ثمّن حماة المستهلك اتجاه وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات نحو “تسهيل وتسريع” عملية استيراد زيت الزيتون، بغية تفادي تحليق أسعار هذه المادة الحيوية بالنسبة للمغاربة في مستويات تفوق قدرتهم الشرائية، مؤكدين تعويلهم على هذه الخطوة من أجل الرفع من تموين السوق الوطنية بزيت “العود”، وتخفيف تبعات النقص المرتقب من الإنتاج الوطني لهذه المادة، خلال موسم جني وعصر الزيتون المقبل، على القدرة الشرائية للمستهلكين المغاربة.
غير أن حماة المستهلك شددوا في حديثهم لهسبريس على أن نجاح هذه العملية يفرض “عدم تخطي سعر زيت الزيتون المستوردة سعر المنتج المحلي”، “وقيّام الوزارة بالمراقبة الصارمة على الأثمنة التي سيتمّ بها تسويق المنتج المستورد؛ بحيث يجب أن تعكس حجم الإعفاءات الضريبية التي قد يستفيد منها الموردون في سياق تسهيل الاستيراد”، خاصة أن “تسهيل شروط الاستيراد هو بمثابة دعم غير مباشر من الحكومة للمستهلك، وبالتالي يجب أن يصل إليه من خلال حصوله على المنتج المستورد بثمن معقول”، مستحضرين بهذا الخصوص “فشل الإعفاء الضريبي لمستوردي الأضاحي والأبقار في لجم أسعار الأضاحي واللحوم الحمراء بسبب غياب المراقبة”.
“خُطوة مُثمنة.. لكن”
وديع مديح، رئيس الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك، قال: “لا يمكننا إلا أن نثمن تسهيل شروط استيراد زيت الزيتون إذا كان ذلك سيمكّن من توفير منتج أجنبي تنافسي مع المنتج المحلي، الذي سيكون عرضه قليلا هذه السنة، من ناحية الجودة والأثمنة؛ لأن المهمّ في نهاية المطاف هو توفير عرض كاف من هذه المادة الحيوية يضمن حماية القدرة الشرائية للمستهلك المغربي”، مستدركا بأنه “بالنسبة لمسألة معياريْ الجودة والسلامة، فالراجح أنها لن تطرح إشكالا، بالنظر إلى بروتوكول المراقبة الدقيق على مستوى الموانئ المتبّع من قبل مصلحة مراقبة المنتجات الغذائية المستوردة التابعة للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية”.
مديح شددّ، في تصريحه لجريدة هسبريس الإلكترونية، على أن “الإشكال هو مدى قدرة هذا الاتجاه على ضبط الأسعار وجعلها في متناول المواطنين. فمن جهة، في حال كانت أثمنة زيت الزيتون المستوردة أعلى من أثمنة زيت الزيتون المحليةّ، فلا حاجة للإجراءات التي ستتخذها الوزارة بهذا الخصوص. ومن جهة أخرى، فإن تسهيل شروط الاستيراد سيهم غالبا تخفيض الضريبة على القيمة المضافة عند استيراد هذه المادة الأساسية، الذي يعتبر بصيغة أو بأخرى دعما من طرف الدولة. وبالتالي، فإن هذا الدعم يجب أن يصل إلى من هو موجه إليه في نهاية المطاف، أي المستهلك”، موضحا أنه “في حال كانت نسبة التخفيض الضريبي 30 في المئة على سبيل المثال، فيجب أن تنخفض أثمنة اللتر الواحد من زيت الزيتون المستورد بـ30 في المئة كذلك”.
مفصّلا في هذه النقطة، أورد المتحدّث أن “من أهمّ ما يرفع أثمنة زيت الزيتون كما غيرها من المواد الاستهلاكية الأساسية، هو عادة استغلال ظرفية الجفاف من قبل العديد من الموردين بشتى أصنافهم لزيادة هوامش الأرباح، ما يعني أن الإجراءات التي ستتخذها الوزارة لن تكون كافية ما لم تتمّ محاربة هؤلاء ومعاقبتهم من قبل المؤسسات المختصة، لا سيّما مجلس المنافسة”.
