استنفرت تقارير واردة عن أقسام “الشؤون الداخلية” المفتشية العامة للإدارة الترابية، بعدما حملت معطيات خطيرة حول خروقات في مشاريع و”بيزنس” رؤساء مجالس جماعية ومنتخبين نافذين تمثلت في مخالفات تعميرية طالت تجزئات سكنية خاصة في ملكيتهم وهمت تلاعبات في التجهيزات والربط بالطرق والكهرباء والماء الصالح للشرب.
وأفادت مصادر عليمة لهسبريس بأن التقارير سالفة الذكر لمّحت إلى وجوب افتحاص ملفات مشاريع لمنتخبين متهمين باستغلال النفوذ للحصول على رخص استثنائية؛ فيما همت الاختلالات المرصودة رؤساء مجالس ومستشارين، بعضهم موضوع قرارات توقيف وملتمسات بالعزل أمام القضاء الإداري.
وأوضحت المصادر عينها أن التقارير الواردة عن عمالات أقاليم جهات الدار البيضاء- سطات والرباط- سلا- القنيطرة وفاس- مكناس وبني ملال- خنيفرة حملت معلومات بخصوص تورط رؤساء في ابتزاز مستثمرين والتصرف في عقارات عمومية بطرق مشبوهة، إضافة إلى عمليات تبادل منافع وتفويتات غير قانونية.
ولفتت مصادرنا إلى أن التقارير ركزت على خروقات تعميرية بالجملة شهدتها الولاية الجماعية الحالية همت تجزئات سكنية في ملكية رؤساء مجالس ونوابهم وأعضاء مستشارين، حيث كشفت عن وجود تلاعبات في التجهيزات لم تستثن الشوارع والربط بالطرق.
وأضافت مصادر هسبريس أن إقليميْ برشيد ومديونة بضواحي الدار البيضاء تصدّرا قائمة الجماعات التي شهدت استثمارات مشبوهة من قبل رؤسائها، بعدما تبين تورط عدد منهم في استغلال النفوذ للحصول على معاملة تفضيلية في شروط الاستفادة من رخص تجزئات سكنية وصناعية.
وكشفت المصادر نفسها عن استقبال مكاتب عمال معيّنين حديثا ملفات خروقات بجماعات يرأسها “مضاربون عقاريون”، بعد توصلهم بشكايات تتهم منتخبين بابتزاز مستثمرين واستغلال المجالس في صفقات عقارية مشبوهة؛ من بينها أرض أقيمت فوقها أحياء سكن اجتماعي لترحيل سكان تجمعات صفيحية، قبل أن تتحول لاحقا إلى منطقة مخصصة للفيلات بضواحي العاصمة الاقتصادية.
وحسب مصادر الجريدة، فإن التقارير الواردة عن العمالات لمحت إلى وجود تبادل منافع بين منتخبين، خصوصا فيما يتعلق بالامتيازات العقارية؛ ما يستدعى معه فتح تحقيقات مستعجلة حول تجزئات في ملك رؤساء جماعات داخل نفوذهم الترابي، خصوصا بعدما تبين أنها تفتقر إلى التجهيزات الأساسية. وأكدت شكايات أصحاب تجزئات مجاورة مضمنة في التقارير ذاتها أن المرافق العمومية استولت، في بعض الحالات، على أكثر من 80 في المائة من أراضيهم، كما ورد في تظلمات وجهت من جماعات بإقليم مديونة إلى ديوان رئيسة المجلس الأعلى للحسابات.
وأوردت المصادر العليمة عينها أن تقارير الداخلية رصدت تلاعبات في التدبير المالي للجماعات اتخذت شكل مناقصات صورية صنفت ضمن خانة الاختلاسات التي تستوجب الإحالة على القضاء، خاصة ما يتعلق بمقاولات متخصصة أنشأها منتخبون أنفسهم لتنفيذ مشاريع الجماعات، حيث تم إحصاء مئات الصفقات المشبوهة التي مررت في بطرق مشبوهة لهذه المقاولات.
وسجلت التقارير أيضا، وفق مصادر هسبريس، احتكار شركات مرتبطة برؤساء لمعظم صفقات التجهيز والأشغال والتموين، موضحة أن أهمية المبالغ المنجزة مع الشركات المحظوظة كشفت عن لجوء متكرر إلى الممونين أنفسهم، رغم ما يرافق ذلك من خطر على المالية المحلية، لما يتسبب فيه من ارتفاع غير مبرر في كلفة الخدمات، إضافة إلى التستر على هذه الخروقات عبر عدم تعيين أعضاء لجان فتح الأظرفة، وعدم الاحتفاظ بملفات باقي المنافسين وعدم إعداد جداول المنجزات والمشتريات.
