في السنوات الأخيرة، أَلِف الرأي العام المغربي الاطلاع، من خلال الصحافة، على جملة من مظاهر تبذير المال العام التي يرصدها المجلس الأعلى للحسابات، سواء في الجماعات الترابية أو المؤسسات العمومية، وينشرها في تقارير دورية، لكنَّ الرأي العام نادرا ما يسمع عن فتح تحقيق حول الخروقات المتضمّنة في تقارير المجلس.
أنشئ المجلس الأعلى للحسابات سنة 1979، كجهاز قضائي مكلف بتأمين المراقبة العليا على تنفيذ قوانين المالية، وحُدّدت مهامّه في التأكد من قانونية عمليات مداخيل ومصاريف الأجهزة الخاضعة لرقابته، “ومعاقبة، عند الاقتضاء، كل تقصير في احترام القواعد المنظمة لتلك العمليات”. وفي سنة 1996، ارتقى المجلس إلى مؤسسة دستورية.
مكانة المجلس الأعلى للحسابات عزّزها دستور 2011؛ إذ أضيفت إلى المهام التي أنيطتبه مهمّة مراقبة وتتبع التصريح بالممتلكات، وتدقيق حسابات الأحزاب السياسية، وفحص النفقات المتعلقة بالعمليات الانتخابية، ومهام أخرى، كما نصّت الوثيقة الدستورية على نشر المجلس لجميع أعماله، بما فيها التقارير الخاصة والمقررات القضائية.
وقدْ اطّلع المغاربة، خلال السنوات الأخيرة، على عدد كبير من تقارير المجلس الأعلى للحسابات، التي عرّتْ مجموعة من الاختلالات التي شابتْ صرف المال العام، لكنّ الرأي العام لا يعرف مصير هذه التقارير، “التي لا تعدو، إلى حدّ الآن، كونها تقارير روتينية”، بحسب الباحث في العلوم السياسية رشيد لزرق.
وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، اعترف في ردٍّ على سؤال في البرلمان سنة 2014، بأنّ مُتابعة التقارير التي يُصدرها المجلس الأعلى للحسابات تتسم بالتأخر، نظرا لكون الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء هي التي تنظر في جميع ملفات الجرائم المالية.
سنة بعد ذلك، كشف الوزير ذاته، في البرلمان أيضا، أنَّ عدد الملفات التي جرت إحالتها على النيابة العامة، بناء على التقارير التي أنجزها قضاة المجلس الأعلى للحسابات، منذ سنة 2001 إلى غاية شهر يونيو من 2015، لم يتعدّ 83 ملفا.
بالنسبة لرشيد لزرق، فإنّ “الفساد يُعدّ ظاهرة متشابكة لا يمكن حلها من خلال تقارير المجلس الأعلى للحسابات لوحدها، على أهمّيتها”، مشيرا إلى أنَّ ثمة ضرورة ملحة لتفاعل كل الإدارات، من مؤسسات رسمية ووسائل إعلام وأفراد، من أجل الضغط لفتح تحقيقات حول ملفات الفساد، ومضيها في مسالكها الطبيعية، في إطار ضمان المحاكمة العادلة لمن ثبتت في حقهم تهم تبديد أو اختلاس المال العام.
في هذا الإطار، أشار لزرق إلى مسألة إجبارية التصريح بالممتلكات، التي أقرّها المشرّع المغربي، وقال: “رغم أن المشرِّع أعطى للمجلس مهمة إيداع وتتبع ومراقبة التصاريح الإجبارية بالممتلكات،لكن في الواقع العملي تبقى هذه الوثائق بدون تتبع، فلم نسمع،إلى حدود الساعة، تقارير حول ثروات المسؤولين السياسيين والمنتخبين والمسؤولين الإداريين المشمولين بالتصريح، وهنا يطرح سؤال الجدوى من ذلك؟”.
الباحث في العلوم السياسية انتقد تعاطي الحكومة ووزارة العدل مع الملفات، قائلا إن هذا التعاطي يتمّ”وفق تقدير سياسي وليس قانوني؛ إذ إن وزارة العدل تعمل على تكييف فتح تحقيقات وفق حساباتها السياسية وليست المبدئية؛ فهناك ملفات تحال بسرعة للهجوم السياسي، وهناك ملفات تُنتظر فيها الإشارة، وهناك ملفات يقع التغطية عليها، حسب موقع الجهة صاحبة الملف”.
