حصيلة مراقبة الأسواق بإقليم تازة

كشفت السلطات الإقليمية بعمالة تازة عن حصيلة تحركات وأشغال “اللجنة الإقليمية المختلطة للمراقبة واللجان المحلية” خلال سنة 2024؛ فقد أسفرت، بعد 143 عملية مراقبة تحت إشراف السلطة الترابية، عن “تحرير 72 محضر مخالفة، تتعلق بقوانين حرية الأسعار والمنافسة، وحماية المستهلك، وكذا منع صنع الأكياس من مادة البلاستيك واستيرادها وتصديرها وتسويقها واستعمالها”.

وحسب معطيات رسمية توفرت لجريدة هسبريس الإلكترونية، فإن محاضر المخالفات جاءت موزعة بين 33 مخالفة بشأن “عدم إعلام المستهلك”، و”ثلاث مخالفات خصت عدم تقديم الفواتير”، وثلاث مخالفات أخرى نتيجة “عدم الإدلاء بالفواتير”، فضلا عن “حيازة الأكياس البلاستيكية الممنوعة” بمجموع 33 مخالفة.

ولفتت المعطيات الصادرة عن عمالة إقليم تازة، بعد حصرها لحصيلة العمليات الميدانية السنوية، إلى أن عمل اللجنة الإقليمية المختلطة للمراقبة واللجان المحلية، تحت إشراف السلطة الإقليمية، طيلة السنة المنصرمة، يأتي في إطار مهامها القانونية بشأن “تتبع وضعية تموين الأسواق المحلية من المواد والمنتجات الغذائية، ومراقبة جودتها، وحفاظاً على صحة وسلامة المستهلك وقدرته الشرائية، ومن أجل الحد من بعض الممارسات التي تتنافى والشفافية المطلوبة في المعاملات التجارية وتطهير مسالك التوزيع ومحاربة الادخار السري”، فضلا عن “مكافحة جميع أنواع المضاربة والوسطاء والزيادة غير المشروعة في أسعار المواد والبضائع المقننة الثمن وإشهار الأثمان”.

توزعت هذه العمليات “بين 83 عملية في المجال الحضري، و10 عمليات في المجال القروي”؛ فيما حظيت الأسواق بمختلف مناطق الإقليم بـ50 عملية مراقبة.

وتم تحرير المخالفات المذكورة بعد زيارات ميدانية من اللجنة الإقليمية للمراقبة واللجان المحلية، خلال السنة ذاتها، شملت 3114 نقطة بيع، موزعة على المجال الحضري، بمجموع 2138 نقطة تمثل نسبة 69 في المائة من مجموع نقاط البيع التي تمت زيارتها، وفق المصدر ذاته.

أما المجال القروي بعمالة الإقليم ذاته فشملت مراقبته 775 نقطة، مثلت نسبة 25 في المائة من مجموع نقاط البيع التي تمت زيارتها، مقابل 201 نقطة في مختلف الأسواق بنسبة مَثلت 6 في المائة من مجموع نقاط البيع التي تمت زيارتها.

وأبرزت بيانات السلطات الترابية الإقليمية بإقليم تازة أنه “تم حجز وإتلاف ما مجموعه ألفيْ و420 كيلوغراما من المواد غير صالحة للاستهلاك؛ منها 631 كيلوغراما من اللحوم والأسماك، تمثل 26 في المائة من مجموع المواد التي تم حجزها وإتلافها. فيما جرى حجز حوالي 60 كيلوغراما من الأكياس البلاستيكية الممنوعة.

وجاء هذا بعدما تم “أخذ 125 عيّنة من المواد لإخضاعها للتحاليل المخبرية، للتأكد من مطابقتها للمعايير والشروط المطلوبة”؛ وشملت المشروبات والعصائر بمجموع 57 عينة، ثم منتجات الزيتون وزيت الزيتون عبر 6 عينات، إضافية إلى 3 عيّنات من الخبز والحلويات، و59 عينة من أطباق معدة للأكل.