قدمت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة مضامين مذكرتها التفصيلية حول مقترحاتها المتعلقة بمراجعة مدونة الأسرة، مجددة تأكيدها على عدم تراجعها عن رفض تزويج الطفلات، ومؤكدة أن ذلك له مخاطر جمة ومستفحلة غير مقبول استمرارها؛ إلى جانب عدم التراجع عن مطلب الخبرة الجينية وكذا رفض تعدد الزوجات.
وهمت مقترحات الجمعية ذاتها، التي تم تقديمها الخميس في لقاء صحافي بالدار البيضاء، توثيق الخطبة، وزواج القاصر، وتعدد الزوجات، وثبوت الزوجية، والطلاق الاتفاقي، والبنوة البيولوجية، والحضانة، والنيابة القانونية، واقتسام الأموال المكتسبة بعد الزواج، وبيت الزوجية، والإرث والوصية.
واقترحت الهيئة ذاتها في ما يتعلق بالحضانة وجوب تعزيز الضمانات القانونية لزواج المرأة الحاضنة، والعمل على تعزيز الحق في سكنى المحضون، من خلال إعطاء الحاضنة الحق في البقاء في بيت الزوجية باعتباره سكنا للمحضون في حالة عدم التوفر على بيت مستقل في ملكيتها.
وفي ما يتعلق بالنقاش الدائر حول النيابة القانونية اقترحت الجمعية نفسها حذف كل المقتضيات التمييزية بين الأبوين الواردة في الكتاب الرابع من المدونة، وجعلهما متساويين؛ كما قدمت مقترحا يتعلق باقتسام الأموال المكتسبة، من خلال إضافة عبارة العمل المنزلي للفصل 49 من المدونة المؤطر لهذا المقتضى، وبالتالي الاعتداد بالعمل المنزلي للمرأة حين الحاجة إلى اقتسام هذه الأموال.
وشددت الهيئة النسائية على ضرورة إضافة جميع مشتملات بيت الزوجية في حالة وفاة الزوج الآخر، وعدم حصر المقتضى في بيت الزوجية فقط، مقترحة تمديد هذا الحق ليشمل أبناء الزوج المتوفى القاصرين، والأطفال في وضعية إعاقة، والأشخاص الذين كان متحملا نفقتهم.
واقترحت الجمعية جعل مؤسسة التوثيق العدلي الجهة المؤهلة حصريا بتوثيق الخطبة، مع ضرورة التنصيص صراحة على جعل 18 سنة هو الحد الأدنى لتوثيق الخطبة.
وأكدت بشرى عبدو، مديرة الجمعية، في كلمة لها اليوم الخميس بالدار البيضاء، على أهمية تقاسم رأي الجمعية وموقفها من مجموع هذه المخرجات، بما من شأنه أن يسهم في تجويد عمل لجنة الصياغة القانونية المحدثة، وييسر فهم تصورات الحركة النسائية حول موضوع المدونة.
وسجلت مديرة الجمعية على وجوب صياغة نص متوازن ومنضبط للأهداف الأساسية، المتمثلة في صون وتعزيز حقوق المرأة وصيانة كرامة الرجل وإعلاء موقع المصلحة الفضلى للطفل.
هذا وأكد أعضاء الجمعية على أهمية دعم التخصص في القضاء الأسري، ومراجعة المساطر والإجراءات في قضايا الأسرة، وتسهيل الولوج إلى القضاء الأسري، مع تأهيل المقبلين على الزواج، وإحداث سجل وطني تسجل فيه عقود الزواج والطلاق.
