حقوق النساء المغربيات وحكومة بنكيران

حقوق النساء المغربيات وحكومة بنكيران
الأربعاء 27 مارس 2013 - 21:10

حقوق النساء المغربيات وحكومة بنكيران وأي تنزيل للدستور الجديد

كان من المفترض ان تتنفس الحركة النسائية في المغرب الصعداء بعد التعديل الدستوري لسنة 2011 على اساس انه استجاب لمجموعة من مطالبها. و على راس المكاسب الجديدة اقرار الفصل 19 من الدستور الجديد بمبدأ المساواة بين المرأة و الرجل في الحقوق السياسية و المدنية و الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية و البيئية, و التنصيص على انشاء هياة مستقلة للمناصفة و مكافحة اشكال التمييز ضد المرأة, و المجلس الاستشاري لحقوق الاسرة و الطفل.

وعلى عكس المتوقع و بما ان ممارسة هاته الحقوق المكتسبة يبقى رهينا بمجموعة من القوانين التنظيمية التي لم تخرج بعد الى الوجود, عرفت الحركة النسائية بالمغرب سنة 2012 العديد من التحديات مما اقتضى منها الدخول في محطات نضالية جديدة للحرص على تنزيل مقتضيات الدستور الجديد و لمواجهة محاولات الالتفاف على ذلك من قبل الحكومة الجديدة التي يراسها السيد بنكيران رئيس حزب العدالة و التنمية. هاته المحاولات التي تمظهرت من خلال الممارسة و الخطاب على السواء.

ممارسات الحكومة و بتشكيلاتها الحزبية المختلفة تجاه تنزيل الدستور فيما يخص قضايا المرأة كانت مخيبة للآمال و في مناسبات مختلفة. في اول جلسة برلمانية بعد تنصيب الحكومة, استقبلت معظم النائبات البرلمانيات السيد رئيس الحكومة بنكيران اثناء عرضه للبرنامج الحكومي بوقفة احتجاجية صامتة مع رفع لافتات تعبر عن احتجاجهن الكبير على التمثيل الباهت للمرأة في الحكومة الجديدة في ظل دستور جديد يضمن حضورا اكبر للنساء من خلال اقرار مبدا المناصفة للمشاركة في صنع سياسات عمومية تترجم الى برامج تستجيب لنساء و رجال المجتمع المغربي و ليس لنصفه فقط. هذا التمثيل الباهت و الذي قبل كل شيء يتنافى و الفصل 19 من الدستور ثم من جهة اخرى يعد تراجعا كبيرا مقارنة مع تمثيلية المرأة داخل حكومات ما قبل دستور 2011.

و مرة اخرى, لا يمكن لنا ان نقول “عفا الله عما سلف” لان ما سلف تميز بتواجد عدد اكبر من النساء داخل الحكومة و صل الى 7 وزيرات بعد انتخابات 2007 و وجود عدد اخر مهم منهن على راس مراكز القرار في العديد من مؤسسات الدولة. و في رده على هذا الاحتجاج حاول السيد رئيس الحكومة تبرير ذلك بكون حزبه قد عين السيدة بسيمة الحقاوي الوزيرة الوحيدة داخل الحكومة و بذلك يقع اللوم على الاحزاب الاخرى في عدم تنزيل الدستور و بالتالي عدم الوفاء بالتزاماتها تجاه النساء المغربيات. كما وعد انه سيتم تدارك ذلك على مستوى التعيينات الحكومية في مجالات اخرى لاحقا.

فمن جهة, اتفق مع السيد بنكيران في كون ان كل الاحزاب المشاركة في الحكومة تتقاسم هاته المسؤولية لأنها كلها معنية بتنزيل الدستور. و لذلك من الضروري اليوم ان تحاسب على ذلك و ان تطلب مثلا البرلمانيات و المجتمع المدني و خاصة المنظمات النسائية عقد جلسة عمومية و خاصة لهذا الموضوع داخل قبة البرلمان لتشرح هاته الكيانات الحزبية للشعب المغربي اسباب فشلها و تملصها في تنزيل احدى مقتضيات الدستور و تفعيل مبدا المناصفة.