وأضاف أنه “في حال نحت الوزارة ضمن هذا الاتجاه إلى تقديم دعم مالي مباشر للمستوردين، فيجب أن تحدد مساطر لإلزامهم بأثمنة هي من تحددها، حتى نضمن أن هذا الدعم المالي سيؤدي دوره المتمثّل في توفير أثمنة معقولة وفي متناول المواطنين”، مذكّرا في هذا السياق بـ”تجربة دعم الأضاحي المستوردة من البلدان الأوروبية الذي أثبت محدوديته في تخفيض أثمنة الأضاحي على المستوى المحلي بسبب عدم مراقبة التوزيع”.
“مراقبة صارمة”
من جهته، قال بوجمعة موجي، نائب رئيس جمعية حماية المستهلك بالدار البيضاء، إن “توقُّع غلّة هزيلة من الزيتون المحلي هذه السنة يجعل من بلوغ أثمنة زيت الزيتون مستويّات قياسية أمرا واقعا، ورغم أننا نعتبر أن وصول ثمن اللتر الواحد إلى 150 درهما بعد مرحلة الجني والعصر يبقى مجرد شائعات يتمّ ترويجها على مواقع التواصل الاجتماعي من قبل المضاربين بغية جسّ النبض، إلا أننا نؤكد أن أثمنة هذه المادة الحيوية لن تكون في متناول الغالبية العظمى من المستهلكين المغاربة”، معتبرا أنه “من هذا المنطلق، فإن تسهيل الوزارة شروط الاستيراد بادرة مُثمنّة ومهمّة حتى يتاح اللتر الواحد من زيت الزيتون بثمن معقول للمستهلك المغربي”.
وذكر موجي، في تصريح لهسبريس، أن “نجاح هذه البادرة رهين بالتقيدّ بالمراقبة الصارمة للأثمنة التي سُتباع بها زيت الزيتون المستوردة المستفيدة من هذه الشروط، بحيث يجب أن تنعكس التسهيلات الضريبية التي ستستفيد منها على مستوى ثمن بيعها للمستهلك المغربي”، مذكّرا بدوره بأن “الدولة ألغت الضريبة على استيراد الأضاحي ودعمت كل رأس مستورد بـ500 درهم، إلا أن هذا لم ينعكس على المستهلكين المغاربة، خصوصا الصغار الذين لم يتمكن العديد منهم من شراء الأضاحي المستوردة”.
على النحو ذاته سار تدخل عبد الكريم الشافعي، نائب رئيس الجامعة المغربية لحماية المستهلك، الذي ذكّر بأن “إنتاج زيت الزيتون المغربي يتوقع أن يتراجع بـ40 إلى 50 في المئة هذه السنة مقارنة بالسنة الماضية، وهو ما بات يعني أن تدخل الدولة لضبط أسعار هذه المادة بأي صيغة بات أمرا مفروضا”، معتبرا أن “اتجاه الحكومة لتسهيل شروط الاستيراد يأتي تماشيا مع مقتضيات المادتين 3 و4 من قانون حرية الأسعار والمنافسة 104.12، اللتين تتيحان لها التدخل من أجل تخفيض أثمنة زيت الزيتون”.
وأضاف الشافعي، في حديث لهسبريس، أنه “ينبغي استحضار أن أغلب الدول التي يمكن استيراد زيت الزيتون منها، على غرار إسبانيا وتركيا، هي بدورها تعاني نقصا في الإنتاج هذه السنة، ما يعني أن أثمنة الزيت بهذه الدول قد تكون مرتفعة بدورها مقارنة بالسنوات السابقة”، مسجّلا من جهته أن “غرض الاستيراد في نهاية المطاف هو جعل هذه المادة الحيوية في متناول المستهلك المغربي، وبالتالي في حال فاقت أثمنة زيت الزيتون المستوردة ثمن المنتج المحلي، فلا حاجة للاستيراد”.
وشددّ المتحدّث ذاته بدوره على أن “المستوردين الذين سيستفيدون من التسهيلات الجديدة يجب أن يوقعوا على دفتر تحملات تُعده الوزارة، بما يضمن تقيدهم ببيع زيت الزيتون المستوردة بأثمنة تنافسية وتتلاءم مع حجم هذه التسهيلات التي ستتخذ شكل تخفيض الضريبة على القيمة المضافة غالبا”، موردا أن “الدعم الحكومي يفرض مراقبة التوزيع على مستوى الأسواق حتى لا نكرر سيناريو الدعم الموجه لاستيراد الأضاحي والأبقار الذي لم ينجح في تخفيض أثمنة الأضاحي واللحوم الحمراء”.
