تنسيق يهنئ شغيلة الاستثمار الفلاحي

بعد أن أكدت الوزارة الوصية أن مقتضيات القانون الأساسي للمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي سوف تكون مطابقة لمضامين نظام الوظيفة العمومية، هنأ التنسيق النقابي الخماسي لنقابات قطاع الفلاحة “كافة الشغيلة على نجاح المحطات النضالية السابقة”، داعيا إياهم إلى “المزيد من التعبئة والالتفاف حول التنسيق (..) الذي يبقى خيارا استراتيجيا لانتزاع كافة الحقوق؛ وعلى رأسها المصادقة على القانون الأساسي”.

ورد ذلك ضمن بلاغ للتنسيق، صدر عقب عقده اجتماعا تدارس خلاله “المقترحات المقدمة من لدن وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بخصوص القانون الأساسي للمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي”.

وأفاد التنسيق بأن الوزارة أكدت، “من خلال عرضها، أن المقتضيات القانونية والتنظيمية ستكون مطابقة لمضامين النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية”، وأنه “سيضمن استمرار ارتباط المستخدمين بالأنظمة الاساسية الخاصة بفئات الموظفين المشتركة بين الوزارات”، مع ضمان “تجميع وإدماج كافة التعديلات التي عرفها النظام الأساسي المؤقت”.

كما تم التطرق خلال الاجتماع، وفق المصدر ذاته، “للشق المالي لمشروع النظام الأساسي وأهم المستجدات التي تهم التعويضات والمنح المتفق بشأنها بين وزارة الفلاحة والاقتصاد والمالية”.

وفي هذا الجانب، ثمّنت نقابات قطاع الفلاحة “الجهود المبذولة من لدن وزير الفلاحة لحلحلة ملف القانون الأساسي لمستخدمي المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي، الذي ظل مجمدا طيلة سنوات عديدة”، معلنة التشبث “بعدد من المقتضيات والمكتسبات والاتفاقات السابقة مع الوزارة الوصية والتي تهم مجموعة من التعويضات والمنح، وإدماج حاملي الشهادات في السلالم المناسبة وملف نظام التقاعد التكميلي، ومسألة تطبيق القانون الأساسي بأثر رجعي”.