمعيات والتعاونيات والوداديات وكل ما يتعلق ب ” الدرهم ” ..مئات قضايا الفساد المالي بالآخص معروضة على القضاء ابطالها منتخبون أفرزتهم الاحزاب السياسية والتصويت باللائحة.. فيما يتعلق بما ورد في الموضوع قهو شان لا يختلف عن الباقي. لابد من وضع حد لهذا الامر الذي اصبح ظاهرة في بلادنا والحالة ان الفساد يعرقل اي تقدم للبلاد…..والغريب انه اينما وجد المال…يوجد الفساد. وتبفى خدمة الوطن آخر هم الفاسدين والمفسدين.
ان الأموال الطائلة التي حصدها المدير الجديد للامازيغية تعد بالملايير. فقد وضع تعرفة لكل مشروع .المسلسل ب 150 مليون سنتيم وقد وصل إلى مليونين مع إحدى الشركات.
على الجهات المعنية ان تنتبه لهاذا الذي جاء ليفترس بدون خوف ولا هوادة.
وهناك شواهد على ما أقول.وقبح الله الفساد والنفسدين.
افتحاص حسابات قناة 2م سيكشف العجب العجاب…التوظيف بالزبونية العرقية والاجور خيالية ؟ قناة تافهة بمعنى الكلمة يجب بيعها للخواص وليس تركها تنهب المال العام.
بانت ليكون غير تمازيغت، وماذا عن الفساد في مجموعة من القنوات،،،،، وهو اكتر بكتير لأن ميزانياتها اكتر بكتير