لم تكد شمس أول أيام العام 2025 تغرُب حتى انتشرت “أنباء وأرقام متضاربة” جرّت سيل نقاشات كثيرة في المواقع كما الواقع بين المواطنين عن حصيلة “التسوية الطوعية للوضعية الجبائية للأشخاص الذاتيين في ما يتعلق بأرباحهم بالمغرب ودخُولهم المفروضة عليها الضريبة بالمغرب”؛ وهو التدبير الجبائي الذي انتهت مهلتُه مع متم 31 دجنبر المنقضي.
وبينما لم يصدُر أي تأكيد رسمي واضح بشأن “مبالغ مالية ضخمة مُحصَّلة جرى تداول أرقام بشأنها، بعضها تتحدث عن 100 مليار درهم والأخرى عن 50 مليار درهم”، سواء عن المديرية العامة للضرائب أو وزارة الاقتصاد والمالية اللتين لم تَخرُجا –إلى حدود الساعة- بأيّ أرقام رسمية عن حصيلة “عملية التسوية الطوعية للوضعية الضريبية”، بقيَ المجال مُشرعًا أمام “تناسل” عدد من الشائعات والتهويل الذي رافق هذه العملية منذ الأسبوع الأخير لشهر دجنبر.
وحاولت جريدة هسبريس الإلكترونية، في مناسبتين، خلال الأيام القليلة الماضية التواصل مع المديرية العامة للضرائب، غير أنها لم تتلقَّ معطيات رسمية نهائية في هذا الصدد، أو ما يُفيد بـ”تأكيد أو نفي الأرقام” المتداولة.
وكانت مديرية الضرائب أكدت في بلاغ لها بالمناسبة أنه “يتعين على الخاضعين للضريبة المعنيين بالتسوية الطوعية، قبل نهاية دجنبر، إيداع الموجودات والإقرار المرتبط بها لدى مؤسسة الائتمان المعتمدة، باعتبارها بنكاً؛ و/أو تقديم الإقرار لدى الإدارة الجبائية وأداء المساهمة المتعلقة بالمنقولات أو العقارات أو مبالغ السلفات المدرجة في الحسابات الجارية للشركاء أو في حساب المستغل والقروض الممنوحة للغير”.
وشددت المديرية ذاتها حينها على أن “مبلغ الموجودات والنفقات المصرح بها، الذي كان موضوع أداء المساهمة المحددة بنسبة 5% من قيمة هذه الموجودات والنفقات، لن يؤخذ بعين الاعتبار خلال تصحيح أُسس الضريبة أثناء المراقبة الجبائية للخاضع للضريبة المعني بالأمر”، في محاولةٍ منها لطمأنة الأشخاص المعنيين بهذه العملية الطوعية، التي همّت “الأشخاص الذاتيين برسم أرباحهم ودخولهم المفروضة عليها الضريبة بالمغرب، التي لم يتم التصريح بها قبل فاتح يناير 2024 وتُشكّل مصدر الموجودات وتمويل النفقات: المَوجودات المودعة في حسابات بنكية، والموجودات المحتفظ بها في شكل أوراق بنكية، وكذا المنقولات أو العقارات المقتناة وغير المخصصة لغرض مهني؛ فضلا عن السّلفات المُدرجة في الحسابات الجارية للشركاء أو في حساب المستغل أو عمليات القروض الممنوحة للغير”.
“وجوب التريث”
رغم أن مديرية الضرائب في بلاغها حول التسوية الطوعية أكدت أنه “تمّ شرح هذا التدبير في الدورية عدد 735 المتعلقة بالتدابير الجبائية التي أقرها قانون المالية رقم 55-23 للسنة المالية 2024، وتمّ نشرُها بالموقع الإلكتروني الرسمي للمديرية العامة للضرائب”، إلا أن ما رافق العملية طَغتْ عليه الإشاعات التهويلية بدل المعلومة الصحيحة الرسمية؛ وهو ما أشار إليه المهدي الفقير، خبير محاسباتي ومحلل مالي واقتصادي، دعا إلى “وجوب الحذر والتريث وانتظار الأرقام الرسمية”.