اذا كانت هاته الاحزاب راهنت على هذا الدستور و دعت المغاربة للتصويت عليه بنعم بحكم انه يستجيب لتطلعاتهم و يضمن لهم و بشكل غير مسبوق مجموعة من الحقوق, فما الذي تغير اليوم؟ و خارج سياق الحكومة لاحظنا ايضا كيف ان مجموعة من هاته الاحزاب الكبيرة فشلت حتى في تقديم نسبة محترمة من الترشيحات النسائية على راس اللوائح العامة 2.25% مقابل 97.75% من المرشحين الرجال و نفس الشي بالنسبة للترشيحات النسائية في مؤتمراتها الوطنية.

و لكنه يجب ان اعود لأشير بان مسؤولية الاحزاب الاخرى لا تنفي ان للسيد بنكيران حصة الاسد في ذلك لأنه لم يمارس صلاحياته و دوره كرئيس حكومة في الالتزام بتنزيل الدستور و كونه وضع ميثاقا ملزما للأحزاب المشاركة في الحكومة لم يستحضر فيه مسالة التمثيلية النسائية, و ايضا لأنه و من باب المصادفة تحمل حزبه مجموعة من الحقائب الوزارية التي تتطلب تفاعلا اكبر مع قضايا و مطالب النساء و على راسها وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية و وزارة العدل.

ثم بالعودة الى ممثلة حزب السيد بنكيران في الحكومة و اعطائها حقيبة وزارة التضامن والمرأة و بإمكانيات محدودة و ميزانية هزيلة فانه لا يعدوا ان يكون مجرد تكريس للصورة النمطية للمرأة و العقلية التي تؤمن بدونيتها و تحبسها في ضميرها الجمعي بين جدران المجال الخاص. و بالتالي يبقى الحديث عن النساء و حقوقهن ورقة يتم اللعب بها كلما كان ذلك صالحا لمعادلة انتخابية او صفقة سياسية. للأسف حتى تفاعل السيدة الوزيرة مع المطالب النسائية في تفعيل الدستور كان مخيبا للآمال و محبطا في عدة مناسبات.

امام حركة نسائية تعتبر رائدة على المستوى الاقليمي بنضالها و مكتسباتها و يضرب بها المثل على المستوى الدولي, و عوض ان تضع يدها في يد الجمعيات النسائية و الاستناد اليها لتقوية دور وزارتها في تفعيل مقتضيات الدستور لضمان تفعيل اوسع لحقوق النساء, اختارت السيدة الوزيرة ان تنهج سياسة التجاهل, و المراوغة تجاهها والتقليل من اهمية دورها و قدرتها على المشاركة في صنع القرار من خلال الاقتراحات و طرح البدائل.

و قد راينا كيف تم تغييب صوت التجربة النسائية المغربية في المؤتمر الاقليمي الذي احتضنته وزارة التضامن و المرأة في شهر نوفمبر 2012. ثم لم تتردد السيدة الوزيرة في استعمال اسلوب المراوغة و صل احيانا الى تكذيب الارقام و الاحصائيات التي شملتها مجموعة من التقارير التي اعدتها الجمعيات النسائية بل و حتى بعض القطاعات الوزارية. ولقد ساندها في ذلك السيد بنكيران في احدى جلسات المساءلة الشهرية امام البرلمان عندما وجه تعليقا مستفزا الى البرلمانيات عن كون انه اذا كانت 60% من المغربيات تتعرضن للعنف فذلك يعني ان 60% منهن ايضا ضحايا للعنف.

و لعل اول لقاء اجرته السيدة الوزيرة مع قناة الجزيرة خير دليل على ذلك و هو امر اثار استغراب مقدم البرنامج ايضا و استوقفها عند ذلك.

