تتصدر جرائم القتل الوحشية للنساء، بالضرب أو الذبح أو الحرق، ومشكلات العنف الأسري، اهتمامات الإعلام بشكل متزايد في المنطقة المغاربية؛ لكن آليات الحماية لا تزال غير كافية.
حسب مجموعة “فيمينيسيد (قتل النساء) الجزائر” التي ترصد هذه الحالات منذ عام 2019، “تُقتل على الأقل امرأة واحدة كل أسبوع” في البلاد.
أما منصة “أوقفوا قتل النساء المغرب” فسجلت على الأقل 50 جريمة قتل للنساء في 2023، مقابل أكثر من 30 جريمة قتل في 2022، وخمس حالات منذ بداية عام 2024.
في تونس، الوضع لا يقل خطورة، إذ ارتفع عدد جرائم قتل النساء أربع مرات بين 2018 و2023، ليصل إلى 25 جريمة قتل مقابل ست حالات في 2018، وفق منظمات غير حكومية مثل “أصوات نساء” و”منارة”.
وخلال شهر رمضان في ربيع 2023، قُتلت شابة جزائرية تبلغ 23 عاما على يد زوجها في قسنطينة (شرق الجزائر)، في جريمة قتل وحشية رواها لوكالة فرانس برس شقيق الضحية.
وقال عماد، وهو اسم مستعار، “قبل نصف ساعة من الإفطار، رأى زوج أختي زوجته تلتقط صورة لنفسها بهاتفها بينما كانت تقلي البوراك (من المقبلات الجزائرية)، فغضب غضبا شديدا إلى درجة أنه صب الزيت على وجهها ثم ذبحها”.
كانت الضحية متزوجة منذ خمس سنوات، ولها ثلاثة أطفال.
وحسب شقيق الضحية، حُكم على القاتل بالسجن 10 سنوات فقط لأن محاميه قدم ملفا طبيا يزعم أن موكله كان يعاني من انهيار عصبي، وهي عقوبة طعنت الأسرة فيها لدى محكمة الاستئناف.
ونجت فريدة (اسم مستعار)، البالغة 45 عاما، من محاولة خنقها على يد زوجها في الجزائر.
وروت هذه الصحافية المطلقة والأم لأربعة أطفال: “كانت حياتي الزوجية بائسة جدا، مع الضرب والتهديدات بالقتل. مرة خنقني حتى سقطت، واستخدم حتى حبلا”.
وأوضحت يمينة رحو، الباحثة الجزائرية في علم الاجتماع، لوكالة فرانس برس، أن “ظاهرة قتل النساء ليست جديدة، إلا أنها أصبحت أكثر بروزا مع ظهور وسائل التواصل الاجتماعي”.
“عوائق ثقافية”
تحاول منظمات غير حكومية وجمعيات نسوية في الدول المغاربية توعية الرأي العام بهذه المآسي، معتبرة أن الجرائم التي تصل إلى الإعلام ليست سوى غيض من فيض.
واعتبرت كريمة بريني، رئيسة جمعية المرأة والمواطنة، لوكالة فرانس برس، بخصوص عدد جرائم قتل النساء المسجلة في تونس عام 2023 “إنه هائل بالنسبة لعدد السكان وهي ظاهرة خطيرة”.
ووقعت آخر محاولة قتل لامرأة في نهاية الأسبوع الفائت في قفصة بجنوب تونس، حيث سكب زوج البنزين وأضرم في جسد زوجته النار بسبب خلافات عائلية متكررة، ونُقلت إلى المستشفى، بينما زوجها لا يزال متواريا، حسب مصادر قضائية.
رغم تبني قانون طموح جدا في عام 2017 في تونس، ترى بريني أن “تطبيقه لا يسير بالوتيرة المطلوبة”، مشيرة إلى نقص التمويل العام لمراكز الإيواء وعدم كفاية تدريب “المحترفين (خصوصا الشرطة والقضاة) على تقويم المخاطر ومنع العنف”.
وترى أيضا أن “عددا كبيرا من العوائق الثقافية” في تونس؛ مثل الصور النمطية التي تروجها الكتب المدرسية (“المرأة في المطبخ، الرجل يشاهد التلفاز”)، والذهنيات التي يجب تغييرها لكي لا تكون هذه الأعمال “مقبولة ثقافيا”.
وآخر جريمة كانت ضحيتها امرأة في الجزائر حدثت الاثنين في ولاية خنشلة (شرق)، حيث ذكرت وسائل إعلام محلية أن رجلا يبلغ من العمر 49 عاما طعن زوجته، 37 عاما، مرات عديدة قبل أن يذبحها، وقد أوقفته الشرطة.
وللجزائر أيضا إطار تشريعي صارم للغاية في هذه القضايا.
فقد صدرت على الأقل 13 عقوبة بالإعدام منذ عام 2019 (تم تخفيفها جميعا إلى السجن مدى الحياة). وهناك قانون صدر عام 2015 يعاقب بشكل خاص على التحرش الجنسي وكل أشكال الاعتداء أو العنف اللفظي أو النفسي.
وأوصت يمينة رحو بـ”توعية الجنسين، منذ سن مبكرة، بالتربية على المساواة والمسؤولية المشتركة والاحترام المتبادل في الأسرة”، خصوصا عبر وسائل الإعلام العامة.
بالنسبة لها، “لا تكفي الترسانة القانونية وعمل قوات الأمن” بل يجب “تعبئة جميع موارد الدولة، مع نظام إنذار، يشمل الرجال أيضا”.
