علمت هسبريس من مصادر مطلعة فتح مصالح المراقبة التابعة لمكتب الصرف تحقيقات موسعة بشأن مخاطر عمليات تهريب محتملة لمبالغ ضخمة من العملة الصعبة بالتزامن مع اقتراب احتفالات رأس السنة الميلادية، إذ تعرف هذه الفترة زيادة مكثفة في وتيرة أسفار ورحلات المغاربة إلى الخارج، خصوصا نحو أوروبا، موضحة أن دركي الصرف شرع في التنسيق مع فرق المراقبة التابعة للإدارة العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة والبنوك، لغاية ضبط مبالغ العملة غير المصرح بها، في سياق تغطية التزامات مالية خارج المغرب.
وأفادت المصادر ذاتها بأن تقارير واردة عن مصالح اليقظة وتحليل المخاطر لدى مكتب الصرف استشعرت تنامي مخاطر تهريب العملة الصعبة إلى الخارج خلال فترة نهاية رأس السنة الميلادية، خصوصا عبر تصريحات مغلوطة بشأن مخصصات الأسفار الشخصية، المحددة في 100 ألف درهم في السنة (عوض 45 ألف درهم في السابق)، مع إمكانية رفعها بنسبة 30 في المائة من الضريبة على الدخل في حدود 300 ألف درهم، وكذا عبر النفقات غير محددة السقف، المتعلقة بالعلاجات الطبية ومصاريف التمدرس بالخارج، مؤكدة أن مراقبي الصرف طلبوا معطيات دقيقة من بنوك من أجل تتبع تحويلات مالية لمشتبه فيهم، وحركة حسابات مفتوحة بالعملة الصعبة داخل المملكة.
وأوردت مصادر هسبريس أن التحقيقات الجارية من قبل مراقبي مكتب الصرف استهدفت العمليات التجارية المنجزة من قبل مقاولات تنشط في مجموعة من القطاعات الصناعية والتجارية، خصوصا النسيج والألبسة والتجهيزات المنزلية، موضحة أن عمليات التدقيق ركزت على الوثائق المصرح بها من قبل مستوردين، والتثبت من صحة فواتير استيراد واردة عن مصدرين من الخارج، موضوع شبهات “تضخيم”، من أجل تسهيل تمرير مبالغ مالية إضافية عبر تحويلات بنكية قانونية انطلاقا من المغرب، ومؤكدة أن دركي الصرف طلب معطيات من البنوك بشأن تفاصيل التحويلات المذكورة وهوية المستفيدين منها.
ويرتقب أن يلجأ دركي الصرف إلى الجزاءات المخولة له قانونا عند ضبط خروقات التصريح بالعملة وتهريبها، فيما تصل الغرامات إلى ستة أضعاف قيمة المبالغ موضوع المخالفة، وتتراوح العقوبات الحبسية بين ثلاثة أشهر وخمس سنوات حبسا؛ بينما تشدد النصوص التنظيمية للصرف على وجوب إعادة السيولة المالية المنشأة في الخارج وتحويلها إلى الدرهم، في سياق المساهمة في استقرار احتياطي العملة الصعبة الوطني، والمحافظة على توازن المبادلات مع الخارج.
وكشفت مصادر هسبريس عن انتقال مراقبي مكتب الصرف إلى السرعة القصوى في التدقيق بشأن تحويلات فروع المجموعات متعددة الجنسيات في المغرب إلى مقراتها الرئيسية بالخارج؛ وذلك بالتنسيق مع مصلحة مراقبة أثمان التحويل prix de transfert والعمليات الخاصة، التابعة لقسم قيادة عمليات المراجعة ومتابعة الطعون لدى المديرية العامة للضرائب، والإدارة العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة، موضحة أن عمليات التدقيق تستهدف التثبت من شبهات اختلالات في احتساب قيمة تحويلات أرباح إلى المجموعات الأم في الخارج، والتلاعب في كلفة عمليات منجزة بين الطرفين، ما سهل تحويل مبالغ مهمة من العملة الصعبة إلى الخارج عبر قنوات قانونية.
عن أي تهريب للعملة الصعبة ومن وكيف لان أغلبية الشعب أي 95% منه لا يقدر على الادخار بسب غلاء المعيشة وتخلي حكومة البطرانات عم حماية المواطن من عربدة رموز الاحتكار والسماسرة ومافيا المحروقات بحيث صار المواطن يفكر فقط في قوت يومه اماً لوبي تهريب العملة فهم رموز الفساد الحزبي السياسي والسلطة وهم قلة قليلية يمكن معرفة أفرادها وبما ان في البلد يسود ظروف التسيب فلوبي تهريب الثروات ينتمي للمنظومة المتحكمة فلا يمكن الحد من الظاهرة في غياب الحق والقانون والمؤسسات والقضاء
الضحك على الذقون العملة تهرب بالطاي طاي فعندما تجد وزيرا او عمدة او برلمانيا يتجاوز الجمارك في الحدود ولا يسمح للجمركي تفتيش متاعه فصلي صلاة الجنازة على القانون فوق الجميع الذي صدعتم به رؤوسنا
الجنازة عندما تدخل من الخارج للمغرب تفتش ويدقق فيها اما الاموال المهربة وهي بالملايير فيصبح الكل اعمى لا تكذبوا علينا ببلد الديمقراطية والحرية والعدل والقانون فهو بلد الغاب القوي ياكل الضعيف وانتهى الكلام
واحد مخرج جوج فرنك زيروه مزيان وهداك اللي مخرج الملايير ما كاين مشكل يجوز راجل مزيان وظريف وماشي شي مبلغ كبير حسبي الله ونعم الوكيل
هده مدة طويلة في فرنسا لا توجد أوراق من فئة 500ارو و200 ارو تطلبها من البنك الدي تتعامل مع ليست موجوده وفي المغرب تلقاها عند أصحاب الصرف حقق تحماق
هده مدة طويلة لا يوجد في فرنسا اوراق من فئة 500ارو و200ارو تطلب البنك الدي تتعامل معه لا توجد وفي المغرب موجوده بكثرة اكثر من 200درهم هل من تفسير؟
على مكتب الصرف أن يتفطن للباطرونا والمستوردين والمصدرين ويراقبهم للحد من تهريب العملة استثمارها في الخارج.
العملة الصعبة مشات لكم ملي ذرتو ضريبة على ناس لخذامين فالويب كولشي غيهرب للامارات تايلاند شكون لغيخلص 38 % على دخل خصوصا تقطعت ليه من دول لخدام فيهوم 21% ضريبة عاد نسبة تحويل لهي 2 حتى 5% يعني هو ضارب تمارة ساعات عمل سهير باش تبقى ليه 2 ديال يعني الهم هاجر حسن الا خليو ليه ايدوز الامتحان التعليم حيدو سقف لخدام حسن 4 سوايع الا تفتيش لخدام ساعتين في شهر
اعتقد ان أفضل طريقة لمحاربة خروج العملة الصعبة هو توفير الحماية لها داخل المغرب بتوفير نظام بنكي آمن و قوي و ونظام قضائي موثوق. أما الأموال فهي لأصحابها و لهم الحق الكامل في نقلها كيف يشائون. ام ان الدولة تريد القيام بما قامت به الجزائر عند.طردها للمغاربة؟ أي نزع الأموال لمن يريد مغادرة المغرب.
ما الجدوى من هذا المقال مادام أن مراقبة المسا فرين إلى الخارج من طرف مصالح الجمارك هو عمل يومي وليس مناسباتي!!!!!