و لا بد ايضا من الاشارة, الى غيابها و غياب زميلاتها في الحزب عن السلسلة البشرية رفضا للعنف بحق النساء التي نظمتها الجمعيات النسائية مدعومة بفعاليات مختلفة من المجتمع المدني و شخصيات سياسية يوم 8 ديسمبر 2012 في مدينة الرباط تحت عذر انها لم تكن تعلم بها. لكن لا نستغرب مواقف السيدة الوزيرة اذا تذكرنا باي جانب من التاريخ وقفت سنة 2000 حين ساندت مسيرة الدار البيضاء المناهضة للخطة الوطنية لإدماج المرأة في التنمية. اخر محطات هذا الاسلوب في المراوغة و التجاهل هو محاولة السيدة الوزيرة وضع هياة المناصفة و مكافحة كل اشكال التمييز تحت وصاية وزارتها.

عوض ان تتبنى مقاربة تشاركية و تشاورية يكون فيها صوت المجتمع المدني و خاصة المنظمات النسائية حاضرا, تحاول السيدة الوزيرة ان تستأثر بهذه الخطوة المهمة لنفسها ما يثير مجموعة من المخاوف عن امكانية استقلالية هاته الهياة و فعاليتها عند خروجها للوجود.

شكلت قضية امينة الفيلالي القاصرة التي انتحرت بسبب اجبارها على الزواج من مغتصبها حتى يتسنى له الافلات من العقاب و يتسنى حفظ ماء وجهها محطة اخرى كانت اختبارا مهما لحكومة السيد بنكيران و خصوصا وزارتي المرأة و العدل اللتين عبرتا عن مواقف صادمة لا تستشعر الوضع المجتمعي الهش الذي تعيشه النساء و الذي يؤثر سلبا على استقرار الاسرة المغربية في غياب قوانين تحميهن ووجود اخرى مجحفة بحقهن. اعادت هاته القضية و بحدة مطالب الجمعيات النسائية التي قدمتها و منذ سنين بضرورة معالجة مجموعة من القوانين التي تكرس العنف ضد المرأة و الضرورة الاستعجالية للقيام بذلك.

و امام صدمة المجتمع المغربي و حتى الدولي الذي استنكر هذا الحادث بعدة اشكال احتجاجية, طالعنا كل من السيد رئيس الحكومة, ووزير العدل, و وزيرة التضامن و المرأة بتصريحات نارية تبرر لسلوك العنف بحيث لم يترددوا في القول بان امينة القاصر تزوجت برضاها و رضى والدها و ان مسالة زواج القاصرات مرتبطة بعادات و تقاليد … الخ متناسين بانه عندما يتعلق الامر بالقاصر فانه لا يمكن لنا و تحت أي ظرف ان نتحدث عن الرضا و القبول و الا لماذا افردت التشريعات قوانين خاصة لهاته الفئة العمرية. وانه متى تعلق الامر بالقاصر و في الدول التي تحترم حقوق افرادها تتدخل الدولة و ليس الاسرة و بدون هوادة لتوفير الحماية القانونية و الاجتماعية و الاقتصادية من خلال سن القوانين و توفير المؤسسات و الهياكل الضرورية لذلك.

ثم الاهم من ذلك, تعتبر قضية امينة الفيلالي محطة اخرى غيبت فيها تشريعاتنا الوطنية المتمثلة في الدستور و الدولية و المتمثلة في كل من اتفاقية حماية حقوق الطفل و مناهضة جميع اشكال التمييز ضد المرأة التي صادق عليها المغرب.

