أفادت ولاية أمن بني ملال بأنها تفاعلت بسرعة وجدية كبيرتين مع تدوينات منشورة على بعض الصفحات بمواقع التواصل الإجتماعي، مساء الأربعاء، تتضمن أخبارا زائفة مفادها اكتشاف جثة طالبة بالقرب من إحدى مؤسسات التعليم العالي بمدينة بني ملال.
وأوضح بيان حقيقة توصلت به هسبريس أنه “تنويرا للرأي العام، وتبديدا للشعور بعدم الإحساس بالأمن الذي قد يتسبب فيه هذا الخبر الزائف، تؤكد ولاية أمن بني ملال أنه، بعد مراجعة السجلات والمعطيات المتوفرة لدى مصالحها، تبين عدم تسجيل أية قضية من هذا القبيل. كما لم تتوصل مصالح الشرطة ببني ملال بأية شكاية أو بلاغ بشأن هذه الجريمة المفترضة”.
وأضاف البيان أن “ولاية أمن بني ملال إذ تحرص على نفي وتكذيب هذا الخبر، فإنها تؤكد في المقابل أن الأبحاث والتحريات جارية لتحديد الخلفيات الحقيقية لنشر هذا الخبر الزائف، وكذا رصد المتورطين في هذه الأفعال الإجرامية الماسة بالإحساس بالأمن لدى المواطنين”.
الضرب بيد من حديد ضد مثل هاته الشائعات هو الذي يضمن استقرار الأمن العام في البلد واي تهاون وغض الطرف لأي سبب او تفاذي لأي سيناروا هو من يشجع العدميين وأصحاب الحسابات الخاصة والنوايا الخبيثة في تنفيذ مخططاتهم اي عمل أمني كيفما كان نوعه وقوته لن يحقق الهدف اذا فات الأوان ولذلك فالاجراءات الاستباقية هي خير واحسن وسيلة لكبح جماح اي تطاول على سيادة القانون وسلطة الدولة لان التكذيب لن يكون مفيذا والعديد من المتابعين لهم نية مسبقة في عدم التقة في البلاغات الرسمية لا نضحك على أنفسنا فظاهرة عدم الثقة في الدولة أصبحت ظاهرة وتجدرت في العقل الباطني للمواطنين حسب ما نسمع ونرى في الشارع عكس ما تأتي به التقارير الرسمية ومن الصعب تغيير العقليات والقناعات في شهور وحتى سنوات السلطة والامن ليسوا وعاض ومربين بل مطبقين للقانون وادوات إلزام والجبر هذه هي مهمتهم ولا ينتظر يوما ان يحب المواطن الأمن والسلطة فعندما يتقمص رجل الأمن والسلطة جلباب الواعض ينتشر التطاول والعصيان
مواقع التواصل الاجتماعي أصبحت ميدان لنشر الأكاديب و الترويج للشائعات و التشكيك في مجهودات الدولة. قنوات التواصل الاجتماعي أصبح همها عدد المشاهدات على حساب الإحساس بالأمن. مشكورة إدارة الأمن المغربي بتفاعلها مع هده السلوكات.
التساهل هو الذي جعل هولاء ينتشرون في النت مثل الهشيم، ويروجون لاخبار خطير تمس بأمن واستقرار الدولة لان هذا الخبر ليس إلا نقطة في بحر من المغالطات التي ينشرها البعض في الإنترنت ، إذا الكرة في يد السلطات الأمنية من اجل وضع حد لهذه الأخبار المفبركة التي هدفها ترويع المواطنين واعتقال المروجين لها ومحاكمتهم ،