ماذا أقول و ليس يقدرني تغيير هذا المنكر؟ مع الأسف من نأمل منهم الصفاء و الأمل هم من يفسدون في هذه الأرض السعيدة. اللهم إن هذا منكر في حق الوطن،فعجل بمقمتك ضد المفسدين الفاسدين.
بكثرة ما نسمع ونقرأ حول التلاعبات بالما العام وسرفته والتمتع بامتيازات غير قانونية وما إلى ذلك كان بالأحرى وضع 90% من المسؤولين عن تدبير المال العام بالسجن حتى يبرهنوا على براءتهم عوض تبدير المال العام في الابحاث والمحاكمات التي يطول أمدها ووو…
هذا البلد بني على اللصوصية والاستغلالات الإجرامية للمال العام وعلى تبادل المصالح وتضاربها والسمسرة وابتزاز المواطنين منذ عقود إن لم يكن منذ قرون خلت…
يتصرفون في أموال الشعب وكأن المواطنين عبيدا لهم ويصرفون من أموال الضرائب وكأنها إرث رهن إرادتهم ويتبجحون بالسيارات الفاخرة وتدريس أبنائهم في المدارس الغالية الثمن ويتوارثون النهب والسرقة والارملة تتسول والحامل تضع حملها وهي محمولة على نعش الكيلومترات عدة حتى تصل الى مستوصف يخجل منه الضمير … ومن يكبر من هؤلاء الأطفال لا يتسنى له أن يحصل على تعليم في المستوى ولا على صحة تحصن كرامته وفد يسجن يوم يتظاهر من أجل جغمة ماء والعطش يراوحة بكل قساوة وهؤلاء المجرمين يعلقون بمستقبل الاجيال…
هناك ظاهرة أخرى و هي بناء عمارات أو مدارس خاصة على أماكن مخصصة أصلا حسب تصميم التهيئة لإنشاء حدائق، و هذا بمساعدة المسؤولين.
تصاميم التهيئة يجب أن تكون وثيقة متاحة للجميع و منشورة في الإدارات و الأنترنيت.
و ما خفي كان أعظم، السؤال هو هل سوف تصادر هته الأموال و يحاسب كل من يمد يده على المال العام حتى يكون عبرة لمن يعتبر ؟ أم هي تقارير فقط بدون متابعة لا تساوي الحبر الذي كتبت به ؟
كل مشاكل التي بتخبط فيه المواطن المغربي من بطالهوفقر تدخل شناقا سماسره نصبات محتالين اصحاب سكاره والبناء العشوائي والانحلال الخلقي واجرام وفوض ترامي على اراضي فلاحيه حدائق عمومية اعادت اعماره بناء شقق فيلات وغلاء معيشه وتحرير محروقات تجاره خوصصة صحه تعليم وزيادة في تمن غزوال بطكاز تعويم وفلاس صحه تعليم سببه أحزاب نفاق غرغري ولاتغرغي معقول كلهم عملة واحده يلا بلا بلا بلا شعارات الوعد كادبه عند.وصول لمنابغ قرار ينقلبون الف درجه يقضو مصالحهم يصبحو من اغنياء بلاد خلاس مال العام تحرير وتهديد مواطن مغربي ان تكلم او عارض تطرفهم فكري انتهازي هدشي لي كنا نشاهده في افلام هنديه أصبح عندن قي المغرب واحد حدف مقاصه حرر محروقات تجاره خوصصة صحه تعليم ساهم فب ثراء عشيقات عشاق لي. وصل ليه اجرته ١٦نليون سنتم في شهر لي دخله وزيره لي وظيفه في ماليه حوله بعد شهر من تعينه لي يهدد شعب مغربي بالسجن ان فضح مختلسي مال العام شجع طلاق فساد حتقر شريعه والدين الاسلامي إلى تكلم مواطن او زوج سجن مصير كل مغربي
الجماعات الترابية أكبر بؤر للفساد والاغتناء غير المشروع وإذا قامت الدولة بحملة تمشيطية فتكتشف العجب العجاب .