ينعقد، يوم الخميس المقبل، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.
وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتتبع فى بدايته عرضا لوزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة حول الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة 2035.
وسيتدارس المجلس، إثر ذلك، مشروع قانون يقضي بتغيير وتتميم القانون المتعلق بمدونة التجارة، قبل أن ينتقل إلى دراسة مشروعي مرسومين يتعلق الأول منهما بتغيير وتتميم المرسوم الصادر بشأن إعادة تنظيم المعهد الوطني للفنون الجميلة، والثاني بتطبيق أحكام المادة 7 من القانون المتعلق بمؤسسات الرعاية الاجتماعية.
وأضاف البلاغ أن المجلس سيواصل أشغاله بدراسة اتفاقية لتسليم المجرمين بين المملكة المغربية وجمهورية كازاخستان الموقعة بالرباط في 12 دجنبر 2024، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاقية المذكورة.
وأشار المصدر ذاته إلى أن المجلس سيختتم أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
وستعقد الحكومة، بعد انتهاء أشغال المجلس الحكومي، اجتماعا خاصا لدراسة بعض مقترحات القوانين.
عاوتاني المناصب غاي يشدوهم دوك لي بادية سمياتهم ب آي….
المهم هو التعيين في المناصب العليا.
يجب على مجلس الحكومة ان يستقيل جماعة فهو بهذه الاستفزازات يزيد من احتقان الشارع وقد يؤجج الإحتجاجات اكثر،كيف للعالم وهو يتابع الأستجابة الانية والمستعجلة والحكومة تتكلم عن كازاخستان….هذا ان دل على شيء فإنما يدل على الشرخ الكبير بين الشعب وهذه الحكومة التي يجب إقالتها ومحاكمتها ،عاش الملك …لا اظن ان الشارع سيهدأ إلا بمحاسبة المفسدين….
نحن بارعون في جداول االاعما.أما تنفيذ محتوياتها فلا تفكر.
الشعب يتكلم من الارض والحكومة تتكلم من تحت الارض. اجتماع حكومي يوم الخميس التعيين في المناصب اباك صاحبي.واش لحماق هذا .،،ؤ
اتمنى ان يكون اخر اجتماع لحكومة العار قبل افتتاح الدورة التشريعية للبرلمان وخال صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله ورعاه. حفظك الله يا وطني.
هذا هو الإستفزاز الحقيقي والله حتى باغيين يجرو لبلاد إلى مصيبة لا تحمد عقباها
يجب ان يكون جدوال أعمال هذا المجلس تقديم استقالتهم واعتذار من الشعب على فشلهم في خدمة قضياهم
دراسة المناصب العليا وتوزيعها فيما بينهم وصمت القبور على مطالب الشعب
لن يخرجوا بأي شيء فيه مصلحة الوطن والمواطنين كلهم في خدمة مصالحهم الشخصية والعائلية نحن كشعب ننتضر فقط ذهابهم بلا رجعة لكي تستريح البلاد والعباد
السؤال المطروح أين تم اقبار مشروع قانون الموارد البشرية للجماعات الترابية؟ منذ إصدار القوانين التنظيمية للجماعات الترابية بمستوياتها الثلاثة سنة 2015، والموظف الجماعي ينتظر. لقد سئمنا من هذا الانتظار.
لا اريد ان اعلق ولكن أرى انه من الضروري ، لانني استغرب كيف لمجلس الحكومة الا بدرج في جدول اعماله و لو نقطة خاصة بما يجري في البلاد ماذا يعني هذا؟ هل هو استخفاف ام نكران ام ام ام ، غريب هذا الامر ، حتى في المساجد لا ذكر لهذا الحدث الذي هز الوطن ، و كان شبءا لم يقع ، كنا ننتظر ان تتطرق خطب الجمعة لهذا الموضوع لتهديءة من روع المو اطنين غير انه خاب ظننا ، فلا نجد ضالتنا الا في وساءل التواصل الإجتماعي التي يلغى فيها كل بلغاه ، البعض يشرق والبعض يغرب ، و قد تاه الناس و لم يعودوا يعرفون ما يتبعون و ما يصدقون ، لقد تم فقدان الثقة في كل شيء ، لقد طغى النصب و الاحتيال و الغش و الخداع الى درجة لا تصدق ، نرجو ان ترجع المياه الى مجاريها و يعود الاطمءنان للقلوب لان الوضع لا يبشر بخير ، فهناك بوادر رصدتها و لا اتحدث من فراغ .
لأول مرة في تاريخ المغرب، يشهد مستخدمو الدولة تراجعًا في أجورهم وتدهورًا في سلالمهم الإدارية، وذلك بعد عملية دمج ثلاث مؤسسات عمومية في إطار “الوكالة الاستراتيجية العملاقة AMDIE”، ويأتي هذا الوضع المؤسف رغم أن مشروع الدمج قد قُدم أمام أنظار جلالة الملك حفظه الله وأوصى حينها خيرا بالأطر والمستخدمين، ورغم أن المؤسسة التشريعية نصّت بوضوح في المادة 30 من القانون رقم 60-16 على ضرورة الحفاظ على جميع الحقوق والمكتسبات والامتيازات، كما أن جلالة الملك محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه، صادق على هذا القانون بتوقيعه في الجريدة الرسمية، مؤكدًا في ختامه على وجوب تنفيذ مقتضياته التي صادق عليها مجلسا النواب والمستشارين.
..وأين موضوع الاحتجاجات الشبابية من جدول أعمالكم؟؟