جماعة الرباط تتدارس ملاءمة الرسوم المطبّقة على "الأراضي غير المبنية"

يعقد مجلس جماعة الرباط، الأربعاء المقبل، دورة استثنائية للدراسة والمصادقة على “تعديل القرار الجبائي في جانبه المتعلق بتحديد أسعار الرسوم المستحقة على الأراضي الحضرية غير المبنية “TNB”، على غرار مختلف المجالس الجماعية بالمغرب.

وقبل هذا الموعد، يرتقب عقد اجتماع مشترك، مطلع الأسبوع المقبل، يضم لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة ولجنة المرافق العمومية ولجنة الشؤون الاقتصادية وتنمية الاستثمار والتعاون ولجنة التعمير وإعداد التراب والبيئة بالمجلس ذاته؛ يخصص لمناقشة والمصادقة على النقطة ذاتها قبل إحالتها على الدورة.

وأكد مصدر من داخل مجلس جماعة الرباط أن “هذه الدورة الاستثنائية تروم إعادة تحديد المناطق الحضرية وملاءمة أسعار الأراضي غير المبنية مع التعديلات التشريعية الجديدة التي أقرها البرلمان، على غرار باقي المجالس الجماعية”.

وتأتي هذه المستجدات بعد صدور القانون رقم 14.25 بتغيير وتتميم القانون رقم 47.06 المتعلّق بجبايات الجماعات المحلية، والذي حمل تعديلات جديدة على الرسوم الخاصة بالأراضي العارية غير المبنية، طالبت وزارة الداخلية بإقرارها.

وتهدف هذه التعديلات إلى “ملاءمة أسعار الرسوم الجبائية المطبقة على الأراضي الحضرية غير المبنية مع مستوى التجهيز بالمناطق التي توجد بها، بعدما ظلت هذه الأسعار دون تغيير منذ سنة 2008”.

ومن المرتقب تغيير الأسعار من 15 إلى 30 درهما للمتر المربع الواحد بالنسبة للأراضي الموجودة بالمناطق المتوفرة على جميع أو أغلب المرافق، بما فيها شبكات الماء والكهرباء والتطهير (..)، مع رفعها من 5 دراهم إلى 15 درهما بالنسبة للأراضي الواقعة بالمناطق متوسطة التجهيز.

وتتضمن هذه التعديلات أيضا رفع هذه الأسعار من نصف درهم إلى درهمين للمتر المربع الواحد بالنسبة للأراضي غير المبنية الواقعة على مستوى المناطق المفتقرة لأغلب الخدمات الأساسية، مع منح صلاحية تحديد هذه المناطق لفائدة مجالس الجماعية.

وسبق لعبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، التأكيد على أن التعديلات القانونية الجديدة “من شأنها إرساء إصلاح جبائي يحقق العدالة الجبائية بين الملزمين وتطوير الموارد الجبائية الذاتية للجماعات الترابية”، مؤكدا التوجّه نحو “إحداث قبّاض جماعيين لدى الجماعات لمباشرة جميع إجراءات التحصيل”.