وجدت جماعة الدار البيضاء نفسها وهي تحصي ممتلكاتها العقارية أمام بنايات تابعة لها تم كراؤها بأثمنة بخسة، الشيء الذي أثر على ميزانيتها؛ إذ لا تتجاوز مداخيل هذه العقارات أربعة ملايين درهم.
وحسب المعطيات التي حصلت عليها جريدة هـسبريس الإلكترونية من مصادر من داخل المجلس، فإن فيلات مملوكة للجماعة لا يتجاوز ثمن كرائها مائة درهم، بينما بعض المحلات لا تتجاوز سومتها الكرائية 20 درهما في الشهر.
واللافت في الأمر، وفق مصادر هسبريس، أن فضاءات كبرى بمركز المدينة تدر مبالغ مالية كبيرة للخواص يوميا، لا تتجاوز قيمة كرائها 700 درهم شهريا.
واضطر المجلس الجماعي للدار البيضاء إلى الرفع من السومة الكرائية لبعض هذه الفضاءات إلى 50 ألف درهم، بالنظر إلى كونها تدر أموالا طائلة على أصحابها بشكل يومي.
وخلفت عملية إحصاء وتثمين ممتلكات الجماعة ردود فعل بالمجلس الجماعي للدار البيضاء؛ إذ أشار في هذا الصدد كريم الكلايبي، المنتمي للأغلبية، إلى أن المجلس، برئاسته ومكتبه وباقي الأعضاء، عازم على الرفع من السومة الكرائية لهذه الممتلكات، وذلك من أجل ضخ مبالغ مالية في ميزانية الجماعة.
وشدد الكلايبي، ضمن تصريح لهسبريس، على أن هذه الممتلكات لا تدر كثيرا، في الوقت الذي يمكنها أن تساهم بما لا يقل عن مليار سنتيم في ميزانية الجماعة.
في المقابل، صرح مصطفى لحيا، عضو المجلس الجماعي ذاته منتم للمعارضة، بأن المجلس في عهد حزب العدالة والتنمية “بذل مجهودا كبيرا في إحصاء هذه الممتلكات، لكن نريد تنزيلا مناسبا لذلك”.
وأضاف لحيا، ضمن تصريحه لجريدة هـسبريس الإلكترونية، أن تثمين هذه الممتلكات يجب أن يوكل إلى “شركة الدار البيضاء موارد” التي تنص قوانينها على التثمين وتم إحداثها لهذا الغرض، بدلا من شركة الدار البيضاء للتراث.
وقد تمت المصادقة خلال دورة فبراير العادية على مشروع اتفاقية بين جماعة الدار البيضاء وشركة التنمية المحلية الدار البيضاء للتراث من أجل تفعيل نتائج الدراسات المتعلقة بإحصاء وترتيب وتقييم الممتلكات العقارية الجماعية وتسوية وضعيتها القانونية.