لكنّ وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، نفى، في وقت سابق، هذه التهمة التي وجهها إليه الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة بالبرلمان، داعيا إلى عدم تسييس الموضوع، وقال: “لن أسمح بذلك،ومستعد للمحاسبة في أي انزلاق في هذا الباب”.
ولتجاوز الأسباب التي تعوق فتْح تحقيقات في ملفات الفساد التي تتضمنها تقارير المجلس الأعلى للحسابات، وكذا التوظيف السياسي لها، يرى رشيد لزرق أنّ الحل يكمن في “ملاءمة التشريع المغربي عبر اعتماد مقاربة تشاركية، وتنزيل حق الاطلاع على المعلومة، التي ينصّ عليها الفصل 27 من الدستور، تنزيلا فعليا، وتمكين الأفراد والهيئات من الاطلاع عليها”.
واعتبر المتحدث ذاته أنّ الظاهرة تهم المجتمع ككل وليست قضية دولة أو مؤسسة دستورية، مشيرا إلى أنّ المطلوب هو “إجراء تعديل للإطار التشريعي، بمُقتضاه يتمّ إلزام المجلس الأعلى للحسابات بإنشاء موقع إلكتروني يوفّر جميع المعطيات المتعلقة بثروة الشخصيات السياسية والمنتخبة والمسؤولين المشمولين بإلزامية التصريح بالممتلكات أمام أجهزته الرقابية”.
وأضاف أنَّ هذه الخطوة ستُمكّن العموم، خاصة رجال الإعلام ومؤسسات المجتمع المدني، من تتبع ثروات المسؤولين والقيام بدورهم كسلطة رابعة وخامسة، لكشف الفساد ومكافحته، على غرار ما هو معمول به في التجارب الناجحة في هذا المجال؛ وذلك في إطار التكامل بين هاتين السلطتين والسلطة القضائية.
اذا كنت في دول تحترم القانون وكانت منضومة النضام ملتزمة بتطبيقه يمكن تكلم عن المحاسبة وبما أن الكل معطل بسبب جردمة من الخونة فلا تنتضر النتيجة التحقيق.
اكبر فساد هو فساد الاخلاق الى ماكانت الاخلاق لاتعرف صواب الاخلاق هي امتحان العقل
المجلس يقوم بعمله وفق القانون المحدد لاختصاصته أي أنه يرصد و يحيل فليس من اختصاصه أن يعاقب جنائيا أي أن المسؤولية تقع على الدوائر العليا …..فحين ترد أسماء بعض المسؤولين هناك يتدخل علشان خاطري
ملفات فساد كثيرة وتحقيقات قليلة و عقوبات زجرية منعدمة،اكملوا االعنوان من فضلكم!
تقارير المجلس الأعلى للحسابات .. ملفات فساد كثيرة وتحقيقات قليلة
أموال بأرقام خرافية سرقت من الشعب المغربي
تحقيقات قليلة وماذا تجدي بما أنه لا أحد دفع الحساب
ويتحدثون عن نزاهة القضاء واصلاح القضاء
نصف المسجونين انما على السرقة في الشارع العام لأن اللصوص الكبار سرقوا حلمه و لقمة عيشه
ولا حول ولا قوة الا بالله
encore et toujours des constats et rien que des constats.
persomne n a faut un audit a la commune urbaine de Fes oú chbiber a fait fortune et maintenant il joue a la personne clean!!!
تحقيقات توضع بالرفوف دون متابعات وهذا من شانه تشجيع المفسدين من دون حسيب ولا رقيب،لتصبح هذه التحقيقات مضيعة للمال والجهد.
لا توجد نية صادقة عند الدولة في القطع مع هذا المشكل . الآن كل من يعمل في الدولة ومع الأحزاب يستفيد من هذا الوضع. الشعب والمواطين العادي هو من يتأثر ويدفع التمن. لا توجد أي قناعة من تغير الأمر. الضمير الميت
محاربة الفساد ….يبقى حبر على ورق.. الضمير المهني والسلوكي . مسؤولية الجميع…امام الله.قبل العبد….