واعتبر الفقير، متحدثا إلى جريدة هسبريس ضمن تصريح في الموضوع، أن “إجراء المساهمة الإبرائية سعى من خلاله الفاعل الحكومي إلى تحفيز وتقوية الامتثال الضريبي، بما يضمن إنجاح مسار الإصلاح الضريبي الذي وُضع إطاره العام سنة 2021″، موردا أن “عملية 2020 حينها للتسوية الطوعية للوضعية الضريبية رافقتها تحديات إبان أزمة جائحة كوفيد-19”.
وبينما أشار الخبير المالي ذاته إلى أن “التسوية الجبائية هي طوعية بالأساس رغم أنها تتراوح بين الترغيب والترهيب، وفي جوهرها تعد قراراً سياسياً له موجباته وأسبابه وليس فقط قرارا مالياً أو ضريبياً”، انتقد بشدة ما رافقها من “تأويلات ومغالطات”، واصفا إياها بأنها “جدل في حق أريد به باطل بشكل أثار بعض التمرد الضريبي عند البعض”.
وتابع المتحدث معلقاً: “ما تم تداوله أرقام غير رسمية وبعضها فلكية لم تُزكّها الإدارات المعنية والمختصة، وهي تحت مسؤولية ناشريها”، مستغرباً كيف تم تداول الرقم في يوم عطلة (فاتح يناير)، ومتسائلاً: “كيف تم الانتهاء من جمع المعطيات في أقل من 24 ساعة، بهذه الدقة والسرعة؟”.
وأبرز المحلل المالي، ضمن تعليقه لهسبريس، أن “العملية وإنْ كانت رافقتها معطيات مغلوطة فهي تبقى خطوة على مسار تنفيذ مقتضيات واردة في القانون الإطار للإصلاح الضريبي”، مسجلا بأسف أن “بعض وسائل الإعلام الجماهيرية لم تواكب التسوية الطوعية بدورها الأساسي في التحسيس وشرح الوضع”.
“المواطَنة الضريبية”
من جانبه يتفق أنس الزويتن، رئيس اللجنة الجبائية بالمجلس الجهوي لجهة الرباط-سلا-القنيطرة لـ”هيئة الخبراء المحاسبين”، على فكرة أن “عملية تسوية الوضعية الضريبية للأشخاص الذاتيين حول مداخيلهم وممتلكاتهم غير المصرح بها جاءت مُرفقة بكثير من الغموض، مع قصور بَيّنٍ في الشق التواصلي، بحكم أنها كانت منشورة بالجريدة الرسمية منذ أواخر دجنبر 2023، ودخلت حيز النفاذ مع تطبيق قانون مالية 2024”.
الخبير المحاسب ذاته سجل، في تصريح لـ هسبريس، “إيجابية مسار عملية التسوية الضريبية بحكم أنها تبتغي مصالحة المغاربة مع الإدارة الضريبية وتسوية وضعية ممتلكاتهم وفق ما حدده القانون”، معتبرا أن “العملية في بعض الأحيان حادَتْ عن أهدافها بعدما تحدّثَ فيها وعنها غيرُ ذوي الاختصاص، ما أدى إلى ترهيب ضريبي لدى فئات واسعة من المُلزَمين المعنيين”.
وقال الزويتن معلقا: “الأمر كشف أهمية الفعل الضريبي المُواطِن وأهمية إقرار مواطَنَة ضريبية حقّة، يواكبها مجهود توعوي وتحسيسي كبير في مستواها ويقدّر ويثمّن أهميتها (…)؛ لأن عملية كهذه لا يمكن إلا أن تصب في المصلحة العامة/الصالح العام”.
