علمت جريدة هسبريس الإلكترونية أن نقاش ملف حراس السيارات العشوائيين خيم على اجتماع مكتب مجلس الدار البيضاء خلال الأسبوع الماضي، الذي كان مخصصا لإعداد جدول أعمال الدورة المقبلة.
وأفادت مصادر من داخل المكتب بأن الاجتماع، بحضور عمدة المدينة نبيلة الرميلي، ناقش بإسهاب ملف “الكارديانات” الذين يشتكي منهم البيضاويون ويطالبون بوضع حد لهم.
وأوضحت المصادر نفسها أن الاجتماع المذكور عرف تأكيد الأعضاء على ضرورة التدخل من أجل وقف جشع حراس السيارات الذين باتوا يقضون مضجع أصحاب العربات في مختلف الشوارع والمناطق، خصوصا بالقرب من الشواطئ ومركز المدينة والمعاريف.
ولفتت المصادر نفسها إلى أن بعض الأعضاء طالبوا بتسريع التدخل، وتحديد الفضاءات التابعة للملك الجماعي والسومة المحددة طبقا للقرار الجبائي، مع إلزام المقاولات بإشهار أثمان الركن، وفرض ارتداء لباس يظهر تبعية الحراس لها.
في المقابل، دفع بعض الأعضاء إلى ضرورة إشراك مختلف الجهات، وعلى رأسها السلطة المحلية، في عملية محاربة الحراس العشوائيين.
وأكد منتخبون، وفق مصادر هسبريس، أن السلطة المحلية على دراية بالأماكن التابعة للجماعة، ناهيك عن علمها بالأزقة والشوارع التي يسيطر عليها هؤلاء الحراس العشوائيون، الأمر الذي يفرض تدخلها من أجل وضع حد لهم.
وينتظر أن تقوم جماعة الدار البيضاء، بتنسيق مع السلطات المحلية، بشن حملة واسعة على “الكارديانات” العشوائيين، الذين يستغلون الملك العمومي الجماعي دون ترخيص، ويعمدون إلى فرض إتاوات على المواطنين مقابل ركن العربات.
وتعمل مصالح الجماعة، بتنسيق مع المقاطعات، على حصر المناطق الخاضعة لها، التي تم كراؤها لبعض المقاولات، إلى جانب المناطق المخصصة لـ”الصابو”، لتتبين ما إن كانت تستغل من طرف أصحاب “الجيلي أصفر”.
وتعرف الدار البيضاء استياء عارما من فوضى ركن السيارات، خصوصا في ظل بروز “جيش” من الحراس الذين يبسطون سيطرتهم على معظم الشوارع، ويفرضون إتاوات تفوق في كثير من الأحيان أثمان الركن المحددة من طرف الجماعة على أرباب السيارات.
عصابات في شوارع المملكة ولا من يحاربها ، سب شتم ضرب
الاستنفار مطلوب في محاربة الفساد لدى المسؤولين و المنتخبين المعنيين. غير ذلك هو ذر للرماد في العيون
الجيلي الاصفر اصبح كارثة في جمبع المدن المغربية وليس الدار اليبضاء فقط اتساءل ان اصبحت السلطات المغربية عاجزة لمواجهة هؤلاء فمن سيواجه جشعهم واعتاءاتهم المتكررة على المواطنين انرديدون ان نأخذ البادرة وندير عصا فسيارتي ولقرب لي قىب نخلي دار بوه ساصبح فوضوي ومخالف القانون واعرض نفسي للمتابعة القانونية ولكن من يحاسب هؤلاء حين يعتدون على المواطن؟ ارجمو ونا رحمكم الله .
بعد فشل مختلف السياسات والاختيارات والتوجهات الخاطئة نتج عنه انهيار الباديه بعد سنوات من الاهمال والاقصاء ادى الى هجرة ملايين المواطنين الى المدن الكبيرة لتكوين احزمة الفقر حول هذه المدن لينضافوا الى جحافل العاطلين وما نتج عنه من تفشي البطالة والفقر وظاهرة الجيلي والفراشة والاكتظاظ والعنف والاوساخ حيث يظهر ان الحكومة تجاوزتها الاحداث ولم تعد تقدر القيام بدورها في فرض الضبط والانضباط !!
