علمت جريدة هسبريس الإلكترونية أن الاجتماع المطّول لمكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، الأحد، قد انتهى بقرار مواصلة التوقف الشامل عن أداء الخدمات المهنية إلى غاية افتتاح السنة التشريعية المقبلة.
ووفق المعطيات التي استقتها الجريدة، فإن الاجتماع، الذي شهد نقاشات بين أعضاء المكتب التنفيذي لجمعية هيئات المحامين بالمغرب امتدّت لساعات، اتخذّ القرار بمواصلة الإضراب الشامل إلى غاية افتتاح السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية 2027- 2031، في ظل ترقب حكومة جديدة ستفرزها محطة انتخاب أعضاء مجلس النواب المرتقبة في 23 شتنبر الجاري.
وأكدّ محمد حيسي، نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء، لجريدة هسبريس الإلكترونية، خروج مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب بهذا القرار، مشيرا إلى أن المكتب سيصدر بيانا في الموضوع.
وبذلك، فإن الإضراب الذي يخوضه المحامون سوف يتواصل إلى غاية 9 أكتوبر 2026، الذي يصادف الجمعة الثانية من هذا الشهر، موعد افتتاح الدورة الخريفية من السنة التشريعية.
وكان المكتب التنفيذي للجمعية قد قرر، في اجتماع سابق انعقد في العاشر من هذا الشهر، الاستمرار في الإضراب مع تحديد 20 شتنبر موعدا لاجتماع آخر في الموضوع؛ وهي المحطة التي خرجت بقرار مواصلة التوقف عن أداء الخدمات المهنية والمساعدة القضائية إلى غاية 9 أكتوبر المقبل.
ويخوض المحامون، منذ منتصف يونيو الماضي، إضرابا متواصلا رفضا لمقتضيات القانون رقم 66.23 المتعلّق بتنظيم مهنة المحاماة، والذي كان قد صدر في وقت لاحق الأمر الملكي بتنفيذه بالجريدة الرسمية للمملكة.
يبدو أننا اصحنا نعاني من جميع انواع «الفراقشية» هذه المرة على مصلحة المتقاضي. من حق المحامين الدفاع عن مصالحهم المهنية والاحتجاج على أي قانون يرونه مجحفاً، لكن ليس من حق أحد أن يجعل المتقاضي رهينة لصراع مهني مع الحكومة والبرلمان.المتقاضي لا علاقة له بالقانون 66.23، ولا بصراع الهيئات مع وزارة العدل؛ لديه ملف، جلسة، آجال ومصالح قد تضيع. وفي النهاية يجد نفسه يدفع ثمن معركة لم يخترها ولم يشارك فيها.احتجاجكم حق، لكن تعطيل مصالح الناس ليس حقاً مكتسباً. كفى من جعل المواطن الحلقة الأضعف في كل معركة المرجوا تحرير المتقاضين من هيمنة المحامين بل السيل الزبى
على الحكومة الجديدة ان تكون حاسمة مع هاته المهنة و ان لا تقبل باي مساومة حول القانون الجديد
مصداقية المشرع على المحك
لا يمكن ان يبقى المتقاضي ر هينة لأهواء المحامي
بعد هده التجربة ، يجب على المشرع و الحكومة في الآليات التي يجب سنها و وضعها لتجاوز هاته الإكراهات
بلغ السيل الزُّبى. هل نحن في دولة تُحترم فيها حقوق المواطنين، أم في زريبة يقرر فيها كل قطاع أن يتصرف كما يشاء، بينما المواطن هو من يدفع الثمن؟
ضراب المحامين طال، والمتقاضي أصبح رهينة وضع لا ذنب له فيه؛ لا يستطيع مباشرة مصالحه، ولا يملك في كثير من الحالات سوى انتظار ما تقرره الهيئات المهنية.
لذلك، ندعو الجهات المسؤولة إلى التحرك العاجل ووضع حد لهذا الوضع، وحماية حق المواطن في الولوج إلى العدالة، وتمكينه من الدفاع عن نفسه بنفسه أمام القضاء، وفق ضوابط قانونية واضحة تحفظ حقوق جميع الأطراف.