واعتبر رئيس اللجنة الجبائية بالمجلس الجهوي لهيئة الخبراء المحاسبين بالرباط أن “الدولة بسلطاتها المالية، فضلا عن التجمع المهني لبنوك المغرب والبنك المركزي باعتباره مراقباً لعمل البنوك ومؤسسات الائتمان والأداء، مؤسسات ملزمة بتواصل شفاف وواضح حول حصيلة التسوية الضريبية الطوعية”، مؤكدا “ضرورة توعية المواطنين عامة بحقوقهم وواجباتهم الجبائية بشكل مسبق قبل أن تصبح آجالها ضاغطة”.
السنة جديدة ما اخبار ضريبة السيارات و الاجال المسموح بها لتسديدها و ما التطورات
قانون التسوية الطوعبة قانون الصلح و التسامح مع المتهربين من الواجب الوطني خاصة وأنهم يعلمون ان الدولة تلجأ لهذه الوسيلة كل اربع سنوات تقريبا
عن أي مواطنة ضريبية تتحدثون في ظل استحالة استفادة المواطن من الخدمات الأساسية التي من الواجب ان توفرها الدولة(تعليم واستشفاء مجاني و بجودة عالية).الظاهر ان الدولة لم تفهم بعد المغزى الحقيقي من الضرائب.
طبعا المواطنة الضريبية لا تشمل الرؤوس الكبيرة والحيتان الضخمة المسيطرة على ثروات البلاد بل تشمل فقط المواطنين البسطاء. سير على الله
مائة مليار درهم رقم مستحيل لانه يمثل فقط 5% من مجموع الاموال وهذا غير ممكن يعني المبلغ الاجمالي المسروق والمهرب والمشبوه 2000 مليار درهم كرقم فلكي مستحيل !! كاوراق نقدية غير موجود في البلد ! فقط مغالطات لاظهار ان الاجراء الحكومي كان حاسم وجيد !!
والحقيقة هو دليل على فشل الحكومة في محاربة المهربين والسارقين واكتفت ب 5% من الاموال المشبوهة المصدر وضاعت خزينة الشعب في 95%ومنحت هدية خيالية للوبيات الفساد والتهريب ونهب المال العام ونهب الصفقات والغشاشين في تادية الضرايب ولوبيات النوار وهذه في حد ذاتها فضيحة !
كما يعتبر الرقم الفلكي دليل على هول الفساد والتسيب وانعدام المساءلة والمراقبة
المشكلة هو ان هناك شركات تعمل في ظل القانون ولا تأذي ضرائب أما الذين أودعو أموالهم في البنوك فاغلبية الأموال يجهل مصدرها المهم أصبحت مشروعة لذا أصحابها وإستفاذت منها البنوك والدولة وكل سنة وانتم بخير
و ماذا عن الرياضيين و الفنانين و المدارس الخصوصية و الفلاحين الذين يستفيذون من الإعفاء الضريبي لسنوات عديدة، هل هؤلاء خارج حسابات الضريبة مع العلم يستفيذون حتى من الدعم
واين المقابل لاتعليم لاصحة لاسكن لايق أين تذهب كل هاد الضرائب!!
تخلصها للدولة ضريبة ممكن تشوفها فالمشاريع والطرق والملاعب و Tgv…حسن ما تجمعها للمدام و تاخدها باردة بالمدونة. ههه
المواطنة الضريبية تقتضي العدالة قبل كل شيء.
.نريد فرض الضرائب على اللاعبين و المدربين بدءا بالاجانب لا يعقل أن يلهف بن شيخة اكثر من ثلاثه ملايير ولم يؤد لخزينة الدولة ولو درهما واحدا في الوقت الذي تقتطع فيه الضريبة على الدخل لاصغر موظف من المصدر.
رب اجعل هذا البلد امنا مطمئنا.
