عبّرت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب عن استيائها من استمرار العنف ضد النساء، في ظل غياب سياسات عمومية ناجعة للنهوض بآليات حمايتهن ومنحهن الأمن والأمان.
ولفتت الهيئة الحقوقية على هامش لقاء عقد بمقرها بالدار البيضاء، أمس الاثنين، تزامنا مع تخليد العالم الأيام الأممية 16 لمناهضة العنف ضد النساء، إلى التأخر الذي تسجله الدول في القضاء على العنف ضد النساء، بسبب عدد من العوامل المركبة على كل الأصعدة تتضمنها التقارير الدولية والوطنية.
وأبرزت الجمعية أنه بالرغم من الإعلان عن إصلاح مجموعة من القوانين والتشريعات، من بينها مدونة الأسرة، فإن “مشروع التغيير المنتظر حبيس دواليب المساطر التشريعية”.
وأشارت إلى أنه على مستوى السياسات العمومية، فقد وُضعت استراتيجيات عديدة “لم تتمكن من إبراز فعاليتها ونجاعتها المطلوبة، يتجلى ذلك في غياب أولوية أساسية متعلقة بالنهوض بحقوق النساء وبفعلية المساواة، تعكسها قوانين المالية كما هو الحال بالنسبة لمشروع قانون سنة 2025 الذي أعلنت فيه الحكومة على التسريع النوعي في تثبيت الأوراش الإصلاحية في شتى المجالات وتعزيز حكامتها، بدون أن تشير لمراعاة النوع الاجتماعي”.
وأكدت أن دستور المملكة نص على “هيئة المناصفة ومحاربة كل أشكال التمييز”، ورغم إرساء بعض المراصد واللجان ذات الصلة المباشرة أو غير المباشرة بمحاربة التمييز المبني على النوع الاجتماعي، فإن التأخر في وضع هيئة المناصفة لا يزال يعطل النوايا والأهداف المعلن عنها في الفصل 19 من الدستور.
وأكدت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب على ضرورة مراجعة القانون 103-13 وفق المعايير الأممية لمناهضة العنف المبني على النوع الاجتماعي، ومرافقة القوانين والتشريعات والسياسات العمومية بإرساء ثقافة المساواة والقضاء على الصور النمطية والأحكام الجاهزة عبر الإعلام والتربية، مع الرهان على الاستقلالية الاقتصادية للنساء من خلال ضمان العمل اللائق والمشاركة في النشاط الاقتصادي.
وفي هذا السياق، أوضحت خديجة الرباح، عضو الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، أن هذه الهيئة الحقوقية اختارت الاحتفال بالأيام الأممية من خلال العمل على التحسيس والتعبئة، واستقبال الطلبة والجمعيات وعقد لقاءات مع عاملات مياومات، من أجل تقييم التشريعات والقوانين المتعلقة بالنهوض بحقوق النساء ونبذ العنف”.
وشددت الرباح على أن التشريعات والسياسات العمومية بالمغرب يلزم أن تعرف تغيير قوانين تمييزية، وخصوصا القانون الجنائي ومدونة الأسرة والمسطرة الجنائية.
ولفتت المتحدثة نفسها إلى ضرورة تفعيل السياسات العمومية ذات الصلة بالقضاء على العنف الممارس ضد النساء وضخ ميزانية مهمة لدعمها.
والله مبقينا عارفين هاذ الجمعيات فين باغين يوصلوا بالمغرب مكفاهومش عدد دعاوى الطلاق والعزوف عن الزواج وتراجع عدد سكان المغرب هاذشي بزاف راهم غاذين بالمغرب للهاوية حتى تسببوا في نشر الكراهية بين الرجل والمرأة ويجب ان ننتبه ان. مرادهم فيما جاء في السطر الأخير يعني فلوس فقط
يطالب الرجال كذالك بسياسات عمومية تحميهم من كيد بعض النساء والجمعيات النسائية التي تشيطن المجتمع المغربي
صباح الخير للجميع.سبب مايقع للنساء في هذا الزمان من طلاق وتشريد للأطفال وتشتيت للأسر،هن اولئك اللاتي يسمين انفسهن حقوقيات.يدعين حماية المرأة،وهن في الأصل سبب الإجهاز عليها!!!اما عمدا،او بتبني أفكار غربية غريبة عن مجتمعاتنا الاسلامية.المرأة المغربية كسائر المسلمات أعطاهن الله حقوقهن الشرعية،لكن هؤولاء الحقوقيات يبحثن عن لبن العصفور،وعن غمض المنجل!!!وبوسوساتهن اللامتناهية،أدخلن العديد من النسوة في رداهات المحاكم،هن من جهة،والافلام التركية من جهة اخرى،حتى أضحى عندهن الرجل مجرد وسيلة للإنجاب،وشباك اوثوماتيكي للسحب.سلك طريق آخر غير الشريعة الإسلامية هو دوران في حلقة مفرغة،والكرة في ملعب النساء لاختيار اي طريق ينوين السير فيه.انتهى الكلام.
والنتيجة ستكون هي ارتفاع منسوب العنوسة، والعزوف عن الزواج..
بخروج المرإة الى العمل، فقد زاحمت الرجل على مناصب الشغل والمجتمع اتجه نحو شكل من المساواة والتساوي في المسؤوليات والحقوق والواجبات..
وهو نا لا يحصل..
حيث ان المرأة في هذا الموقف تأتي لتقول للرجل المبدأ الاسلامي القاضي بالرجال قوامون على النساء…
فيجد الرجل نفسه في موقف لا يحسد عليه.. يتقاضى نفس الأجر أو اقل من زوجته، لكنه مطالب بصرفه بكامله في واجبات البيت : كراء مصروف، دواء …..
والمرأة ستحافظ على راتبها لكماليات التجميل و الماكياجات.. فيجد نفسه في مأزق، يتجه معه للطلاق إملا في استعادة حريته والعودة الى حياة العزوبية، بعيدا عن صداع الرأس
تبارك الله حقوق المرأة من عهد قاسم أمين إلى اليوم تطورات وفبلادنا وصلات للأوج والقمة . بغيت غير نفكركم بهذاك الولييد اللي كالت ليه الأستاذة أكتب حرف الباء بالضمة وهو يخنزر فيها ويكول ليها ( كتغوتي ! أنا غدي مشي لعند الميتريس ونكولها ليها ) . معاكم سيداتي المحترمات غدي يولي الرجل فين ما دوا أو رفع صوتو غدي تكوليه المرأة ديالو ( كتغوت ! أنا غاديا نمشي للكوميساريا نشكي بيك وندعيك فالمحكمة .أو من بعد سالينا من الزواج والحب والأسرة والله يرحم قاسم أمين وخ ماكنحملش فيه الشعرة .
النساء والرجال سواسية أمام القانون ولا يجب تفضيل أحد على الآخر كما تطالب هذه الفئة من الفاشلات في حياتهن الزوجية والذين يسمين انفسهن بالحقوقيات ، ناسيات او متناسيات ان القانون فوق الجميع ولا يجب أن يفرق بين المواطنين بسبب الجنس او اللون او اي شيئ آخر .
هناك جمعيات تخرج إلينا بنفس الخطاب الفضفاض و المتسم بالعمومية وانعدام الدقة وهذا يبين أنها لاتتبع مواضيعها بدقة بل فقط تريد أن تقول أنها حاضرة وتدافع عن المساواة والهدف هو الاستمرار في تلقي الأموال الخارجية والوطنية بدعوى النهوض بالمساواة ومحاربة جميع أشكال التمييز.
تواجد مثل هذه الكائنات الاسترازقية يسيئ جدا لموضوع المساواة و يجعل الرأي العام يشمئز من تلك الجمعيات بل وحتى من المساواة.
غالبا ما تجد اكثر هذه الجمعيات اعضاؤها رجالا .او خلفها رجال .ومعناه ان الرجال يضحكون على النساء .وحتى بعض الأعضاء النساء يضحكون على النساء. لان الأخرى هو المطالبة بحقوق الأنثى عموما وليس النساء. لان مصطلح الأنثى وراءه حقوقا ضخمة هي التي اضاعت المرأة والأسرة والمجتمع
أتمنى من الجمعيات عدم اختزال المرأة في
المرأة المتزوجة
فقط
وأتمنى عدم إقصاء أم الزوج المحرومة من رؤية أحفادها
عاملة النظافة
عاملة البيوت
اليتيمة الموجودة في الخيريات
المطرودة من العمل بسبب زميلاتها
ضحية السحر والشعوذة
الأرمل التي تتقاضى 100 درهم كتقاعد زوجها
العانس العاطل عن العمل
الأستاذة المعينة في أعالي الجبال
المسجونة المظلومة
زوجة الجندي
وكل اللواتي لا تملكن مالا
التركيز يكون فقط على الزوجة لأنها إن تم تطليقها فالطليق سيدفع المال أو يذهب إلى السجن، وبالتالي فالمال مضمون لعض الجهات
يتكلمون عن العنف. كان النساء عندنا يتعرضون للعنف ليل نهار…..
أظن و الله أعلم أن القوانين يجب أن تتطور سريعا لتخطبنا النساء و تعطينا الصداق و يوم الدخلة. الحمد لله تجاوزت 60 سنة و كنت أعاني لأنني لم أنجب لكنني اليوم لا أندم.