وضعية متازمة خطيرة تعيشها مختلف الحواضر يعاني منها المواطن يوميا من عربدة وتعسف اصحاب الجيلي والفراشة واصحاب الكرارص دليل على ان البلد يتراجع بشكل مخيف رغم عمليات التجميل الاعلامي
كل من لم يجد عملا او اصحاب السوابق يضع جيلي ويحتل شارع ويطلب اتاوة بالعنف .
لا ادري متى سيتم التخلص من هذه المصيبة .
يجب التخلص منهم قبل المونديال لكي لا نصبح شوهة للصحافة ااعالمية بسبب هذه الحرفة المتواجدة فقط في المغرب .
هاد الشارع ديالي خلص اخويا
اينما وقفت يخرج لك حارس وجهه غير مألوف مملوء بالسيكاتريس يساعدك على ركن السيارة فقط ولا يحرسها لان البعض منهم ينشغل بهاتفه ولا يعود الا وانت تحاول الخروج اذا تنقلت عشر مرات لقضاء مآربك تصبح 20 ده في اليوم اللهم ان هذا لمنكر ومحاربة هؤلاء اصبح من الضروريات وفي كل المدن لان الحراسة هذه تشجع على التسول بطريقة غير مباشرة
الدارالبيضاء مدينة الفوضى.. نفترض ان السلطات ازاحة كل الحراس. ستجد في اليوم الموالي سيارات الأجرة او العربات المجرورة او الفراشة او المقاهي قد استولوا على ذاك المكان الذي غادره الحارس.. ولن يجد سائق مكانا لركن سيارته…..
يوم الجمعة الماضي شاهدت حارسا يستفز رجلا مسنا لكون الأخير أعطى للحارس درهمين في مكان لا يستدعي الحراس. و لولا تدخلي مع بعض الأصدقاء لكانت الامور ستطور. والغريب في الامر ان الحارس كان يردد و هو متاكد من نفسه : ” اعطيني 10 دراهم ! آش غندير بجوج دراهم ” . و كأنه صاحب الأرض!!! و الاغرب هو أنه لم يأتي عندنا لمطالبتنا بالاداء عندما صعدنا للسيارة!!! هنا يتضح انهم يقتنصون الضحايا !!! الأمر أصبح يدعو للقلق و ان السلطات تأخرت كثيرا لحل المشكل .
مابقاوش الرجال، لو ان الساكنة كلها تخرج تجري على صحاب جيلي غادي يقلبو ليهم على خدمة ولكن الخوف هو السبب. في اوروبا مثلا اي شخص يقيم في حي عنده رخصة ركن سيارته في حيه وآلة دفع للزوار مقابل الركن والسلطات تقوم بدورية يومية لضبط المخالفات. لا حاجة للجيلي الاصفر أساسا إلا في الدول المتخلفة، بنادم في اوروبا أصلا منظم ويعرف القوانين.
شنو زعما هاد الحراس ماشي اشباح والهم حماية من بعض الاعضاء حيت لايعقل تكون جماعة وتتركهم بهاد التسيب بدون مقابل دفع تحت الطاولة وهذا يطلق عليه نهب مال الجماعة من شخص او أكثر على الجهات الغيورة فتح تحقيق معمق مع الحاس ومن يحميهم
مقاطعة درب سلطان تعيش الفوضى الكارديانات دايرين فيها صعصع والناس كيجيو من المدن باش يتقداو كيقلب على بلاصة يركن فيها سيارة ولكن كيصدق ضحية ابتزاز وتعنيف من الحراس كفانا من الظلم آللهم أن هذا لمنكر درب سلطان أولوية وشكرا
موضوع الحراس يتجاوز مجلس المدينة وهو موضوع متشعب يرتبط بضعف الأمن العام في البلاد وتفشي الجريمة وكدا والكل يعلم أن الحراس هم كنز المعلومات فكيف ستتخلى الدولة عليهم في ضل انعدام الأمن في بعض المناطق، المواطنين كيخلصو الضرائب وهم ملزمون بدفع إتوات للحراس وكدلك يدفعون ضرائب للدولة وفنفس الوقت كيخلصو العساس ديال الحي أو الدرب وهو مايعني أن الأمن تجاوز المصالح الأمنية المعنية
هذشي خاصو سلطات المغرب كلو تستنفر ماشي غير مجلس البيضاء.هذه الظاهرة استفسار بشكل كبير و يجب على السلطات ايقافها
أي مواطن مغربي يمتلك مركبة و يؤدي الضريبة السنوية له الحق بركن مركبته في الشارع العام بدون آداء،
قانون رقم 57.19 من المادة 4 و 5 يمنع على الجماعات المحلية أن تكتري الشوارع والأزقة.