إذا كان استراد زيت الزيتون الذي هو عيش الفقير سيخفض ثمنها في السوق فأهلا وسهلا أما إذا كان غير ذالك فلا مرحبا بها .
يجب على الدولة التقنبن الصارم لثمن الليتر الواحد لهذه الزيت المستوردة مثل الثمن الموحد لقنينات البوطاكاز ويكون إعلانها عبر جميع القنوات الرسمية الحكومية من إذاعة وتلفزة وجرائد والوسائل التكنولوجية الأخرى حتى لا تكون هناك تلاعبات في الأثمنة
يبدوا لي انهم عازمين في الزيادة في زيت الزيتون.كما فعلوا في كل المواد التي كانوا يستوردونه مثل البقر الغنم….. ما اعرفه هو أن المغرب يصدر زيت الزيتون للخارج.
زيت الزيتون ارتفع ثمنها بشكل صاروخي في العالم بأسره سواءا تركيا أو اسبانيا فمن أين ستستوردوه بثمن مناسب? استوردوا الزيتون بثمن مناسب و اعصروه في المغرب
مع حكومة أخنوش في أخر يامنا رجعنا نستوردو الزيت و الاغنام ووو . نقص حاد في المواد الاساسية . و هو من وضع اسس المخطط الفلاحي الاخضر.
فعلا
بحال كيف حميتو المستهلك المغربي ملي استوردتو الخرفان الرومانية والاسبانية لاجل تخفيض اسعار الاضاحي التي بلغت ارقاما قياسية
بدأ التفلسيف…
لابد من فتح السوق المغربي على الاستيراد بدون جمارك لمدة ستة أشهر ولأي شخص وبدون أي دعم سوى الاعفاء الجمركي…
وخلال فترة وجيزة ستعود الأثمان للمعقول…
لأن المشكل ليس مشكل ندرة بل شناقة…
وبمجرد تموين السوق سيصطرون الى العودة للثمن المعقول…
ولكن المشكل قابل للرجوع باستمرار اذا لم يتم الضرب بيد من حديد على المضاربين…
زيت الزيتون في اسبانيا ارخص من التمن في المغرب، وربما أضعاف السعر بجودة متوسطة، لربما سنعيش ماعشناه مع الأغنام المستوردة، كمتال، رغم التسهيلات و الاعفاء الضريبي وتمن الأغنام الإبتدائي، الا أن السمارة الهبوا جيوب الفقير في غياب المراقبة وتحديد سقف للأتمنة النهائية التي يجب أن تكون موحدة حسب الكيلو جرام أو الفئة، الله يدير الخير.
يجب مراقبة جودة المنتوج خصوصا المستورد، فالأعداء متربصون بالمغرب
لماذا سيتم الاستيراد عوض تحفيظ او إلغاء التصدير لانه فقدنا الثقة في كل ما يتم استيراده لانه علينا أن لا ننسى ما وقع بعيد الاضحى. تثدرون المنتوج الملحي و تستوردون مواد لا نعرف عنها اي شيء.
نفس الكلام قاله المسؤلون عند استيراد الماشية والابقار من البرازيل واوروبا لخفض اسعار اللحوم وبعدها تضاعف ثمن اللحوم تقريبا في مغرب اليلد الفلاحي والمخطط الاخضر.حكومة فاشلة
زيت الزيتون البيولوجية تباع في اوروبا بنصف ثمن ما يتوقع في المغرب وهي تخضع لدفتر تحملات صارم. أما زيت الزيتون في المغرب فعندما تزور معصرة فتنزع منك مواصلة استهلاكها. أما بالنسبة المبيدات اللتي تستعمل لصيانة شجر الزيتون فلا احد يعرفها الا القليل.
سنرى بأن تسهيلات الحكومة أن تمثلت في الاعفاء من الضرائب فالشناقة سيهبون إلى الميدان حتى يرتفع ثمن الزيوت المستوردة الى ثمن الزيوت المحلية.
هكذا تهدر ضرائبنا لتملأ جيوب السقور ويأتي الناطق باسم الحكومة ليتشدق بالمجهودات الحكومية لصالح المستهلك.
على الأقل لنقلل من استعمالها لكي لا أقول لنقاطعها وهكذا تبقى الأسعار في مستوى مقبول.
