عمّمت المصالح المركزية بوزارة الداخلية توجيهات جديدة على الولاة والعمال، تروم تشديد المراقبة على وضعية منتخبين جماعيين “أشباح”؛ بينهم مقيمون خارج أرض الوطن بصفة شبه دائمة، مع تعقب مسار التعويضات التي ظلوا يتقاضونها لسنوات دون أداء مهامهم التمثيلية، وفق إفادات قدمتها مصادر مطلعة لهسبريس.
وأوضحت المصادر عينها أن هذه التوجيهات تندرج ضمن تفعيل مقتضيات القانون التنظيمي للجماعات، لا سيما المادة 67 التي تنص على عزل الأعضاء المتغيبين عن دورات المجالس لثلاث دورات متتالية أو خمس دورات متقطعة دون مبرر قانوني.
وأضافت مصادرنا أن عمال العمالات والأقاليم سيتعين عليهم رفع تقارير حول مآل تنفيذ تكليفات سابقة بإلزام رؤساء الجماعات بإعداد لوائح دقيقة للمنتخبين المتغيبين، مع تصنيف حالات الغياب وطبيعة الأعذار المقدمة، وكذا حول وتيرة تحديد المسؤوليات وتفعيل الإجراءات القانونية والزجرية ضد متغيبين.
وكشفت المصادر سالفة الذكر عن ارتباط تحرك الإدارة المركزية بتقارير واردة أثارت تفاقم ظاهرة الغياب غير المبرر داخل عدد من المجالس الجماعية والجهوية؛ ما أدى إلى صعوبات متكررة في استكمال النصاب القانوني لعقد الدورات، سواء العادية أو الاستثنائية، منذ بداية السنة الجارية.
وفي هذا الصدد، لفتت مصادر الجريدة إلى أن بعض الرؤساء أبدوا تساهلا وتغاضيا في تطبيق مساطر التوقيف والعزل، في ظل اعتبارات سياسية وحزبية.
وامتدت الاختلالات المرصودة، حسب المصادر ذاتها، إلى استمرار منتخبين في تقاضي تعويضات شهرية، على الرغم من غيابهم الطويل عن اجتماعات المجالس واللجان المرتبطة بها، وعدم مباشرتهم للمهام المفوضة إليهم، حيث تم تسجيل حالات لنواب رؤساء لم يحضروا أي دورة لسنوات، مقابل استفادتهم المنتظمة من التعويضات.
وأوردت مصادرنا أنه جرى رصد حالات أخرى لمنتخبين مقيمين بالخارج بشكل دائم، دون أن يمنعهم ذلك من الاستفادة من تعويضات مرتبطة بمهام لم يزاولوها فعليا.
في السياق ذاته، ذكرت المصادر المطلعة أن التقارير سجلت تنامي اللجوء إلى شواهد طبية كذريعة لتبرير الغياب، دون إخضاعها للمراقبة الصارمة أو تفعيل مسطرة الزيارة الطبية المضادة؛ ما فتح الباب أمام استعمالها بشكل صوري، وهو ما دفع مصالح الداخلية إلى التشديد على ضرورة التحقق من مصداقية هذه الوثائق، وربطها بإجراءات إدارية دقيقة.
وعلى مستوى التدبير المالي، أثارت المعطيات الواردة في تقارير الداخلية اختلالات في صرف تعويضات مشكوك في صحتها، همت تعويضات شهرية وأخرى مرتبطة بالتنقل والمهام؛ ما أثر بشكل مباشر على ميزانيات جماعات ترابية، حيث جرى توجيه العمال إلى طلب وثائق محاسبية وأوامر بالصرف قصد إخضاعها لعمليات افتحاص دقيقة، في أفق ترتيب الجزاءات الضرورية.
وتعكس تحركات الداخلية توجها نحو تشديد الرقابة على تدبير الشأن المحلي وربط المسؤولية بالمحاسبة، في ظل تزايد شكايات من داخل المجالس، خاصة من فرق المعارضة، بشأن تفشي الغياب غير المبرر واستمرار صرف التعويضات دون وجه حق، بما يطرح تحديات حقيقية أمام تخليق الحياة العامة وتعزيز مصداقية المؤسسات المنتخبة.
وامتدت التوجيهات المركزية، وفق مصادر هسبريس، إلى استفسار المسؤولين الترابيين رؤساء مجالس بشأن خروقات في تدبير سجلات الحضور والغياب، وعدم إدراج نقط تتعلق بعزل منتخبين مستوفين لشروط التجريد من العضوية، حيث يعتبر ذلك إخلالا بتطبيق القانون التنظيمي.