– المادة :4
تدخل ضمن الملك العام للجماعات الترابية، جميع العقارات التي تمتلكها والمخصصة للاستعمال المباشر من قبل العموم أو لتسيير مرفق عمومي، ولا سيما :
1- الطرق وملحقاتها
2- المساحات الخضراء العامة وميادين الألعاب والمساحات المباحة املختلفة كالمساحات المخصصة للتظاهرات الثقافية والفلكلورية
3- التجهيزات العمومية المخصصة الإستعمال الإداري و الثقافي والاجتماعي والرياضي
4- منشآت وتجهيزات الإنارة العمومية والماء الصالح للشرب والتطهير.
– المادة : 5
– لا يقبل الملك العام للجماعات الترابية التفويت أو الحجز عليه أو تملكه بالتقادم، ولا يمكن أن يكون موضوع حقوق عينية عقارية أو أية حقوق أخرى، سيما الحق في الكراء التجاري والأصل التجاري.
هذا مشكل يجب حله في كامل التراب المغربي . من طنجه الى الكويره مشكل الجارديانات تفاقمه جدا والسلطات في خبر كان. من يحمي المواطن المغربي من جشع هؤلاء الاشخاص
هذا المشكل يجب حله في البرلمان ومراعاه المواطن المغربي ووضع حد لكل من سولت له يد استغلال المواطن المغربي من الجماعات ومن ومن المنتخبين في الجماعات هما سبب هذا المشكل
هذا المشكل ناتج على الاستغلال المنتخبين المحليين لسلطتهم وجشعهم والضرب بعرض الحائط المواطن المغربي وقدرته الشرائيه
نضرا لتفشي البطالة وهاد الحراس كلهم مشاريع ديال الهجرة في القوارب فلا بديل لهم إلا جمع الإتوات والإعانات في الشوارع كعمل أو شغل مقابل حراسة السيارات لضمان لقمة العيش بالرغم من أن الأمر سيكون على حساب السياحة، الدارالبيصاء ماشي هي شارع محمد الخامس وعين الدياب ووسط المدينة والمجلس يمكن أن يعوض أصحاب السيارات بالوساءل الحديتة والكاميرات ولكن أين وسيرجع الحراس بعد دلك إن لم يكن بديل للكريساج والحريك والإجرام
الحملة ملزمة ان تكون في بداية الصيف وليس الآن ومشكل الحراس معترضي طريق الناس هم في الحقيقة لصوص الشوارع معظمهم من ذوي السوابق القضائية يفرضون على السائقين أداء مبلغ مالي معين يحدده هو بنفسه وإلا فإن سيارتك ستتعرض للخدش او سرقة بعض اجزائها والسؤال المطروح هل نحن في حرب أهلية ؟ الحمد لله المغرب ينعم باستقرار أمني جميل بشهادة السياج الأجانب والمجتمع الدولي كحل وحب التدخل العاجل واعتقال كل من سولت له نفسه احتلال الملك العمومي ووضعه رهن الحراسة النظرية والحكم عليه بعقوبة حبسية لنشر الخوف والرعب في نفسية المواطنين وازعاج السلطات واحتلال ملك عمومي والتسول وشكرا
احتلال الملك العام وظاهرة حراس السيارات لا توجد إلا في بلاد المغرب حيث صدق فعلاً من قال ادا كنت في بلاد المغرب، فلا تستغرب !