كيف لثمن اللتر أن يصل لما يعادل 15 اورو (150درهم) وثمن اليد العاملة ارخص من أوروبا والگازوال أغلى في اوروبا والكهرباء أغلى في اوروبا والنقل كذلك والضرائب على الأرباح أكبر وفي أوروبا تجد زيت الزيتون البيولوجية ب6 حتى 12 اورو بالنسبة المستهلك العادي وهي ذات جودة مضمونة وغير مخلوطة !!!
العجب العجاب هذا البلد
اللهم الطف بنا
لا اشك في الاجراءات المتخدة شريطة ان لا تكون كسابقتها في موضوع دعم واستيراد اغنام اضحية العيد. كل ما نشر في الموضوع لم يتحقق وارتفعت الاسعار الى ارقام قياسية. متوسط الاضاحي تجاوز الضعف على ما كان عليه. اقول استيراد الزيت يجب ان يكون مراقبا بدقة من طرف اجهزة الدولة وتدعيمه يجب ان يصب في مصلحة المستهلك وليس في مصلحة المستوردين والا فهو العبث. وفي جميع الاحوال استيراد الزيت لا يجب ان يكون شبيها باستيراد الاغنام المدعمة والنتيجة ان المستوردين اغتنوا باموال الدعم والمواطن ادى الثمن غاليا. فلا الدولة احتفظت بمالها ولا المواطن استفاد. والتجربة يجب ان لا تتكرر والا فستكون الامور مقصودة. والمومن لا يلدغ من جحر مرتين.
الموشكيل اللي عندنا ماشي فالاستراد الموشكيل الحقيقي عندنا فالإحتكار و ما هو واقع في الواقع هو الإحتكار في المحروقات و المواشي و القطاني و النقل و ما هذا إلا تحصيل حاصل الأثمان ستبقى مرتفعة أكيد
الاتجاه المتزايد نحو استيراد المنتجات الفلاحية يشكل تهديدًا خطيرًا للاقتصاد المغربي حيث يؤدي إلى استنزاف كبير للعملة الصعبة. استيراد الوقود والبذور من الخارج إلى جانب الاعتماد المتزايد على الواردات في قطاعات أخرى، يزيد من تفاقم هذا التحدي في المقابل يصدر المغرب عددًا محدودًا من المنتجات الفلاحية التي تستهلك موارد مائية مهمة. هذا الخلل في التوازن بين الواردات والصادرات يهدد بإحداث أزمة نقدية حادة قد يجد المغرب نفسه مستقبلا غير قادر على تأمين العملة الصعبة الضرورية لتمويل وارداته الحيوية. استمرار هذا الوضع ينذر بعواقب وخيمة على الاستقرار الاقتصادي للبلاد.
الاعتماد على تحويلات الجالية المغربية والهجرة لجلب العملة بدل النهوض بالاقتصاد المحلي عبر إنشاء مشاريع استثمارية صناعية يشكل أيضًا جزءًا من المشكلة. على رجال الأعمال أن يستثمروا في مشاريع خارج المغرب، خاصة في الدول الأوروبية، لجلب العملة الصعبة وتحويلها إلى المغرب، مما يساهم في تقوية الاقتصاد الوطني. أما إذا استمر التركيز فقط على الاستثمارات الاستهلاكية البسيطة داخل المغرب فإن ذلك يهدد البلاد بالدخول في أزمة قد تصل إلى حالة سكتة قلبية.
كنا ننتظر تصدير الزيت فأصبحنا نستورده هنيئا لنا
لن يكون هناك تغيير جذري في بلادنا دون محاسبة كل المفسدين…استوردنا الآلاف الخراف قبل عيد الاضحى…ماذا استفاد المواطنون البسطاء…لاشيء….اخافو مايحشمو
الاستيراد لا أظنه يحل المشكلة في الخصاص وخير دليل على ذلك هو استيراد العجول والأنغام من الخارج ومع ذلك الاسعار لم تنخفض بل ارتفعت عن ماقبل عيد الاضحى فلابد من إعادة تفعيل مكتب الاستيراد والتصدير ففي غياب هذا الأخير فلم ولن تحل المشكلة
اذا كا ن استيراد الزيت مثل الاضاحي والابقار البرازيلية غير بلاش،سيستفيد فقط المستوردون .
