باهتمام كبير، تابعت جمعيات ومنظمات حقوقية مغربية نشطة في مجال حماية المال العام إعلان الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها (Inpplc) عن الخطوط العريضة لاستراتيجيتها الخماسية للفترة ما بين 2025 و2030، المتضمنة لمجموعة من التدابير الخاصة بمكافحة الفساد.
وعبّرت أصوات من داخل بعض الجمعيات عن تشبّثها بما جاء ضمن المحاور الستة لهذه الاستراتيجية الخماسية، خصوصا ما يهم “تمكين الفاعلين العموميين والقطاع الخاص والمجتمع المدني من آليات الوقاية المبكرة ضد مخاطر الفساد”.
ولم تفوت هذه الأصوات الحقوقية الفرصة دون التعبير عن قلقها من أن “يكون المناخ العام الحالي غير مساعد على وصول الاستراتيجية الجديدة إلى مبتغاها بحلول سنة 2030″؛ إذ أبرزت أن “من شأن استمرار التراكمات المشهودة منذ السنوات الأخيرة أن تضع كل الطموحات المعبّر عنها أمام صعوبات ميدانية، ما لم تظهر إرادة سياسية حقيقية في هذا الجانب”.
وأشاد محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، بدعوة الهيئة التي يرأسها محمد بنعليلو إلى تشكيل جبهة وطنية لمحاربة الفساد، على ضوء الاستراتيجية الخماسية الجديدة، تشمل مختلف الفاعلين في المجال، كل من موقعه.
وأوضح الغلوسي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “الاستراتيجية الخماسية الجديدة تتضمن مجموعة من التدابير التي من شأنها تعزيز حكم القانون ومكافحة الفساد”.
واستدرك المتحدث بأنه “بالرغم من قوة خطاب هيئة النزاهة حول الفساد بالمغرب، إلا أن الخطة أو الاستراتيجية الجديدة التي أطلقتها ستواجه صعوبات في التنفيذ، في ظل سياق صعب وغير منفتح كما هو مطلوب، وفي وضعية غير منسجمة مع المقتضيات الوطنية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة”.
وسجل كذلك أن “بعض الجهات، بما فيها السلطة التنفيذية، لا تزال لا تعتبر الفساد معضلة، فضلا عن وجود تصريحات لمسؤولين تنكر وجود الفساد في الأصل، ثم الرفض المتواصل لتجريم تضارب المصالح”، موردا أن “السياق يحتاج إلى إرادة سياسية لمكافحة الفساد، واستشعار جماعي بخطورته على البرامج والسياسات العمومية”.
في السياق نفسه، أكد عزيز لطرش، نائب رئيس الشبكة المغربية لحماية المال العام، أن “الاستراتيجية الجديدة للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها متكاملة ومثالية من الناحية النظرية، ولا مؤاخذات عليها”.
واعتبر لطرش، في تصريح لهسبريس، أن “التساؤلات المطروحة حاليا في أوساط الفعل المدني المدافع عن حماية المال تهمّ مدى تمكّن هذه الخطة من الوصول إلى مبتغاها، باستحضار السياق الحالي بكامل تفاصيله”.
ولفت المتحدث إلى “وجود مجموعة من التراكمات غير المشجعة خلال السنوات الأخيرة، من قبيل سحب قانون الإثراء غير المشروع وعدم التشديد في كل ما يتعلق بالتصريح بالممتلكات وتضارب المصالح، فضلا عن تعديل المادتين 3 و7 من قانون المسطرة المدنية وعدم إحالة النص برمّته على المحكمة الدستورية، باعتبار هاتين المادتين تخصّان إقامة الدعوى العمومية في الملفات التي لها علاقة بالمال العام”.
واستحضر نائب رئيس الشبكة المغربية لحماية المال العام بالمناسبة أيضا “الحاجة إلى الالتزام التنفيذي بالاتفاقيات الأممية الخاصة بمكافحة الفساد، والتوصيات الصادرة عن المؤسسات الدستورية وهيئات الحكامة، باعتبار عملها مهما يستوجب أخذه بعين الاعتبار عند إعداد السياسات”.