معظم للجمعية نتا كل اموال الشعب بدون وجه حق
لا تخدم مصالح الشعب بل تخدم مصالح ها فقط
مثلها كمثل الاحزاب والنقابات
الشعب لم بعد يثق لا غي الجمعيات والا الاحزاب
زلا النقابات زلا البرلمانيون زلا الوزراء زلا زلا زلا
جمعيات ترفض تزويج القاصرات وتدعو للحريات والعلاقات الرضائية،وتشتيت الأسر،أصبح مفهوم القاصر في الاوراق التبوثية فقط،اما فالواقع فبنت 16و17سنة هي قادرة على الزواج والانجاب بدون ادنى مشكل،اصبحن يضعن كل العراقيل للقضاء على الزواج والتعفف والإحصان.جمعيات نواياها مكشوفة واهدافها واضحة كما هو واضح للعيان الجهات مع من تشتغل وممن تمول!!!
القاصرة تحت سن 18 سنة لكن هل تعلم الحكومة أنهن يكونو عرضة لاشباه رجال لتلاعب ب مشاعرهم و اخد منهن اعز ما يملكن خاصتا الفتيات اللواتي يعانين من التهميش و لا يتابعن دراستهن كل يوم نسمع عن اطفال متخلى عنهم و رضع مرميين في القمامة أليس من المراهقات شخصيا عندي بنتان لازالتا صغار لكن لو تكون في سن سابع عشر ازوجهن
عندما نقرأ مصطلح “المساواة ” يتبادر إلى أذهاننا أنه المرأة المغربية في دولة دينها الإسلام مضطهدة و نفهم أن الدين والشريعة الإسلامية لم تعط للمرأة المغربية حقها ولم تحفظ كرامتها و لم تحقق لها المساواة وأن الاسلام كان ظالما في حق المرأة المغربية ، وهذا ما أعتقد أن هاته الجمعيات تحاول أن توصله إلينا ، فأي شخص سيفهم أن هاته الجمعيات ظهرت لتصحح أخطاء الاسلام في حق المرأة و العياذ بالله ، كان ذالك ام لم يكن متعمدا من طرف هاته الجمعيات التي تناسلت بكثرة في زماننا .
كل التصفيق لهذه الجمعيات النسوانية التي تشجع على الزنا و ترفض تعدد الزوجات و زواج الفتيات القادرات على الزواج .
كل الجمعيات و المنظمات النسوية ضد مقاصد الدين الاسلامي الحنيف ،،،الا تدركون انكم تسببون في خراب ودمار الاسر المغربية و تساهمون في نشر العنوسة و عزوف الرجال عن الزواج و الزنا و الفساد و ابناء الشوارع ،،، لا خير في امة تولت امرها النساء ،،الله ياخذ فيكم الحق ،،،
سيرو باركة من اليسالة و الحماضة ديالكم. سيرو هزو السلاح باش ندافعو على المغرب. و تركو الاسترواق بهده المواضع التافهة. انا ابنتى قاصر اقضل ان ازوجها على أن تصبح مرحاض عمومى و فى الاخير ام عازبة و لن تلتفتو لها لا انتم و لا جمعيات الأخرى و لادولة
الخبرة الجينية قد تثبت الأبوة من جهة الأب ، لكن هذا ليس مسارا فقهيا ، فالمطلوب هو ثبوت النسب من جهة الشرع أي بالصفة الشرعية ، أي أن يكون أباه شرعا وليس حقيقة ، ففي باب : الولد للفراش ، الشرع ألغى النسب الحقيقي وأقر النسب الشرعي (الولد للفراش ) .
أوردت هذا الكلام لأنه أعجبني ويبين قوة منطق الفقهاء ، فالمحتجون بالخبرة الجينية يقولون أنه مادام الولد ينسب لأمه لقيام أدلة حسية على ذلك (الحمل ، الولادة …) توجد الخبرة الجينية كدليل حسي لينسب لأبيه ، لكن الشرع في باب الولد للفراش وللعاهر الحجر أراد الصفة الشرعية لثبوت النسب للأب ، وبالتالي الاحتجاج بالخبرة الجينية ليس مسارا فقهيا ! ( أنظر الفقيه السوسي الطيب مولود السريري)
هل نسيت هذه الجمعيات بأن الرئيس الأمريكي ترامب قد قام بإغلاق الجهة التي تقوم بتمويل هذا النوع من الأجندات ؟ ألا تعلم هذه الجمعيات بأنها لن تحصل بعد اليوم على درهم واحد لتمثيل دور المناضلات في مجال عقوق الإنسان و الجن ؟
بالنسبة لبعض الجمعيات النسوية:
Non زواج القاصر سواء كان ذكرا أو أنثى؛
oui للعلاقات الجنسية الرضائية.
