حركة رجال السلطة تصحح الأعطاب التنموية وتسرع إخراج ملفات متعثرة

يسود ترقب في صفوف العمالات والأقاليم التي شهدت حركة انتقالية للمسؤولين الترابيين الذين كانوا يشرفون عليها لمدى إقدام الأسماء المعينة على تحقيق التنمية والدفع بالمشاريع المتعثرة التي لم تر النور.

وتراهن الساكنة على الوجوه الجديدة التي ستتولى تدبير الشأن الترابي من أجل الدفع بعجلة التنمية وتحقيق المشاريع التي لم يكتب لها النجاح بعد.

وطبقا لأحكام الفصل 49 من الدستور، وباقتراح من رئيس الحكومة، وبمبادرة من وزير الداخلية، عين الملك محمد السادس، أمس الاثنين، عددا من الولاة والعمال بالإدارة المركزية والترابية.

تصحيح الأعطاب

يرى ياسين حسناوي، باحث في القانون العام بجامعة محمد الخامس بالرباط، أن هذه الحركة التي تم التأشير عليها من طرف الملك محمد السادس خلال المجلس الوزاري المنعقد مساء الاثنين، “تعد أداة لتصحيح أعطاب التسيير المحلي التي عطّلت العديد من الأوراش والمشاريع التنموية في جهات وأقاليم مختلفة”.

وقال حسناوي، ضمن تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إن هذه الحركة “لا تمثل مجرد إجراء روتيني أو شكلي، بل تعبّر عن رؤية متجددة للدولة في ضبط الفعالية الترابية وتجاوز أعطاب البيروقراطية، خاصة في سياقات تعرف فيها المملكة دينامية إصلاحية واسعة في ميادين متعددة”.

وأضاف الباحث في السياسات العمومية أن أهمية هذه الحركة تزداد بالنظر إلى جغرافية بعض التعيينات والتنقيلات؛ إذ “يمكن ربطها مباشرة بمناطق كانت مشاريع ملكية وتنموية كبرى قد انطلقت بها لكنها تعثرت بسبب ضعف المتابعة أو قصور في التنسيق”.

وأردف أن العمال الجدد ينتظر منهم على ضوء هذه الحركة أن “يحملوا عقلية التنفيذ، لا عقلية التدبير الروتيني، وأن يتحلوا بالشجاعة الإدارية الكافية لاتخاذ القرارات المناسبة في الوقت المناسب، بعيدًا عن منطق الانتظار والتردد الذي ميّز سلوك بعض المسؤولين السابقين”.

وشدد حسناوي على أن الحركة الانتقالية “وسيلة لإعادة ضخّ الحيوية في دواليب الدولة الترابية، ومؤشر على أن الانتظارات لم تعد تقبل التماطل وأن المرحلة المقبلة ستُقاس فيها الكفاءة بقدرة المسؤول على إحداث الفرق في حياة المواطنين، لا بعدد الاجتماعات التي يترأسها”.

تسريع البرامج

من جهته، قال صلاح الدين حليم، باحث في العمل البرلماني والسياسات العمومية، إن تجديد مناصب المسؤولية على مستوى عدد من العمالات والأقاليم والمقاطعات، “يعطي دفعة قوية لسرعة إنجاز برامج عمل الجماعات التابعة لها، باعتبار رغبة العامل المعني في تعزيز حصيلة عمله قبل الدخول في سنة انتخابية سيتوقف استثمار أثرها في مجالات قد تتعلق بحملات انتخابية سابقة لأوانها”.

وأضاف الباحث نفسه، ضمن تصريح لهسبريس، أن العديد من العمالات والأقاليم “تتطلب تواجد مسؤولين ترابيين قادرين على مسايرة ركب التنمية، والإشراف الفعلي على المشاريع التنموية بدل الاقتصار على العمل الإداري”.

وسجل حليم أن “الإدارة الترابية أضحت تنبني على التواصل الفعال مع المواطنات والمواطنين ومواكبة تطلعاتهم وانتظاراتهم، خصوصا في عمالات ما تزال التنمية فيها متعثرة وما تزال بعض المشاريع التي أطلقت في فترات سابقة تراوح مكانها”.

وركز المتحدث على أهمية التواصل بوزارة الداخلية لإطلاع المواطنين على العمل الدوري للإدارة الترابية، وعلى المشاريع المستجدة التي تصادق عليها اللجان الإقليمية والجهوية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية.