كشفت تسريبات من تقارير أنجزتها لجان تفتيش تابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية اختلالات في تدبير صفقات توريد تجهيزات خاصة بالاحتفالات الرسمية داخل جماعات ترابية، إذ سجّلت عمليات تفتيش مؤشرات على اختلالات وصفت بالخطيرة في تدبير هذه النفقات همت جماعات تابعة لعمالات وأقاليم عديدة بجهات الدار البيضاء-سطات والرباط-سلا-القنيطرة ومراكش-آسفي وبني ملال-خنيفرة.
وأفادت مصادر جيدة الاطلاع لهسبريس بأن المفتشين ركزوا جانبا مهما من تحرياتهم على مدى مطابقة المقتنيات التي تم أداؤها من ميزانيات الجماعات مع الكميات الموجودة فعليا بالمخازن، إذ كشفت عمليات المطابقة الأولية عن وجود تفاوتات بين الوثائق المحاسباتية وسجلات التسلم من جهة والمخزون الفعلي من جهة أخرى؛ بما شمل صورا ملكية وأعلاما وطنية وأعمدة تثبيت ولفائف مخصصة لإعداد اللافتات الخاصة بالمناسبات الرسمية.
وأكدت المصادر ذاتها أن التقارير رصدت مؤشرات على “تضخيم” كميات وأثمان عدد من المقتنيات، من خلال اختلاف المعطيات الواردة في أوامر الشراء والفواتير ومحاضر التسلم عن الكميات التي عُثر عليها أثناء الجرد المادي؛ وهو ما دفع لجان التفتيش إلى التوسع في مراجعة ملفات هذه الصفقات والتثبت من مختلف الوثائق المرفقة بها.
وأبرزت مصادرنا امتداد مهام التفتيش إلى مراجعة أهلية عدد من المتعاملين الذين استفادوا من صفقات التوريد، بعدما تبين أن بعض الفواتير صدرت عن مقاولات لا ينسجم نشاطها التجاري المصرح به مع طبيعة التجهيزات موضوع الصفقات.
وأوضحت أن إحدى الحالات التي استوقفت المفتشين تعلقت بإسناد جماعة تابعة لإقليم بضواحي الدار البيضاء صفقة لتوريد تجهيزات الاحتفالات الرسمية إلى مقاولة يتركز نشاطها في مجال البناء والأشغال العمومية؛ الأمر الذي استدعى طلب توضيحات إضافية حول ظروف إسناد الصفقة ومدى احترامها للقواعد المؤطرة للطلبيات العمومية.
وحسب مصادر الجريدة، فإن لجان الداخلية وقفت على اختلالات في تدبير المحاسبة المادية للمقتنيات، بعدما تبين غياب عدد من التجهيزات عن سجلات الجرد وعدم إدراجها ضمن السجلات الخاصة بالممتلكات المنقولة، رغم توفر وثائق تثبت اقتناءها وأداء مستحقاتها.
وأكدت أن التقارير سجّلت أيضا تأخرا في تحيين كشوفات المخازن وعدم مسك بيانات دقيقة بشأن حركة دخول وخروج التجهيزات، بما حال دون تتبع مسارها منذ تاريخ التسلم إلى غاية استعمالها في المناسبات الرسمية.
في السياق ذاته، أوضحت المصادر أن ملاحظات المفتشين أثارت عدم تمكن جماعات من الإدلاء بوثائق تثبت كيفية توزيع أو استعمال بعض المقتنيات التي اقتنيت في إطار الاحتفالات الرسمية؛ فيما قدم مسؤولون تبريرات بشأن اختفاء تجهيزات أو عدم العثور عليها أثناء عمليات الجرد.
ولفتت إلى أن لجان التفتيش اعتبرت أن تلك التبريرات لا تستند إلى محاضر أو وثائق إدارية تثبت مصير هذه المقتنيات أو ظروف نقلها أو إتلافها؛ ما أبقى علامات استفهام حول مآلها.
ولم تقتصر الملاحظات المسجلة، وفق مصادر هسبريس، على مرحلة تنفيذ الصفقات؛ بل شملت أيضا مساطر التسلم والمراقبة الداخلية، حيث كشفت التقارير عن نقائص في تحرير محاضر التسلم المؤقت والنهائي وعدم تضمينها في بعض الحالات بيانات دقيقة حول عدد التجهيزات المسلمة ومواصفاتها، فضلا عن غياب آليات للتأكد من مطابقة المقتنيات لما هو منصوص عليه في دفاتر التحملات قبل إدراجها ضمن سجلات ممتلكات الجماعات.
وجود اختلالات… اكتشاف خروفات.. الخ..الخ… واين المحاسبة.. اين السجن للمفسدين.. اين عقوبة السارق؟ ام هو كلام فقط!