مراقب خاصو مراقب ومراقب المراقب خاصو مراقب اش غاذي تراقب .لو كان الانسان يخاف الله لما وجدت هذا الفساد ولا احتجنا محاسبة اي احد ولكن اكثر المفسدين لايخافون خالقهم وجساب اليوم الاخرة فكيف لهم الخوف من بني جلدتهم.
هذه الامسؤولية و التهرب من المحاسبة يساهم في تأجيج المشاعر و احتقان الشارع المغربي الذي لم يعد يثق بتاتا في مسؤولين الادارة المغربية… السيد جطو يقوم بعمله على احسن وجه ولكن احس انه يواجه صعوبات في بعض القطاعات الحساسة التي تتجاوز صلاحياته و التي نخرها الفساد و الريع منذ الازل و التي يتحكم فيها بعض الرؤوس الكبار
منذ أن تأسس هذا المجلس ونحن نسمع عن الاختلاسات في كل القطاعات. لكن دون متابعة أحد أو مقاضات أحد أو التحقيق مع أحد او تجميد رصيد أحد أو منع سفر من أحد .
أدن ما الفائدة منه .
التحقيق لا يفتح الا لمن خرج عن الطاعة .
المجلس الاعلى للحسابات هو جزء من المشكلة لإنه جهاز للتستر على الحسابات و الاختلالات الفاضحة التي يعرفها الكبير و الصغير و المجلس يلمح لها
فأجور و تعويضات هده المجالس( الحسابات القضاء التعليم …….) دليل على فسادها و مساهمتها في التضليل
ان هذا المجلس نسخة عن ما يسمى بمجلس الامن الدولي لا يتجرا الا على الضعفاء والمقهورين، اما علية القوم الفاسدون فهم في مناى عن تقاريره ، فالمحاكم والسجون في الدول المتخلفة ، لا تجعل الا للجوعى والمقهورين والعبيد وشرفاء القوم حتى وان كان دنبهم بسيط جدا ، اما الذي يخرب البلد بفساده فهو حر طليق .
لا داعي للمحاسبة اللي كلا حقو يغمض عينو هاته هي السياسة المتبعة منذ سنوات هادوك عايقين وعارفين من اين تاكل الكتف وعارف مللي يشد التقاعد غادي ياخد جوج فرنك اللهم الفرصة بين يديه يستغلها
ما فائدة كل هذه التقارير التي يشتغل على إنجازها القضاة لمدد طويلة .كان يجب خلق قنوات يتم بموجبها تحويل هده التقارير الى النيابة العامة للبث فيها والقيام باللازم.
Une mascarade..ils ne peuvent rien faire contre ces personnes car tt le sys est pouri..ca fera l effet d une boule de neige si on pourssui ces gents en justice car ils vpnt donner d autres noms et a la fin on aura tt le sys qu il faut emprisoner..
قال المفكر الروسي نعوم تروتسكي (ليس توجد دولة فقيرة بل هناك مسؤولين فاشلين) كملو من عندكم يا المغاربة عمر هذا البلاد ما تقدم مداما هناك مفسدين يسيرون الإدارات المغربية ولا يحاسبون و لا توجد عندنا دولة الحق والقانون حقيقية عدالة اجتماعية حقيقية ربط المسؤولية بالمحاسبة قضاء مستقل نزيه يحكم بالعدالة الحقيقية في هذا الوطن
سمعنا كتر عن مجلس الحسبات وسمعنا عل الخروقات التي توصل اليها المجلس ولم نسمع قط متابعت اي هيئة اوقطاع فكم نهبت اموال من الخزينة وكم اهدرت اموال الدولة كمتل هل تبعت الهية التي صادقت على المغادر الطوعية التي اهضمت صندق الدولت وصندوق التقاعد ان كل التقرير متلها متل القوانين التي توضغ في الرفو
التحقيق يشمل فقط الموظف الصغير عندما يخطء .فيتم عزله او نفيه الى مناطق بعيدة عن اسرته. اما كبار الفاسدين فملفاتهم فمجرد ان تفتح حتى تتحرك الهواتف ويتدخل اصحاب النفوذ لاغلاقها بدون متابعات لان ذلك سيجرهم الى الوصول الى اغوار الثعابين و الحيثان الكبيرة
ادن ما الجدوى من مجلس الاعلى للحسابات؟!!!!!!ادن هدا المجلس بدوره ريع يستفيد منه جطو و من معه…ولا شخص من النافدين الدين تبثت في حقهم اختلاسات قدم للعدالة ….ليس هناك قانون فوق الجميع بل هناك قاةون صارم فوق الضعفاء …انعدمت الثقة في كل شيئ…
أقر مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة فحوسب الفقراء واستمر الأغنياء وذوي النفوذ فيما كانو عليه، بدون حسيب ولا رقيب، وما يتم تداوله من كلام ليس إلأا عملية تدجين تسير وفق ما كانت عليه قديما وتكتمل اليوم، في انتظار المفاجئة التي ستأتي لا محال.
