كشفت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية (نارسا)، اليوم الثلاثاء، عن موعد تفعيل نظام رصد المخالفات في اتجاهي السير معا، ذهابا وإيابا في اتجاه الرادار بواسطة الرادارات الآلية، وذلك بدءا من 16 يونيو الجاري.
وقالت “نارسا”، في بيان اطلعت هسبريس عليه، إنها تنهي إلى علم “مستعملي الطريق وعموم المواطنين أنه في إطار الجهود المستمرة للوكالة من أجل تنزيل الإجراءات والتدابير الرامية إلى تعزيز السلامة الطرقية في بلادنا، سيتم الشروع في تفعيل نظام رصد المخالفات في اتجاهي السير معا”.
وأضافت الوكالة أن رصد المخالفات سيكون “ذهابا وإيابا في اتجاه الرادار بواسطة الرادارات الآلية، حيث ستشرع هذه الأجهزة في رصد المخالفات المرتكبة، في الوقت نفسه بالنسبة للمركبات التي تقترب من الجهاز، إضافة إلى تلك التي تبتعد عنه”.
ويهدف الإجراء، حسب الوكالة، إلى تحقيق “عدالة أكبر في رصد المخالفات الطرقية وتعزيز مبدأ المساواة بين جميع مستعملي الطريق”، حيث سيمكن من ضبط جميع المخالفات بغض النظر عن اتجاه حركة سير المركبات.
ودعت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، في البيان ذاته، جميع السائقين إلى ضرورة احترام السرعة القانونية والالتزام بقواعد السير.
كيديروا كل ما فجهدهوم باش يزيدو يحلبو الشعب
مكاينش شي ردار كيشد نهابي المال العام والفاسدين الزجر فهاذ مسألة السير والجولان بلغ عنان السماء لكن بدون نتائج تذكر عشرة قتلى يوميا انها حرب
صراحة كثرت هذه البيانات التي الهدف منها هو التظاهر بإنجاز شيىء ما، الرصد في الإتجاهين بكل بساطة هو الاكتفاء بجهاز واحد فقط، ما هو الجديد، الجهاز ثابت يعني الكل يعلم أنه هناك، وماذا عن خارج المدن حيت الحوادث بكثرة، لماذا رصد 60 فقط، أجيو تشوفو سعودية رادارات في القرى والفيافي و متغيرة كل ايوم في مكان ، ترصد ليل نهار.
ولماذا إذن وضع 2 رادارات في نفس المكان ؟
فهموني…
ماذا ستفعلون مع أصحاب البطاقات المعلقة على الزجاج الأمامي من قبيل : المرجو احترام و توقير صاحب البطاقة !
أو الهيئات المتنوعة المستغلة لرسم العرش !
عدالة في رصد المخالفات!!!!!
الآلة تسجل و لكن الإنسان هو من يحرر المخالفة.
و الفاهم راه فاهم
مخالفات السير يتم فيها تغريم المواطن العادي أما أصحاب النفود فيتصلون بهرم السلطة في إدارة الأمن أو الدرك لإلغاء المخالفة بشتى الطرق وهذه الثغرة وجب غلقها لأن المواطنين المغاربة سواسية أمام القانون ويجب تجريم من يستعمل سلطته القانونية والوظيفية للثأتير على مجرى القوانين الجاري بها العمل ولا يحق لمسؤول كيفما كان أن يتصل بشرطي المرور أو دركي لإلغاء مخالفة صحيحة ومستحقة في حق أي كان وخاصة أولاد لفشوش. هزلت.
لماذا تتدخل نارسا في الحديث عن السرعة فقط!!؟؟ و داخل المدن من المسؤول عن الرادارات و أضواء المرور..؟؟؟
بالنسبة لتحديد السرعة نجد أنها داخل المدن أو في بعض المقاطع تحدد في 60كلم و في كثير منها تصبح هذه السرعة عائقا لأن الطريق مستقيم و عريض و خارج المدينة ،على الأقل رفع السرعة الى 80 كلم.
الأضواء عاءق الراجلين بحيث تعمل بالتناوب بشكل دائري ،تنتظر الأحمر و حين تهم بالعبور بنطلق الأخضر إلى جانبك و هكذا تظل تنتظر أن يفرغ الطريق لمدة طويلة خصوصاً عند ملتقى أكثر من طريقين.
يجب إعادة النظر في طريقة تشغيل الأضواء لاتاحة الفرصة للراجلين للعبور بأمان.
الدولة الوحيدة لي كاتحلب الشعب كن جميع الجوانب
رادار الله عز و جل هو الذي لا تغيب عنه أي مخالفة و لو تكون بمثقال ذرة فهو الذي لا يفرق بين هذا و ذاك مهما بلغ شأنه
مع الأسف الشديد القانون لايطبق على الجميع هناك نقطة مابين سطات الى مدينة البروج لايمكن السكوت عليهافتجد أكتر من خمسة براجات كما يسمونها مراقبة السرعة والفاهم يفهم ومن نتائجها حادثة السير التى ذهب ضحيتها ثمانية مواطنيين بمنطقة سور العز اللهم ان هذآ منكر.
تفعيل وتشديد نظام رصد المخالفات أمر مهم، لكن لا يكفي وحده لضمان السلامة الطرقية. الفحص التقني يُفترض أن يكون خط الدفاع الأول ضد المركبات غير الصالحة للسير، لكن الواقع في بعض الحالات، كما ذكرت، يُظهر أن العديد من السيارات التي تتجول على الطرقات في المغرب لا تستوفي شروط السلامة.
