أفادت مصادر عليمة لهسبريس باستنفار عمال عمالات وأقاليم بجهات مختلفة من المملكة، بداية بجهتي الدار البيضاء-سطات والرباط-سلا-القنيطرة، رجال وأعوان السلطة ورؤساء الجماعات ومسؤولي أقسام التعمير من أجل التصدي لتمدد أحزمة البناء العشوائي، الذي يشهد وتيرة متسارعة خلال شهر رمضان.
وأكدت المصادر ذاتها ارتباط تحرك الإدارات الترابية في الأقاليم بتسجيل تنامي التلاعبات في رخص الإصلاح “الرمضانية”، وتساهل السلطات ومصالح التعمير في مراقبة احترام مضامينها، ما فتح المجال أمام تشييد منشآت سكنية وصناعية خارج الضوابط القانونية، خاصة خلال الفترات الليلية.
وكشفت مصادر الجريدة عن سعي السلطات الإقليمية إلى تشديد المراقبة وتفعيل المساطر الزجرية للحد من التلاعب برخص الإصلاح، التي تهدد بتغيير معالم عدد من الجماعات القروية وشبه الحضرية، خصوصا مع تناسل التوجيهات من مصالح الإدارة المركزية إلى تبني صرامة أكبر في تطبيق القانون ومواجهة شبكات التجزيء السري، التي تستغل ضعف الرقابة لتحقيق مكاسب غير مشروعة.
واعتمد العمال في توجيه مهام المراقبة الميدانية والضبط، حسب المصادر نفسها، على مضامين تقارير رفعتها أقسام “الشؤون الداخلية” بالعمالات إلى المصالح المركزية بوزارة الداخلية، أكدت تحرك شبكات البناء العشوائي بشكل لافت خلال الأيام الأولى من رمضان، خاصة بين أذان المغرب والفجر، خصوصا في تراب أقاليم الضواحي، التي أصبح البناء العشوائي فيها يهدد بإغراق جماعات قروية وتحويلها إلى مراكز حضرية.
وأشارت المصادر العليمة، في السياق ذاته، إلى تسجيل التقارير اجتياح موجة مستودعات عملاقة مسوّرة، بمساحات لا تقل عن خمسة آلاف متر مربع بين الجزء المسقف والأرض العارية المحيطة به، دواوير تابعة لجماعات بأقاليم الضواحي، خصوصا إقليمي النواصر ومديونة نواحي الدار البيضاء، حيث تعددت المجمعات السكنية والمنشآت الصناعية المقامة بدون ترخيص لممارسة أنشطة غير مقننة خارج مظلة الرقابة.
وكانت تقارير تدقيق قطاع التعمير برسم السنوات الأربع الماضية كشفت تواطؤ بعض رجال السلطة ومنتخبين في إصدار رخص أحادية دون إشراك الجهات المختصة قانونا، خاصة الوكالات الحضرية، إذ رصدت تلاعبات بالمقتضيات القانونية المعمول بها، شملت التوقيع بتاريخ قديم يعود إلى زمن السماح لرؤساء الجماعات بتوقيع رخص أحادية، وتوزيع رخص موقعة وجاهزة للاستعمال.
وحذر وزير الداخلية رؤساء الجماعات مؤخرا من توقيع رخص أحادية منافية لمقتضيات قانون التعمير دون الرجوع إلى الوكالات الحضرية والسلطات المعنية، منبها خلال مرور بالبرلمان إلى التبعات القانونية لتوقيع رئيس جماعة لرخصة أحادية دون إشراك الإدارات المختصة، ومعتبرا أن سلطات الوصاية لن تتساهل مع مثل هذه الأفعال.
وحملت التقارير الواردة عن العمالات، وفق مصادر هسبريس، عددا من القواد والباشوات مسؤولية انتشار بؤر البناء العشوائي، مشيرة إلى ضعف التنسيق مع الجماعات في مجال مراقبة وزجر المخالفات في ميدان التعمير، وعدم تكليف أعوان خاصين بهذه المأمورية للتبليغ عن المخالفات المرصودة، وعدم المطالبة بمنحهم نسخاً من مختلف الرخص والشهادات المتعلقة بالتعمير.
ووجهت التقارير كذلك اتهامات لأعوان سلطة تورطوا في جمع ثروات طائلة من “ريع” البناء العشوائي، خاصة من الفضاءات السكنية والمهنية، وكذا المستودعات التي أصبحت أغلبها مخصصة لاحتضان أنشطة صناعية، وباتت عدد منها تشكل تهديدا على سلامة السكان القاطنين بجوارها.
انا أركز في تعليقي على التعمير في المناطق القروية. المصانع و المستودعات التجارية لا مكان لها بالبادية و من حق السلطات منع إقامتها او هدمها، و لكن منع مواطن قروي من بناء بيته او إصلاحه هذا منتهى الظلم
إذا كانت المرحلة الأولى وهو البناء تحت الظلام وبطرق ملتوية فكيف يحصلون على الكهرباء ورخص السكن وغيرها في المرحلة الثانية؟
يجب تسهيل رخص البناء والإصلاح والترميم فالسلطات لا تسلم الرخص فمن سابع المستحيلات أن تحصل عليها إن لم تكن صاحب نفوذ إداراتنا بيروقراطية مرتشية تعسفية فهم السبب فى تفشى البناء العشوائى وهم من يجب محاسبتهم وهدم بيوتهم وليس المواطن لأنهم تربحوا واغتنوا من البناءات العشوائية وغضوا الطرف لمن دفع الثمن فأين عدل وزارة الداخلية من هذه التجاوزات الخطيرة والتى ستكون لها تبعات خطيرة على المواطن على والإستقرار الإجتماعى على المدي البعيد …
يجب اعطاء الرخص للسكن في العالم القروي خاصة في نواحي الدار البيضاء والا فانكم تساهمون في الهجرة من البوادي الى المدن خاصة كازا والمحمدية فالاكتضاض والاجرام والتلوت والغلاء الفاحش وووو…الدارالبيضاء ”عمرات”