مع العلم أن زواج القاصر منتشر حتى في أعتى الدول الديمقراطية كفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية.
يجب إعادة النظر في سن الرشد بالنسبة للزواج ليصل إلى 25 سنة شمسية كاملة بالنسبة للفتى والفتاة، وليس 18 سنة بالنسبة لهما معا لأن الزواج حسب ما جاء في القرآن الكريم: “وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا”.
لا وقت لدي لأضيعه في التفاهات والكلام الفارغ.
سمحوا لي أنا مشغول مع القٌفَة ومع رمَضان ومع الإضراب…
الآباء والأمهات لي بعقلهم باغين بناتهم يقراو ويخدمو عاد يتزوجو ………
ايوا اتقولها بصراحة و تخرج ليها كود الفساد والرذيلة باش ترجع بنا لعصر الجاهلية .هده الجمعية لا مكان لها في المجتمع المغربي ايل ابغات تفسد واتقنن الفساد تمشي لمكان أما نحن دولة مسلمة متجدرة في التاريخ محرم فيها الفساد .و محلل فيها تعدد الزوجات و نزويج القاصرات إن أردن الزواج فلا مانع لأن الزواج أفضل من الفساد بكثير .والخبرة الجينية ملزومة للحفاض على النسب .من خول لها أن تتكلم باسم 40 مليون مغربي ؟
يجب احداث جمعيات لمحاربة الرذيلة و الدعارة و فساد الأخلاق و الحفاظ على الهوية الإسلامية , البنت عندما تبلغ 16 عاما لم تعد قاصرة الا في اعين من يسعون إلى افسادها ،امهاتنا تزوجن في سن اقل من 15 سنة و الحمد لله يبلغن الان اكثر من 80 سنة و انجبن أزيد من 10 اطفال و يتمتعن بصحة جيدة. و الحمد لله.
بِغَض النظر في الشرع الذي رفض إلحاق إبن الزنا لأبيه، هناك نقطة مٌهِمة وجب توضيحها.
الخِبرة الجينية لا تٌثبت النَسب وأتحدى أي شخص يقول ذلك، وإليكم الذليل.
الأشخاص الذين ينتمون لعائلة واحدة يَحملون نفس الجينات، وفرضا أن بنتا حمَلت من شخص فالadn الذي يأخذه الطفل يٌبَين جِهة أو عائلة الأب وليس الأب الحقيقي.
بمعنى آخر، إذا كانت فتاة لها علاقة مع أخَوين في نفس الفترة، فلا يٌمكن لنا تحديد الأب الحقيقي لأنهما يحملان نفس الجينات.
فهمتوني ولا لا!
المغاربة لن يولووا اهتماما للنقاش في هذا الموضوع، فهم لا يعترفون إلا بكلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما هذه الجمعية وباقي الجمعيات التي تأخذ الملايين من جيوب المواطنين على شكل دعم من الدولة، فماذا تقدم للمرأة؟يمتن أمام المستشفيات، ويتم دفنهن على أبوابها، والحوامل ينقلن في صناديق الموت واخريات ينتظرن المواعيد لسنين، والأرامل يتسولن في الشوارع، وأخريات يمتن في البحر، وأخريات يبعن أنفسهن بسبب الفقر،أين أنتم من كل هذا؟!!!
في اليوم التي تتحدث نِسوة عن المرأة والنساء…
في نفس اليوم يٌفرِج القضاء عن لصوص اللذة من أصحاب الخليج..
