حجز المخدرات بمعابر حدودية يفضح ثغرات بين السائقين وأرباب الشاحنات

مرة أخرى، يعود موضوع تهريب المخدرات عبر شاحنات تابعة لشركات مختصة في النقل الدولي للبضائع والمنتوجات المغربية إلى أوروبا، عبر ميناء طنجة المتوسط، إلى الواجهة؛ فقد حجزت مصالح الأمن، نهاية الأسبوع المنصرم، شحنة بلغ وزنها 33 كيلوغراما من مخدر الكوكايين الخام على متن حاوية للنقل الدولي للبضائع.

وإذا كانت الكمية المحجوزة بالكاد تتعدى 30 كيلوغراما، فإن الواقعة الجديدة تثير مرة أخرى النقاش حول العلاقة الملتبسة بين هذه العمليات وشركات النقل الدولي، التي يصر أربابها في كل مرة على نفي أية صلة لهم بالشحنات المضبوطة وتحميل المسؤولية فيها للسائقين.

مصادر من داخل ميناء طنجة المتوسط، تحدثت إليها جريدة هسبريس الإلكترونية في الموضوع، أكدت أن الموضوع يرتبط أساسا بالاعتراف الذي يبقى سيد الأدلة، إذ إن الأقوال التي يدلي بها سائق الشاحنة التي تضبط فيها عادة كميات المخدرات التي تحبط محاولة تهريبها تكشف حقيقة القضية من الناحية القضائية.

وسجل المصدر ذاته أنه تتابع، في كثير من المناسبات، الشركة بناء على التحريات والتحقيقات التي تجريها الجهات المختصة، مع التركيز على الأماكن التي تُضبط فيها كميات المخدرات مخبأة.

وأفاد المصدر، غير الراغب في ذكر اسمه، بأن شحنات المخدرات التي يجري ضبطها في الشاحنات المذكورة والطريقة التي جرى وضعها فيها، تحدد بشكل كبير الجهة المسؤولة عنها، إذ إن شحن المخدرات في إطارات الشاحنة أو صناديق استحدثت بعد إدخال تعديلات على شكلها يبين أن العملية تطلبت وقتا؛ وهو ما يضع الشركة وصاحبها في دائرة الاتهام. أما إذا كانت من بين أغراض السائق فإنه يخضع للمساءلة والمتابعة لوحده.

في تعليقه على الموضوع، قال عامر زغينو، رئيس الجمعية المغربية للنقل الطرقي عبر القارات (AMTRI)، إن في حال كان الأمر يتعلق بـ”قيام سائق الشاحنة بحمل كمية مهمة من المخدرات وتم ضبطه واعترف بمسؤوليته عنها، وأن الشركة وصاحبها ليس لديه يد في ذلك، لماذا يتم حجز الشاحنة؟”.

وأضاف زغينو موضحا، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن هذا الموضوع يسبب الكثير من المشاكل لأرباب شاحنات النقل الدولي، ويجر الكثير منهم إلى المتابعة القضائية من دون أن تكون لهم يد في محاولة التهريب الدولي للمخدرات.

وسجل رئيس الجمعية المغربية للنقل الطرقي عبر القارات أنه في بعض الأحيان لا يتطلب القيام بعملية شحن المخدرات بكميات لا تتعدى الخمسة كيلوغرامات إلا 5 دقائق، في أبواب الشاحنة أو غيرها من الأماكن؛ وهذا غالبا ما يتورط فيه السائق.

وأبرز الفاعل المهني سالف الذكر أن أصحاب الشركات مسؤولون عن “ضبط المخدرات في حال كانت مخبأة بعناية في أماكن تم استحداثها بجانب خزان الوقود أو إطارات الشاحنة وغيرها من الأمور التي تتطلب وقتا مهما”.

وشدد المتحدث ذاته على أن الجشع والرغبة في الربح السريع عاملان يقفان وراء “المغامرة والقيام بهذه الأعمال المخالفة للقانون”، معتبرا أن المخدرات تكون في بعض الأحيان مخبأة ومدسوسة في المنتوج الذي يصدر مثل الأسماك المجمدة، لافتا إلى أن صاحب الشاحنة “لا يمكنه تحمل المسؤولية في هذه الحالة، ولا يملك الوسائل الضرورية لمراقبة ومعرفة ما يوجد داخل السلع الموجهة للتصدير”، وفق تعبيره.