على وقع مطالب بمزيد من شحذ الهمم، يتذكر “الأساتذة المتعاقدون” لحظة التأسيس الأول لتنسيقيتهم، التي تتزامن مع بدايات شهر مارس من كل سنة، آملين أن تصل 6 أعوام من الاحتجاج إلى تسوية للملف.
وعلى امتداد السنوات الماضية، اشتهر اسم “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد” على صعيد واسع، خصوصا أمام تجدد الفعل الاحتجاجي، وارتباطه بقطاع التربية والتعليم.
وقافزا نحو عتبة 102 ألف أستاذ متعاقد، سيكون ملف التدريس من بوابة أطر الأكاديميات على موعد صدام متكرر مع وزارة التربية الوطنية، هذه المرة برقم يتجاوز المائة ألف، عقب فتح مباراة الموسم المقبل وتخصيص 17 ألف منصب جديد يضاف إلى 85 ألفا الحالية.
ويرفضُ المتعاقدون الإبقاء على “خيار التّعاقد”؛ لأنّه، بحسبهم، لا يعكسُ جودة التّعليم، وينقص من هامش تحرّك الأساتذة، ويضرب استقرارهم وأمنهم الوظيفي، داعين إلى إسقاطهِ وإدماج كلّ الأطر التعليمية في الوظيفة العمومية.
ورغم سلسلة الحوارات الماراثونية بين المتنازعين فإن الوضع مازال ثابتا بين الوزارة والمتعاقدين؛ فيما يظل الهاجس الأكبر للمسؤولين هو استمرار التحاق الأفواج الجديدة بالاحتجاجات، ما يصعب مأمورية حل الملف ويوسع دائرة الرافضين.
حقيقة واضحة
عبد الرزاق الإدريسي، الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي)، أورد أن القطاع تضرر كثيرا من اعتماد نظام التعاقد، مؤكدا أن الحقيقة واضحة رغم محاولات تبييض الوجه.
وأضاف الإدريسي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “الخطير هو امتداد الأمر داخل منظومة التربية وتجاوزه التدريس نحو مهام أخرى”، معتبرا استدامة التعاقد بمثابة “استمرار للهشاشة والقلق في صفوف الأساتذة”.
وأشار المتحدث إلى أن البلدان التي تستثمر في قطاع التعليم تشجع المدرسين عبر الأجور والتحفيز والتكوين، وكذا اختيار أجود العناصر وسط المجتمع لتولي مهمة تعليم الأجيال القادمة.
ورفض القيادي النقابي ما أسماها “المقاربة القمعية التي تدبر بها الدولة ملف الأساتذة المتعاقدين”، وزاد: “من الغريب غياب الحوار القطاعي إلى حدود اللحظة، وفي المقابل تواصل الحكومة اعتماد الخطة دون جديد”.
تدمير المنظومة
عبد الغني الراقي، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم، عاد إلى موقف نقابته مع صدور المرسوم الحكومي الذي وقعه عبد الإله بنكيران، حيث رفض بالبت والمطلق اعتماد الصيغة الجديدة في التوظيف.
وأوضح الراقي، في تصريح لجريدة هسبريس، أن الحكومة تجاهلت مطالب المركزيات ومضت في التوظيف بهذا النمط، بل وتمادت بمنحها الفرصة للفوج الأول دون تكوين يذكر.
واشتكى القيادي النقابي من انتقال التعاقد إلى وظائف أخرى في القطاع، “وهو ما يجعلنا أمام توجه نحو تعميم الأمر”، منبها إلى وصول العدد إلى ثلث رجال ونساء التعليم، وفي السنوات المقبلة قد يتضاعف.
واعتبر الراقي خيار التعاقد “مدمرا للمنظومة” بالعودة إلى حجم الإضرابات والمشاكل التي تراكمت منذ اعتماده، معتبرا الهدف منه هو “ضمان تفوق التعليم الخصوصي، ونزوح التلاميذ بكثرة نحوه”.