اذا كانت ملفات فساد كثيرة وتحقيقات قليلة فلما لم يطرح شانها على العدالة . منذ زمن ونحن نسمعكم يوجد فساد في حسابات تبذير المال العام. فلمذا لم يطرح كل هذا المجلس الأعلى للحسابات على العدالة ليكتمل التحيق . ويعاقب بشدة المعتدين بالمال العام . منذ زمن ونحن نسمع بهذا الكلام ولم يفعل شيئا منذ !
الفساد بشتى انواعه انتشر في المغرب على رأسه الفساد السياسي الذي كان السبب في هد ر الاموال التي لو صرفت بالطريقة الامثل لحاربنا البطالة والفقر التوظيف بالمحسوبية …. الامم تستمر بأخلاقها كما قال شوقي انما الامم الاخلاق ما بقيت ان هم ذهبت اخلاقهم ذهبوا
سقطت قطرة عسل على الأرض ، فجاءت نملة صغيرة فتذوقت العسل ،
ثم حاولت الذهاب لكن مذاق العسل راق لها ، فعادت وأخذت رشفة أخرى ..
ثم أرادت الذهاب ..
لكنها شعرت بأنها لم تكتف بما أرتشفته من العسل على حافة القطرة ..
وقررت أن تدخل في قطرة العسل لتستمتع به أكثر وأكثر ..
دخلت النملة في العسل وأخذت تستمتع به ..
لكنها لم تستطع الخروج منه ، لقد كبلت قوائمها والتصقت بالأرض ، ولم تستطيع الحركة ،
وظلت على هذه الحال إلى أن ماتت .
يقول الحكماء :
ما الدنيا إلا قطرة عسل كبيرة !
فمن أكتفى بارتشاف القليل من عسلها نجا ،
ومن غرق في بحر عسلها هلك .
مادامت المحاسبة منعدمة فما الجدوى من هذا المجلس الذي هو عبارة عن عالة تستنزف أجور العاملين فيه ميزانية الدولة !!! في الحقيقة فكرة إنشاء المجالس العليا ما هي الا حيلة لتوظيف من خرج من الوزارة (إمتصاص عطالة الوزراء) :لك الله يا وطن الأجداد .أنياب الإجرام تفتك بك
هذا واحد من المطبات والملفات العالقة في وحه الحكومة الحالية ولا يمكن للفساد أن يحاكم بالمفسدين لتبقى دار لقمان على حالها والطيور على أشكالها تقع
يبدو ان السيد جطو بدوره يهدر الوقت والمال العام ما دام يقف عند عتبة التشخيص ولا يمكنه تقديم ملفات الفساد إلى النيابة العامة لتفعيل المتابعة القضائية لذلك عليه أولا أن يعمل على تطوير صلاحيات المجلس الأعلى للحسابات أم هو رجل رجل التشخيص فقط .
لهدا انا خارج نهار 20 فبراير باش نخلي لولادي مستقبل، هادشي ماشي فتنة، الفتنة هي خدام الدولة، الفتنة هي الفساد المعشعش في دواليب هده الدولة الفاشلة، الفتنة هي الفساد في القضاء، الفتنة هي المستشفيات التي يموت أمامها شرفاء هده البلاد، و الشرفاء الحقيقيين ليسوا هولاء الدين اسمهم مولاي أو لالة، بل الشرفاء هم الدين يضحون بالغالي و النفيس و في الاخر هناك أناس همهم الوحيد الفساد.