الضريبة في الدول المتقدمة جزء من حياة المواطنين وبالتالي اداؤها يعتبر واجبا وطنيا وتربية . والمواطن يعتبرها واجبا مقابل ما يستفيد منه من خدمات في مجالات متعددة. حتى المهاجرون المقيمون في تلك الدولة لا يتهاونون في ادائها ويعتبرونها من الواجبات .وكل تملص او تحايل عليها يؤدي بصاحبه الى عقوبات شديدة.على العكس من ذلك في البلدان المتخلفة الكثير من المواطنين يستعملون اساليب كثيرة للتملص منها وبالتالي تتضرر البلاد وتتعثر المشاريع وتضعف الخدمات الاجتماعية.التسوية الطوعية جزء من اجراءات التحصيل لكنها تعتبر تجاوزا من الدولة ربما للظروف التي تعيشها البلاد جراء الجفاف والغلاء وامور اخرى لا يدركها الا العارفون.الدول المتقدمة تعتمد على الضرائب بالدرجة الاولى.
المواطنة الضريبية يصاحبها دولة الحق والقانون والامن القانوني والقضاءي
بعد دخول هدا القانون لحيز التنفيد وهو نسخة من قانون ابراء الدمة المعروف بعفى الله عن ما سلف , الادارة قامت بنشره عبر الوسائط القانونية كالجريدة الرسمية و دوريات الى ان الامر لم يصل الى الزخم الدي وصل اليه الى ان التجأت الادارة الى المؤثرين و مواقع التواصل الاجتماعي استكمالا الى النهج الدي اتبعته الادارة باعتبار المقاربة التجارية في تدبير الشأن الضريبي و الاعتماد على الاشهار و تحفيزات مالية للمظفين و تحديد الاسقف اي مايسمى OBJECTIF و حولت الملزم او المواطن الى زبون و الموظف مسوق مقاول تحفيزات وهكدا اصبحت ادارة الضرائب تتعامل وكانها مقاولة تتوخى الارباح و التحصيل باي طرق كانت المهم تحقيق الارقام الكبرى و هو ما قد يؤدي الى كارتة حيت على مدى سنوات تم استنزاف الشركات و المقاولات و انتقلت الى الافراد و هو تحويل للرساميل من الشركات الى خزينة الدولة فقط في حين ان الضريبة تطبق على الفائض او القيمة المضافة لدلك في الاحصائيات تسجل ارتفاع التحصيل الضريبي و ننافسها بها الدول الاوروبية في حين الدخل الوطني او ما ينتجه الاقتصاد الوطني ضعيف جدا و لا يناسب الضرائب المحصل عليها.
ما قامت به الحكومة هو بمثابة تبييض للأموال المنهوبة أو المكتسبة بطرق غير مشروعة. بدلاً من تفعيل قانون الإثراء غير المشروع، تسعى الحكومة إلى تقنين هذه الأموال وتشجيع الاختلاس بشكل غير مباشر. كيف يمكن لشخص يمتلك مليارات مختلسة أن يُطلب منه تقاسمها مع الدولة بنسبة لا تتجاوز 5%؟ يجب وقف هذا العبث فورًا.
اعتماد الادارة على المؤترين ادى الى الترويج الى العديد من المغالطات و الكثير من اللغط حيث العديد من الناس صرح بمدخارتهم المالية و هناك من الموطفين من ادى على عقاره او امواله المدخرة بالاضافة الى لجوء عدد كبير المشبوهين و الدي ليسن لهم اي عمل تجاري استغلوا الفرصة لتبييض امواله و هماك من قام من ادى عن مبالغ صغيرة حجا ك مبلغ 60.000 درهم مثلا .
العديد من قاموا بتبيض امواله سيلاحقون من طرف المصالح الخاصة بمحاربة تبييض الاموال و الجرائم المالية المنظمة و التاكد من مصادر تلك الاموال. لان القانون هو يخص الممارسين لمهن تجارية و لم يصرحو بمداخلها جزءيا او كليا و ليس فرصة للتخلص من الاموال الحرام و المخدرات و الجرائم المالية العابرة للقارات .