سجل ياتاريخ الإستاد يتظاهر في الشارع والتلميد يلعب في شارع ويقلون لما المغرب متخلف من ناحية العلمية
ضحايا العدالة و التنمية. إن شاء الله الفرج بعد زوال حزب النفاق
الانقطاع عن العمل ومتابعة رؤوس الفتنة أمام العدالة مادام هناك عقد يجمع بين المتقاعس المتعاقد ذي المستوى الضعيف المخل بالعقد من جهة والأكاديمية المشغلة وقبل ذلك تكثيف الاقتطاعات
إلى جميع الأساتذة المتعاقدين لا تتنازلوا عن حقكم في الإدماج
إما التعاقد على الجميع من الوزير إلى أخر فرد في الوزارة أو الوظيفة العمومية للجميع
الخلاف بين الحكومة والاساتذة المتعاقدين و الضحية هو التلميذ..
التعاقد جريمة ، خيرة شباب الوطن بدون استقرار مهني ؛كيف يستقر الوطن وتفتح البيوت ادن ؟
Personne ne prête attention ! depuis le début, vous savez que c’est un contrat! vous avez signé un contrat alors vous devez le respecter sinon vous démissionnez. Un accord est un accord
Les professeurs ne se soucient plus des étudiants, ils se soucient juste d’eux-mêmes et de l’argent
Et le gouvernement doit supprimer la fonction publique de tous les ministères, afin que les gens puissent être plus productifs
اعضاء التنسيقية الفو الشهرة والجلوس مع الشخصيات وفكرة اكتفائهم بالقسم والتدريس تصيبهم بالملل
مزيدا من النضال و الصمود و من له مشكل من المواطنين مع اضرابات الأساتذة يجب أن يحتج على الوزارة
هل لهؤلاء المتعاقدين مهام أخرى غير المطالبة بإدماجهم في الوظيفة العمومية؟
وهل يوفرون بعض الوقت لتعليم أبناء الشعب ؟
مسكينة المدرسة العمومية وهؤلاء المتعاقدون يقصرون في حقها …
كرهت التعليم والمعلمين والهيئة التدريس بصفة عامة ليس المعلمين او اساتدة القدماء هؤلاء الكسلا ومفسدين هدو ليس رجال التعليم بل سماسرة وللصوص الميزانية ويدهبون لأكل طماطم والبييض فقط
الاضراب حق مشروع والاقتطاع حق مشروع والخاسر الوحيد هو التلميد يجب التحقيق في العقد المبرم بين الاستاد والاكاديمية باش ابان لي كيخربق نتمنى من المالية الاقتطاع
متى سيفهم المغاربة الحقيقة!!
التعاقد عصا موسى جيء به للي ذراع رجال ونساء التعليم وبلقنتهم.
التعاقد من بنات أفكار العقل الرأسمالي الكانبالي.
التعاقد خصيصة الدول المفلسة ماليا.
التعاقد نتيجة منطقية لعقود من النهب التي طالت صناديق التقاعد.
التعاقد لن يراوح مكانه وأقصى ما سيفعله أنهم سيلبسونه قناعا جديدا من الأقنعة الكثيرة التي تلف كل شيء في وطننا.
التعاقد لم يأتوا به إلا بعد أن تيقنوا أن عقلية أنا وبعدي الطوفان après moi le déluge قد ترسخت في القطاع
التعاقد قضية مجتمع ككل والكل قد أكل يوم أكل الثور الأبيض.
دورك قادم أيها الشعب إستمتع بمعاناة الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد واجهر بخرافتك هم من أمضوا على العقد بمحض إرادتهم.
المنطق السليم كي قزل باللي الوضعية ديال الاستاذة او الاستاذ خاصها تحسن وتتطور عبر الوقت ماشي تتقهقر ويتجرد من مجموعة من الحقوق.
فالحقيقة المواطن خاصو ادافع على الاستاذ من اجل مصلحة ابناء الوطن.
جوابا على : معلم قديم من فرنسا
أخي الكريم أتفق معك جملة وتفصيلا في كل ما يخص انتقاد هؤلاء المتعاقدين.
لكني أجد صعوبة كبيرة في كونك قد كنت معلما قديما، لاعتبارات لا يقف عليها إلا المتمكنون أو المتقنون للغة العربية. اللهم إن كنت مفرنسا فقط.
مع كل احتراماتي لك .
التعاقد موجود حتى هنا في أوروبا التي نعيش فيها ،ادن لا يمكن وضع رجل هنا ورجل هناك ،من تعاقد عن طيب خاطره فل يحترم تعاقده والا سيفسخ دالك التعاقد الدي لم يلتزم احد الأطراف بتعاقداته والقانون واضح ولاداعي لبتزاز الدولة ومن لم يعجبه الحال فل يقم بمشروعه الخاص
الأساتذة المتعاقدون لماذا هذا التصعيد أنتم قبلتم بالتعاقد و اليوم تطالبون بإلغائه و ليست لكم صفة أستاذ لم تتخرجوا من مدرسة المعلمين و لا الأستاذة أكثركم لا يعرف الصرف في اللغة الفرنسية و لا حتى العلوم أخطأت الحكومة حقاً في جلبكم كان أولى بها أن تجلب أساتذة الفرنسية من دول جنوب الصحراء و العربية من سوريا بنفس المبلغ أو أقل أنتم لا تحملون صفة أستاذ يجب على الحكومة أن تلغي الإتفاقية حتى لا يتضرر أبناء الشعب أو أن الحكومة مشاركة في هذا الهدر كفى إستهتار التعليم ركيزة أساسية المجتمعات لا تتقدم بدون تعليم أم أنكم تتعمدون مصلحة الوطن فوق الجميع ليس عيب أن نتستقدم معلمين و أساتذة من دول صديقة نحن المتضررون
هذه رسالة مفتوحة إلى رئيس الحكومة لم نعد نطيق مشاهدت أبنائنا في الشارع أم أنكم تراهنون على أبناء النخب فقط اللذين يدرسون في البعثات التعليميه و لا يهمكم أبناؤنا
التعاقد لم يزد في طين التعليم الا بلة لانه كان مفلسا من قبل نتيجة مجموعة من المشاكل لا مجال لذكرها إنني لا اطعن في مستوى التعليمي لهؤلاء المتعاقدين فهناك من يتوفر على شهادة الماستر او الدكتوراه ولكن أين يكمن الخلل إنه في علاقة المعلم بالمتعلم والتي اكتسبناها نحن من تراكم خبرة سنتين من التكوين وتبقى اشياء أخرى يكتسبها بالممارسة لان قلة العلاقة هذه ولدت نوعا من التسيب داخل القسم مع هذا الجيل الطاغي الذي لا يمتلك بذرة من الأخلاق فكان ما كان الفوز بالنقطة المجانية عدم تحضير المواد لا من حيث التمارين ولا المراجعة وهناك من هؤلاء المتعاقدين من يعقد صحبة مع بعض التلاميذ ويسكت على غيابهم اتحدث انطلاقا من تجربتي كعمل إداري في السنة الأخيرة من تقاعدي 2018
المتعاقسون الكسالى لاينفع معهم الا الاقتطاع والطرد وانتهينا
مملنا من هذه التنسيقيات التي تغلط الرأي العام اشداكم توقعوا شي عقد. نريد مواضع افضل
ومن ارغمك على التعاقد يا متعاقس ؟؟؟ دواءك هو الاقتطاع ثم الطرد. والعودة الى الجلوس في المقاهي من الصباح الى المساء على براد شاي صغير بمساهمة اربعة متقاعسين على ثمنه
نعم ….أعوام من التصعيد و ارتباك في التعليم…
منذ أن انطلقت عملية توظيف الأساتذة بالتعاقد و العملية التعليمية و التعليمية في تراجع و انحطاط.