20 فبراير هو يوم الحرية، الكل خارج إن شاء الله
عاجيب امرك ياواطني بغيت نعرف لاش دار اصلان هاد المجلس المواقر الا مكنش غدي يقدم الشفاره الكبار المحاكمه انا كيبان ليا لا فائدة منو وغير مطقل الميزانية العمومية ب الموظفين ديالو من احسن تغير الاسم ديالو
إلى رقم 2 قاري الزمياطي
أنت مخطأ يا أخي فيلندا و السويد و غيرهما لا يعرفون الأخلاق بالمفهوم الذي تقصده أنت و لكن لا يوجد فساد في هذه الدول …القانون أحسن من الأخلاق
ملفات فساد كثيرة وتحقيقات قليلة واحيانا وفي عدة مناطق التحقيقات منعدمة لان في هذه المناطق تكون هناك شخصيات لا يجوز المساس بهيبتهم . وانتيجة اكيد زيادة ملفات الفساد وغياب التحقيقات بما انها لا تجدي نفعا ويبقى الحال على ما هو عليه وعلى المتضرر اللاجوء الى الله سبحانه وتعالى ورفع دعوته اليه والله اكيد يجيب دعوة الداعي .
je précise qu'il faut autoriser les auditeur a la gestion rationnelle des ressources financières des dossiers et projets de gouvernement et voir le changement de cette signature qu'est ce qu'il va faire.
اللهم ان هذا منكر.السيد جطو يقول ان الفساد كثير
والسياسة تقول عفى الله عما سلف.
هذا واحد قالولو تقدي لينا على الرشوة قاليهوم نعم ولكن شحال تعطيوني hhhh…
ملفات الفساد كثيرة و التحقيقات قليلة و المحاسبة مندثرة
هذا المجلس للحسابات ينفع المفسدين بأنه لا يحاسبهم .. و يضر بالمواطن : كيطلعلي سكر +لاطونسيو ..
المجلس الاعلى للحسابات يقوم بعمله على أكمل وجه.
ولكن ماهي فائدة التقارير التي يعدها و التي تحتوي اختلاسات اموال و فساد اداري في جل المؤسسات. اذا لم يتم معاقبة المسؤولين.
ما دامنا لم نربط المسؤولية بالمحاسبة فلن نحقق المبتغى.
.. اهل تريدون معرفة الفساد الحقيقي والمسبب لهده الفسادات توجهوا الى الجامعات ستجدون اصل الفساد وستجدون كيف تتربى فكرة الفساد وستجدون مبررات لدكاترة وطلاب يبررون الفساد بمصطلحات ومفاهيم تدخل في خانة السفسطة. من قبيل سلك راسك زطط راسك . خاصك دور مع الوقت . كول مع راسك . والله ماكاين بحال التهمهيم. زبر وليني مانبغيش ترجع لين الدقة. كول اومسح فمك … ولي ما كايدويش كايقول دخل سوق راسك……….
الفساد طبق فقط على صاحبنا لي دا 2 دراهم . اومول الصفقات . والترامي على على املاك خاصة واملاك الدولة . يتم التصفيق له . وينعتوه بالرجل وينعتوه بالاسد . وهكدا اسماء تمجد الفساد .. وتجعل الكل حلمه الوحيد هو السرقة . والتزوير والتدليس.. نعم يا سادة انها المنظومة التعليمية الفاسدة هي من ربت هدا الوعي .. حينما ستصلح انداك سنتحدث عن اصلاحات جوهرية.. وحتى داك المطلب سنبقى نامل في غد افضل… شكرا
السلام عليكم
ما يعجبني في شخص جطو أنه تخلى بمليار سنتيم نهاية مهمته في الوزارة الأولى، الحمد لله على الأمطار، وبيني وبينكم لانريد إلا الله الوطن الملك، نحن في غنى على مفاجئات حكومية : أخرى بعد الغلاء التقاعد المقاصة والنفايات الأوربية وفضائح زمور زعير ومجلس الرباط والصحراء الشرقية …
حينما وصلت الملفات إلى سماحة الشيخ بنكيران قال للشعب : " أيها الشعب، لقد صوتم لنا بسبب برنامجنا الواعد بمحاربة الفساد، لكن نظرا لحاجة الوطن لظروف السلم الاجتماعي فإني أعلن العفو عن التماسيح و العفاريت
اللعبة آتكشفت هاد الملفات آعطيوهم ل مول الزريعة إراجعهم .ههههههههه
الناس كيرجعوا الملفات للإختراعات أوهاد الشياشين كيتفاهموا على لوزيعة
ههههههههه مهزلة
عفى الله عما سلف! هذا هو منهج من اختارته اغلبية الشعب للاسف الشديد.