لما تكون العدالة هي محور حياة مجتمع ما، يكون التحايل على القوانين من جانب فئة قليلة جدا وهي تخاطر بحربتها عن معرفة العواقب ويكون تدبير هته الاحتياجات في حسابات المسؤولين ويكون الشعب في أغلببته الساحقة يدافع من أجل بقاء وتحسين سير العدالة هذه.
لكن لما تغيب العدالة ويكون المسؤولون الكبار والأوائل هم من يتحايل على العدل والمساواة أمام القضاء وآداء مستحقات الدولة فترى الشعب وكل على مستواه يدخل في اللعبة ويتأقلم معها ما عدا الضعيف والفقير والموظف الصغير الذي تقاطع ضراءبه كل شهر، ونصبح كشعب تتنافس على تخريب كل ما يمكن تخريبه وتزويره والتحاليل عليه.
وفي آخر اللعبة فأصحاب السلطة والنفوذ والمال هم من يربحون.
من يتكلم عن المواطنة الضريبية في بلدنا فهو كلام ديماغوجي لا أساس له من الموضوعية.
القانون العادل وتطبيقه الصارم هو أساس التشارك الضريبي من أجل المصلحة العامة كره المواطن أو أحب وكيفما كان منصبه وكاله وسلطنه
المواطنة الضريبية يجب ان تشمل القمة كذلك و ان تكون هي بداية الامر .. اما ان تقومو بغسل العقول و تبجيل ما قامت به الحكومة الحالية في جميع قطاعاتها بأن ما تم القيام به معجزة من معجزات القرن للحكومة الحالية عن طريق تهديد المغاربة بالاقتطاعات الجبائية فدعني اقول لك كمحلل اقتصادي كل الارقام التي تبجلها الحكومة عارية عن الصحة و من غير المعقول و ارقام فلكية
كما ازيدك قولا ماذا استفاد المواطن من هذه العملية ..المستفيد يا سيدي الكريم هو من لم يقم بايداع فلس للوقوف بجانب الوطن و المستفيد هم من يقومون بتهريب اموالهم خارج البلاد و المستفيد هم اصحاب الريع .. لنجد انفسنا امام طبقة المخملية و التي تنهش جيوب المغاربة
كفى تطبيلا لامر لا يخدم الجميع و كفى تطبيلا لحكومة همها الوحيد المناصب و الاثراء الغير المشروع
سؤال ارجوا ان يكون محور موضوعكم لماذا لم يتم تنزيل قانون الاثراء العام و التصويت عليه ؟؟
مصداقيتكم مرهون بالجواب على سؤال الشعب ..شكرا لكم
و أين هي المواطنة الاستشفائية ؟
المواطنة التشغيلية ؟
المواطنة التعليمية ؟
هل المواطن مكتوب عليه يؤدي ضرائب بدون أي مقابل من الدولة ؟
لا تعليم لا مستشفيات لا تشغيل لا سكن
لا شوارع نظيفة لا بيئة نقية
الفوضى و الضجيج و الأوساخ في كل مكان
حتى الأمن. المواطن مرغم باش يتعايش مع المشرملين و أصحاب السيوف و أي واحد يخاف يخرج للشارع بعد حلول الظلام
في دولة هولاندا تقوم الجماعات التي تسير المدن بمراسلة المواطنين حول اقتراح مشاريع تخص الساكنة بالحي لان هناك مبالغ فاءضة من الميزانية يجب صرفها.فلا يجد المواطن احيانا ما يقترحه لان كل ما يحتاجه موجود من نفل وترفيه وملاعب ونظافة.في المغرب عندما يؤدي الغني والوزير والبرلماني الضريبة وتكون هناك عدالةضريبة حينها سيحس الموظف والعامل بالمواطنةالضريبية
الشعب بحاجة إلى التنسيق و التواصل للدفاع عن مصالحه أمام هؤلاء الذئاب ، لا يوجد لا مصالحة ضريبية و لا هم يحزنون بل عملية تبييض أموال بالقانون.
