موجة متنامية لعمليات الهدم تلك التي تشنها السلطات المحلية مؤخرا بمدن مغربية في إطار نزع الملكية لفائدة المصلحة العامة، قبل شروع المملكة في تنظيم تظاهرات رياضية عالمية وقارية، وسط تساؤلات تفريخ ذلك ظواهر اجتماعية تكون كلفتها “وخيمة”، وفق نشطاء حقوقيين ومدنيين.
هذا الاحتمال يتسع وتعقيدات مساطر نزع الملكية، التي وقف عليها مؤخرا تقرير مؤسسة وسيط المملكة، من “معضلات بالجملة في الحصول على التعويضات”.
وحذّر نشطاء حقوقيون ومدنيون من أنه في ظل هذه التعقيدات، “يذهب طموح المملكة لخلق مشاريع تنموية تتطلب نزع ملكية مساكن أسر لتنظيم تظاهرات عالمية أو إقامة مشاريع استراتيجية، إلى تفريخ معضلات اجتماعية تكون لها آثار وخيمة أكثر من عوائد ايجابية”.
محمد الغفري، فاعل حقوقي، قال إن “هذه الظواهر الاجتماعية المفجعة منتظرة بقوة وبشكل متزايد في ظل وقائع حدثت وما تزال بعد عملية نزع الملكية”.
وأضاف الغفري، في تصريح لهسبريس، أن السلطات “باسم القانون تطبق الشطر الأول من نزع الملكية عبر عمليات الهدم بشكل استعجالي، وتتقاعس في المرحلة الثانية المتعلقة بالتعويضات”.
وذكر الفاعل الحقوقي ذاته أن هذا الأمر “ينتهك حقوق الأسر المعنية، ويجسّد غياب الحكامة”.
ودعا الفاعل الحقوقي عينه إلى وضع آليات جديدة تمكن السكان من وقت إضافي حتى يضمنون منازل لهم، موردا: “لا مغربي ضد مشاريع التنمية، لكن ليس بمنطق الحڰرة باسم القانون”.
وتأسّف الغفري لكون عمليات نزع الملكية بالمغرب تحوّلت إلى “مشاريع لتفريخ مظاهر التشرد وآفات اجتماعية أخرى، مبتعدة بذلك عن منطق التنمية”.
محمد وهيب، فاعل جمعوي بمدينة سلا، قال إن “ما حدث مؤخرا في عنق الجمل (حي بسلا) صورة واضحة لكون عمليات نزع الملكية تشرد السكان وتضعهم في الشارع”.
وأضاف وهيب، في تصريح لهسبريس، أن عمليات نزع الملكية “تحتاج إلى دراسات عميقة للساكنة المستهدفة بعملية الهدم، وضمان تعويضات سريعة قبل تحريك الجرافات”.
وتابع: “في منطقة عنق الجمل التي غالبية ساكنتها تعيش من القطاع غير المهيكل، تجد نفسها اليوم في مواجهة العراء والتشرد”، مؤكدا أن “الأمر على عاتق الدولة في تفريخ ظواهر اجتماعية وقنابل موقوتة أكثر خطورة”.
واستطرد الفاعل الجمعوي عينه بأن “هذا الأمر يأتي في ظل وقائع أسر ما تزال تعاني إلى حدود اليوم رغم مرور سنوات من غياب التعويضات، ومواجهتها لأزمات اقتصادية واجتماعية وخيمة”.
وطالب المتحدث، بالإضافة إلى إجراء دراسات معمقة وتسوية سريعة لهذه الأسر، بـ”التواصل الجيد والناجع معها”.