في الدول التي تطبق الدمقراطية الحقة لا تفرق بين الفاسدين هم أمام القانون سواسية وتتم متابعتهم جميعا حتى الرؤساء لا يسلمون من ذلك بينما في بلدنا الحبيب كل الأشياء شكلية والشخصيات الوازنة والفاسدة لا تطالها المحاسبة لها حصانة الشيء الذي يدفع إلى انتشار الفساد أكثر فأكثر ومن يدفع الثمن؟ نحن الطبقة المتوسطة والفقيرة !!! مثل ما حدث في صناديق التقاعد مع الأسف الشديد !!! الله ينتقم من كل فاسد مهما علا شأنه في الدنيا.
ملفات الفساد المالي بي الملايير كتيرة ، والتحقيقات مع هؤلاء المفسدين قليلة، والفقر كتيرا ، والسجون ممتلءة بفسدين دريهمات كتيرة !
المجلس الأعلى للحسابات وجوده كعدمه لسبب وحيد فقط و هو انه غير ملزم بتقديم نسخة من تقاريره للقضاء عند كل افتحاص. قضاة المجلس يسهرون على ضبط الحسابات و الهفوات و يكشفون فساد المسؤولين و اهدارهم للمال العام ثم يوثقون كل تلك الانتهاكات في تقارير يتم ارسالها للوزارات المعنية و طبعا بمجرد وصولها لمكاتب الوزراء يتم تمزيقها و اخفاؤها لان الوزراء اصلا فاسدين!!! يجب اصدار مرسوم يلزم المجلس الأعلى للحسابات بتقديم نسخة من تقريره لوكيل الملك بعد كل افتحاص لتصبح له قيمة حقيقية
La justice au Maroc est bien sur liée au politique. comme dzns tous les pays.Sauf quand il s'agit de traiter un cas,voleur,fraudeurs,tricheurs…le favoritisme apparaît lorsque une sanction verrait son tour…le favoritisme tend sa main pour trancher …
L'annonce des malfaiteurs est là par les journalistes,on parle et on parle pour ne rien dire du moment que histoire n'a de fin…Yasmina Badou,Aliwt Khalil et autres….
Cela me rappelle ma grand-mère qui disait:"attendre "que le sel fleurisse.""
مقارنة بسيطة = في الدول المتقدمة لا احد يفلت من العقاب اذا ثيت انه اخل بالواجب او تورط في موضوع اخلاقي او نهب مهما كانت درجته في المجنمع…ويكفي محاكمات شخصيات كبيرة….الشخص يكون وازنا عندما يكون مستقيما….لما يتورط يصبح شخصا عاديا يحاكم كسائر عباد الله…بل يفقد كل مصداقية ويحاسب حسب حجم المخالفة المرتكبة…..فالسجن وجد للمخالفين بدون استثناء….وانطلاقا من كون الشخصيات الوازنة او التي كانت وازنة تفلت من العقاب فهذا امر يجب القطيعة معه اذا كانت نية الاصلاح واستئصال الفساد صادقة….والمجلس الاعلى للحسابات له دوره في هذا الموضوع…..= دومينيك ستراوس كان = كان على وشك رئاسة الدولة الفرنسية…وبعثرة بسيطة اخلاقية اصبح منبوذا عالميا…حتى زوجته تخلت عنه ولم يعد له ذكر رغم تبرئته مما نسب اليه….بعد محاكمة طويلة لم يشفع له فيها لا علمه ولا منصبه ولا خبرته العالمية…. ومع ذلك فاسئصال الفساد ليس بالشيء الهين.
