عبّرت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل عن رفضها القاطع لجوء الحكومة إلى نقل أنظمة التأمين الإجباري الأساسي على المرض بالقطاع العام من الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS) إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)، مع ترحيل كامل للاشتراكات والخدمات والعقارات والموارد البشرية.
وسجلت الكونفدرالية، في بيان لها، إقدام الحكومة، بشكل انفرادي ومن خارج منهجية الحوار الاجتماعي، على التمرير والمصادقة على مشروع قانون 54-23 القاضي بتغيير وتتميم قانون رقم 65.00 ، المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض وإحالته على الغرفة التشريعية.
واعتبرت المركزية النقابية أن هذه الخطوة تعتبر “محاولة جديدة للحكومة للهجوم على مكتسبات الشغيلة، واستمرار ممنهج في تفكيك كل المؤسسات المرتبطة بالوظيفية العمومية أو المعنية بتقديم خدمات اجتماعية للموظفين والمستخدمين وعموم الأجراء”.
وشددت على وجوب إدراج مشروع القانون في أجندة الحوار الاجتماعي “نظرا لخطورة مقتضياته في الإجهاز على مكتسبات ملايين المشتركين وذوي الحقوق، مع تفكيك كامل لمؤسسة الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS) التي قدمت خدمات تأمينية كبرى لملايين الموظفين والموظفات”.
وفي هذا الصدد، قال يونس فيراشين، عضو اللجنة التنفيذية للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إن هذا المشروع “يدخل ضمن مخططات الإجهاز على مكتسبات الموظفين والمستخدمين؛ الأمر الذي نرفضه بشكل صريح”.
وأشار فيراشين، ضمن تصريحه لجريدة هسبريس الإلكترونية، إلى أنه “ما بين المشروع السابق والحالي ليس هناك تغيير يهم المؤمنين، إذ للأسف سيتم الإجهاز على مكتسباتهم؛ لأنه ليس هناك تصريح من خلال نص القانون الحفاظ عليها”.
وأضاف الفاعل النقابي: “نعتبر هذا التحويل والإجهاز على صندوق الكنوبس يدخل في إطار سياسة تشجيع القطاع الخاص وتحويل كل الخدمات له عبر بوابة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي”.
واعتبرت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل أن إصرار الحكومة على تمرير مشروع القانون “سيؤدي إلى كوارث اجتماعية جديدة؛ لأنه لا يستحضر حقوق المؤمنين، ولا يستحضر الدور الذي لعبته التعاضديات في تأمين خدمات كبرى في مجال التأمين الصحي، ولم يستحضر مصير المئات من مستخدمي هاته التعاضديات”.
ودعت الهيئة النقابية سالفة الذكر الحكومة إلى “إعادة طرح النقاش حول القضايا الاجتماعية، ومنها ملف الحماية الاجتماعية وفي صلبه ملف التغطية الصحية، إلى طاولة الحوار الاجتماعي”.
هذه الدولة ما إن يناضلوا الموظفين على حق معين حتى تلجأ إلى حياة أخرى لضرب مكاسبهم مثل قانون الاضراب وكنوبس .
هذه الحكومة تلعب بالنار مرة أخرى مع فعلت مع الأساتذة وقطاع الصحة
ولماذا لم يفكروا في دمج cnssفي cnopsاي العكس؟؟؟حسابيا يريدون الاجهاز على مؤسسة قائمة بذاتها،واقبارها الى الأبد!!!لانريد دمج هذا في هذا،ولا هذا في هذا،بل هما خطان متوازيان،لايلتقيان أبدا.لان اقتطاعات الكنوبس للموظفين كبيرة جدا ولاعلاقة مع اقتطاعات السينيسيس للمستخدمين والأجراء!!!لا حول ولاقوة الا بالله،حتى معاشات المتقاعدين بدأوا في اللف والدوران حولها لنهبها…سابقة من نوعها في التاريخ ان فعلوها.وعملية الدمج هاته فيها إن.اذا لم تخافوا من أكل أموال الناس بالباطل،فافعلوا ماتشاءون.حسبنا الله ونعم الوكيل في كل من يريد بالناس سوءا،وعند ربكم تختصمون.