هاذ المخطط الاخضر خلانا مستوردة الحبوب و المواشي و الزيت ، اخنوش شكرا
فقط لان الأثمان شاعلة بغيتوا ما تزيد تشعل اكثر
اما خفض الاثمان فلا اظن ذلك
الثمن في مغربنا اذا صعد الى فوق فلن يرجع الى تحت حتى ولو توفر الإنتاج حتى التخمة
يجب اولا تقييم جودة الزيت المغربي فلا يعقل يدفع ثمن 100 او 150 درهم والزيت غير صحية احيانا وشديدةالحموضة احيان أخرى…
يجب ايضا وضع علامات للتميز في الجودة فتصبح A متلا ب 150 dh و B ب 100 dh و الاخرى 80 , 70 بحيت يصبح المستهلك هو من يحدد الثمن
كما يمكن للرفع من المذاق و من الجودة خلط الزيوت “الحرة” المغربية بأخرى مستوردة ونفس الشيء تخضع للتميز بنفس الرموز وإضافة زيت زيتون مغربية ممزوجة وكل هذا في صالح المستهلك.
ولهذا الغرض بالإمكان الاستعانة بالمختبرات الجهوية وتنظيم القطاع بجعل كل منطقة ذات هيئة معنية بتعميم هذا الأمر على مستوى مراكز العصر التي ستعطي شهادات بإمكان مصالح المراقبة في الأسواق التحقق من مطابقتها للمنتجات في السوق باخد عينة وفي حال المخالفة والخداع الزجر بالغرامات…
كما يجب الرفع من المكننة وتجويد الانتاج الجني والعصر عن طريق خلق جمعيات جهوية…
اما ان نتحدث فقط على المعطى المالي وعلى أهميته فإنه لايعني اي شيئ ان كان المنتوج بمستوى جودة شد متباين ولكن بنفس الثمن.
مرحبا بالاستيراد إذا كان سيخفف من معاناة المستهلك. المنتج المحلي لا يهمه إلا الربح السريع والفاحش. حبذا لو جعلنا منه مطلبا ملحا.
انتظروا نفس سيناريو استيراد رؤوس الأغنام بمناسبة عيد الاضحى.
ستباع الزيت المستوردة في الاسواق بنفس ثمن الزيت المحلي و ربما أكثر، رغم أن الزيت المستوردة هي مدعمة من الدولة بتخفيض الضرائب عليها مثل قطيع الأغنام.
الحاجة لي يدخل فيها كحل الراس ماتفرحش ليها.
لا نريد زيت زيتون مستورد من الخارج ومعبأ في معامل مغربية … بل زيت زيتون معبأ في دول أوربية …والفاهم يفهم …
خطوة أخرى للاسترزاق من الأزمات وسيكون المورد أحدهم
والهدف هو الاستغناء واستغلال فرصة غلاء زيت الزيتون
كل المبادرات التي تقوم بها الحكومة لحماية المستهلك لا يستفيد منها الا مضاربو و سماسرة هذا البلد لانهم يعرفون انهم بعيدون عن المراقبة و التتبع و الصرامة والعقاب. نحتاج الى المحاسبة و العقاب قبل المبادرات التي بسببها يهدر المال العام .
مخطط المغرب الاخضر لاستيراد الغنم و البقر و الزيت و …… مخطط فشل بكل المعايير و لا حسيب و لا رقيب على الملايير التي صرفت !!!
اخاف ان يقع لاستيراد زيت الزيتون ماوقع لاستيراد الغاز الروسي والاكباش والبقر ووو و
يجب على وزارة الفلاحة والصناعة والتجارةهي من تتكلف بالاستيراد وليس رموز الاحتكار من الاحزاب وذوي المصالح الخاصة والمضاربين بالسلع .
المراقبة الصارمة يجب أن تكون على منتجاتنا المحلية ،خصوصا بعد ظهور الغش لدى كثير من المنتجين.
من اين يريد ان بستورد المغرب زيت الزيتون؟ اسبانيا و تركيا هم كذالك يعانون من ارتفاع اسعار هذه المادة.
يجب على المغرب ان يفكر في زيادز زراعة الزيتون في المغرب وخاصة في وادي درعة والواحات المغربية التى هي تاريخيا كانت تزرع الزبتون عوض النخيل. الزيتون يحتاج 1/5 استهلاك مما يحتاج النخيل. وبهذا سيكون المغرب تعامل مع الجفاف بطريقة عقلانيةِ. عوض هدر الماء واراضي زراعية لانتاج التمر وزراعة النخيل في كل فضاءات البلاد.
السلام عليكم
يا. حمات المستهلك انكم. تستهثرون. بهدا. الشعب
ولكم مسؤولية امام الله.