المشكلة معقدة قانونيا. إذا كان العقد خاضع للقانون المدني. والمكتري يؤدي السومة الكراءية، فحتى المحاكم ستحكم لصالح المكتري ما دام العقد ساريا… خاصكم تغيروا قانون الكراء وادخال تعديلات تخص كراء الممتلكات العامة ووضع إطار خاص بها بأثر رجعي… والله يعاونكم مع الديناصورات
انها اقتصاد الريع شي تايجني الترفاس وشي تايقول تبارك الله
هل من المعقول موظفين كانوا متواطءين مع المجالس في الثمانينات والتسعينات وتم حيلة كراء ممتلكات بالمعاريف بجانب المركب وشارع عبد المومن فيلات و فيلات بحي النخيل و حفظ الصحة . كما أنهم اصبحوا بممتلاكاتهم و غادروا الوظيفة .ان هذا ريع . كما أن عدة محلات تجارية مثل سوق شريفة وياسمينة صفر مداخيل للجماعة . المشكل ليس هناك مصداقية في الاحصاء وإخفاء الحقيقة . نلتمس محاربة ريع الجماعة بعين الذءاب . لو حورب الفساد لكانت مدينة الدار البيضاء اسطنبول .أضف سوء التسيير والتبدير في صيانة الحدائق بالملايير بالدارالبيضاء دون جدوى .والسفريات و البنزين و الهواتف وقطاع الغيار وكراء السيارات الله المستعان
واين المحاسبة. . لن يتطور المغرب وسيزيد جفاف على جفاف وتكثر قوارب الموت والاجرام ومثل هؤلاء يحكموننا ولا يحاسبون ووليهم اله كفرعون يفعل ما يريد
جماعة الدار البيضاء تكتري “فيلات” وممتلكات عقارية بأثمنة بخسة نعم ونعم الجماعة فيها منتفخ البطون يفعلون ما يريدون وكأن المغرب ملك لآبائهم وزوجاتهم اللهم عليك بمن يريد تدمير هذا البلد اللهم اجعله يتمنى الموت ولا يجده
أين انتم ياأصحاب البطون المنتفخة من مصيبة الطفل ريان الذي لا زال يسكن غيابات الجب ولم نسمع منكم ولو كلمة واحدة علما لانكم تمثلون جميع المغاربة
من هذا المنبر العزيز أناشد العاهل الكريم ان يقف مع اسرة ريان ويآزرهم إنها محنة عذاب كيف للوالدين أن النوم وفلدة كبدهم تحت الانقاض اللهم يا مغير الاحوال ويا رافع السماء بغير عمد ان تنظر لحال الفتى فقلبنا يتقطع ونحن ننام في السرير وابنائنا بجانبنا
هدا هو التعريف الحقيقي للفساد.
مراجعة السومة الكرائية يجب أن تكون بالتراضي بين الطرفين، ولا يمكن للمجلس بقرار انفرادي أن يراجعها، وعند اللجوء للقضاء يتم تطبيق مقتضيات القانون 07.07المتعلق بمراجعة السومة الكرائية : أي 8% في العقارات السكنية، و 10%في العقارات التجارية والمهنية والحرفية، وعندما تكون السومة أقل من 400درهم فإن المحكمة يمكنها مراجعة السومة عن طريق الخبرة دون أن تتجاز المراجعة 50% أي إنه إذا كانت السومة الكرائية مثلا 300درهم فإن أقصى ما ستحكم به المحكمة هو : 300+150=450 درهم.
هذا وتكون هذه المراجعة كل ثلاث سنوات. وحدد القانون الحالي نسب المراجعة بدقة وأغلق الباب أمام اجتهادات المحاكم والخبراء ولا يتم الاعتماد على كراء المثل والخبرة كما هو معمول به في القانون الملغى.
والحايا وممثل حزب اللحايا اخرص من الذي منعكم انتم عن التنزيل من قام بإزالة صندوق المقاصة حتى أصبحنا نشتري الكازوال ب11درهم أين هي تلك الأموال التي وفرتم من صندوق المقاصة بحالكم خاصهم يسكتو او يبعدوا على تسيير الشأن المحلي
زمرة اللصوص هؤلاء المسؤولين السابقين كانوا يعرفون ان ثمنها بخس ويتغاضون..لانهم يأخذون حتما تحت الطاولة..علاقة الكراؤ بين الممتلكات الجماعية والخواص يجب الا تحكم لقوانين الكراء الجارية..يحب فسخ جميع هذه العقود وإعادة الكراء بثمن السوق وفق كل مقتضيات ضوابط النزاهة والشفافية…حشوما وعيب والله
“جماعة الدار البيضاء تكتري “فيلات” وممتلكات عقارية بأثمنة بخسة”،عنوان مُثير كأن الأمر لا يتعلق بإرث عن الجماعة السابقة التي ورثت الأمر عن سابقتها والتي بدورها ورثت …لأنه لا أحد له الشجاعة لقول أن الريع والفساد وتوارث المناصب ومساكن الدولة والإكراميات و…هو أساس إستمرارية المملكة الشريفة:وأتمنى لو خرجت ملكيتنا من صمتها لتعبر عن تعاطفها مع أسرة الطفل ريان ومعه كل المغاربة،ولكن ملكيتنا لها ساعة وتوقيت آخر وهي التي عودتنا على التكفل بمصاريف تطبيب فركوس،والدة بنكيران،بنكيران نفسه…أي كل vip سيقوم بالإشهار لعملها،أما القيام بذلك نحو العادي فهذا لا مردود له،لأن مساعدة المتعثر ليست كمساعدة من لايستطيع الوقوف.