وأكدت المصادر عينها أن هذه الاستفسارات ستمتد إلى تشغيل “عمال عرضيين أشباح” من أقارب بعض المنتخبين، في ممارسات تثير تساؤلات حول الحكامة داخل الجماعات.
لماذا الصمت عن اشباح جماعة الرباط الذين قابعين في منازلهم والمقاهي ومن يزاول مهنة اخرى .هل هناك ضغوطات حتى لا يفتخ الملف
تعقب تعويضات لاشباح خارج البلاد اما داخل البلاد …… بلاد الفساد بكل امتياز
علامة من علامات السيبة الكبيرة السائدة في البلاد. لو كانت كانت هنالك صرامة في تتبع صرف المال العام ما يحتاج أن تعطى التعليمات للعمال في الموضوع. اي حالة تم ضبطها من هذه الحالات هي خيانة وتدليس ومن يصرفها يعتبر مشاركا فيها، يجب فصله وحالته على القضاء لينال جزاء الخائنين.
هكذا يصان المال العام.
البلد يعمّ في بحر التّخبط والعشوائية، في تدبير وإدارة الأمور، أموال دافعي الضرائب لم تعرف طريقها في الاتجاه الصحيح في المراقبة وضبط المخالفين. هذه الأموال التي تتجرّأ بعض الأيادي الملوثة لأخذها واستثمارها في مشاريع خاصة، يتعين أن تكون مقدّسة، فكل متهم متورّط في سرقتها يؤدي عقوبة أضعاف مضاعفة. لأنها سيكون لها أثر على مستقبل المواطن والوطن في التنمية والازدهار.
آش من تعليمات !! لم يبق هناك وقت للتعليمات فإذا ثبتت التصرفات غير الشرعية يجب إلقاء القبض فورا على رموز الفساد السياسي الحزبي وكل من تواطأ او ساهم في تخريب وتبذير أموال الجماعات ! فلم يعد الوضع يتطلب التباطؤ فالأمور صارت تكتسي طابع الخطورة فيما يخص تخريب وتدمير أموال الجماعات الترابية وبشكل ممنهج منذ استيلاء رموز الكيان الإداري المصطنع على اغلب الجماعات الترابية عقب مهزلة انتخابات 2021
المغرب بلد العدل و الحق و القانون لا يوجد موظفون ولا عمال أشباح في المغرب و لا خارج المغرب جميع الادارات تشتغل بنازهة و روح المواطنة لا رشوة ولا محسوبية و لا زبونية المغرب بلد الديمقراطية
أسطوانة مشروخة أكبر خطر يتهدد البلاد هو هؤلاء الموظفين الأشباح و هاته التدخلات ضرفية تسعى للتذكير فقط دون وجود عزل حقيقي أو حتى مجرد الاقتراب من الملف لو تم إحصاء الموظفين الأشباح و دون مبالغة ستكون الصدمة قوية جدا مغرب الاستقرار هذا راه الفساد بملء الفم إيوا وريونا حنة ايديكم و ديرو الإحصاء
L université marocaine est gorgée de profs qui exercent à l étranger et continuent d être payés par le Maroc
Souvent sous les yeux des doyens et des présidents d universités
Un grand nettoyage est nécessaire
لم اسمع ابدا عن منتخبين أشباح في الخارج هاذا يدل ان الفساد في المغرب متغلغل ومؤشره في ارتفاع فلماذا خرج المغاربة إلى الشارع من اجل اسقاط الفساد ورموزه والمتواطءين
المسؤولية تقع على رؤساء تلك الجماعات المتسترين على اولئك الاشباح دون تفعيل مسطرة العزل رغم الغيابات المتواصلة لسنوات. وعليه يجب تغريم رؤساء تلك الجماعات مايعادل تلك الاموال المنهوبة والعضو الشبح بالمضاعفة واحتساب ارباح تلك المبالغ لصالح الخزينة العامة .
لا مستقبل لبلد يتم تسييره بالتعليمات والحملات الموسمية … يجب الاقتداء بالسياسة الصينية في مجال محاربة الفساد
2026 وباقين موضفين أشباح. العالم وصل للذكاء الإصطناعي اي برماجيات كتقوم بعمل الموضف. وحنا باقين واحلين مع موضفين اشباح مكيدخمش وكيتخلص.
لقد سءمنا واختنقنا بتجاوزات وبالفساد المستشريان في اللمجالس الجماعية بكافة أنصنافها . والمؤسف والمؤلم أن المسؤولين والمؤطرين لتلك الهيآت ، قانونا ، يصمون آدانهم ويغضون أبصارهم عن هذا الفساد . ولكنهم ،غدا، الكل سيرون أي منقلب ينقلبون.