هم لا مٌشكِل لهم مع الرذيلة والفساد والمتبرجات…
مٌشكِلتهم مع المٌحجبات والمتعبِدات والقانتات..
أنا في عمر الثلاثين ضد المدونة نريد الزواج بشرع الله بعيداً عن النسويات وهاته الجمعيات التي لا تمثلني ولا تمثل بنات الناس مثلي يجب متابعتثم قضائيا صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وايده هو أمير المؤمنين ولن يقبل بهاته المدونة التي سوف تحرمنا من طعم الأمومة والزواج
مدونة ترفض تزويج القاصرات و تغض الطرف عن استباحتهن بالفضاءات الترفيهية و العلب الليلية.
يقول المثل: لا يدخل بين الأصبع والضفر إلا الأوساخ. قرار الزواج من حق المرأة فقط مع إستشارة وقبول شكليا وليس فرضا الوللدين فقط تعبيرا عن إحترامهم وتقديرهم ورضاهم. فما بال هؤلاء لا يهمن بما يخصهن ويخصهم. فرصة الزواج ليست متاحة طوال الحياة, والعنوسة والعزوبة خطر كبير على المغرب. الإحصاء الأخير عند 35 مليون نسمة وهو متوقف عند هدا الرقم لعدة سنوات. النمو الإقتصدي مرتبط بالنمو الديموغرافي, سوق 100مليون نسمة ليس هو سوق 35 مليون نسمة, وإنتاجية 100 مليون نسمة ليست هي إنتاجية 35 مليون نسمة خاصة في الدول التي تخلق الفرص وتشجع المقاولات. نفهم من هنا لمادا صعدت الصين إلى ثاني أكبر إقتصاد عالمي, ولمادا إحتلت الهند المركز الخامس عالميا. أتمنى أن تتدخل الدولة في فوضى الجمعيات وسحب الرخص من كل جمعية تتدخل في الحياة الخاصة للأشخاص.
مدونة الاسرة لم تكن ابدا شانا للجمعيات، المدونة تستمد شرعيتها من الدين الاسلامي الحنيف لأننا شعب مسلم، نولد ونعيش ونموت مسلمين. بين ما هاته الجمعيات ليست لها صلة بالاسلام وبالتالي لا يحق لها ان تعطينا تصورها بخصوص حياة المجتمع المسلم.
ملف زواج القاصرات انتها. وبسببهم الزواج قل وكثر الطلاق. شوفوا شي ملف جديد للمتاجرة فيه لصالحكم. واخذ الدعم من الحكومة…. بارك من كلمة قاصرات…..
من سيتزوج بقاصرة سنها 14 إلى 17 سنة؟
ستتزوج غالبًا من شباب يتراوح أعمارهم بين 19 و26 سنة. لكن هل شاب في هذا العمر، بالكاد أنهى دراسته أو بدأ مشواره المهني، قادر فعلًا على تحمل أعباء الحياة التي تقهر الموظف أو الأجير والتاجر البالغ رغم خبرته وموارده؟
تخيل لو زوّجت ابنتك ذات 14 أو 15 سنة لشاب في مقتبل العشرينات، فماذا لو عادت إليك بعد سنة أو سنتين مطلقة؟ هل ستقدر على تضميد جراحها وإعادة بناء حياتها؟
تخيل أيضًا لو حملت هذه الفتاة مبكرًا بثقل الأمومة، وأنجبت طفلها الأول، ثم الثاني والثالث قبل بلوغ العشرين. ماذا لو مات زوجها فجأة؟ هل ستتمكن من الإنفاق عليها وعلى أحفادك الثلاثة؟
أتحدث هنا من تجربة شخصية، فقد وُلدت من أم تزوجت قهرًا في سن 14، وأنجبتني وهي لم تبلغ 15 عامًا. كانت طفلة صغيرة تحت وصاية صارمة من جدتي وعماتي، اللواتي فرضن عليها أشد أنواع العبودية والمعاناة.
هذه التجربة ليست مجرد ذكرى أليمة، بل درس صارخ على عواقب هذه الزيجات المبكرة التي تهدر طفولة الفتيات، وتلقي بهن في دوامة من الألم والحرمان، في الوقت الذي كان يجب أن يُتاح لهن فرصة التعلم والنضوج واختيار مصيرهن بحرية.
إبعاد الخبرة الجينية تريدوننا ان نعيش كالحيوانات، هي هادي ديال ( صبغوه و وحلوه فيا)
اتقوا الله، لا يمكن في كل حال من الأحوال تغيير مبادئ الشريعة الإسلامية التي ينص عليها القرآن الكريم، لأنه أنزل من عند الله المدبر الحكيم.
أما فيما يتعلق بالمساوات يجب أن تشمل أيضا الأشغال الشاقة التي لا زالت حصرا يقوم بها الرجال، كمثال عن ذلك أشغال البناء والفلاحة والقواة المسلحة والحراسة الليلية وووو.
القرآن الكريم و السنة النبوية لم يغادرا صغيرة ولا كبيرة إلا أحصوها، و ليس هناك مجال تناوله القرآن بالتفصيل والوضوح أكثر مما خص به مسألة الزواج وما يتعلق بالطلاق والعلاقة بين المرأة والرجل، ومحاولات البعض الخوض في هذه المسائل بغير ما انزل الله تصرف غير مسؤول و افتراء على كتاب الله، و من يقف وراء هذه المقترحات من هؤلاء الجمعيات “العسوليات’ ” الإتحاديات” و” الحركيات”… إنما هو ظلم و محاولة لشرعنة التمييز ضد الرجل و ينم عن الحقد و الطعن في الدين عوض تطبيق الشريعة، و هو أيضا أمر يفتقد إلى الموضوعية و بعد النظر في التعبير عن حقوق المرأة و ما خصها بها الله تعالى من تكريم كأم و كمربية للأجيال، و نصوص القرآن واضحة في هذه المسألة و لا يمكن أن تحتمل أية معاني أخرى غير المساس بأحكام الزواج. و صياغة أي نص قانوني على أساسها لن يكون أبدا منصفا وعادلا. لأنها في أصلها مخالفة للنصوص الشرعية، والقاعدة الفقهية تقول :” لا اجتهاد مع وجود النص” قال تعالى في سورة التوبة *”يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون” .
الزواج في الإسلام لا يعترف بالجمعيات ولنزوج بناتنا متى شئنا ولم نوكلكن سنزوجهن بالفاتحة والسلام
حكمة في الفقه تقول لا يفتي قاعد لقائم،
و ها اللواتي صاحبات الجمعيات الحقوقية الخاصة بالنساء هن فاشلات في حياتهن اغلبهن مطلقات أو عوانس جميعهن يكرهن الرجل و يرونه طاغية و متجبر و الإسلام ضيع المرأة و جعلها خامة لزوجها وعندما يطلب التعدد يهينها في كرامتها و هي آش رابحة من هاد الراجل وووووو كيف لهن أن يقدمن نصائح و ينبهن الفقاء و الدولة ، الدولة لكي تستريح من ضجيجكن تدعمكم ببعض المال و تخصص لكن يوما في السنة تجمعكن في فنادق و تظهركن للإعلام تقولن ما تشأن و تطرحن و تفتين ، المهم باش يتهناو من صداعكم