خصوصا في مركز المدينة والمعاريف ؟؟؟؟؟ ما فهمتش مجلس المدينة اصبح همه الوحيد خدمة مركز المدينة والمعاريف وكأن باقي تراب وجماعات المدينة لا يهمهم ؟؟ هاد المشكل راه كاين في المغرب كامل ماشي غي مركز المدينة والمعاريف ها السيدة الوالي والسادة الاعضاء ؟؟؟ الله المستعان
صراحة كل مايحدث يحز في النفس انا لم افهم شيئا من اجل ان تركن سيارتك باحد مواقف السيارات بمدينة الصويرة وضعوا لافتة عليها اتنمنة خيالية 20 درهم لفترة زمنية قليلة ومبلغ 50درهم للمبيت مع شرط ترك مفتاح السيارة حتى في اوربا ماكاينش هاد التسعيرة واش المجلس موافق على هادشي واش السىطات المختصة مفرسهاش اش واقع واش مالين الوقت مكاينينش اللهم ان هدا منكر
يجب على البرلمان المغربي إصدار قانون يجعل الشارع ملك عمومي لا يحق لأي جهة كرائه وهو حق لجميع المواطنين أما بخصوص مداخيل الجماعات من كراء الشوارع العمومية فيمكن لشركات التأمين توجيه جزء من أرباحها للخزينة العامة التي تقوم بتحويلها للجماعات المحتاجة.وتجريم مهنة حارس السيارات بالشوارع والشواطئ والمنتزهات العمومية والحكم عليهم بأقصى العقوبات للقطع مع سلوك البلطجية والسرقة بوضح النهار.
اصبحو كالجراد تجدهم في كل مكان واحيانا لا تعرفهم من اين يخرجون لك يجب ان تعطيهم الاتاو بدون ان تفكر و يشترطون المزيد عند اعطاءهم 2 دراهم فكل منطقة و ثمنها يمكن أن يصل إلى 10 درهم او حتى 50 درهما في بعض الاحيان
لن يتركوك بدون مقابل. الجماعات تحمي العصابات بالمقابل لا شيء سوى المقابل وحتى بعض السلطات متورطين .
هوما والأفارقة كترو بزاف أنت تركن سيارتك 5 مرات في النهار في مدينة صغيرة أدا أعطيت 10 دراهم فهي 50 درهم ميزانية والأفارقة المتسولين زيدهم على الحراس واحد إفريقي من جنوب الصحراء كنا جالسين فالمقهى هز القهوة بدون حياء وبدا كيشرب منها
اكاد اجزم بان ما بفعله هولاء اصحاب الجيليات هو بتواطىء من المصالح البلدية. في كل مدينة تجدهم و لا احد يتحرك لردعهم. ليست البيضاء وحدها تعاني من جبروت و طغيان باردي الاكتاف أصحاب الجيليات بل كل المدن حتى الرباط نفسها و هنا بتمارة بالذات المسيرة جوج هناك عنترة يسيطر على الرصيف و اخرون بوسط تمارة و لا احد يتحرك لان هولاء يستعملون لاحقا في الانتخابات كحياحة لجلب الاصوات
فعلا هناك تهجم،واستفزاز،وضلم و تعدي من طرف هؤلاء باردين لكتاف،الذين يتطاولون على المواطنين الضعفاء،وخير مثال على ذالك هناك حارسين (هشام)و(رضوان) بزنقة مناستير حي بوجدور،بالقرب من قسارية الحفاري،يستغلون ملك عمومي أكثر من 35سنة،بدون وجه حق ويعنفون اي شخص لم يدفع لهم أقل من 5دراهم،وكل هذا بعلم من السلطة المحلية،ماكاينش لي يوقفهم عند حدهم،ويتعنون بأنهم فوق الجميع
الجيلي جون وسي المهي كالبناء العشواءي لا يراه احد لانه فيه ان واخواتها تنصب المبتدا ورفع الخبر
مناقشة المجلس لموضوع ” بلطجية البذل الصفراء ” يتم عند نهاية موسم الإصطياف. ونعم الجدية ونعم المصداقية . المواطن يعي جيدا أن كل أعضاء المجلس يتفادون نقاش هذا المشكل خوفا من فقد جلباب الشعبوية .