اللجوء المفرط لمسطرة نزع الملكية عوض التفويت الرضائي من شأنه ان يرهن التوازن المالي للسنوات المالية الاحقة جراء الأحكام القضائية المتعلقة بالتعويض التكميلي عقب الدعاوى القضائية ضد التعويضات الهزيلة المقترحة
المعادلة بسيطة توفير مساكن جاهزة مسبقة و تسليمها لأصحاب العقارات المنزوعة و إعطائهم الوقت اللازم لنقل أغراضهم بكرامة تليها عملية الهدم ، غير ذلك هو تشريد الناس في عز أزمة الغلاء الفاحش. هناك من حصل على بقعة عارية و لكن متى يبني و أين ميزانية البناء !!! أسئلة كثيرة تطرح
قانون نزع الملكية في اغلب الأحيان لا يحترم خصوصا في الشق المتعلق بالتعويضات حيث تنتظر هاته الفئات مدة زمنية غير محددة للاستفادة من هاته التعويضات التي تكون في معضمها هزيلة ولا تتناسب مع الواقع المعاش و الغلاء الفاحش و خصوصا العقار. يجب اعادة النظر في هاد القانون ومواكبته لتطور المملكة في محيطها الإقليمي و الدولي
البناء العشوائي في مدننا جعلها تظهر كأننا في أفغانستاناو ضربت بالنووي. كل مقدم او قايد او عامل او والي. .ظهر بناء غير مرخص بمنطقه. يجب ان يطردوا و يسجنوا . من حق الدولة هذم بناء غير مرخص. هذا جار به في جميع الدول المتحضرة.لا نريد ان يعوض أناس خالفوا القانون بشقق من اموال دافعي الضريبة.
عندما يرى الرجل بيته الذي بناه بعرق جبينه ولم يستفد من اي دعم من الدولة و شيده لبنة وراء لبنة يهدم فعلموا انكم تقتلونه داخليا وانا اعرف حالات عدة دخلوا في اكتئاب حاد جدا
كأس العالم والاجانب اهم من الشعب بوزبال! غير اجي وكون تريتور ونظم التظاهرات القارية والعالمية، راه كاين ثمن خاصو اتخلص! لقجع قال للفراقي زيدو فالاثمنة تاع التذاكير اي بالعربية تعرابت كريسيو الشعب اللي هو الحلقة الاضعف
على الدولة أن تحترم المغاربة، و تطبق القانون في إطار الدولة الإجتماعية.
اما الصيغة التي تتعامل بها الدولة حاليا غير قانونية لا تحترم لا حقوق الإنسان و لا حقوق الشعب المغربي.
هادو خلاو أراضيهم في لعروبية وسكنو سنين فوق أراض ماشي ديالهم فكيفاش خاصهم تعويض؟ الدولة دارت معاهم زوين ملي عطاتهم برطمة أو بقعة بتمن رمزي.
المصلحة العامة فوق الجميع لكن يجب تعويض وبالتراضي لاصحاب المساكن او الاراضي واين هيا المهلة . المهم مهزلة
بالنسبة لبلد كالمغرب أفرط في التوسع السكني لعقود من الزمن يبقى الهدم للسكن العشواءي هو الحل الأنسب وأهون الشرورلإستغلال تلك الوعاءات العقارية وتشييد عمارات عصرية مكانها لإيواء أكبر عدد ممكن من الأسر ومن بينهم الذين تهدمت بيوتهم وهناك أحياء سكنية عشواءية ودواوير الصفيح لايليق بها سوى الهدم قصد إعادة هيكلتها وتشبيدها بطرق حضارية .
أش دانا لشي كاس العالم من لي غادي تهدمو بيوت الناس، وتقطعو عليهوم رزقهم فالشوارع وتغرقو الشعب بالغلاء وكريديات وفالأخير لي غادي يستافد هما صحاب الشكارة لي ماتيشبعوش
بحال هاد الأخبار تايخليوك تفكر ألف مرة قبل ماتزوج وتدير أسرة وتشري منزل
اللي تايهضر على السكن العشوائي: منين جا هاد السكن العشوائي؟ فاش كانو هادوك الناس عبارة عن اصوات انتخابية كانو المسؤولين دايرين عين ميكة، دابا ولاو باغين ارميوهوم دون تعويض! اللي بغا القا شي تخريجة القاها معقولة ماشي اطنز علينا بقصة لعروبية والهجرة…….
