تقسيم مجالي لأساطيل الصيد بالمغرب

اعتمدت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري تقسيما مجاليا لأسطول الجر الساحلي وأساطيل الصيد بالخيط الطويل، مفيدة بأن ذلك يأتي ضمن “مرحلة أولى في إطار إصلاح تدريجي ومندمج لمخططات التهيئة والتدبير”.

وأفاد بلاغ صحافي لكتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، تلقت جريدة هسبريس نسخة منه، باعتماد كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري قرارَين وزاريين يتعلقان بالتقسيم المجالي لأسطول الجر الساحلي وأساطيل الصيد بالخيط الطويل، واضعة ذلك في إطار تنزيل التوجهات الاستراتيجية لمخطط “أليوتيس”، ومن أجل ضمان تدبير مستدام للثروات السمكية.

وأضاف البلاغ ذاته أن القرار رقم “PC CHAL-01/26” الصادر بتاريخ 03 فبراير 2026 حدد التقسيم المجالي لأسطول الجر الساحلي، وذلك من خلال تقسيم المياه البحرية المغربية إلى “خمس وحدات للتهيئة”، مع “تحديد دقيق لموانئ التفريغ والحدود الجغرافية لكل وحدة”.

وابتداء من موسم الصيد لسنة 2026، “يُلزَم كل مَركب جر ساحلي بمزاولة نشاطه داخل وحدة تهيئة واحدة فقط”، بحسب كتابة الدولة المختصة، لافتة إلى “ضرورة تفريغ المصطادات في الموانئ التابعة للوحدة المختارة، التي سيتم التنصيص عليها في رخصة الصيد الخاصة بالسفينة”.

كما استحضرت أيضا أنه بموازاة ذلك، اعتُمد القرار رقم “PC PAL-01/26” الصادر بتاريخ 26 يناير 2026، القاضي بتعديل المادة الثانية من القرار رقم “PC-PAL 01/25” المتعلق بالتقسيم المجالي لأساطيل الصيد بالخيط الطويل، والذي يهدف إلى “تكييف مناطق الصيد الثلاث وموانئ التفريغ، بما يضمن انسجاما أفضل بين نشاط هذه الفئة من الأسطول والطاقة الاستيعابية للموانئ المعنية”.

وشدد القطاع الحكومي الوصي على الصيد البحري على أنه قد تم اعتماد قرارات التقسيم المجالي “عقب مسلسل من التشاور والتنسيق مع مهنيي قطاع الصيد البحري”.

المصدر عينه ذكر أن الهدف الأساسي من هذا التقسيم المجالي يتمثل في “إرساء تنظيم مجالي متوازن ومنسجم، يساهم في الاستغلال المستدام للموارد البحرية، مع ضمان الجدوى الاقتصادية لأنشطة الصيد”.

وأبرز أن هذه التدابير هي “مرحلة أولى من مسار تدريجي لإعادة تنظيم مخططات تهيئة وتدبير المصايد، “على أن يتم لاحقا اعتماد إجراءات تكميلية أخرى”، وفق البلاغ المذكور.