مهما كانت التركيبات سواء خماسية أو سباعية فلن تكون هناك نتيجة بسب غياب الإرادة السياسية الجدية من فوق من اجل إصلاح جذري لوضع آليات محاربة الفساد واهمها وضع منظومة عدالة مستقلة مع الأسف الآن هي غائبة وضع أسس دولة الحق والقانون وهي غير موجودة توفير الديموقراطية وهي غير متوفرة إذا فماذا تنفع التركيبات في تفشي الفساد والريع في دواليب الإدارة ويعتبر اهم محرك لرموز الفساد الحزبي السياسي والسلطوي وصار منظومة قائمة بذاتها لا شيء يتحرك دون فساد وريع وقد تطور وتقوى عبر عشرات السنين ولا زال يتطور في غياب اية إرادة قوية لنبذه
الفساد غول كاسر ولايمكن التغلب عليه الا بواسطة قوانين زجرية حاسمة.
نعلم ان الانسان يميل بطبعه الى الكسب السهل والربح السريع وبوفرة لذلك وجب ردعه بكل قوة كلما استباح ارزاق الناس وحقوقهم.
في الدول المتقدمة اخلاقيا واجتماعيا واقتصاديا يقضون على الفساد من اصله والقانون فوق الجميع… أما نحن مجرد فقاعات الهواء… الفساد ينموا ويترعرع بينما العدالة عرجاء تثرثر بلا معنى وكثرة الكلام وانعدام الوازع الديني والتنفيذ وقلوا كل عام وانتم بخير.
الفساد لا يتطلب كل هذه الدراسات. بل يتطلب قانون صارم لا يقل على 15 سنة سجنا يقول المثل لي حصل يودي
أحسن طريقة لمحاربة الفساد و وقاية المال العام من المفسدين هي الردع و جرد المفسدين من ممتلكاتهم و أقربائهم، بدون هذا الإجراء فلن يحارب الفساد.هذا بدون فلسفة و لا كلام زائد.انتهى.
حماية المال العام ، للاسف المال العام في المملكة المغربية غير محمي ولكن العكس ،فهو مال عام يتقاذفه اللصوص فيما بينهم والكعكعة يتم اقتسامه بشكل عادل بين اللصوص ناهبي ثروات الشعب والبلد والوطن .
صدقوني أن هناك أشخاص في مناصب عليا وكبيرة جدا في البلد ،كل تفكيرهم يتمحور على المال والفلوس من أين سيسرقونها وكيف سيتسترون على الجريمة بدون ترك أثر يصل للصحافة والرأي العام .
هسبريس اتابع هذه الجريدة منذ نشأتها قبل سنوات ،نريد منكم فتح مواضيع جدية مع خبراء نزيهون كيف نوقف هذا النهب الخيالي للمال العام .ثانيا ،ما هو دور السلطة أو النظام في ذلك .يجب وقف هذاالعبث الخطير .زرت المغرب شهر غشت ،شفت ناس ليست لديهم دراهم معدودة لشراء علبة دواء لمرضهم المزمن .رايت بأم عيني سيدة في مستشفى حكومي جهة الغرب جاءت للمستشفى تطلب مرتادي المستشفى مساعدتها لشراء الدواء .
فيصل من أمريكا
بعض المنتفعين من منظمومة الفساد، سيتصدّون لأولئك المطالبين بمحاربة الفساد، وسيعملون بكل ثقلهم لإفشال أي مشروع يصب في اقتلاع جذور الفساد. علينا أن نقرّ أن الذين يصوغون قوانين مرتبطة بالفساد، ويتحملون مناصب في أجهزة الدولة، لا يجرأون أبدا في طعن أنفسهم، وبأيديهم.
ومايتعرض له رئيس جمعية محاربة الرشوة من محاكمات ومضايقات خير دليل، على عدم توفر نية التصدي للفساد. من ابتلي من رضّاعة الفساد، يقاوم كل من حاول انتزاعها منه.
إياك اعني واسنعي يا جارة..
وسجل كذلك أن “بعض الجهات، بما فيها السلطة التنفيذية، لا تزال لا تعتبر الفساد معضلة، فضلا عن وجود تصريحات لمسؤولين تنكر وجود الفساد في الأصل، ثم الرفض المتواصل لتجريم تضارب المصالح”، موردا أن “السياق يحتاج إلى إرادة سياسية لمكافحة الفساد، واستشعار جماعي بخطورته على البرامج والسياسات العمومية”.