قد تشكل عمليات نزع الملكية والهدم نقطة ضعف سيتسلل من خلالها المعادين للبلاد للمس من صورته كبلد يحترم حقوق الانسان. الصمت الان لايعني أنه ليس هناك من يتتبع هذا الأمر عن قرب لأن موضوع احترام حقوق الناس موضوع حساس جدا دوليا. وقد رأينا أن قطر عانت من هذا المشكل بعد أن أعلنت عدة منابر عالمية أن مشاريع المونديال يتم انجازها دون احترام حقوق العمال .
أضف إلى ذلك أننا كمواطنين لا نريد أن تتشرد العائلات من أجل المونديال
على دولة ان توفر سكن لاءق لأناس تعرضو للهدم منازلهم افنو عمرهم في بناءها لاكن بين عشية وضحها يطبق عليهم قانون نزع الملكية وتعويض سكن اقتصادي أو بقعة أرضية هل يستطيع من افنا عمره في بناء المنزل اللدي هدم أن يبني في هده الأزمة الخانقة لا التشريد لامحالة يتعرض له جميع الأسر المعرضة للهدم كفى هدما الظلم ظلمات يوم القيامة
البناء العشوائي اصلا غير قانوني ويعني احتلال الملك العمومي اذن هم من خالف القانون اولا و التعويضات تشجع على ذلك لذلك تجد انتشار هذه الظاهرة
أخاف على بلدي من النكسات الأجتماعية.هدم المنازل بالجملة من أجل اعادة هيكلة أطراف المدن هو شيء ايجابي بالفعل،لكن الكيفية هي ما يخيف.هناك الكثير ممن يعيشون اليوم في الشارع بعد أن كانوا تحت سقف يأويهم وأطفالهم،اذا كيف سيكون المستقبل؟
يجب دراسة حالات الهدم بجدية وبدراسة قبل مباشرته.
احكي لكم عن مسطرة نزع الملكية من سنة 2017 و الحكم بالتعويض قد استوفى جميع درجاته و مبلغ التعويض لم يتسلمه المنزوع ملكيته الى حدود الان بدعوى عدم وجود ميزانية ،عن اي قانون نتكلم و هل نزع ملكية الشخص و ارغامه على اداء الضريبة على الارباح العقارية هوا الحق ،التنمية شئ والاعتداء المادي على حقوق العباد شي آخر و الظلم ظلمات يوم القيامة والعبرة ليست في ان نقول نحن مسلمون بافواهنا بل باعمالنا و تصرفاتنا و اعطاء كل ذي حق حقه و السلام عليكم
الظلم ظلمات
كما تدين تدان
هذا المسؤول غادين يخلصو في الدنيا قبل الآخرة
يظهر لي أن المواطن المغربي عبارةعن ورقة انتخابية أدت دورها سترمى في سلة المهملات.
نزع الملكية من أجل كأس العالم يعتبر خرق للقانون والتعدي على ممتلكات المواطنين. كيف يعقل ان تنزع ملك احد بدون تعويضه وترميه في الشارع يصبح وكأنه طلع من أفريقيا اجنبي في بلده .
المسؤولين يعيشون في الرفاهية و زغرة اليد يحسبون جميع الناس في مستوى عيشهم .بينما االواقع أن اغلبية الشعب يعيشون بالكاد التعادل و قلة اليد ، يا مسؤولين راعوا حق الله في عباد الله من المسؤولية التي تت3لدونها . و المفروض الإنسان هو الأول في قلب التنمية و هذا ما ينادي به صاحب الجلالة في تعليماته . لكن اغلب المسؤولين في وادهم غير واد حق المسؤولية و هل القانون يدعو لتشريد الناس دون حقوق . الأولى أن يكون الكل راضي قبل أي إجراء.. متى ؟