و الله اني لأشفق على حال تلاميذنا و تلميذاتنا و مستقبلهم الدراسي مرهون باساتذة ، فقدوا الثقة في المستقبل و أصبحوا يخشون الغد المظلم . أساتذة أنفسهم أصبحوا في أمس الحاجة لمن يأخذ بيدهم و يزرع الاطمئنان في أنفسهم …
و بالتالي فأي مستقبل ينتظره الجيل الصاعد و أساتذتهم قد فقدوا الثقة في كل شيء.
لولا حزب pJD ما تم توظيف الكثير من المتعاقدين في التعليم. ذلك أنه يقبل الذين يتجاوزون من العمر 24 سنة عكس ما كانت تعمل به الحكومات السابقة التي تشترط 24 سنة من العمر على الاكثر.
شكرا لك ألف مرة ، سيد بنكيران. الآن تظهر الحقيقة.
لماذا جاءت الوزارة بالتعاقد لأن من سبقهم للمهنة من الموظفين اخلوا بعملهم .غير خائفين من الطرد.او عدم الترقية فهو فقط يحسب السنوات للترقية ولا يهمه لا التلميذ ولا غيره
أستاذ اشترى شهادة مرضية وذهب ليدرس في مدرسة خصوصية.
وآخر اشتراها وذهب للبادية ليواكب فلاحته .
وآخر يدخل إلى القسم ويقرأ الجورنال.
وآخر … وآخر .. .
هذا السلوك جعل الوزارة تفكر في التعاقد ليس إلا.
ابتلت المدرسة العمومية بهذه النمادج التي تدعي لي دراع الوزارة بل انها تقوم بلي ابناء الشعب الفقراء.العقد تم التصديق عليه و هم في كامل وعيهم و ماذا يريون .. حين كانوا يشتغلون في التعليم الخاص و بأجرة جد زهيدة لا يقدرون على الكلام حثى . لا لجعل حقل التعليم ميدان لصراعات الجامعات التي تحركها التيارات المتناحرة . التعليم أشرف من هذه التصرفات الطا ئشة . و حثى و ان لبت لهم الدولة مطالبهم هاته فان مطالب اخرى سوف تكون دائما مطروحة . اسلوب و عقلية النظال تميعت مع هؤلاء و المدرسة المومية مدرسة الشعب في خطر .
لماذا يتهافتون ويتنافسون بشتى الطرق على المباريات للولوج الى الوظيفة الجهوية وفي الاخير يطالبون ب…. فحري بهم ان يقاطعوا هذا النوع من التوظيف بشتى القطاعات ان كانوا صادقين ؟! ولا يجعلوا ابناء الشعب والمواطن البسيط بين سندانهم ومطرقة حكومة مجرمة لا يهمها سوى البقاء في السلطة.
المشكل الكبير هو مستقبل هذا الجيل من التلاميذ الذي يضيع بسبب هذه الإضرابات العشوائية لهؤلاء المتقاعسين.
كل إضراب يدوم أسبوعا كاملا، وبمعدل إضرابين كل شهر،
فهل يوجد فعلا ضمير مهني لهؤلاء المتقاعسين تجاه تلاميذ أبرياء؟
مع العلم أن فاقد الشيء لا يعطيه، إضافة إلى الإضراب عن العمل ، إذن النتيجة هي تكوين أجيال فارغة.
على الحكومة أن تجد حلا مع هؤلاء الشرذمة من المتقاعسين، إما أن يلتزموا بعقود العمل، وإما الطرد..
