تنسيق حقوقي يدعم سكان واحة فكيك

دعمٌ حقوقي وطني لمطالب ساكنة واحة فكيك من المرتقب أن ينتظم في ائتلاف يجري التنسيق له. ومن المرتقب أن يجتمع بمقر هيئة المحامين بالرباط، الأسبوع الجاري، بعدما يزيد عن 9 أشهر من تمسك الساكنة برفض قرار تفويت قطاع الماء الصالح للشرب إلى شركة جهوية.

وفي تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، قال عبد الإله بنعبد السلام، منسق الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، إن الائتلاف “يدعم مطالب ساكنة فجيج المشروعة لضمان ديمومة منظومتها الواحية، وتوازنها الاقتصادي والديمغرافي، وموروثها الثقافي”.

وأضاف بنعبد السلام: “الأمر في الحقيقة مرتبط بالسلطات المحلية التي عليها تحمل مسؤوليتها، إضافة إلى السلطات الوصية على قطاع الماء التي لا تولي الأهمية اللازمة للمنطقة من الناحية الجغرافية، علما أنها في حاجة إلى فتح حوار مع الساكنة”.

وزاد الفاعل الحقوقي ذاته: “من بين ما تعانيه فجيج عدم توفير مستلزمات الحياة، وإحساس بالحكرة نظرا للمشكل مع الجارة الجزائر التي ترامت على أجزاء من التراب المغربي؛ وهو ما يمس السكان الذي يرون أن هناكَ عدم حديث عن حقوقهم”.

ومع المطالبة بإطلاق سراح الناشط الحقوقي محمد البراهمي المعروف بـ”موفو”، وإسقاط المتابعة في حقه وفي حق الناشطة فاطمة زايد، ذكر الائتلاف أن الاحتجاجات قد “انخرطت فيها معظم الساكنة، نظرا لمشروعية ما تطالب به؛ وهو الحق في الحفاظ على مواردها المائية التي تعتبر مكسبا توارثوه عن الأجداد”، وهو ما يتم بـ”سلمية (…) لما يزيد عن ثمانية أشهر، من دون أدنى حادث أو اصطدام يذكر”.

يشار إلى أن العامل مدير الشبكات العمومية المحلية بوزارة الداخلية سبق أن ذكر، في عرض موجه إلى ممثلي سكان فجيج، أن الفرشة المائية المخصصة للسقي الزراعي لن تُمس، وأن الشركة متعددة الخدمات سيقتصر مجال تدخلها على مياه الشرب؛ في حين اعتبر ممثلو السكان أن “الماء الذي نستعمله في الفلاحة هو نفسه الماء الذي نشربه، ولا يمكن الفصل بينهما”، حسب ما سبق أن نقلته هسبريس.

كما عرفت فجيج، شهر يونيو الماضي، استقالة مستشارين جماعيين، يمثلون نصف مجلس المدينة، لرفضهم “خوصصة الماء بالواحة”.