فساد يضيع على الجماعات مداخيل كبرى .1 موظفين يسكنون 40 سنة فابور بفيلا او شقة جماعية لا يخسرون عليها ريال. السومة هزيلة . خرجو تقاعد بسلاليم عالية ومازال مستفيذين من ممتلكات الجماعة يجب البحث .2 أسواق بالدار البيضاء لا تستفيد الجماعة صفر مداخيل ياسمينة و شريفة و أسواق أخرى 3 متاجر ومقاهي ومرابد جماعية بسومات كراءية أيام السبعينات . 4 عدة شقق بالدار البيضاء لا تؤدي ضريبة النظافة لعدم الاحصاء 5 taxe في التزليج والتعبيد لا تؤدى للدولة 6 احتلال الملك العمومي من المقاهي دون أداء وعرقلة الطريق 7 ضياع المال العام بالسفريات و الهواتف و البنزين وقطاع الغيار و الصفقات التي لا تدر على التنمية بصلة . هذه بعض الخروقات بالجماعة التي يعرفها المواطن يجب على العمدة اتخاذ القرارات فيها للرفع كن مداخيل الجماعة و تنمية المدينة حسب الخصاص.
اكتريت شقة من الاحباس حديثا بعض الشيء و مند 10 سنوات الأخيرة تفاجأت بأن هناك طريقة جديدة لتجديد العقد و أجبرت على تأدية 3 زيادات صاروخية حتى أصبح مبلغ الكراء مضاعف 3 مرات…و لايمكنك إلا الخضوع أو الافراغ لأن العقد الجديد ينص على أن الزيادة لن تقل عن 15% كل 3 سنوات … و حسب الاحباس وزارة الأوقاف لها قانونها الخاص ….! الدي لايدخل في إطار القانون العام المغربي. يعني الشكوى لله… سؤال لمادا لايتم التعامل مع هدا المشكل الغريب في الجماعة بمنطق الأوقاف…نعلم مثلا أن في فرنسا قامت ضجة و ثم حبس الوزير الدي تمادى في الاستفادة من شقة من غير وجه حق.
في جميع مدن المدن المغرب محلات تجارية و فيلات تابعة للجماعة مكتراة منذ مدة و بعقود قد تصل ل 99 سنة بتمن بخس وتدر على اصحابها الملايين.
سلام
وماخفي أعظم…..
……
……
…………….
سلام
الاملاك يكتريها اصدقاء ومقربون لو كانت مكترات للمواطن العادي لتم طرده منها والله اعلم
بدول أخرى تتم قيمة الكراء حسب السوق الكرائية، وحسب المنطقة. و تقوم مؤسسات خاصة النظر في الموضوع حسب المكان والزمان.
هناك البعض من المسؤولين يحدثون خدمة لتستر على اسرافهم اواستحوادهم قد يكون الكاري والمكتري بثمن الورق ليس مضبوط// خدع لا يمكن معالجتها إلا بالثقة
(vol contact)كما يصفها الفرنسيين///
هذا إسمه التحايل على القانون المسؤولية تتحملها الدولة مادامت هي التي تباشر عملية التفويت لا يعقل في القرن 21 تجد عقار أو فيلا تابعة للجماعة مكرية ب100/او200 درهم بحي راق تصل السومة الكرائية به إلى 30 الف درهم جماعة الرباط أكد ال تعيش نفس الحالة وتقتصر هذه العملية على المعارف والأصدقاء والأقارب