هذا يشير إلى أحد أمرين:
1. إما أن الفحص التقني غير صارم بما يكفي، أو
2. أن هناك تهاون أو تجاوزات في تطبيقه على أرض الواقع.
لذلك، المطلوب هو:
• مراقبة صارمة للمراكز التقنية نفسها، وضمان حياديتها ومهنيتها.
• تكوين المراقبين والفنيين بشكل مستمر على آخر المعايير الدولية.
• الربط الرقمي بين مراكز الفحص والإدارة العامة للطرق لرصد أي تلاعب أو تجاوز.
• تشديد المراقبة الميدانية على المركبات بعد خروجها من الفحص، للتأكد من أنها فعلاً تستوفي الشروط.
• ردع كل من يثبت تلاعبه في نتائج الفحص أو إصدار شهادات غير مطابقة للواقع.
بالمختصر، لا معنى لرادارات ذكية أو قوانين صارمة إذا كانت السيارة نفسها تمثل خطراً قبل أن ترتكب أي مخالفة.
في بعض المقاطع تجد الرادار وأيضا دورية مراقبة السرعة. إذا ارتكبت مخالفة تجاوز السرعة هل الأداء المخالفة مرتين….
ننتظر رد الوكالة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي. بأي حق ستلتقطون لي صورة امامية وانا في في سيارتي ؟
حواذث السير او كما يحلوا للكثيرين ان يسموها بحرب الطرق اصبحت لا تطاق لانها وصلت الئ ارقام واعداد من الموتئ والمعطوبين لا يفتء الا ان يزيد كل سنة فاين المفر وكيف يمكن لنا كساءقين وكمستعملي الطريق ان ننجح في خفض هذا العدد الهاءل من الموتئ والجرحئ من حرب الطرق هاته الحرب الشرسة واللتي ما تفتء تتقوئ وتترك ضحايا من كل الاسر والعاءلات ومن كل الجنسين ومن كل الاعمار وتترك كذالك خساءر بالمليارات كل سنة من الاقتصاد الوطني وتترك اسرا مكلومة لفقدان معيليها دون رجعة ودون سابق انذار ففي الثءني السلامة وفي العجلة الندامة والعجلة من الشيطان فلتحدروا حفظكم الله ووقاكم من كل شر مستطير .
في الطريق السيار بين أگادير ومراكش، توجد نقطة تضم رادارين اثنين في جانبي الطريق!
ردار تابت يأخد الاتجاهين معا هذا عمل جيد. ولكن المصيبة العضمى ان تجد امامه على بعد 100 متر تجد ردار تحديد السرعة عند البراج الشرطة. يقوم بنفس العملية. ؟؟؟
عند ارتكاب المخالفة على الإنسان أن يعترف بذلك ويؤديها في حينها .
لكن ما أحبذه وأستحسنه أن يجد الإنسان الإشعار بارتكاب المخالفة وبأدائها في صندوق رسائله ، وليس بإيقافه من طرف رجال الأمن أو رجال الدرك ، لأن ذلك يعتبر بمثابة نوع من الفزع لمرتكب المخالفة .
ولهذا عندما أجد المخالفة أسرع لأدائها دون فزع ولا استفزاز ولا نقاش لا مصلحة من ورائه .
كما هو الحال هنا بفرنسا .
1/ وماذا عن شهادة المعايرة للجهاز .. كم من مرة مع إحترام السرعة يخرج الدركي بسرعة أعلى لأن جهازه لم يراقب تقنيا منذ سنوات …
2/ طريق وطنية الرباط س علال البحراوي : نقطة العرجات يوقفون سائقين بتهمة تجاوز 80 كلم/س، لكن بعد مروري عدة مرات من هذا المقطع، لا توجد إشارة تحديد السرعة؟!!!
جيد للحد من حوادث السير التي أصبحت كل ساعة تحصد العديد من الضحايا
نتمنى من رصد الناهبون و الفاسدون بأسرع وقت كما هو الحال في رصد المخالفين ونهب جيوب المغلوبين المواطنين بآخر الإبتكارات التي تجوب بالشوارع حاليا.
رسالة إلى نارسا !!!!!!!!؟
حبدا لو كانت هاده الردارات تلتقط السيارات الدولة او الجماعة خارج اوقات العمل لوضع حد لهاد النزيف المالي
بقي الآن بذل المجهودات من أجل معالجة ظاهرة الحفر المنتشرة بشوارع و أزقة مدينة وجدة التي يمكن تسميتها بمدينة المليون حفرة
هناك تطبيق شهير يكشفها بنسبة كبيرة جدا….للأسف الغرامات ليست حل….هي مسالة تربية وضمير
ما شاء الله نارسا فكرات في المواطن لتحقيق العدالة كل ما يضر المواطن و جيبه تجد المساوات لنهبه من جهتين، ويهدف الإجراء، حسب الوكالة، إلى تحقيق “عدالة أكبر في رصد المخالفات الطرقية وتعزيز مبدأ المساواة بين جميع مستعملي الطريق”،
لماذا لم تكون العدالة في اسعار البترول و اللحوم و مراقبة المفسدين و الشنّاقة و توضع المراقبة من جهتين حتى تتحق العدالة و المساواة بين المستهلكين و تجار الازمات