فتبعا للدستور فالقوانين الدولية تسمو على مثيلاتها الوطنية و يجب ملائمتها ومن تم اصبح ملزما و ليس اختياريا تعديل الفصل 475 من القانون الجنائي و الفصلين 20 و 21 من مدونة الاسرة و قوانين اخرى لأنها تتنافى و الدستور اولا ثم الاتفاقيات الدولية ثانيا. فبدلا من محاولة تبرير جريمة اجبار امينة على الزواج, كان حريا بحكومتنا الاقرار باننا امام مشكل مجتمعي كبير و انها لن تذخر جهدا في التصدي اليه بشتى الوسائل و اولها الحماية القانونية و كما يقتضي ذلك الدستور الجديد.

اما خطاب الحكومة و بتلويناتها الحزبية في التعامل مع القضية النسائية فلم يختلف كثيرا عن ممارساتها بل كانا منسجمين بشكل كبير في التعبير عن صورة نمطية يحملونها عن المرأة و دورها داخل المجتمع. اظهر ايضا هذا الخطاب ان وعود صيانة حقوق المرأة والنهوض بأوضاعها كما تضمنته مجموعة من البرامج الانتخابية لا تتعدى ان تكون الا محاولة لإعادة صياغة خطاب فقد مصداقيته لدى المغاربة و شطحات انتخابية لا ترمي الا الحفاظ على مقاعد داخل البرلمان. و سيكفيني الوقوف عند بعض الامثلة التي تدعو للخجل و الاستنكار لأنها تحط من كرامة المرأة و التبخيس من دورها المجتمعي.

فالبداية كانت دائما مع السيد رئيس الحكومة في اول حوار له مع قناة الجزيرة عندما انتقص من امرأة عاملة و التي تعرف في تعبيرنا الدارجي ب ” كلاسة الحمام” , و مرورا بوزير التربية الوطنية و المنتمي لحزب الاستقلال و حديثه عن “المدير و صاحبتو” و هو تعميم يتضمن اساءة جماعية لمجموعة من النساء المغربيات داخل قطاع التعليم ثم مرة اخرى عندما اهان تلميذة في الصف الابتدائي مخاطبا اياها بان قريناتها متزوجات مما تسبب في مغادرتها المدرسة متناسيا بان المغرب يوجد في مراكز متدنية فيما يخص مؤشرات التنمية بسبب الامية و التي تستشري و بنسبة اكبر في صفوف بناتنا و نسائنا.

و لا ننسى ايضا ما قاله السيد وزير العدل عندما خاطب مجموعة من النساء الموظفات داخل وزارته اثناء مشاركتهن في وقفة احتجاجية قائلا :”سيروا طيبوا لعشا لرجالتكم”. و اخيرا و اتمنى ان تكون اخرا, قول السيد رئيس الحكومة في استجواب له مع القناة الخامسة الفرنسية بانه “لا يمكن له جر النساء من شعورهن” لتمثيلهم داخل الحكومة و الاحزاب و انها مرة اخرى ليست مسؤوليته. ثم لابد ان اشير الى انه ليس هناك أي تحرك و لحد الان على مستوى المقررات الدراسية و الاعلام و خاصة البصري منه بحيث لازالت كلها تكرس الصورة النمطية عن المرأة و تبيح مخاطبتها بدونية.

ساهمت و تساهم المرأة المغربية في المدن و القرى و كل يوم و بتفان في بناء هذا الوطن, و حقوقها الاقتصادية و المدنية و السياسية هي جزء لا يتجزأ من الحق في المواطنة الكاملة التي تضمن الكرامة و الحرية و العدالة. هذا الحق الذي طالبت و صدحت به عاليا الجماهير التي جابت شوارع المغرب خلال الاحتجاجات المسؤولة و السلمية التي قادتها حركة 20 فبراير منذ سنة 2011 موازاة مع ثورات الربيع العربي. و هي ايضا حقوق اصبحت لا تقبل التسويف و التأجيل تحت اي عذر مع وجود دستور يقرها و التزام المغرب بمواثيق دولية تضمنها.

