حقوقيون يثمنون تشديد الأحكام القضائية في ملفات اغتصاب الأطفال بالمغرب

أصدر القضاء المغربي في الآونة الأخيرة أحكاما مشددة في قضايا اغتصاب الأطفال، خاصة تلك التي تحولت إلى قضايا رأي عام؛ فبعد رفع الحكم الابتدائي في قضية قاصر تيفلت إلى 20 سنة سجنا نافذا، تم إصدار حكم في قضية “بيدوفيل الجديدة” بـ20 سنة سجنا نافذا أيضا، وأمس أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء حكما بـ30 سنة سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها حوالي 200 ألف درهم في حق أستاذ للغة الفرنسية متهم في قضية هتك عرض تلميذات بإحدى المؤسسات الخصوصية بالدار البيضاء.

الأحكام التي باتت تصدرها المحاكم المغربية في قضايا الاعتداء الجنسي على الأطفال بدأت تلقى صدى إيجابيا لدى المنظمات الحقوقية، خاصة وأن الأحكام المخففة لطالما كانت مثار انتقاد من هذه المنظمات سواء وطنيا أو دوليا.

في هذا الإطار، قالت نجاة أنور، رئيسة منظمة ماتقيش ولدي، إن “المنظمة تعتبر هذا الحكم إعلانا قويا من قضائنا لمحاربة ظاهرة الاعتداءات الجنسية على الأطفال، وللحماية الفعلية المتميزة بالشدة والقسوة تجاه جناة يغتصبون طفلات قاصرات”.

وأضافت أنور ضمن تصريح لهسبريس: “لذلك، نشد على يد القضاء بقوة، ونتمنى أن يسير قضاؤنا في مختلف أنحاء المملكة على النهج نفسه حماية لأطفالنا وعملا لقطع هذه الظاهرة المشينة”.

من جانبها، قالت نجية تزروت، رئيسة شبكة الرابطة إنجاد ضد عنف النوع: “بالنسبة لنا في شبكة الرابطة إنجاد ضد عنف النوع كمكون من مكونات فيدرالية رابطة حقوق النساء ومكون من مكونات الحركة النسائية بالمغرب، نثمن الحكم الذي أصدرته غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء في حق الأستاذ الذي لا يستحق هذه الصفة”.

وقالت تزروت في تصريح لهسبريس: “إن هذه الجريمة التي هزت إحدى المؤسسات الخصوصية بالعاصمة الاقتصادية للمملكة، هزت الرأي العام المغربي وهزت أيضا أفئدة الأسر المغربية التي أصبحت تقلق بشأن بناتها وأبنائها وهم بمؤسسات تربوية وبين أيدي رجال التربية والتعليم حيث من المفروض أن توفر لهم كل شروط الكرامة والمواطنة والسلامة النفسية والجسدية من أجل تحصيل علمي في المستوى وإدماج سليم في المجتمع”.

وتابعت بأن “هذا الحكم الذي نعتبره مناسبا لحجم الجريمة التي ارتكبها الأستاذ في حق طفلات في ريعان شبابهن، هو في حد ذاته لا يمكن أن يعوض الفتيات ما ضاع منهن ولا أن يخرجهن من دائرة العنف النفسي والعزلة وأصابع الاتهام والتشهير التي سيواجهن بها هن وذويهن داخل المجتمع”.

وطالبت رئيسة شبكة الرابطة إنجاد ضد عنف النوع الجهات المسؤولة بـ”اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة من أجل مواكبة هؤلاء الفتيات نفسيا أولا، ودراسيا ثانيا، واجتماعيا ثالثا”.

وأردفت بأن “هذه الجريمة تجعلنا نتساءل عن جرائم مماثلة تطوى وكأنها لم تكن؛ لأن هناك العديد من الفتيات لا يستطعن التبليغ عنها لظروف أسرية واجتماعية ويفضلن مضطرات التعايش مع مغتصبين واجترار مرارة عنف مركب قد يؤدي ببعضهن إلى الانتحار أو مغادرة بيت الأسرة إلى وجهات مجهولة”.

وختمت تزروت قائلة: “كل الإدانة لهذه الجريمة وللوحش المجرم، وكل التضامن مع الطفلات وأسرهن، وصرخة من أجل حماية فلذات أكبادنا، إناثا وذكورا، ومن أجل مؤسسات تعليمية آمنة ومجتمع آمن”، مشددة على أهمية “قانون إطار يحمي ويقي النساء والفتيات من العنف، ويجبر ضرر الناجيات منه، ويشدد العقاب على كل من تخول له نفسه المساس بجسد وكرامة ومواطنة الآخرين”.