أفادت مصادر عليمة هسبريس بأن لجانا تابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية، حلت بعشرات الجماعات بجهات الدار البيضاء-سطات ومراكش-آسفي والرباط-سلا-القنيطرة وفاس-مكناس، وضعت اللمسات الأخيرة على تقارير يرتقب أن تُتخذ بشأنها قرارات صارمة بالتوقيف والعزل في حق رؤساء جماعات ومنتخبين متنفذين من قبل مصالح وزارة الداخلية قبل نهاية مارس المقبل.
وأكدت المصادر ذاتها رصد المفتشين حالات “تضارب المصالح” واستغلال النفوذ في جماعات، بعد التدقيق في سجلات ولوائح العمال العرضيين، ما سمح بتحديد صلات القرابة المفترضة بينهم وبين بعض النواب والمستشارين، مع تسجيل هوية كل عضو متورط والدائرة التي يمثلها، موضحة أن اللجان توقفت عند خروقات في تدبير إجراءات تشغيل الفئة المذكورة من العمال، من خلال عدم التقيد بكسر عنصر الاسترسال والاستمرارية، بالحفاظ على التباعد الزمني بين “رسائل الالتزام”، وصرف تعويضات غير قانونية لفائدتهم.
وكشفت المصادر نفسها عن اطلاع لجان التفتيش على سندات طلب متعلقة باقتناء هواتف ذكية فاخرة، فاقت قيمتها 10 آلاف درهم للوحدة، قبل أن يتبين أثناء المعاينة تهريبها إلى مستفيدين آخرين، موضحة أن مفتشين حلوا بجماعة تابعة لإقليم برشيد، ضواحي الدار البيضاء، اضطروا إلى استدعاء موظفين للتأكد من تسلمهم تلك الهواتف، حيث وقفوا على عدم وجودها بحوزتهم رغم احتسابها لفائدتهم ضمن الوثائق، ليطلبوا منهم الإدلاء بإشهادات مصادق عليها لغاية إبراء الذمة من الأجهزة غير المستغلة من قبلهم، جرى تضمينها في تقارير التفتيش أيضا.
وضمنت لجان التفتيش تقاريرها، حسب المصادر، ملاحظات بخصوص تورط منتخبين وموظفين جماعيين في تبديد أموال عمومية، وتجاوزات لقواعد الحكامة في تدبير الموارد الجماعية، والقفز على توجيهات وزير الداخلية بالتقشف في تدبير النفقات التشغيلية وتبني الحكامة عند إعداد الميزانيات، خصوصا ما يتعلق بأبواب النفقات، مشددة على أن مخصصات مشبوهة لاقتناء هواتف وكراء سيارات وتنظيم حفلات استقبال جرى التأشير عليها من قبل عمال دون إبداء أي ملاحظات، رغم الوضعية المالية الصعبة للجماعات المعنية بها.
ومعلوم أن عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، وجه دورية إلى الولاة والعمال والآمرين بالصرف، دعاهم فيها إلى منح قطاعات التشغيل والتعليم والصحة أولوية قصوى في ميزانيات الجماعات الترابية برسم 2026، باعتبارها ركائز أساسية للتنمية البشرية المستدامة، مؤكدا ضرورة الانتقال إلى تدبير مالي قائم على النتائج وتجاوز الأساليب الكلاسيكية في إعداد الميزانيات.
وشملت الدورية أربعة محاور استراتيجية، أبرزها تعزيز التشغيل المحلي وتحسين التعليم والصحة وتدبير الموارد المائية وإطلاق مشاريع تأهيل ترابي. كما شددت على ترشيد النفقات وتفعيل الميزانية التشاركية وضمان الشفافية المالية، قبل أن تؤكد ضرورة إعداد ميزانيات جريئة وواقعية تواكب التحولات الاجتماعية، وتستجيب لتطلعات المواطنين والشباب.
وسجلت تقارير التفتيش، وفق مصادر هسبريس، تخصيص جماعات متعثرة اعتمادات مالية ناهزت 420 ألف درهم (42 مليون سنتيم) لفائدة رسوم ومستحقات المواصلات اللاسلكية (اشتراكات الهواتف المحمولة والأنترنت)، ونفقات أخرى بقيمة ناهزت 450 مليون سنتيم لتغطية أجور “العمال العرضيين”، الذين مثلوا حوالي ضعف عدد موظفي بعض الجماعات، فيما امتدت اختلالات النفقات إلى اقتناء كميات وقود وزيوت بأزيد من 200 مليون سنتيم من قبل جماعات أخرى.
هاد الجماعات هما سباب تفريخ عصابات نهب المال العام
وأخيرا…..وأخيرا التفتت الوزارة للجماعات ….حتى تنقص ولو قليلا من السرقات واستغلال السلطة و جشع الاعضاء المنتخبون الذين يدخلون فقراء ويخرجون من الجماعة أغنياء….بقدرة قادر…….لو انتبهت الوزارة لما كان يقع في الجماعات الحضرية…..لكان أجدى
يجب على وزارة الداخلية، عند التأكد التام من الخروقات والتزوير والسرقة لاموال الدولة ،الضرب بيد من حديد ،وذلك إما بالسجن أو الفصل النهائي من العمل أو التوقيف لفترة دون أجر ،كل حسب ما اقترف .لا أن تكتفي بفضح المخالفين دون عقاب يذكر،ليكونوا عبرة لمن سولت له نفسه المساس باموال الشعب.