اليوم تطالب النساء الحكومة و البرلمان بتشريع مجموعة من القوانين و على وجه الاستعجال من شانها ان تضمن حقوق النساء و فتح المجال لمشاركتهن المدنية و السياسية الكاملة. هاته القوانين من شانها ايضا ان تساهم في تغيير مجموعة من السلوكيات المجتمعية المجحفة بحق المرأة و التي ستؤدي ايضا بدورها الى تغيير العقليات. فتغيير العقليات لا يتأتى من خلال قبول وضع قائم يسيئ للمرأة, بل يتأتى من خلال اتخاذ مجموعة من الاجراءات على مستوى السياسات العامة و في جميع المجالات و على راسها سن القوانين.

الحكومة والمعارضة و البرلمان مطالبون بتحمل مسؤوليتهم التاريخية من خلال ممارسة الصلاحيات التي يمنحها لهم الدستور الجديد من خلال الفصول 10 و 89 و78 و التي لا تعطي فقط الحق للحكومة في اقتراح قوانين بجدول اعمال المؤسسة التشريعية بل ايضا لأعضاء مجلس البرلمان و المعارضة الحق في ذلك على حد السواء. يمنح ايضا الدستور و ذلك طبقا للفصل 15 المجتمع المدني و بالتالي المنظمات النسائية بصفة خاصة مجالا اوسع للمدافعة, للضغط و المشاركة كقوة اقتراحية في رسم السياسات العامة من خلال تقديم ملتمسات الى السلطات العمومية. و في هذا الاطار يجب ايضا الاسراع بإخراج القانون التنظيمي الذي يحدد شروط و كيفية تقديم هاته الملتمسات ليمارس المواطنون والمواطنات هذا الحق.

‫تعليقات الزوار

13
  • محمد أيوب
    الأربعاء 27 مارس 2013 - 23:11

    قضية خاسرة:
    "…شكلت قضية امينة الفيلالي القاصرة التي انتحرت بسبب اجبارها على الزواج من مغتصبها حتى يتسنى له الافلات من العقاب و يتسنى حفظ ماء وجهها محطة اخرى كانت اختبارا مهما لحكومة السيد بنكيران…"،فعلا انها قضية خاسرة عندما تتم الاشارة الى أمينة الفيلالي وما وقع لها…ان أمينة صرحت بملء فيها بأنها كانت على علاقة ب:"مغتصبها" بارادتها،وكانت أبواها على علم بذلك…لكن تبدلت مواقف الأبوين مع الضجة الاعلامية التي أعقبت انتحار أمينة…لا أحد يريدأن يقع لابنته ما وقع لأمينة التي وان كانت قاصرا فانها في سن تدرك فيه التمييز الجنسي بكل وضوح…والاستناد الى قضية أمينة الفيلالي لتمرير خطاب معين يعتبر قضية خاسرة تماما الا أن تكوني من أنصار وأتباع الفايسبوكيات اللواتي يطالبن بنات بالعري البواح…
    ان النضال من أجل نيل المرأة لحقوقها لا يكون في صالونات الخمس نجوم بل بالنزول الى أرض الواقع في مغرب الهامش..مغرب القاع…حيث النساء لا يعرفن الموضة ولا قص الحواجب ومواد التجميل وأحذية الكعب العالي وشد سراويل الجينز على المؤخرة لابرازها والمبالغة في ابراز الثديين ووضع أحمر الشفاه وأغلى النظارات.

  • KHALED
    الأربعاء 27 مارس 2013 - 23:19

    من هذا المنبر أحيي هذه الجمعيات النسائية . لأننا نحن ،أمي أنا وأخي، لم نتشرد بعد أن طلق أبي السكير أمي . لجئت إلى جمعية التي تكلفت بحالتنا، أمي تعلمت حرفة يدوية على يد هذه الجمعيات منها عشنا مستورين