السلطات العمومية هي المسؤولة عن هذه الفوضى ، لو شائت لقضت عليهم جميعا ، تذكروا ماذا فعلت السلطات أيام كورونا طبقت القانون بصرامة كذلك الشأن مع هذه الظاهرة يكفي خلق رقم هاتفي للتبليغ مثل رقم التبليغ عن الرشوة وسترى أصحاب الجيلي الأصفر قد بلعتهم الأرض
بعض “المنتخبين” يشجعون على الفوضى : استغلال الملك العمومي، الباعة المتجولين، البناء العشوائي، حراسة السيارات، وغيرها من الأمور الغير المرخصة..، وذلك من أجل الأصوات الانتخابية.
الدارالبيضاء في حاجة إلى إلغاء المجالس المنتخبة والجماعات لمدة عشرين سنة على الأقل، واسناد مهمة تدبير جميع المرافق والخدمات إلى جهاز إداري مؤهل ونزيه تابع مباشرة لسلطة الوالي والعامل تفاديا لضياع الوقت والميزانيات وتداخل الاختصاصات واستغلال النفوذ والمناصب،
هذا هو المشكل الحقيقي للدارالبيضاء
مكاينش حراس عشوائيين و غير عشوائيين حتى واحد معندو الحق ولا حتى قانون يدير هاد المهنة ديال التسول والزطاطة ومكاينش ملك عمومي جماعي يكتريه الشفارة بدون قانون كاين ملك عام ديال الجميع
لماذا أصلا يتم نقاش تفويض ركن السياراث لشركة أو لشخص ؟ ألا يؤدي المواطن ضريبة سنوية للسير و الر كن ؟ لماذا تريد الجهاث المعنية إقناع المواطن أن تأدية ركن السيارة هو واجب ؟ مادام المواطن يركن سيارته في الشارع العام، فلا يجب في الأصل فرض واجب إضافي غير ذلك الذي تمت تأديثه على شكل ضريبة بداية السنة…..قمة العبث، أفلا يعقلون !
ستمر حملة على الكارديانات وبعدها سيعود الحال على ما كان عليه
يجب محاربة أولياء هؤلاء الكارديانات الذين يحمونهم
وا دابا هاد الجوج اللي محتاكرين الرصيف قرب قسارية الحفارين اش يكونوا في ملك الله؟ السلطات و البلدية على علم بتسلطهما على اصحاب العربات و اريد ان افهم من يتستر عليهما معا؟ باردين اكتاف عوض التعرق لنيل لقمة الخبز باركين يبتزون الناس
هل بعد هذا التعليق ممكن ان تتحرك السلطات لايقافهما؟
اشكالية استغلال تلملك العام تفضح ضعف تسيير الشأن المحلي اذا عجزت المجالس الجماعية في جميع المدن المغربية عن وضع حد لهذا التسيب اذن نحن في ورطة كبيرة وهذا وحده كافي لتسويد سمعة المغرب طولا وعرضا ولا يمكن أن نحلم بتنظيم كأس العالم . الدول القوية تواجه مشاكلها بصرامة وتضع حد لأي تجاوز أو اعتداء على المواطن والسائح ما الفائدة في اجتماعات لا تأتي بحلول جدرية ؟ المواطن غير معني بخبر عن اجتماع مجلس عاجز عن إيجاد حلول حقيقية.
كيف يقدم المغرب نفسه كبلد سياحي راقي وهو لم يتمكن من القضاء على هذه العصابات في الشوارع ، هذه الظاهرة تعطي صورة سلبية على الامن بالمغرب