تهريب العملة بوثائق تصدير مزورة يستنفر مراقبي الصرف والجمارك

علمت هسبريس من مصادر جيدة الاطلاع بفتح مصالح المراقبة لدى مكتب الصرف وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة أبحاثا موسعة حول معاملات تصدير مشبوهة أنجزت من قبل 13 شركة، وذلك على مستوى موانئ طنجة المتوسط والدار البيضاء وأكادير ومطار محمد الخامس، بناء على تقارير جديدة متوصل بها، حملت مؤشرات اشتباه حول لجوء شركات إلى التلاعب في وثائق التصدير عبر تزوير بيانات وخصائص تقنية لمنتجات مصدرة.

وأكدت المصادر ذاتها رصد الأبحاث المشتركة تحايل شركات تصدير على الدولة عبر “فبركة” وثائق منتجات مصدرة، يقدر حجمها بالأطنان، من خلال تمويه مصالح المراقبة بأنها ذات جودة عادية، في حين تباع في الخارج على أنها من النوع الممتاز جدا، حيث يتم الاحتفاظ بعائداتها المالية المقدرة بمئات ملايين الدراهم في حسابات بنكية أجنبية.

وأفادت مصادر الجريدة بتوقف مراقبي مكتب الصرف وإدارة الجمارك عند لجوء شركتين ناشطتين في قطاع الصناعات الغذائية إلى تعبئة منتجات نباتية وسمكية في علب حديدية وزجاجية كبيرة الحجم، قبل وضع ورقة تعريفية مزورة عليها باسم المنتج، مع ادعاء أنه من النوع العادي وسيباع بأسعار منخفضة في الأسواق الأوروبية بسبب الطلب الكبير عليه، في حين ضمت هذه العلب منتجات ذات جودة عالية، تباع في الأسواق الأوروبية بأسعار تتجاوز ضعف ما يتم التصريح به لدى الجمارك.

وكشفت المصادر نفسها عن تنسيق المراقبين مع مصالح المديرية العامة للضرائب، خلال مهام التحري الجارية عن المعاملات التجارية والوضعية الجبائية للشركات المشتبه فيها، حيث توقفوا عند معطيات مهمة بخصوص تلاعبات في فوترة سلع مصدرة بأسعار تجاوزت تلك المصرح بها من قبل منافسين محليين، وحرص المصدرين المعنيين على التعامل مع مستوردين أوربيين، تبين في ما بعد أنهم موضوع تدقيق حول تلاعبات جمركية وضريبية، بعد الاتصال بمصالح جمركية نظيرة في بلجيكا وإسبانيا.

يشار إلى أن إبرام صفقات تصدير مع شركات أجنبية يفترض الحصول على ترخيص من إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، وإشراف بنك على جميع تفاصيلها المالية لضمان سداد الشركة الأجنبية كامل ثمن الصفقة وإيداعه في أحد الحسابات البنكية الوطنية، تفاديا لأي تلاعب أو تهريب للعملة؛ غير أن المتورطين، بتواطؤ مع شركات أجنبية، يعمدون إلى تنفيذ نسبة لا تتجاوز 60 في المائة من قيمة الصفقة تحت إشراف البنك، بينما يحول الباقي غير المصرح به إلى حسابات خارجية.

ورغم تحديد القانون أجل سنتين لإيداع أموال الصفقات العالقة في حسابات الشركات بالمغرب إلا أن كم السلع المصدرة وتنوعها ساهما في تقليص قيمة الأرباح المعاد توطينها داخل المملكة، حيث جرى استغلال الحصة الأكبر من هذه العائدات في اقتناء عقارات وتمويل مشاريع بالخارج.

وحصل المراقبون خلال مجريات الأبحاث المشتركة، وفق مصادر هسبريس، على معلومات دقيقة بشأن تورط مسيري شركات مصدرة في تحويل نسبة كبيرة من الأرباح غير المصرح بها خلال عمليات تصدير قانونية إلى حسابات بنكية أجنبية بطرق غير قانونية، مؤكدة أن التحويلات تمت من جهات مجهولة إلى حسابات في ملكية مصدرين وزوجاتهم وأبنائهم.

وأوضحت المصادر ذاتها أن إلزام البنوك بتتبّع تمويل العمليات التجارية المرتبطة بالاستيراد والتصدير لم يمنع المتورطين من استغلال حجم وتنوع الصادرات للتحايل على المقتضيات القانونية، وإخفاء جزء من الأرباح بالخارج.