يجب أولا وضع الثقة بين المواطن والأبناك، فهي في نظر غالبية الشعب ربوية تأخد المال من مواطن وتقرضه لمواطن آخر بزيادة الفوائد. أما عن إدارة الضرائب فالتواصل بينها وبين المواطن منعدم والقوانين تتغير بين عشية وضحاها وخدماتها رديئة وإجراءات جد معقدة.
يلاحظ انه هناك نقص في التواصل بحيث ان عدد كبير من المواطنين لم يفهموا هذا الإجراء ،رغم الاستجواب الذي تم اجراؤه مع الخبير المهدي الفقير في التلفزة المغربية ، وكان ينبغي ان تكون هناك وصلات إشهارية بالدارجة المغربية للتوضيح بالنسبة للمواطنين ، فلماذا تستعمل الابناك وشركات الاتصال والتامين …. هذه اللغة من اجل استقطاب الزبناء وعندما تتجه إلى هذه المؤسسات تقدم لك أوراق باللغة الفرنسية للتوقيع عليها دون معرفة محتواها ، وهذا نوع من التحايل على الزبناء ، لان الفرنسية ليست اللغة الرسمية للمغرب ، لكن مع الاسف مازالت عدد من المؤسسات الرسمية وغير الرسمية تعتمدها .
قبل أن ننظر الى الجبايات والضرائب لابد للدولة أن تلتفت جهة كل ما يستنزف الميزانيات بالباطل أو في غير محله ! حظيرة سيارات الدولة تفوق بكثير الدول الكبرى الغنية والمتقدمة مثل فرنسا وألمانيا وحتى الولايات المتحدة وغيرها !!! هل هذا معقول ؟ زد على ذلك أنواع السيارات الغير عادية والتي تصنف في خانة الفارهة و بنزينها الذي يعرف فوضى عارمة وتأمينها وإصلاحها ! دون أن نتكلم عن عدد الموظفين في الادارات العمومية الذين يملؤون المكاتب بدون طائلة !! وهناك جماعات محلية تفتقر لكل شيء إلا لسيارات الرئيس ومن معه وخصوصا السيارات الغالية الثمن والتي تستعمل في غالبها للأغراض الشخصية !!
السؤال العريض هو هل يستفيد المواطن من عائدات الضرائب؟هل هناك قطاع صحي عمومي في المستوى ومجاني الجواب لا إلى مرضتي خلص؟واش كاين تعليم عمومي في المستوى ،لا إلى غيتي تقري ولد خلص،واش كاين بنيات تحتية في المستوى لا بغيتي اوتوروت خلص،واش كاين الأمن الناس كتسرق بالنهار، واش واش،
التسوية الطوعية قانون وضع لاضفاء الشرعية عن ماركامه بعض المسؤولون من أموال طائلة بشتى الطرق من رشوة واختلاس ووو ، وارادو اضفاء الشرعية على أموالهم وممتلكاتهم وأموال مقربيهم
ويسرجعون إلى هذه الأموال المحصلة والاستيلاء عليها بطرق قانونية فيما يسمى بالصفقات العمومية ومكاتب الدراسات والاستارات ووووو،وسبقى المواطن البسيط رهينة الغلاء واداء الضرائب وأداء واجبات التطبيب والتمدرس وووو
بأسباب الضرائب، تندحر الدول. إرجعو للتاريخ، كلما زادت الضرائب، يبدأ إحتضار الدولة.