لا خماسية ولا سباعية يجب ان تكون عقوبة صارمة جدا. واحد خون خبزة عام تاع الحبس و وزراء ومنتخبون سرقو وتلاعبو في دقيق مدعم للمحتاجين ولا يزالون يصولون ويجولون هاد راه تاسعة و عاشرة برك من تضياع وقت في كلام الفارغ من المضمون هاد إجتماعات في حد داتها فساد وتبدير مال عام
الحل الجذري للفساد يكمن في تطبيق عقوبات قاسية في حق كل مفسد، وأن تكون إرادة سياسية قوية من أجل تحقيق هذه الغاية.
الشعارات لا تكفي لمحاربة الفساد، هناك جهات نافذة مستفيذة من الوضع، وليس من مصلحتها محاربة الفساد. المناخ السائد داخل البلد هو: “بعض الجهات، بما فيها السلطة التنفيذية، لا تزال لا تعتبر الفساد معضلة، فضلا عن وجود تصريحات لمسؤولين تنكر وجود الفساد في الأصل، ثم الرفض المتواصل لتجريم تضارب المصالح”، بل اكثر من ذلك هناك توجه فاضح لتكييف القانون مع ممارسة الفساد من طرف البعض، واستمرار الوضع هكذا لم يعد مقبولا و ينذر بخطر كبير على مستقبل البلاد، والعبرة بحراك الشباب الاخير الذي رفع أبرز شعار وهو محاربة الفساد، البلاد في مفترق الطرق، وعلى الدولة والسلطة ان تختار بين أمرين هادئ وهو الإصلاح والتغيير وآخر قد يكون مكلفا للأسف وهو الخراب و النزول إلى مصاف الدول الفاسدة والفاشلة.
لا وجود لمحاربه الفساد حين يثبت وزير انه لم يدفع ولن يدفع المستحقات وحين يفضح عاين باين للجميع ما يدور في الاجتماعات. مدلول على العميان
هرمنا من سماع هذه الاسطوانات كلما زاد الإعصار يخرجون لنا بمسرحيات محاربة الفساد. السؤال لماذا نلقي القبض على الإرهابيين ومزوري العملة في اقل من أربعة وعشرين ساعة ؟ بهده القوة الخارقة لا تستطيع القضاء على الفساد ام هو محمي ؟
يقول صاحبنا صاحب الخماسية لايمكن محاربة الفساد بترسانة قانونية ناقصة . وحتى تكتمل الترسانة انهبو طولا وعرضا . البلاد مشاد الاخوان . اول ترسانة هي الإدارة السياسية غير موجودة ويستمر الفساد الى اجل بعيد
الحل الدي يساعد كثيرا على القضاء على جزء مهم من الفساد خاصة الجزء المتعلق بالإدارات وإبتزاز المواطنين هو المنع منعا كليا بإستخلاص الواجبات نقدا, بل فقط بحوالات بنكية أو شيك فقط وإعتبار الإستخلاص نقدا يعتبر رشوة أو سرقة لأموال الدولة, خاصة مثلا الغرامة المتعلقة بمخالفات السير, الوثائق الإدارية, …. وينبغي القيام بحملة تحسيسية بهدا الإجراء, بعدها إدا تم الأداء نقدا يعاقب الموضف والمواطن على حد سواء.
بالنظر الى شريحة الفاسدين يتبين ان محاربة الفساد اصبحت تتطلب دراسة عميقة ونفسا طويلا وارادة من فولاذ..الفساد انتشر خلال عقود من الزمن ويحتاج الى عقود للقضاء عليه..هذا اذا توفرت نية محاربة الفساد . الى حد الآن بدأ الحديث عن محاربته …وهو امر ايجابي..قلت في تعليق سابق بانني تالمت لما قرأت موضوعا يتعلق بالفساد في بلادنا والمتحدث لم يكن مغربيا من جملة ما قاله ..الغرابة ان مجرد نية محاربة الفساد في المغرب غير واردة…فكيف بمحاربته…الفساد في بلادنا اسس لنفسه حصنا يصعب اختراقه…ومع ذلك البوادر كلها تقول ببداية محاربته.والتفاؤل لابد منه.