إلى صاحب التعليق 25 المسمى ( مغربي ) ما تقوله عن منعدمي الضمير ممكن وهم محسوبون على رؤوس الأصابع وممكن ان نجد هؤلاء المُخِلِّين بعملهم في كل الادارات اما التعليم فيقِلُّ فيه هؤلاء لان التعليم رسالة أودعها الله على عاتق المعلم يبلغها بامانة لان يوجد بين يديه جيل من التلاميذ صغارا او كبارا يُعِدُّهُم ويهيئهم للحياة العملية فلا يعقل ان يكون ذلك المتراخي الا ربما من أصابه مرض يبعده عن عمله يبرره بشهادة طبية إن طال أمدها يحال على المعاش المرضي اما أن تتساهل الوزارة مع المعلم الا هذا لا يمكن أن يقع فهو الأكثر مراقبة من غيره
لماذا يتهافتون ويتنافسون بشتى الطرق المشروعة والممنوعة على هذا النوع من التوظيف؟؟ فجدير بهم ان يقاطعوا المباريات ان كانوا فعلا صادقين !!! ولا يجعلوا التلميذ او ابناء الشعب الفقير بين سندانهم ومطرقة حكومة منافقة انتهازية… لا يهمها سوى البقاء في الحكم
على الاكاديميات تحمل مسؤولياتها في تفعيل واجراة تنزيل الأجر مقابل العمل بتكثيف الاقتطاعات ثم تقديم رؤوس الفتنة على العدالة .
مزيدا من الاقتطاعات فالاموال أموال الشعب الذي بات أبناءه بدون دراسة مع هؤلاء المتقاعسين .
كيف يمكن فهم أن توقع وييقة تلزمك احترام بنودها ثم ترفض العقد الموقع و تضحي بتعليم الاطفال من أجل مصلحة خاصة،الاطفال يضيعون ياسادة
على وزارة التربية الوطنية ان تكون اكثر حزما مع مدمري التعليم أساتذة التعاقد .فأما العمل بشروط الدولة واما الاستقالة .وان تتخذ اجراءات قانونية متشددة مع المضربين واكثر تشددا مع المحرضين رؤوس الفتن.
يا وزارة التربية ان الجودة ليست مرتبطة بنفخ الأجور وتغيير الإطار والادماج بل مرتبطة بالتعاقد وبالصرامة والمراقبة وعدم التساهل.
أظن أن الدولة في شخص وزيرها تريد الوصول إلى كارثة، الإضرابات أصبحت كثيرة و موجهة و منظمة و منسقوها اكتسبوا خبرة كبيرة في هذا المجال و أظن هذا الشيئ سيصبح عبء ا كبيرا على الدولة فيما بعد لكبح جماح الأساتذة. إن خرجات الوزارة تزيد الطينة بلة من خلال استفزازاتها المتكررة و كمثال:ـ من هم المتعاقدون نحن لا نعرفهم؟ـ أطر الأكاديميات لهم كامل الحقوق؟ و الواقع خلاف ذلك.ـ لا نعترف بالتنسيقية؟ و غيرها من التصريحات التي تدفع أعداد كبيرة من الأساتذة إلى الانضمام إلى زملائهم المضربين حتى أصبحنا نرى نسبة 100% مضربين في بعض المؤسسات التعليمية. وجب على الدولة الإعتراف بالتنسيقية كممثل لكتلة عمالية، إيقاف المحاكمات، المتابعات القانونية و الإقتطاعات، الجلوس إلى طاولة الحوار لإيجاد حل يرضي الأطراف. نحن لسنا ضد تطوير التعليم لكن ليس على حساب الأستاذ فقط.