  • من سوق السبت أولاد النمة
    الخميس 28 مارس 2013 - 00:06

    يلاحظ أن بكاء المرأة المغربية على ما لم يتحقق لها .لا ينتهي ، في أي بلد ينعم بالديموقراطية والموساواة الحقيقية ، لا شيئ ينبع إلا من صناديق الإقتراع ، أي من اختيار الشعب . أي عندما يريد الشعب أن تحكمه المرأة ويسند أمور حياته لها لا شك أنه سيختارها بكل حرية من خلال التصويت عليها . أم أن يعزف الشعب عن اختيار المرأة كفاعل سياسي قوي ويفقد فيه الثقة . فتأتي المرأة مهرولة ومعوية . تطلب أقول تطلب المناصفة من خلال اقتسام ما أعطي للرجل من طرف المواطن فهذا ليس ديموقراطية ولا عدلا ً ..إذن ما هو الحل؟؟
    أعتقد أن الحل هو أن تنهض المرأة بوضعيتها وتقتحم المعسكرات السياسية وتشمر عن ساعدها وتحتل المقرات الحزبية والنقابية والجمنعوية . كل ذلك من أجل أن تكسب موضع القدم في الساحة السياسية بجدارة واستحقاق ,, أما أن تخصص الأحزاب كوطة للمرأة لتلون بها البرلمان أو الحكومات . فهذا يبقى تزوير للحقيقة وتكريس لإعطاء المرأة مكانة لم تكسبها ولم يعطيها لها المواطن وإنما فرضت فرضاً …إن الحقيقة بارزة كالشمس ولا تغيب إلا بتغليب العاطفة على العقل والمنطق .. ةإن ما أعطي مؤقت وما اكتسب دائم .. والسلام عليكم

  • الخالدي
    الخميس 28 مارس 2013 - 00:12

    الله تعالى كرم المرأة قبل اي دستور.ويلازمني احيانا كثيرة شك في نية بعض الاصوات النشاز من هنا وهناك ومدى ادراكها لمضمون ما تنادي لبلوغه اهو فعلا في صالح المرأة ام مجرد الاقبال بنهم على ما تخلصت وتتخلص منه نساء الغرب من حياة اخرجتها من عز الاسرة والحضانة ونبل الوجدان الى ذل الشارع وتبخيس الجسد واهانة الكرامة…لا احبذ ان انتعت بعض طليقات النخبة اللواتي كن السباقات في مجتمعنا المحافظ الى الارتماء في احضان التنظيرات التخريبية لااحب ان انتعتهن بالمترجلات كما يحلو للبعض تسميتهن …ما احلى ان نرى في الانثى تلك الام الطاهرة المتربية على اخلاق فاضلة لتنشيء جيل متشبع بالفضيلة عوض جيل يتيه بين شح الوجدان والتمزق المفضي للحرمان ولكم في اساتذتنا الذين تربوا على ايدي العفيفات القانعات وحتى الاميات خير مثال.وفي المقابل تربية بعض المتحضرات….بسراويل هابطة واخلاق مثلها وتربية وسلوك يصعب التمييز بين المذكر فيها والمؤنث…

  • Mohajeer
    الخميس 28 مارس 2013 - 01:49

    قضية فاشلة تلك التي "تدافعون" عنها لسبب بسيط هو أن نظالكم تمييزي يفرق في الدفاع عن حقوق المرأة من حقوق الرجل وكأن الرجل في المغرب عايش فوق "فيكيك" بينما الرجل والمرأة كايتسقاو من نفس المغرفة. المناضلون والمناضلات في الدول التي تحاولون يا أشباه المناضلات أن تقلدوهم لا يميزون بين حقوق الرجل وحقوق المرأة بل يدافعون عن حقوق الجميع رجل، امرأة وطفل(ة). تجاوزوا هذا الخطاب الإسترزاقي وسيتجاوب معكم الشعب. كفى من المتاجرة بمعاناة النساء ديال بصح. طلعوا للجبال وانزلوا إلى البوادي لتروا المرأة المغربية الحقيقية والحيف الذي تعانيه ليس من الرجل بل من السياسات العمومية (السياسات التي تسكتون عنها أنتن معشر "المناضلات") التي تضرب الرجل والمرأة معا ، المرأة التي تريد لأبناءها العيش الكريم والحق في التعليم والسكن والخبز والزواج بينما أنتن تريدون الحق في المناصب من أجل الحصول على النصيب من الكعكة التي توزع من دونكم.

