وجّهت مصالح الإدارات الترابية بعمالات وأقاليم جهات الدار البيضاء- سطات ومراكش- آسفي والرباط- سلا- القنيطرة استفسارات إلى رجال السلطة (القواد والباشوات ورؤساء الدوائر) حول ملابسات توسع “محميات” معامل ومصانع سرية ضمن نفوذهم الترابي وتنامي نشاطها بدون تراخيص، وفي استغلال لموارد عمومية من الماء الصالح للشرب والتيار الكهربائي، خصوصا في جماعات بضواحي مدن كبرى، على رأسها الدار البيضاء.
أفادت مصادر عليمة بأن السلطات الإقليمية توصلت بتقارير حول تحول محلات تجارية بمناطق سكنية إلى وحدات صناعية غير مهيكلة متخصصة في النسيج وطرز الأثواب والنجارة والخراطة والصناعات الغذائية، تشتغل إلى ساعات متأخرة وتشغل يدا عاملة دون صفة قانونية.
وأوضحت المصادر نفسها أن المعلومات المتوفرة أشارت إلى أن هذه الوحدات استعملت معدات ثقيلة وتقنيات حديثة، مستفيدة من غياب التراخيص وعدم أداء واجبات الماء والكهرباء.
وكشفت مصادر هسبريس أن التقارير المشار إليها حملت معطيات بخصوص شكايات رفعها مواطنون إلى السلطات المحلية حول وحدات صناعية سرية أصبحت تشكل خطرا على صحتهم وسلامة مبانيهم؛ كما هو الشأن بالنسبة إلى معمل للخراطة بتجزئة الوحدة التابعة للملحقة الإدارية الأولى بباشوية حد السوالم، ضمن نفوذ إقليم برشيد، ضواحي الدار البيضاء.
ولفتت المصادر العليمة إلى أن الوضع نفسه سجلته التقارير في جماعة المباركيين التابعة للإقليم ذاته، حيث أخفى نافذون وحدات صناعية عشوائية لتصنيع قنوات السقي بالتنقيط في ضيعات حائزة لتراخيص مبردات فلاحية.
حسب مصادر الجريدة، فإن التقارير الواردة على مكاتب العمّال سجلت شبهات تلاعبات في رخص فلاحية استغلت من قبل نافذين في بناء مستودعات عشوائية لاحتضان أنشطة صناعية متوسطة وخفيفة، بعضهما محظور؛ مثل صناعة الأكياس والمنتوجات البلاستيكية.
وأوضحت أن هذه التقارير كشفت عن استمرار العمل برخص للتخزين الفلاحي، والتحايل بها على مصالح إدارية، رغم صدور أحكام قضائية ضدها بالإلغاء والهدم.
وأوردت المصادر سالفة الذكر أن السلطات الإقليمية حثت رجال السلطة، موازاة مع الاستفسارات الموجهة إليهم، على التحرك من أجل مداهمة وتطويق أنشطة وحدات صناعية سرية بأحياء سكنية، جرى تزويدهم بمواقعها وهوية مستغليها بموجب عقود كراء سارية المفعول.
في السياق ذاته، أبرزت مصادر هسبريس أن التوجيهات الجديدة ركزت على التصدي لنشاط أكبر ثلاثة تجمعات لمعامل إنتاج الأكياس البلاستيكية المحظورة بضواحي الدار البيضاء؛ أولها في الحي الصناعي مولاي رشيد، وثانيها في دوار أولاد حادة بجماعة سيدي حجاج واد حصار، وثالثها في منطقة “لمساعدة” التابعة للملحقة الإدارية “الحاج موسى” بجماعة تيط مليل، ضمن نفوذ إقليم مديونة.
حري بالذكر أن عمال أقاليم، خصوصا بضواحي المدن الكبرى، وجهوا، مؤخرا، خطابات شديدة اللهجة إلى القواد والباشوات من أجل ضبط مهام أعوان السلطة (المقدمين والشيوخ)، محذرين من مغبة التواطؤ مع شبكات التصنيع السرية؛ وذلك على خلفية تقارير توصلت بها المصالح المركزية لوزارة الداخلية، تؤكد تحول عدد من بؤر البناء العشوائي والتجزئات الجديدة إلى تجمعات لمعامل سرية حاضنة لأنشطة صناعية محظورة تسرق الكهرباء وتستنزف المياه الصالحة للشرب وتلوّث الفرشة المائية.
انتشار وحدات صناعية غير مرخصة وانتشار أحياء الصغيح وانتشار البناء العشوائي وانتشار الأسواق العشوائية وانتشار الفراشا ولنتشار عربات الاكل بدون ترخيص الى اخره من مظاهر الفوضى والسؤال المطروح اينهم المسؤولين المحليين والامنيين واعوان السلطة او هم متواطئين معهم؟!
ياللعجب…الدولة تقوم بهذه الحملات التي ظاهرها حق وباطنها باطل…بدل أن تتساءل الدولة ما سبب لجوء هؤلاء الناس إلى هذه النشاطات التجارية والصناعية الصغيرة والتي تتمحور حول البيروقراطية المقيتة ومتطلبات الإدارة المرهقة والتعجيزية أحيانا كثيرة..وكذلك ارتفاع نسبة الضرائب في هذا البلد البئيس… هذه الحملات لا تهدف إلا إلى حماية المصانع الكبرى والشركات متعددة الجنسيات الكبرى من منافسة الحرفيين والتجار الصغار…ولكم فيما حصل للبقال الصغير عبرة ..عندما دخلت الأسواق الكبرى إلى الحيز الذي يسترزق منه البقال الصغير وأسست تلك العلامات التجارية الكبيرة محلات صغيرة وسط الأحياء…حكومة إفقار الفقير..وتعليف المعلوف…
الوحدات الصناعية غير مرخص لها و ضحية هم العمال من الدرجة الأولى من ضروف العمل الصعبة و عدم تسجيل في الضمان الاجتماعي و التأمين و كذالك مخاطر الآلات الصناعية و الحريق و تلماس الكهرباء و كذالك تزييف نوعية الماركات المعروفة و الهروب من تأدية الضرائب.
في قلب المدن في الأحياء الشعبية تتناسل الورشات الصناعية تحت المنازل بدون ترخيص تضر بالصحة النفسية و البدنية ضجيج و روائح كريهة تحت انظار السلطات و لا حسيب و لا رقيب
أكيد ان المقدم أو الشيخ و القائد على على علم تام بهذه المصانع السرية و لكن الرشوة تعمل ما تشاء في غياب المحاسبة.
مادام غياب المحاسبة الصارمة مع أعوان السلطة والكشف على حساباتهم البنكية غير مفعل فلن تتوقف هذه الممارسات
وحدات صناعية غير مرخص لها بضاحية المدن.
الواحد يبغي غير يبدل 2زليجات في الدار ديالو يوقف عليه المقدم والقايد:”عندك الرخصة؟” اجمع علينا هاد الشي. ويحجزون أدوات الزلايجي.
اللي فهم يفهمنا.