تقارير ترصد تعطيل رؤساء جماعات ترابية قرارات هدم بنايات عشوائية

أفادت مصادر مطلعة هسبريس بأن تقارير جديدة مرفوعة من أقسام “الشؤون الداخلية” حملت معطيات خطيرة حول تورط رؤساء جماعات في حرمان قواد من آليات الهدم، وذلك للحؤول دون تنفيذ قرارات هدم موضوع أحكام قضائية نهائية، موضحة أن عمليات هدم بنايات غير مرخصة شهدت عراقيل بسبب تدخل بعض الرؤساء الذين تعمدوا تعطيل الجرافات لحماية المخالفين، حيث نقلت التقارير المشار إليها استغراب رجال سلطة ازدواجية المعايير في التعامل مع عمليات هدم، إذ جرى تسريعها في بعض الحالات، خاصة لمصلحة مقاولين كبار، بينما تم التباطؤ في حالات أخرى.

وأكدت المصادر ذاتها أن التقارير المرفوعة إلى المصالح المركزية تضمنت معلومات دقيقة حول تورط منتخبين كبار في استغلال نفوذهم لحماية شبكات غير قانونية للبناء العشوائي، بعضها متخصص في تشييد المستودعات و”الهنكارات” المستغلة في أنشطة صناعية وتجارية بدون ترخيص، مقابل مصالح شخصية، موضحة أن قوادا يمارسون مهامهم في بؤر “العشوائي”، خصوصا في ضواحي الدار البيضاء، واجهوا صعوبات كبيرة في توفير الآليات اللازمة لتنفيذ قرارات هدم، قبل أن يكتشفوا لجوء مسؤولين جماعيين إلى الكيل بمكيالين في تقديم المساعدة أثناء عمليات الهدم، تحديدا تلك التي تتعلق بإخلاء أراض مملوكة لمقاولين كبار لتسهيل عمليات التجزئة.

وكشفت المصادر نفسها عدم تردد بعض الرؤساء في استخدام صلاحياتهم للتوقيع على شهادات الإعفاء من الضريبة على الأراضي الحضرية غير المبنية، بهدف التحكم في أصحاب المشاريع العقارية والتستر على خروقات في التعمير، رغم أن هذا النوع من التلاعب الضريبي كان سببا في عزل رؤساء بناء على تقارير للجان تابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية حلت بعدد من الجماعات مؤخرا، خصوصا في جهة الدار البيضاء-سطات، مؤكدة أن التقارير الواردة من أقسام “الشؤون الداخلية” أشارت إلى تورط منتخبين كبار في تسريب معلومات دقيقة حول حملات هدم البنايات العشوائية وتحرير الملك العمومي إلى مخالفين، في سياق تحصينهم، والضغط لتحويل مسار المراقبة نحو مناطق ودوائر تابعة لخصومهم السياسيين.

وشهد الأسابيع الماضية تحرك الباشوات والقواد في مهام لهدم بنايات عشوائية شيدت خلال أيام، تحديدا في فترات الليل، حيث جرى هدم “تعليات” في مبان وأسوار إسمنتية للسطو على حدائق وممرات عمومية في مناطق سكنية، بالإضافة إلى توقيف أوراش بناء غير قانونية فوق أراض سلالية وأخرى تابعة للجموع أيضا، بناء على شكايات سابقة تقدم بها نواب هذه الأراضي وظلت حبيسة رفوف مسؤولين ترابيين شملتهم الحركة الانتقالية الأخيرة، تضمنت صورا ومقاطع فيديو وثقت عمليات البناء بواسطة، وشهادات لأعضاء من الجماعات المتملكة للأراضي المذكورة، الخاضعة لضوابط قانونية وتنظيمية خاصة.

وتوصلت المصالح المركزية، حسب مصادر هسبريس، بشكايات عقب تعدد حالات هدم ورطت السلطات في منازعات مع مخالفين، حيث شملت مباني اعتبرت مخالفة للضوابط ومقتضيات وثائق التعمير، بذريعة أنها عمارات بنيت في منطقة مخصصة للفيلات، أو إن أصحابها عمدوا إلى إدخال تغييرات على تصاميمها، موضحة أن المشتكين أصروا على عدم ارتكابهم أي مخالفة للقانون، وأن السلطات تسرعت في الهدم، وكان عليها اتباع المساطر المعمول بها، خاصة في حالات سجلت بأقاليم في ضواحي العاصمة الاقتصادية.