تنديدات متزايدة بزيارة فيليبي لسبتة

انضمت هيئات مدنية وفاعلون حقوقيون وسياسيون وإعلاميون إلى مبادرة البيان الجماعي التنديدي بزيارة الملك الإسباني فيليبي السادس إلى مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين، يومَي 13 و14 أكتوبر الجاري، وفق ما أعلنه القائمون على هذه المبادرة.

وفق المعطيات المتوفرة لجريدة هسبريس، فإن لائحة الموقعين على هذا البيان التنديدي عرفت التحاق أسماء جديدة؛ ليصل العدد النهائي إلى 114 موقِّعا هم: 29 هيئة و85 شخصية، فيما يأتي ذلك بعد تفاعل واسع من الفاعلين الحقوقيين والمدنيين والسياسيين والنقابيين والثقافيين والإعلاميين والأكاديميين.

وضمّت لائحة الهيئات كلا من الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان والعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان والجمعية المغربية لحقوق الإنسان و”ترانسبارنسي المغرب” والائتلاف المغربي لمناهضة عقوبة الإعدام، إضافة إلى الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع والمنتدى المغربي للحقيقة والإنصاف والجمعية المغربية لحماية المال العام، ومنتدى طنجة للحوار وغيرها.

وفي صفوف الشخصيات، برزت أسماء النقيبَيْن عبد الرحمن بن عمرو وعبد الرحيم الجامعي والحقوقية خديجة رياضي، الحائزة على جائزة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ومصطفى الرميد، وزير العدل والحريات الأسبق، وعبد الإله بنعبد السلام، منسق الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان، وعادل تشيكيطو، رئيس العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، ومحمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام؛ إلى جانب أحمد الهايج، ومحمد النشناش، ومصطفى الشافعي عن فيدرالية اليسار الديمقراطي.

وأكد القائمون على المبادرة، في بلاغ صدر أمس بالرباط، أن “اللائحة المحيّنة هي النهائية والرسمية وتعوّض كل اللوائح السابقة”. وبعد أن ثمّنوا هذا التضامن الواسع، شددوا على أن المبادرة “تعبير جماعي” عن التشبث بالوحدة الترابية للمغرب، ورفض استمرار الأوضاع الاستعمارية، مع دعوتِهم إلى “معالجة الملف بالوسائل السياسية والدبلوماسية والقانونية السلمية”.

وكان البيان، الذي اطلعت هسبريس على نسخة منه، قد اعتبر الزيارة “استفزازا سياسيا مقصودا لمشاعر المغاربة، وتكريسا لمنطق الهيمنة الاستعمارية الذي يتعارض مع مبادئ حسن الجوار والاحترام المتبادل”.

فيما رأى الموقّعون عليه في الزيارة “دليلا على استمرار النزعة التوسعية في التعاطي الإسباني مع استكمال الوحدة الترابية للمغرب، وتناقضا صارخا بين الخطاب الأوروبي المدافع عن الحرية والعدالة ومناهضة الاستعمار والتمسك بمخلفاته التاريخية”.

وجدد الموقعون تشبثهم بمغربيّة سبتة ومليلية والجزر المحتلة، ورفضهم المطلق لكل محاولة لفرض الأمر الواقع الاستعماري. وطالبوا الدولة المغربية باعتماد استراتيجية وطنية واضحة للدفاع عن حقوقها التاريخية والسيادية بالوسائل السياسية والدبلوماسية والقانونية السلمية، ودعوا القوى الديمقراطية والحقوقية الإسبانية والأوروبية إلى الانخراط في حوار مسؤول لإنهاء هذا الخلاف التاريخي، بما يخدم العدالة والسلم والتعايش بين الشعبين.