والله لا افهم لماذا يلصقون عدم تزويج البنات اقل من 18سنة هو دعوة الزنا والبغاء ما لكم كيف تفكرون واقول لكل متاسلم معارض لمنع تزويج القاصرات ان يضمن لي تزويج لك الفتيات قبل السن القانوني ويضمن لي ان لا يتعرضن العبودية من طرف اهل الزوج ويضمن لي انه لن يطلقها ويرميها لي في الشارع تانيا كيف يتزوج فتاة اقل من سن الرشد القانوني وهي فاقدة للاهلية القانونية لتوقيع اي عقد كيفما كان فقبل خفض سن الزواج الى اقل من 18سنة عليهم اولا ان يصححوا سن الرشد القانوني ليوافق سن الزواج لا تقل لي ان وليها سيوقع نيابة عنها ادن توقيع الاب نيابة عن صاحبة الشان تعني انها قاصر ولا تستطيع معرفة مصالحها يا اخوان الزواج من أخطر العقود الذي توقعه الفتاة في حياتها لانه يضع حدا نهائيا في حياتها ويجعلها شبيهة بملكية خاصة بالزوج رغم اي حقوق اعطيتموها المرأة والرجل يستطيع ان يختار زوجة تانية ورابعة اذا لم تعجبه الزوجة الأولى اما هي فمصيرها ورغباتها تدفنها بمجرد التوقيع على العقد والاختبار يجب ان يكون يتروي وبهدوء وتعقل للمرأة أساسا لانه مصيرها وحياتها وليست حياة وليها
لا حول ولا قوة الا بالله ، من هب ودب ينشأ جمعية ويتكلم بإسم المغاربة ؟؟ من أنتم لتخالفوا دستور البلاد الذي أجمع عليه كل المغاربة والذي يؤكد أن دين الدولة هو الإسلام وأنه مصدر تشريعنا ؟؟؟
الصراحة يجب إلزام الحاضن بالنفقة ذكر كان أم أنثى و سترون العجب ستنهار نسبة الطلاق
الجمعيات التي تزعم دفاعها عن المرأة والأطفال ،لماذا لا تطالبن بدعم للمرأة التي لم تجد عملا؟ لماذا لم تطالبن بمساعدة المرأة الارملة التي ليس لها مدخول؟ ان لم تطلب الصدقة في الشارع ستبيت جائعة. وغيرهن كثير. ……..وحتى الدعم الاجتماعي (امو) فكثير من النساء تم اقصاؤهن بدون سبب…..رغم احتياجهن.
قال تعالى(وفي هذا فاليتنافس المتنافسون) وليس في التحريض على التفرقة وتخريب الاسرة.
الله سبحانه و تعالى لو أراد أن يحل الأبناء غير الشرعيين و يجعلهم في نفس الميزان مع الأبناء الشرعيين لأقرها خالق الكون بالخبرة الجينية.
التطور العلمي نفسه يحدد نسبة مئوية و يترك الشك قائما.
فكل فتاة يجب أن توعى و تعرف أن العلاقة الحميمية خارج نطاق الزواج ستفضي إلى حمل غير شرعي و إنتهى الموضوع.
الموضوع الذي يجب إثارته هو إعادة التربية و الأخلاق التي تدنت إلى أسفل سافلين.
إدا إستجاب المجتمع لرغبات هده الجمعيات المشبوهة بشأن طلب عدم تزويج القاصرات , و قدر الله و ان حصلت مئات و الآف حالات الحمل خارج إطار الزواج لتلك القاصرات من سيتحمل فاتورة تلك الولادات هل هم هؤولاء الجمعيات المشبوهة التي فقط تنادي و تختبئ وراء الستار , أعطو حلولا للمشاكل المجتمعية الخطيرة لعدم تزويج القاصرات . حاليا و نحن في سنة 2025 هنات آلأف حالات الحمل في جميع المناطق و خاصة المدن الكبرى , من هي الجمعية المتنطعة حاليا و المستعدة ماليا و لوجستيكيا في المستقبل لتحمل تبعات حمل تلك الفتيات خارج إطار الزواج , هل عندكم مقار لإستقبال تلك القاصرات و التكفل بهن أم فقط لديكم الكلام و الفلسفة الخاوية , عشرات الرضع حديتي الولادة يتم العتور عليهم كل يوم في حاويات الأزبال ؟؟؟؟
تتحدثون عن حقوق المرأة.اذن لماذا لا يستفيد ابناء الموظفة المتوفية من معاش امهم بعد وفاتها رغم الا قتطاعات من الأجرة اثناء حياتها