“مجال خاص”
وفي المغرب أيضا، يوجد منذ عام 2018 قانون يحارب العنف الموجه ضد النساء؛ لكنه يتعرض لانتقادات من الجمعيات النسوية بسبب عدم فعاليته.
وٍبينت المحامية غزلان ماموني أن “القضاة يميلون إلى الاعتقاد بأن هذه الأفعال تندرج ضمن المجال الخاص، لذلك فإن العقوبات ليست رادعة وهذا جوهر المشكلة”.
من جانبها، وصفت كاميليا الشهاب، مؤسسة جمعية “أوقفوا قتل النساء المغرب”، الأدوات القانونية المغربية في هذه القضايا بأنها “مهزلة”، داعية إلى تشريع “أكثر واقعية” وتدريب المحترفين للتكفل بشكل أفضل بالضحايا.
في عام 2023، حظيت جريمة قتل في المغرب بتغطية إعلامية كبيرة، وتمثلت في تقطيع جثة امرأة وإخفائها في ثلاجة.
وتقول كاميليا الشهاب: “هذه الحالة معبرة جدا لأنها تُظهر الحاجة إلى حصول أمر مروع للغاية لكي يهتم الصحافيون بالموضوع، رغم أن جميع جرائم قتل النساء مروعة”.
وَلَا تَقْرَبُواْ ٱلزِّنَىٰٓ ۖ إِنَّهُۥ كَانَ فَٰحِشَةً وَسَآءَ سَبِيلًا.
و الانفتاح ايضا على الغرب من اكبر المصائب على الدول الإسلامية.
ظاهرة قتل النساء سببها بعدنا عن توجيهات الحق سبحانه فهناك في القرآن سورة تسمى النساء يقول النبي صلى الله عليه وسلم:(استوصوا بالنساء خير)فهنا في هذا الحديث يوصينا بالإحسان إليهم وحسن معاشرتهم ولقد شرع الله الطلاق حين تسوء العشرة بين الزوجين فمهما فعلت الزوجة فلا يجوز قتلها لأن القاتل وعده الله سبحانه بنار جهنم يوم لقائه.
هذه الجرائم البشعة بنسبة أكثر من تسعين بالمائة 90% سببها المخدرات والأمراض النفسية والعقلية الحادة،
إذن لا بد من استراتيجية محكمة للقضاء على المجرمين اللذين يروجون المخدرات ومعاقبة كل من تساهل معهم بأقصى وأقسى العقوبات.
وأما في مايخص اللذين يعانون من الحالات النفسية الحادة خاصة العنيفين منهم لابد ثم لا بد من مقاربة علاجية وأمنية في نفس الوقت قبل أن نسمع بأن المريض الذي لم يقبل في مراكز الصحة النفسية لأسباب واهية قد قام بذبح عدد من أفراد أسرته لا قدر الله.
إنه زمن طغيان و جبروت بعض النساء .
هل فهمتم الآن سبب إرتفاع نسبة العنوسة كما تسمونها و السبب الحقيقي العزوف النساء عن الزواج,???? هناك ء من ذكور ووحوش، الرجال قلة قلييييييلة
البعد الدين سبب هذه الجرائم وزاد كملات عليهم التواصل الاجتماعي تيتسحاب ليهم واش داكشي لي فالتصاور هو الحقيقة الله يصاوب وصافي
لماذا بالضبط الا المغرب تونس. الجزائر………. المغرب حسب اعتقادي لا نعيش هاته الحلات التي وصفتموها. ودخلت داخل بيوت المواطنين العنف الأسري.
واضعي المدونة مسؤولون عن هذه الجرائم … تأبيد الزواج لصعوبة الطلاق و التعدد … بؤديان حتما. الى اختيار الافق السوداوي…
أنا الزوجة ديالي لي كنختارها للزواج كنخبرها من الأول على الأشياء لي متنبغيهومش و كنقول ليها نقلهم في الورقة باش تعقلي عليهم و إلى متفقة معايا بإسم الله و إلى مامتافقاش معايا من حقها و الله يعاونها و يعاوني بصح كنقترح عليها شروط يعني عادية و بلاش كاع مانكسر راسي و أصلا أنا إلى مامتفاهمش مع الزوجة ديال نمشي نجري نطلق و نكمل حياتي كما باقي الناس بلا الحبس بلا المؤبد بلا مشاكل.
السبب الرئيسي هو تدهور البيئة المجتمعية اقتصاديا وثقافيا موازاة مع غزو عوامل ثقافية وتكنولوجية للمجتمع وماتحمله من مظاهر تفزع وتقلق الناس لدينا. علما أن لاشيئ كانت تقوم به الدول منذ عهود لتهيئ الناس للحاضر القاسي الذي نعيشه.
إذا ما تمت شرعنة العلاقات الرضائية، لا قدر الله، فمن المنتظر ان يتفاقم الأمر
القوانين وحدها لن تجدي نفعا لأن هذه الظاهرة لا تقتصر على قتل النساء فقط بل و قتل الرجال أيضا. التتبع النفسي و الحلول الاقتصادية و الاجتماعية تحمل حلولا تتحمل الدولة قسطا من المسؤولية مشتركة مع المجتمع المدني و الإعلام … و لا ننسى أن متطلبات النساء ارتفع سقفها و منطقها تغير في التعامل مع الزوج مما يجعله يثور أحيانا. و هذا أيضا أدى إلى عنوسة كلا الجنسين، فضلا عن التغليط في مفهوم المساواة فهناك تكامل بين المرأة و الرجل و رحمة و مودة. الموضوعية في العيش و التعايش و لكل ذي حق حقه. و الله يوفقنا جميعا يارب العالمين