أتساءل فقط فيما إذا كانت هناك علاقة بين هذه الحملات وبين اقتراب موعد الانتخابات عسى لا أقول ان يسترجع – لانها لم تكن موجودة أصلا-ولكن ان يقتنع المواطن بربط المسؤولية بالمحاسبة ، ثم -وهذا هو الاهم- الاختلالات لا توجد فقط لدى المنتخبين ولكن ايضا عند الموظفين وما أكثرهم بمختلف القطاعات !!!!!!!!!
الدار البيضاء-سطات ومراكش-آسفي والرباط-سلا-القنيطرة وفاس-مكناس صافي و المدن الأخرى ما نصيبها من التفتيش كلها يلغي بلغاه ثانيا هاته تسمى سرقات تستوجب السجن و إلا إلا كان العزل واقيلا حتى أنا نترشح حيت ما كاينش الحبس
حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم ، الناس كتموت بالبرد في الجبال محتاجين غير الدقيق والزيت والسكر ، والجماعات تقتني لنواب مستواهم الدراسي لا يتعدى الأعدادي ، هواتف بأكتر من عشرة ألاف درهم ، فحين نجد دكتور متخصص درس لأزيد من 15 سنة بعد الباك ، ادا اراد هاتف نقال يشتريه من ماله الخاص ، أو مهندس دولة يقتني هاتفه من ماله الخاص، انها محاربة الفساد على الطريقة المغربية.
الهواتف ليست مقياسا. هناك عاطلون ويملكون آخر صيحات الايفون. السؤال المحير هو كيف يمكن لموظف عمومي في الأمن أو العدل ان يمتلك شقة فاخرة و سيارة فاخرة وهواتف فاخرة واجرته لا تزيد عن المليون سنتيم
لماذا التوقيف أو العزل. يجب السجن والغرامة هذا هو أقل شيء.
التوقيف والعزل وسير الله يسامح بعدما اكل الأخضر واليابس وتبرعت في المال العام. بهذه الطريقة نشجع الفساد ان يسرق بأقصى سرعت ولا يخاف من السجن او المحاسبة . الفساد سرطان يقتل البلاد والعباد.
يجب تغيير سياسة الداخلية إتجاه الجماعات سياسة اكل عليها الدهر ولم تعد تجدي نفا للمواطنين. بل أصبحت وسيلة من أجل نهب المال العام فقط. السيارات والفيلات و العقارات ووووو
تنبع الحاجة إلى تقليص عدد البلديات من كون العديد منها غير ضروري، ويُعدّ هذا التكاثر المفرط للهيئات الإدارية أحد أسباب تدهور البلاد وشعبها. ولا يقتصر هذا على البلديات فحسب، بل يشمل كل ما يرتبط بها، كالباشا والقيادية والخلافة والشيخ، وغير ذلك. كل هذا يُثقل كاهل الديمقراطية ويُعزز البيروقراطية. يجب تمكين الأفراد وتأهيلهم ليكونوا نافعين ومنتجين، لأنفسهم وللوطن.
La nécessité de réduire le nombre de municipalités découle du fait que beaucoup sont superflues, et cette prolifération excessive d’organes administratifs contribue au déclin du pays et de sa population. Ce problème ne se limite pas aux seules municipalités, mais s’étend à tout ce qui leur est associé, comme le pacha, la Qaïda, le califat, le cheikh, etc. Tout cela entrave la démocratie et renforce la bureaucratie. Il est impératif de donner aux individus les moyens d’agir et de les former afin qu’ils soient utiles et productifs, pour eux-mêmes et pour la nation.
ماكاينش الي اخرج على هاذ البلاد قد المنتخبين وذوي المناصب…..بنادم كيهرب من المسؤولية لان الثقل ديالها عظيم ولكن هاذ البشر كيتقاتل ويتحارب على الانتخابات ومناصب المسؤولية و باين علاش…..كيترشحو ويتقاتلو باش يوصلو ومن تم اراك للفراجة ماهامهم غير مصالحهم ومصالح ولادهم وذويهم……حتى حاجة ماكتقضى للوطن والمواطن والدليل هاذ المشاكل الي كاينة فكل بلاصة……مشاكل عششت لسنين ولم توجد لها حلول…..تتوارثها الاجيال شي كيخليها لشي…..كمثال هاذ مشكل الصحة الي انفجر فمستشفى الحسن الثاني باكادير ليس بجديد…..حنا ولاد المنطقة كنسمعو بهاذ الشوهة سنين قبل التسعينات شي كيشكي على شي ولا حد قادر يخرج يفضح هاذشي……الى ان فقد الناس صبرهم وناضت الروينة…..وماشي غير فالصحة ….مجالات كثيرة……شي كيغطي على شي حتى مايبقى مايتخبع……
Bravo Fatima .C’est la parole de tout le peuple .الشعب صاح حتى مرض .والداخلية في سباة !
اضن ان الاهتمام منصب على الجماعات لأنها الحيط القصير بينما يتم التعتيم على الفساد الذي يعم القطاعات الأخرى قطاع العدل والتعليم والصحة وهلم جرة يجب أن يعم الحساب والعقاب والعزل جميع القطاعات وان لا يقتصر على الجماعات فقط