كشفت تسريبات جديدة من تقارير تفتيش أنجزتها لجان من المفتشية العامة للإدارة الترابية والمفتشية العامة للمالية حلت قبل أشهر بالمجلس الإقليمي لبرشيد عن اختلالات مالية وتدبيرية خطيرة، همت إبرام سندات طلب صورية. فقد تفاجأ المفتشون بسند طلب بقيمة 50 مليون سنتيم للتزود بمستلزمات وتجهيزات مكتبية لا وجود لها على أرض الواقع، قبل أن تتم الاستعانة ليلا بخدمات مكتبة تم التزود منها بالتجهيزات لتفادي المساءلة.
وأفادت مصادر جيدة الاطلاع هسبريس بأن المفتشين ضمنوا تقاريرهم ملاحظات بشأن الاستعانة بشركة للطعامة (ممون) في ملكية صهر رئيس مجلس سابق لتموين مناسبات شخصية، قبل فوترتها على حساب ميزانية المجلس الإقليمي، وكذلك الأمر بالنسبة لتبديد بطاقات التزود بـ”الكازوال” وتجاوز السقف المسموح به من قبل نواب للرئيس، موازاة مع إصدار عامل إقليم برشيد توجيهات، بناءً على معطيات واردة في التقارير المذكورة، بتجريد ثلاثة نواب لرئيس المجلس من سيارات المصلحة، بسبب استعمالها في أغراض غير المخصصة لها.
وأكدت المصادر ذاتها تركيز المفتشين على التدقيق في وثائق ومستندات محاسبية خاصة بالمجلس الإقليمي تعود إلى سنتي 2022 و2023، وذلك في سياق ضبط التدبير المالي والإداري للمجلس، موضحة أن عمليات الافتحاص طالت فترة الولاية السابقة للمجلس، وركزت على صفقة لبناء حديقة أمام الملعب البلدي بقيمة 200 مليون سنتيم، جرى تفويتها لشركة خاصة، قبل أن يرفض رئيس المجلس الحالي التأشير عليها.
ورصدت تقارير لجان التفتيش إفراطا في لجوء المجلس الإقليمي لبرشيد، خلال فترات متباعدة، إلى استخدام سندات الطلب لتسوية صفقات، في خرق صريح للمادة 88 من المرسوم رقم 2.12.349 الصادر بتاريخ 20 مارس 2013 المتعلق بالصفقات العمومية، التي تنص على وجوب خضوع الأعمال المنجزة بسندات إلى منافسة مسبقة، وتحديد المواصفات والمحتويات بشكل دقيق، مسجلة احتكار شركات بعينها الصفقات لسنوات، في ظل اعتماد منافسات صورية دون إجراء استشارات كتابية من قبل متنافسين، بالإضافة إلى تقديم بيانات أثمان غير مرقمة وغير مؤرخة.
وكشفت مصادر هسبريس امتداد مهام التفتيش إلى صفقة مشبوهة لإنارة جزء من شارع محمد الخامس ببرشيد، وردت بشأنها ملاحظات ضمن تقارير التفتيش، التي أثارت أيضا حالات لتضارب المصالح في منحة بقيمة 400 مليون سنتيم لفريق يوسفية برشيد، الذي كان يرأسه رئيس المجلس الإقليمي وصوت لصالح المنحة.
وشملت ملاحظات المفتشين، وفق مصادر هسبريس، تجاوز عمليات التدقيق في تسيير المجلس الإقليمي حدود جماعة برشيد إلى صفقة مطرح بجماعة حد السوالم، مؤكدة أن التقارير حملت ملاحظات أيضا بشأن صفقة إعادة تأهيل الملعب البلدي المعشوشب ببرشيد، التي شملت أشغال الإنارة والمستودعات وبناء فضاء “صونا” وإصلاح مقاعد ومدرجات المتفرجين.
يجب على الدولة المغربية تحمل كامل مسؤوليتها وخاصة وزارة الداخلية والمجلس الأعلى للحسابات والنيابة العامة والولاة والعمال والضرب بيد من حديد على كل شخص أو مجلس بلدي او قروي تبت غي حقه الاختلاسات المالية والقانونية والاختلاس والتزوير وسرقة المال العام وانزال أشد العقوبات عليهم والحجز على جمبع ممتلكاتهم وممتلكات عائلاتهم ومن تواطؤ معهم المتحصلة من السرقة والنصب والاحتيال والعصا لمن عصى ولا مكان للمفسدين والمجرمين في بلادنا
سئمنامن سماع بالرشيد # الاختلاالات # الصفقات # المشبوهة أين النتائج وتطبيق القانون # المسؤولية بالمحاسبة # أين الردع أين القانون أين التنفيد #تساؤلات مشروعة#
هادشي خاصو تقال للمسؤول الألماني لقال المغرب نموذج ريادي
صراحة المجالس المنتخبة بعد تجربة اكثر من 50سنة في المغرب ابانت على أنها من أكبر العوائق في التنمية في البلاد بسبب أنها فتحت المجال للانتهازيين و الوصولييين و الامييين لاستنزاف و استغلال الأموال العمومية فلولا ان المغرب انخرط في مسلسل دمقرطة تدبير الشأن المحلى لكان من الأفضل في رأي حل هذه المجالس وتدبير شؤون الجماعات المحلية عن طريق وزارة الداخلية مباشرة لأنها افضل وكذلك صراحة أصبحت تتوفر على أطر مكونة من مستوى عال بدل حفنة المنتخببيين التى في نظري يهدرون الأموال العمومية و يستنزفون طاقات البلاد
مدينه غنيه ولكن لقاو فيها السيية خصوصا افراد من نفس العائله تعاقبوا على المجلس اتمنى من العامل الجديد ان يطرب بيد من حديد. تخيلوا هناك نائب لم يحضر قط دورات المجلس.
هذه النتيجة عندما السراريح والأميين والمكلخين يسيرو الشان العام.
بدأت تصفية الحسابات مع رؤساء الجماعات و المسؤولين دوي الضمير الميت ، فليستعدوا للعقوبات التي سيحكمون بها
حسبنا الله ونعم الوكيل في كل من خان الامانة في بلدي
هذا الفساد المستشري مع وجود القوانين السابقة !!! فما بالك عندما جاء القانون الحالي بمنع الجمعيات من حق فضح الفساد ، وما بالك بإبطال قانون الاثراء غير المشروع ؟!!!!!
هذا الفساد في الادارات الجماعية ينطبق على جميع الادارات في المغرب وبدون إستثناء فلذ يجب الزج في السجون بهولاء الفاسدين ومصادر اموالهم .ولك الله يا وطني .
يعني
ماقاله الفرشة صحيح
نتمنا تكون محاسبة
وليس فقط اخبار
لان الشعب يعرف هدا واكثر
وما خفي اعظم……………
………….
………….
يجب أن يكون هناك مجلس مستقل ومحمي وطيفته مراقبة وتتبع المجالس الجماعية والوقوف على الإختلالات