أكبر ضربة سيتلقاها الموظفون منخرطوا الكنوبس بالاجهاز على مكتسباتهم على هزالتها، خصوصا أصحاب الأمراض الخطيرة والمزمنة، أفيقوا فالأمر جلل، فالكل سيصاب بهذه الأمراض بسبب ضغوط المهنة خصوصا الأساتذة
النقابات والتعاضديات يتباكون لأنهم يعتبرون الكنوبس كعكة ويريدون حقهم من الكعكة وفقط. أما المؤمن فلا أحد يسأل لماذا ومن كان السبب في عدم مراجعة التعريفة الوطنية والتي بسببها يؤدي 150 درهما لدى الطبيب العام ويسترجع 63 درهما. يؤدي 350 درهما لدى الطبيب المختص ويسترجع 105 درهما!
أما القانون الذي يرفضونه جاء حافظا لجميع المكتسبات سواءا للمؤمنين وذويهم أو المستخدمين الذين يعانون من خدمات متردية وإدارة بدائية تشكل عائقا أمام المضي قدما في بلورة المشروع الملكي بتعميم وتطوير التغطية الاجبارية عن المرض. اتركوا الحكومة تعمل واصمتوا فانتم لاتمثلوننا!!!
موظف من الضمان الجتماعي: مرحبا بكم معانا باش نخدمو بلادنا ومواطينينا، لاش خايفيين راه حنا كاملين مستخدمين ديال الدولة، المهم هو نوقفوا معا ناسنا قطاع خاص ولاعام.
نندد بشدة ونرفض قرار الحكومة الانفرادي بالاجهاز على حقوق الموظفين التابعين للقطاع العام بخصوص ا الاقدام على ادماج تامينات صندوق كنوبس مع صندوق الضمان الاجتماعي الذي يتعلق بالقطاع الخاص الغير المناسب والذي لا صلة له بكنوبس والذي سيضيع على المنخرطين بالقطاع العام حقوقهم العادلة والمشروعة ويعد هذا اعتداء خارق وتعسفي على حقوق الموظفين فيجب على الحكومة الغاء هذا القرار
لا أفهم ماذا يجري بالضبط في هذا
الملف، جانب يقول إن الدمج سيحافظ على مكتسبات الموظفين و هذه النقابة تقول العكس و اين كانت هذه الاخيرة طوال هذه المدة و قد سمعنا ان مشروع قانون الدمج قد تم تعديله من طرف الحكومة لتقديمه للمصادقة في الغرفتين… هل من أحد ينورنا أكثر… ؟
كنوبس مكتسب شرعي ديال الموظفين اللي عمروا الصناديق ديالها من شقى سنين طويلة فناوها من عمرهم في خدمة الوطن يلا مشات ليهم راهم مستعدين يديرو كنوبس وحدا أخرى بقوانين صارمة تحمي الموظفين والمكتسبات ديالهم اللي حقوقها مع التعاضديات والنقابات ديالهم بالنضال والكفاح الطويل ماشي بالتحايل على القوانين وضميص الكارطة .
شكرا النقابات بالمغرب، فالموضف مواطن مغربي كامل الحقوق من عمل قار و استقرار أسري و راحة بالعمل و ضمان حقه في العلاج و العطل و السكن و سيارات الدولة ووووو.
و باقي المواطنين فقط دخلاء على هذا البلد.
كثرة المؤسسات مجرد ميوعة وابتذال إداري ومؤسساتي الحل كما هو الشأن بالنسبة للدول الأوروبية شركة واحدة فقط مكلفة بالتقاعد والتغطية الصحية ينخرط فيها الموظفين كما المستخدمين والأجراء وينالون نفس الحقوق المنصوص عليها كفى من الطبقية العمالية والتمييز بين الموظف والمستخدم والأجير الكل سواسية أمام الله والدولة والقانون.