القساد و النهب و التعدي و سرقة أموال الشعب… أنا بعظا ما نسمح لأي واحد اختلس و سرق درهم. عشرين عام و أنا في الغربة بعيد بزاف على والديا لي شرفو و مرضو و ما عشت حداهم بسببكم الله ياخد فيكم الحق، مات لي مات و كبر لي كبر و أنا مغرب فبلاد الناس. الله دمر لصوص المال العام و أرنا فيهم و في ذريتهم عجائب قدرتك و احشرهم مع الظلمة و الكفرة.
وها هو تقرير آخر يتكلم عن اهدار المال العام كباقي التقارير السابقة واللتي لم نسمع عنها اي شيء فلماذا هذه التقارير اذا لم تكون لها نتائج وخاصة قضائية لكشف من اهدر المال العام
هده القرارات و هدا الشكل من الطنز هو اللدي يشعل غضب المغاربة في الشارع. لا تحاولوا مراوغة هدا الجيل . المستقبل ليس سهل لمن سيترئس الحكومة المقبلة. كرة القدم عاقو فاقو بها الناس النتيجة المدرجات في الملاعب كلها فارغة . و اللدي دخل منهم دخل مجانا. ربما مشروع كأس العالم لن يتم مع مشكل أوروبا الحصيلة ضاعة الأموال و هدمت منازل و شردت عائلات. و السلام عليكم
لهذا السب واسباب كثيرة اخرى نقول لا للتصويت على الخونة السماسرة الفرقشية … نهبوا خيرات البلاد والعباد ومازالوا … من صوت لهم فهو شريك
وضعنا الاقتصادي هش وضعيف وجب الاكتفاء باحتفال رمزي خفيف ان كان مسؤولين لهم حس اجتماعي والحال انه العكس انها مناسبة للاستحواد على المال العام
يجب إشراك وزارة الداخلية في الصفقات العمومية. وعدم ترك المنتخبين لوحدهم . ويجب إرسال تفاصيل جميع الصفقات عبر الإنترنت الى وزراة الداخلية
إذا كان من أكل كلبا حكم وسجن ومادا عن الكلاب الدين أكلوا و مازالوا يأكلون المال العام؟
لا داعي لان تكتشف اي شيء فالامور واضحة اكثر من 60 الف مغربي هربو من المغرب.
هذه المظاهر التي تتحدث عنها التقارير أصبحت مألوفة و ليست مستجدة، ما يجب القيام به بصفة عاجلة غير آجلة هو اتخاذ التدابير القانونية التي يقتضيها كل اختلال من هذه الإختلالات المرصودة حماية للمال العام و تطهيرا للعمل السياسي من هذه الشواءب . كفى حقيقة من التهاون و من التراجع امام غول الفساد المتوحش الذي لا ضمير له و لا مسؤولية فقط مجموعة من الجاءعين الذين يرون في الميزانيات أرقاما تسيل لعابهم وتسافر بأحلامهم إلى كواكب الفيلات و التجزءات و السيارات الفارهة و الحسابات البنكية الممتلءة و الضيعات الفلاحية، هذا هو مرض الممارسة السياسية عندنا ، عبارة عن سفينة إسمها “ريع” بدل “راع” الثي تمثل رمزا من رموز تقدم الحضارة المصرية القديمة و التي لا زال هيكلها يزوره الآلاف من السياح بالمتحف المصري، لا..إنها سفينة الريع التي تخلف وراءها كل اشكال التخلف و الازمات لانه بظل تخصيص تلم الموارد لإصلاح الشأن العام يتم السطو عليها و تحويلها إلى ممتلكات و امتيازات خاصة . على كل الهيءات المالية و القضاءية إنقاذ بلادنا من ظاهرة الفساد المالي و السياسي و على مؤسسات الدولة من حكومة و برلمان العمل من أجل تنمية الوطن
وماذا بعد ذلك لا شيء يذكر لذلك فعندما أسمع مثل هذه التقارير أشعر بالغثيان وضيق شديد لأنهم يضحكون علينا.
مواطن مغربي فقير أكل كلب وحكم عليه بالسجن ،وماذا عن الكلاب المسعورة التي تأكل المواطنين الفقراء بلا رحمة ولا شفقة .
الحمد لله
في ظل عطالة وبطالة الشباب، وحب إحالة ملفات جميع الجماعات القروية والحضرية والتي نفخت في فواتير المهرجانات وخصوصا جهة بني ملال خنفرة ، جماعة مولاي عيسى ابن ادريس وجماعة تكلا _ شلالات أزود والتي لازالت به طريق متهالكة تربط مدينة مراكش عبر تانت والعطاوية. ، وضف قنطرة حديد متصدية من أيام الاستعمار الفرنسي بين جماعة تكلا وجماعة مولاي عيسى ابن ادريس