لا يعقل أن يصبح المواطن رهينة لإضراب أو نزاع مهني. حق التقاضي والولوج إلى العدالة حق أصيل للمواطن، وليس امتيازاً يحتكره أحد.
المطلوب من وزارة العدل والجهات التشريعية والقضائية تحمل مسؤوليتها والتدخل لإيجاد حل يحمي المتقاضي أولاً، لأن ترك المواطن معلقاً بين الإضرابات والخلافات المهنية ليس حلاً، بل إضراراً بحقوقه.
فإلى متى يبقى المواطن هو الحلقة الأضعف، يدفع الفاتورة ولا يملك حتى حق الدفاع عن نف
هاذ المرتزقة ديال المحامون خاءنين للوطن والمواطن أكثر من هاذه الأحزاب ومرشحيهم والله العظيم إلى المحاكم بلا هاذ اللصوص ومصاصوا دماء ديال المحامون أحسن لأنهم ليس أى قيمة مضافة الا سرقت المواطنين المتقاضين ولهذا المحاكم بدونهم أحسن
يجب على الحكومة المقبلة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي لتمكين المتقاضين من حماية أنفسهم من شجع المحامين باستعمال تطبيقات يتم تغذيتها بجميع القوانين المغربية…
القانون الجديد مطبق في جميع الدول الديموقراطية، لماذا يرفضه هؤلاء؟ الضريبة من المنبع و حماية اموال المتقاضين لا رجعة فيها.
صبرا ايها المحامون حتى يوقف المدارس أبناءكم لعدم اداء واجب التمدرس
صبرا ايها المحامون حتى تفرغكم الابناك من سكناكم لعدم أداء القروض التي في ذمتكم
و لكن 4000 درهم في ثلاثة اشهر ستؤدون بها كل حاجاتكم
و ما دنب المواطن الذي وكلكم و ملفه يتأجل بسبب توقفكم فاتقوا الله في المواطن
هذا هو العبث بعينه: إكراه وغصب للمتقاضي على وضع لا دخل له فيه.
إن أراد المحامون الإضراب إلى الأبد فليضربوا، لكن لا تجعلوا المواطن رهينة.
على الدولة التحرك وتمكين المتقاضي من الدفاع عن نفسه بنفسه . العدالة حق دستوري ، وليست رهينة بيد المحامين
لماذا لا يمدد المحامون إضرابهم إلى ما لا نهاية.
و في المقابل يتعين على الوزارة تعيين قضاة يمارسون مؤقتا مهام المحامين في الدفاع عن المتقاضين و تضع حدا لنفوذ المحامين و تنتهي بذلك محاولة لوي ذراع الدولة ، في انتظار تخرج دفعة من المحامين الشباب الذين يتقبلون مصلحة المواطن و يضعونها فوق كل اعتبار . و في جميع الحالات يجب تكوين أكبر عدد من المحامين لكون الطلب يفوق العرض بكثير .
يستلزم صراحة توقيف ومسألة ومعاقبة كل محام متمرد في تعطيل سير المرفق القضائي وحقوق المتقاضين مع الحفاظ على التطبيق السليم والعدل للقانون، كما أن قرار البث في الحقوق والتعويضات وإصدار الأحكام يبقى مقتصرا للسلطة التقديرية للمحكمة الموقرة.
ملاحظات
لا توجد ملاحظات إضافية، بقدر ما تقتضيه الظروف الاجتماعية الحالية للمتقاضين ومعالجة الكم الهائل للملفات، الإسراع الجدي الغير المشروط في التطبيق للقانون المنظم لمهنة المحاماة المذكور الصادر في الجريدة الرسمية وتفعيله على أرض الواقع…/.
إذا استمر هذا الإضراب المجحف، فلا يجوز أن يكون المواطن هو من يدفع الثمن. ترك المتقاضي رهينة مهنة لها اهداف مالية وهذا أمر غير مقبول.
والأخطر أن تستجيب الدولة تحت ضغط الإضراب، لأن ذلك قد يفتح الباب أمام سابقة خطيرة يصبح فيها تعطيل مصالح المواطنين وسيلة لفرض المطالب.
المطلوب من الدولة أولا وأخيرا هو حماية حق المتقاضي، وتمكينه قانوناً من الدفاع عن نفسه بنفسه وضمان استمرار مرفق العدالة دون أن يكون المواطن ضحية لأي نزاع مهني.