الموظف تاهو مواطن عادي بحال المواطنيين من درجة عامل لهدا تاهو خاصو يساهم في بناء البلد ديالو مافيها باس راه العمال راه كاعما كان عندهم الامتيازات من زماان لعندكم وكضربو تمارة ديال بصح وتقلع منهم كاع الحقوق وشحال من واحد من تداعيات كورونا سدات الشركات لي كانو خداميين فيها سنين وباقين القضية في المحاكم ومع دالك ناضو كخدموا اي حاجة ومستمرين رغم ازمة التضخم العالمي حيت مولفين تمارة وخاة كانو ضاربين 20 عام في الشركات و ادعت الشركات بالافلاس ومخداو والو مساكن صافي ف ف هاد العام والحروب لي شاعلة راه اصبحو ع الحديدة والحديدة ومكيناش مافيها باس اااا الموظفيين تساهمو في بناء الوطن ع الاقل لاجل الاجيال الصاعدة لهوما اولادكم راه كلشي خاصو ينخرط راه الثقل ديال الموظفين كبير بزززاف ع دولة عندها تطلعات كبرى راه كلشي يضحي ويساهم ماشي وقت خلق المشاكل راه وقت كل شي ينوض يخدم وبراكا من النعاس راه العمل عبادة
اخر مسمار في نعش ما يسمى بالوظيفة العمومية والانتقال الفعلي الى نظام التعاقد وهذا انتقام اتفاقي بين النقابات والحكومة من التنسيقيات التي خرجت عن طوعها . لكن هذا السكوت من طرف الجميع بما فيها التنسيقيات حول هذا الانتقال المجحف للموظف العمومي من نظام كنوبس لنظام سنسس يطرح أكثر من علامة استفهام هل هو نقص في الوعي أم تم التواطؤ حول الأمر أم ماذا؟
زادو للممرضين 2000درهم و رادو تعويضها بالاجهاز على صناديق التعاضديات و على حساب باقي الموظفين الصغار
اعتقد ان cnss هي المفلسة و ليست الكنوبس و يريدون تغطية الشمس بالغربال ..باينة المعنى فين اودنيك ها هي
عقمام بكم ..حسبنا الله و نعم الوكيل
ما بدأته حكومة بنكيران تتممه حكومة أخنوش ضرب القدرة الشرائية للمواطن والكل أراد أن يصلح ما أفسده الفاسدين من جيوب المواطنين وليس من ثروات البلاد.أن دائما أرجع إلى خطاب الملك لما سأل أي هي ثروات البلاد. ألم يوجد لحد الأن جواب لهذا السؤوال.الصناديق تسرق والمواطن يؤدي الثمن.هذا هو الحل للسياسيين الفاسدين
هذه الخطوة ما هي الا ضرب مكتسبات الموظفين العموميين و المتقاعدين العموميين بدلا من الحفاظ على المكتسبات و نحسينها و الضرب بيد من حديد على المتظاهرين بحقوق الموظفين
لا لدمج كنوبس مع سنسس انها جريمة في حق الموظفين العموميين و المتقاعدين اوقفوا هذا الجرم و سكرا
هذا ما ينتظركم مع لاسينسس يا اصحاب كنوبس
مقارنة بين تعويض كنوبس وتعويض لاسينسس في ملف خاص بالنظارات الطبية
1.تعويض كنوبس على مبلغ يخص النظارات الطبية لتصحيح النظر
المصاريف كانت
250 ذرهم زيارة طبيب العيون + 800درهم للنظارات الطبية
المجموع هو 1050 درهم
التعويض المقدم من كنوبس كان هو
400 درهم للزجاج
400 درهم لاطار النظارات .لكادر
120 درهم لزيارة الطبيب.
المجموع هو 920 درهم
2.لدى لاسينسس ن
فس المصاريف 1050
تم تعويضها ب
420 درهم.
ولكم شاسع و واسع النظر
المجموع
على زين الخدمات د كنوبس تدفع دوا تمنه 300درهم تيرجعواك 2 دراهم
بيس المصير
الحكومة أخطأت بالزيادة المهولة للاساتذة وجميع أطر التربية 1500 درهم راتب شخص أخر في المغرب دابا لحكومة خاصها فلوس كانو قبل ميزيذو إفكرو فالازمة إمكن إزيذو 300 ذرهم هما سمعو أساتدة ذارو إستراتجية أنجحات لهوم بلعني طلبو 3000 ذرهم كون طلبو 5000 ذرهم كون زادت لهوم حكومة 2500 ذرهم كينين مكيمشيو لمؤسس أكيناظلو على زيادة بحال لموجهين كينين كيقراو فالجامعة حيث خدمتهوم مافيها ميذيرو كيتخلص بلا ميذير والو
الغرابة كلها في = عدم استشارة المنخرطين وتهميش رايهم = مع انهم هم المعنيون بالامر بالدرجة الاولى. الكنوبس تدبر شؤونها بشكل مقبول لدى المنخرطين بايجابياته وسلبياته ولم يسبق لهم ان تدمروا منها. فما هو الداعي = للنبش = في هدا الجهاز الدي لم يتدمر منه اي منخرط. قلت دائما ما ورد في القرآن الكريم = يا أيها الدين آمنوا لا تسألوا عن اشياء ان تبد لكم تسؤكم = النبش في الكثير من الامور قد ياتي بنتائج غير متوقعة. واكبر دليل التشغيل بالتعاقد الدي ادى الى توقف الدراسة لمدة طويلة فاقت الدورة الكاملة وما وقع في كلية الطب الدي ادى الى اضراب دام لأكثر من 10 اشهر. كفى من النبش في امور تسير سيرا عاديا.