  • AMEDJAR
    الخميس 28 مارس 2013 - 12:36

    La femme doit normalement s'imposer par ses compétences et non pas l'article 19. Je pense que c'est une insulte pour les femmes lorsque vous demanez un quota.
    si la femme a les mêmes droits que l'homme, pourquoi donc ce quota.
    les différentes associations feminines sont piégées par des organisations internationales, car ces femmes ne veulent pas comprendre qu'il y a une grande différence entre Egalité et Justice. les femmes doivent demander la Justice et non pas Egalité, car l'Egalité signifie, par exemple, que la grossesse doit se réaliser á tour de rôle entre l'homme et sa femme. Est ce possible

  • simo
    الخميس 28 مارس 2013 - 18:20

    c est pas les articles de loi qui nous manque mais c est leur execution et leur pratique dans la realite.a propos du gouvernement de benkiran il est encore a mis chemin entre lobligation d agir comme une opposition et le fait de croire gouverner sans le jamais faire en realit !! *

  • فاتنة
    الجمعة 29 مارس 2013 - 01:21

    هؤلاء الجمعويات(les feministe) يؤسسن الجمعيات فقط من أجل الدعم المالي الداخلي و الخارجي ومن أجل السفريات لا غير،يركبن سيارات رباعيات الدفع ويسكن الفيلات أما التدخين وتوابعه فحدٹ ولا حرج ،قلت يطبقن أجندات خارجية و يتاجرن بالمغربيات العفيفات ليجهزن على ما تبقى من كرامة الرجل الذي يصفونه في صالونات جلساتهم ب(الحولي) أو دفتر التحملات(cahier de charge).فهن يردن تحويلنا وصدنا عن طريق الدين الإسلامي وجعلنا كالمجتمعات الغربية الفاسدة أخلاقيا ودينيا .

  • 3bir
    الجمعة 29 مارس 2013 - 01:33

    l'article est très bien construit et très bien mené. Il est évident que les hommes bénéficient d'un statut privilégie et n'y renonceront que contraints. Les marocaines n'ont plus à prouver leur valeur, elle est partout affirmée et je dirais que nous allons vers un Maroc ou les femmes vont détenir exclusivement les compétences. Le problème vient de l’interférence du chantage religieux qui sert de prétexte pour servir des intérêts partisans. La proposition de l'auteur est a retenir. Les parlementaires ont bénéficié d'un cota féminin pour justement contribuer a imposer la parité dans les organes de décision et c'est a elles que revient l'obligation de faire pression sur le gouvernement pour rétablir plus d’équité au niveau des nominations .et au niveau de la concrétisation et application de la législation.Je remercie Mme Idrissi et je regrette que les commentaires dans leur majorité .ne soient pas du même niveau que l'article

  • je cherche
    الجمعة 29 مارس 2013 - 02:23

    أختي،هذا الموضوع يفوق قدرات بنكيران وحكومته فمسالة "انصاف" المرأة أو المناصفة أو ما يسمى بالمساواة بين الجنسين هي لها أبعاد عدة اخطرها البعد الثقافي المتجدر في العقليات فالمسألة ليست صراع بين رجل وامرأة كما يتم ترسيخه عن طريق خطابات عدة بل نضال من أجل خلخلة ثقافة تتطلب وقت طويل وإعادة تربية وإعداد أجيال متشبعة بثقافة حقوق الانسان بشكل عام

