تملص منعشين عقاريين يدفع بنائين إلى لقاء عيد الأضحى بجيوب فارغة

أفادت مصادر عليمة جريدة هسبريس الإلكترونية بأن دوائر أمنية وأخرى تابعة للدرك الملكي ومفتشيات للشغل بالدار البيضاء استقبلت شكايات من عمال في قطاع البناء بشأن تملص مقاولين من أداء “خلاص العيد”، بعد اختفائهم فجأة قبل أيام قليلة على حلول عيد الأضحى من أوراش كبرى في مناطق زناتة والقطب المالي وبوسكورة والنواصر، تاركين وراءهم عمالا دون أجور مستحقة، موضحة أن بعض العمال كانوا يتوفرون على شيكات اتضح لاحقا أنها بدون مؤونة، فيما وجد منعشون عقاريون أنفسهم موضوع طلب تسوية أجور، بعد إخلال مقاولين بالمناولة بالتزاماتهم.

وأكدت المصادر ذاتها تورط مقاولين أيضا، يشتغلون ضمن تعاقدات مناولة، مع شركات مواد بناء، حصلوا منها على سلع وتجهيزات دون أن يسددوا قيمة فواتيرها، رغم تسوية فواتيرهم الخاصة مع الجهات أصحاب المشاريع (شركات عقارية)، موضحة أن هذا الوضع تسبب في حالة من الغضب والاحتقان، خاصة مع اقتراب عيد الأضحى، الذي تمثل عملية تسوية الأجور والتعويضات خلاله عرفا ثابتا في قطاع البناء، مشددة على أن تعليق أجور عمال تسبب في تجميد أوراش خلال الأيام الماضية، فيما تحجج مقاولون بأداء مناسك فريضة الحج ومعالجة مشاكل “الأجور المعلقة” بعد عودتهم.

وكشفت المصادر نفسها تعلل جانب آخر من المقاولين، الذين ينشطون في مجالات الأشغال الكبرى والمد بالكهرباء والماء والتهيئة، وكذا النجارة والسباكة، بالسفر خارج المملكة لأسباب مرتبطة بالعلاج، بعدما أغلقوا هواتفهم المحمولة في وجه عمال يشتغلون لديهم، موضحة أن أصحاب مشاريع في تعاقدات بالمناولة اضطروا لتحمل أجور عمال مقاولات متعاقد معها، حتى لا تتوقف أوراشهم بعد عطلة عيد الأضحى، على أساس الحجز على التجهيزات والسلع الخاصة بهذه المقاولات الموجودة في الأوراش، وخصم النفقات المذكورة من الدفعات المالية الخاصة بعقود هؤلاء المناولين.

يشار إلى أن قطاع البناء شهد أزمة حادة مؤخرا، نتيجة الارتفاع الكبير في أجور العمال ونقص اليد العاملة المؤهلة، ما أدى إلى تباطؤ كبير في وتيرة تنفيذ مشاريع البنيات التحتية وإنتاج السكن، فيما ارتبط هذا النقص بأسباب عدة، أبرزها هجرة العمال إلى أوراش أكثر ربيحة، تديرها شركات أجنبية، والعودة المفاجئة إلى القطاع الفلاحي بناء على التساقطات المطرية المتأخرة، بالإضافة إلى غياب برامج تكوين فعالة، فيما ارتفعت أجور العمال المؤهلين بنسبة وصلت إلى 25 في المائة خلال سنة واحدة، ما زاد من تكاليف البناء، وأثر هذا الوضع سلبا على العرض العقاري بعلاقة مع تأخر تسليم المشاريع وضعف الربحية.

وعمد أصحاب مشاريع، حسب مصادر هسبريس، إلى تعليق تحويلات وصرف مقابل كمبيالات عبر القنوات البنكية لفائدة مقاولين، بعد التأكد من غيابهم عن مقاولاتهم واحتجاج عمالهم بسبب عدم تسوية أجورهم؛ إذ وجهوا إلى الوكالات البنكية المتعاملين معها “أوامر بوقف التحويل”، إلى حين استيضاح وضعية هؤلاء المقاولين وكيفية معالجتهم لمشاكلهم مع العمال، وضمان عدم تأثير وضعيتهم المالية على التزاماتهم في الأوراش المتعاقد بشأنها، في ظل تخوف منعشين من تحمل تكاليف وغرامات التأخر في تسليم مشاريع.