الكثيرون يتحدون عن التلميذ الوطنية و العقدة و هو كلام جميل لكن ألا يفكر هؤلاء في المستقبل القريب. ولننظر إلى عواقب: رفع الدعم عن المواد الأساسية (زيادات صاروخية و كمثال الزيت و غيرها)، تحرير أسعار المحروقات (ارتفاع ثمن البنزين ب 50%)، و آخرها التعاقد (التوظيف الجهوي) من خلال جعل المعلم و الأستاذ يعمل كأجير أو مستخدم لدى الأكاديمية التي بدورها يجب عليها توفير موارد مادية خاصة (الزيادة في رسوم التسجيل تدريجيا بالنسبة للتلاميذ و الطلبة، توفير بعض الخدمات مقابل مادي و غيرها) كلها تهدف إلى تخفيض دعم المؤسسات التعليمية و خوصصة التعليم كما هو الشأن في بعض الدول المتقدمة. هذه السياسة فطن لها الأساتذة الجدد و ما إضراباتهم إلا رفض تام لهذه المنهجية الاقتصادية التي سيكون لها الأثر الكبير على جيوب المغاربة و خاصة الفقراء منهم (و لكم عبرة فيما آلت إليه الأوضاع نتاج رفع الدعم عن المواد الأساسية و المحروقات فما بالكم عن رفع الدعم عن التعليم). لا تنسوا أن الدولة من خلال التأمين الإجباري عن المرض لكافة المغاربة (مقابل كلفة شهرية) و التعاقد مع الأطباء سترفع يدها عن الصحة (قريبا لن يصبح هناك شيئ مجاني)
أشياء لايعرفها المواطنون عن التعليم خصوصا خريجي مراكز التكوين ويسمون بالمتدربين خلال سنة تعينهم وهي السنة التي يكون المدرس في أوج عطائه ويعمل كل ما في وسعه من أجل الترسيم لكن مادا يحصل بعد دلك :
– يبدأ في التهاون وعدم القيام بواجبه مثل السابق بعد إشعاره بالترسيم .
– الإدلاء بشواهد طبية وهمية مما يجعل المتعلمين عرظة للظياع .
– يستغل وقته في إتمام دراسته الجامعية لتحسين وظعيته الإدارية وتغير الإطار.
– يصبح وجوده داخل القسم كالشبح فهي يأتي للمؤسسة فقط من أجل تسجيل حظوره لاشيء أما أداءه المهني فهو في خبر كان .
-علاقته بالمحيط تصبح متشنجة ومتوترة بسبب غيابه وتكاسله. فهو الكسول الأول داخل الفصل .
– علاقته بالمتعلمين تكون سيئة بحيث من حيث التعامل والمردودية كما أنه تكون له نظرة دونية ومعاملاة سيئة أتجاه البعظ خصوصا الدين الدين يقوم أبائهم بتقديم شكاوي للإدارة .
-علاقته بالإدارة هي الأخرى تكون متشنجة وهنا تدخل النقابة على الخط لحماية الأستاد فهي تقف مع الظالم وتتركه يتمادى في ظلمه.
– الترسيم بالنسبة إليه ورقة رابحة لايطعن فيه المدير ولا المدير الإقليمي ولا مدير الأكاديمية يبقى القرار وزاري…
ورقة تصحيحية للمسمى *** صاحب تعليق 36:
أولا و قبل كل شيئ الدراسة الجامعية بالنسبة للأساتذة شيئ محمود في غياب التكوين المستمر مما يرفع من إمكانيات الأستاذ و من رصيده المعرفي و “قل ربي زدني علما”.
و ثانيا أظنك أنت من كنت الكسول في القسم و ليس الأستاذ و لعلمك فقد قمت بأخطاء لغوية فادحة لا يقوم بها تلاميذ المستوى الإعدادي (المجتهدون طبعا و ليس الكسالى) و أذكر منها:
ـ ليس عرظة للظياع بل عرضة للضياع.
ـ ليس وظعيته بل وضعيته.
ـ ليس حظوره بل حضوره.
ـ ليس أداءه المهني بل أداؤه المهني.
ـ ليس ومعاملاة بل معاملات.
ـ ليس البعظ بل البعض.
و أخيرا آباؤهم و ليس أبائهم.
تقبل مروري والأستاذ الساكت عن الأخطاء الإملائية أستاذ مذنب.