تلقانون يجب أن يحمي الجميع، لا أن يصبح المواطن رهينة لأحد
الحمد لله
أعجبني التعليق ٣
انهم يريدون جعل المحامين الشباب سماسرة للقضاة.
بعدما كانوا اصحاب القرار الان في الهيئات والوزارة والبرلمان سماسرة للقضاة وشركات كبرى سواء في التأمين او التجارة.
وذلك لكي يتم تفعيل مبدأ إذا عمت هانت
حسبنا الله ونعم الوكيل
القرار نشر في الجريدة الرسمية بعد الموافقة الملكية .
و حتى بعد الانتخابات التشريعية سيطلع عليهم الوزير وهبي أو مثله ليجدوا انفسهم مجبرين على العودة لقاعات المحكمة
حين تتحول هيئة مهنية إلى عائق الولوج الى مرفق العدالة، يصبح تدخل الدولة لحماية المتقاضي وحقه في الولوج إلى القضاء أمراً ضرورياً.تمكين المتقاضي من الدفاع عن نفسه بنفسه ، سيضع حداً لاحتكار التمثيل والدفاع ويمنع أن يصبح المواطن رهينة للمحامين او إضراب أو نزاع مهني.
القضاء مرفق عمومي، وحق الولوج إليه حق دستوري للمواطن وليس امتيازاً لفئة مهنية محتكرة
هادشي علاش خاص الدولة تكون حاسمة في مراقبة مداخيل المحامين وهاد الشي علاش خاص الدولة تفرض على المحامي رسوما ضريبية على مداخيله وحساباته
هاد المحامين خاصهم المراقبة وحاصهم تفرض عليهم قوانين صارمة تحفظ للناس حقوقهم المادية خاصة وأن بعض المحامين يستولون على تعويضات المتضررين وتيبقاو يعطيوهم لي بغاو وبزاف سنوات وهما كتسناو
المحامي يجب أن تخضع مداخيله للثقافة وواجباته المادية يجب أن يؤديها الزبون في حساب المحامي فكل المحامين لا يؤدون ضرائبهم على الدخل فكل المحامون بورجوازيون لذلك فهم يستمرون في العصيان ضد الدولة التي حمتهم حتى أصبحوا يشجعون على الفتنة على الدولة أن تلجمهم
باينا لعمى! هيئة المحامين عينهم في وزير العدل الحل الوحيد هو وزير العدل يتخلى عن حقيبته ويدوزها لواحد آخر
هده المجموعة من المغاربة التي عينت لتدافع عن المغاربة المظلومين تبين مع الاسف انها لا تحترم حقوق من تدافع عليهم ولم تحترم قرار صاحب الجلالة نصره الله ولداك يتبين انها طغت في البلاد ووزير العدل المحترم كمحام هو ادرى بعرفة من هو المتضرر هل المواطن والوطن ام المحامين لدا وجب تحرير وتمكين المواطن من الدفاع عن حقوقه بنفسه وانتهى الكلام……
Est-ce que ces hommes de la toge sont au dessus de la loi ?, c’est inadmissible et exagérant.
Il faut les rappeler à l’ordre
كل من تأخرت دعوته في المحكمة بسسب المحامين ان يرفع قضية تعويض لجبر الضرر .المحامي ليس فوق القانون. يجب ادراج هذه المسائل في العقود بين المحامي و الوكيل.
اتضحت الان نوايا جمعية هيئات المحامين،الان ينتظرون خطاب الملك يوم 8 اكتوبر وهذا يعني ما يعنيه ويفند ادعاء هذه الجمعية السابق.
حمعية هيئات المحامون يرفظون قانون نافذ وهذا يسمى خروج عن القانون صدر بالجريدة الرسمية وموضوع ظهير شريف.
المفارقة ان المحامون يعملون في مكاتبهم يستقبلون الناس يأخدون الاتعاب ولا يقومون بواجباتهم تجاه قضايا من وكلوهم الذين هم الضحايا الفعليون،وهذا ربما يدخل في دائرة النصب.
كان اجدر بجمعية هيئات المحامين ان يعلموا ان القانون يعلوا عليهم،وان الدولة لا يلوى ذراعها وان يوم 8 اكتوبر لناظره قريب.