اقسم بالله في العاصمة الرباط اشخاص ما عندهم حتى الكاتريام اولا الباك مسؤلين في الصيانة و مصلحة الغرس اومكلفين بطائق الانعاش الوطني كيسرقوا كيف بغاو شكون ليغدي يحاسب هادوا يلاه قولوا لينا
الإفساد في آلإدرة والفساد المتعمدفي كل شيء ومن من الشعب المغربي ينتضر التحقيق ! اللهم إن تغير كل شيء وهذا أيضا لن ينتظره أحد تحياتي للعاملين المخلصين جميعا
ما ﻻ يعرفه الجميع مند الانقﻻبات الاولى اتفق الجميع على تقاسم الكعكة المغربية من يريد الحكم يترك لحكمه و اعطية كعكة الدوانة للعساكر يفسر الصناديق السوداء.. .كل بكعكته ومن يريد ان يغير قواعد اللعبة يتامر عليه ويتوحد عليه الجميع حتى يطاح به. لكن حاليا هيهات بن كران لكم بالمرصاد والشعب ورائه بعون الله .نتبعوا الكداب حتى الباب الدار انتهى التحقيق.
ماكاين والو حتى قضاة المجلس الاعلى في بعض الجهات دبت فيهم الرشاوى والو بح
.الفساد متفش في المجتمع برمته الكبير منه والصغير وباشكاله المختلفة من محاباة ورشوة ومحسوبية وتبذير وهذر واختلاس وتبييض اموال واستغلال النفوذ وغيرها.الفساد عندنا متصل وراسخ الى درجة ان اصبح ظاهرة مالوفة وفضيلة خلقيةا.وليس من السهولة استئصال هذا الوباء الذي يخل بمبدا الاستحقاق ويضيع المصلحة العامة.القوانين التي تحارب هذه الظاهرة موجودة لكن تفعيلها على ما يبدو صعب بالنظر الى حجم الظاهرة وسريانها بطرق تمويهية في غاية الحذر واتخاذهاةفي الكثير من الاحيان صورة سلسلة متصلة الحلقات من الصعب العثور على الحلقات الاساسية التي تشد حلقاتها.القضاء على الفساد يتطلب احداث جهاز كبير جدا ينتشر في المجتمع برمته ويفرض مراقبة صارمة ويتبع الخيوط التي تنسج الفساد ويرصد حركة المفسدين ويتربص بهم الى ان يوقعهم في العقاب.والفساد الاكبر لا شك ان وراءه من يحميه ويمنع العدالة من الاقتراب منه على ما يبدو.ذلك انه رغم وقوعه في واضحة النهار بشكل سافر فان اصحابه لا يطالهم اي عقاب بل تجدهم يتقلبون من منصب الى اخر وكان شيئا لم يكن.
المحاكم والسجون للاسماك الصغيرة أما التماسيح التي نخرت المال العام واستحودت على ثروات الدولة فهي فوق القانون وما سمعنا قط قرشا حكم عليه . ولا بحثا حول ثروته.ولا ولا .وعند ربكم تختصمون.
سبق لمعارضةالمجلس البلدي بالناظور ان تطرق وفي دورته الاخيرة الي التفويتات والبيوعات التي عرفتها مرافق ومكاتب المحطة الطرقيةبالناظور لكننا لم نسمع منالرءيس فتح اي تحقيق في الموضوع خاصة وان هذه الاختلالات القانونية تمت في عهد الرءيس السابق زميل الرءيس الحالي وما هو موقف السيد العامل من هذه الاختلاسات للاملاك الدولة وكذا موقف وزارة الداخلية فهل حقا عاد عهدالسبا من جديد هذا معارض في المجلس البلدي اسمه سليمان ازكاغ كشف عن الخرقات الخطيرة التي عرفتها المحطة الطرقية بالناظور لكن لا احدا حرك ساكنامع العلم ان المحطة ملكا شريكا للبلدية