تساءل اولا غياب المراقبة التي هي على مسؤولية الدولة، الفساد متفشي فعن اي مواطنة ضريبية تتحدثون. ثانيا اي مواطنة ضريبية في غياب المقابل بالنسبة للمواطن الذي يفتقر للخدمات الاجتماعية الأساسية من تعليم و صحة و تغطية صحية و نظام تقاعد عادل وووو و هذا أيضا مسؤولية الدولة تجاه مواطنيها!!!!! المغربي يؤدي فقط، ولا يستفيد من اي شيء، كل شيء بالأداء!!!!
المرحلة الثانية التي يجب ان تعمل عليها الدولة هي تغيير الاوراق المالية و تحديد شهر لتغييرها عن طريق البنوك بفتح حساب فيها و وضعها في الحساب، و ان الاوراق القديمة ستلغى من التداول و على كل من له اوراق قديمة ان يلجأ الى بنك المغرب
انا المغرب ماعطاني والو ماعندي فيه والو حتى البطاقة الوطنية نهار انتهت سنة 1990 مابقيت جددتها
الضرائب كنخلصها للشرفاء لي خرجوني من الميزيرية ؤفلوسي يبقاو عندهم
أنا مع دفع الضرائب للدولة ولكن بشرط أن يدفعها الجميع دون تمييز لأنه مع الأسف الشديد الذي يدفع الضرائب عندنا سوى الفقراء وليس الأغنياء وهاته الضرائب التي ندفعها لا نستفيد منها بالمطلق بل هي تنتهي في أيدي الفاسدين وهذا ليس عدلا
أصحاب الملايير ديال بصح ما مسوقينش لهاذ الكلام ولهاد التهديدات ، عندهم عملات من كل الأشكال وكنوز لا تعد ولا تحصى فلي كوفر فور . وهاذ الشي اللي خارج من العملة خارج الأبناك ما عمرو يرجع ليها لأن لي أرشي ميليادير ما يتيقو إلا فريوسهم وعارفين كيفاش يدبرو أمورهم وخ تتبدل العملة كل نهار .
المشاكل في الضريبة وقوانينها فيه غموض وتضارب مثلا عندما تذهب تصرح بأنك كاري شقة أي تملكها وتكريها لشخص يقولون لك اذهب الى المصلحة الفلانية في جهة أخرى لتسجيل وثيقة ما بعدها عد الينا في التاريخ الفلاني؟؟؟؟ما هذا ؟أنا مواطن حضرت بوثيقة كراء مصادق عليها من طرف المقاطعة الحضارية أريد تبرئة ذمتي لالتصريح السنوي لكي أؤدي الضريبة،سهلوا الأمور لكي نؤدي الضرائب قليلة أوكثيرة
منقل مع الشكر من مواطن2
(الضريبة في الدول المتقدمة جزء من حياة المواطنين وبالتالي اداؤها يعتبر واجبا وطنيا وتربية . والمواطن يعتبرها واجبا مقابل ما يستفيد منه من خدمات في مجالات متعددة. حتى المهاجرون المقيمون في تلك الدولة لا يتهاونون في ادائها ويعتبرونها من الواجبات .وكل تملص او تحايل عليها يؤدي بصاحبه الى عقوبات شديدة.على العكس من ذلك في البلدان المتخلفة الكثير من المواطنين يستعملون اساليب كثيرة للتملص منها وبالتالي تتضرر البلاد وتتعثر المشاريع وتضعف الخدمات الاجتماعية.التسوية الطوعية جزء من اجراءات التحصيل لكنها تعتبر تجاوزا من الدولة ربما للظروف التي تعيشها البلاد جراء الجفاف والغلاء وامور اخرى لا يدركها الا العارفون.الدول المتقدمة تعتمد على الضرائب بالدرجة الاولى).
يجب تبسيط طريقة التصريح بلا تعقيد غير لازم و الذي يثني الكثيرين من المواطنين عن التصريحات.
التعقيد عدو خاصة ونحن في زمن الذكاء الأصطناعي والمعلوماتية والأنترنيت،كفى من التعقيد .