  • MORO
    الجمعة 29 مارس 2013 - 04:25

    فينما كانت شي عاقسة بقات بلا زواج ولا ولاد كتزعم هذا الطرح ديال هاذ الجمعيات المشبوهة ليس حبا في بني جنسهن ولكن محاولة لاذلال الرجل وكانه هو مطافرو
    صاحبة المقال قالت بان حكومة 2007 كانت فيها 7وزيرات واش العبرة في العدد او النتيجة????السؤال اشنو داروا تكون غير وحدة ا فيها الفايدة ولا 10ديال عقسات

  • طريق ممنوع
    الجمعة 29 مارس 2013 - 04:28

    اتفق مع الرقم 8
    لن يقدروا على وصف الرجل بالحولي الا لمن يجالسهم و يؤيدهم

    فالرجل الحقيقي يحسب له الف حساب بعد ان يتعشى يناديها لجواره فينعم عليها مما حباه الله من قدرة على ادخال الفرحة و الراحة و السكينة و السكون

    كان عليهم ان يصفوا من يجالسهم بالحلوف
    لان طبيعة الحلوف انه الحيوان الوحيد الدي لا يغار على انثاه فيتقاسمها مع غيره في نفس العش

    والله العظيم انهن يعانين من برود و فراغ روحي و حب مفقود

    فسمائكن ممطرة و طريقكن مسدود مسدود

  • عبد العليم الحليم
    الجمعة 29 مارس 2013 - 20:22

    بسم الله
    لمذا الغرب لم تنفعه ثقافته ولاتحرره
    ونحن لانعتبر ونقلد فقط

    في أمريكا سجل عام 1997م: 6 ملايين امرأة عانين من سوء المعاملة الجسدية والنفسية بسبب الرجال، 70% من الزوجات يعانين من الضرب المبرح .ْ

    وفي دراسة أعدها المكتب الوطني الأمريكي للصحة النفسية ، أن نسبة ( 83%) من النساء دخلن المستشفيات سابقا مرة على الأقل للعلاج من جروح وكدمات أصبن بها كان دخولهن نتيجة للضرب !

    وسجلت الشرطة في إسبانيا أكثر من 500 ألف بلاغ اعتداء جسدي على المرأة في عام واحد .

    وفي عام 1990م : قدمت 130 ألف امرأة بلاغات بالاعتداء الجسدي والضرب المبرح من قبل الرجال الذين يعيشون معهن (أزواج وخلافه).

    وقال محامي الشعب الأسباني أن الشكاوى بالاعتداء الجسدي والضرب المبرح بلغت هذا العام (1997م) 54 ألف شكوى، تقول الشرطة أن الرقم الحقيقي عشرة أضعاف هذا العدد.

    ونقلت صحيفة – فرانس سوار – الفرنسية عن الشرطة في تحقيق نشرته حول الموضوع :

    أن 93% من عمليات الضرب التي تتم بين الأزواج تقع في المدن . وأن 60% من الدعوات الهاتفية التي تتلقاها شرطة النجدة في باريس أثناء الليل هي نداءات استغاثة من نساء يسيء أزواجهن معاملتهن.

صوت وصورة
البوزيدي وتقنين القنب الهندي
الثلاثاء 2 مارس 2021 - 22:06 2

البوزيدي وتقنين القنب الهندي

صوت وصورة
أسباب إيقاف الحق في المعاش
الثلاثاء 2 مارس 2021 - 21:27 3

أسباب إيقاف الحق في المعاش

صوت وصورة
متضررون من فيضانات تطوان
الثلاثاء 2 مارس 2021 - 18:58 7

متضررون من فيضانات تطوان

صوت وصورة
مستجدات محاكمة الريسوني
الثلاثاء 2 مارس 2021 - 17:40 1

مستجدات محاكمة الريسوني

صوت وصورة
اعتصام أطر الإدارة التربوية
الثلاثاء 2 مارس 2021 - 16:31 5

اعتصام أطر الإدارة التربوية

صوت وصورة
أزمة فناني الأطلس المتوسط
الثلاثاء 2 مارس 2021 - 15:27 13

أزمة فناني الأطلس المتوسط