اين. هي المراقبة. اولا. الغازوال القمح. الاغنام. والبقر. وتختمونها. ب زيت. الزيتون
حرام ما تفعلونه
استغنينا عنها غير خليوها عند ماليها……………………………
إذا كان استيراد زيت الزيتون تكرار لصفقة الأضاحي فلن يكون لها أثر على القدرة الشرائية للمواطن بقدر ما تكون فرصة للاقطاعيين لمص دماء المواطنين وزيادة الاغتناء
لا أفهم لماذا لا تتكلف الدولة باستيراد المنتوحات، الزيت وغيره، وتحدد ثمن بيعه لتستفيد الدولة والمستهلك عوض إعطاء رخص الاستيراد لأشخاص لا يهمهم سوى الربح ولو على حساب جيوب المواطنين.
للوقوف إلى جانب المستهلك ولو مرة واحدة منذ ان شهدت كل المواد الغذائية زيادات فاحشة لم نكن نتخيلها من قبل، كزيت المائدة مثلا والذي تضاعف سعره ولم ينزل إلا قليلا لحد الساعة. على الدولة إذن الغاء رسوم الاستيراد كليا مع دعم هذه المادة الحيوية، بالإضافة الى تحديد ثمن البيع مع طبعه على القنينات من كل الاحجام، والسماح باستيراد الكمية الكافية لمنافسة المنتوج المحلي الباهظ الثمن.
أفضل وسيلة للحد من جشع منتجي زيت الزيتون هو إغراق السوق بزيت الزيتون المستورد من دول معروفة مثل تونس ولبنان واليونان وإسبانيا، فكلما كان العرض وفيرا إلا وكان الثمن منخفضا.
أين هو المغرب الأسود عفوا المغرب الأخضر لعزيز أخنوش
السوؤال المطروح هو من هم الموردون؟سيقع كما وقع في إستيراد الأغنام والعجول بإعفاءات ضريبة من الدولة ولكن العكس هو الذي حصل.هنا سأجيب عن السوؤال الذي طرحته .الموردون هم أصحاب القرارات السياسية ينتفعون من الإعفاء الضريبي وكذالك من إرتفاع أسعارها ،لأنهم هم المراقبين في نفس الوقت .والمتضرر دائما المواطن البسيط
اليوم الأربعاء 25 شتنبر اشتريت عشر ليترات من زيت الزيتون ب 650 درهما اي ما يعادل 65 درهما للتر الواحد من عند اسي لحسن ببوجراح بمدينة تطوان .
الزيت حرة وطبيعية ممتازة .
انتبهوا، كل ما يسمى استيراد شيء ما هو فخ للمغاربة الفقراء، مثل حالة استيراد الأغنام بـ 600 درهم وبيعها في المغرب بـ 5000 درهم. الشيء نفسه ينطبق على زيت الزيتون. لدينا حكومة مسؤولة عن إفقار المغاربة والبلدان، مما يعني أن ما تبقى يجب أن يغادر البلاد
بالفعل سيتم استيراد الزيوت لينعم المواطن بالرخاء
وخير مثال الحوم التي عرف ثمنها انخفاض هام بعد عملية الاستيراد و دعم المستوردين وكدلك الأثمنة الجد مناسبة في عيد الاضحى الان المسؤولون في هدا البلد السعيد لا يهمهم الا راحت المستهلك…
بعد استيراد الماشية من دول أوروبية والطماطم من مصر واليوم يسمحون باستيراد زيت الزيتون فبالله عليكم أين هذا الاكتفاء الذاتي . لا شيء .حكومة الكوارث الزلازل والجفاف والفيضانات اللهم إن نسألك اللطف اللهم ابعد عنا غضبك
من أين … زيت الزيتون باسبانيا اكثر من 10 €
مرحبا هكذا توصلت الأمة المغربية و الفقراء والمساكين أضاحي العيد بثمن في المتناول زيت الزيتون غير لي ما عندو فلوس لي ميكلش
فحال الحولي الاسباني والروماني منين دخل ايامات العيد وكان مدعم ب 500 حتى ل 700 درهم وظن المواطن أن ثمنه سيصبح فقط 1200 درهم إلا أنه إنصدم ووجد ثمنه يساوي أكثر من 3000 درهم بل حتى اللحم طن الجميع سيعرف استقرار وانخفاض في ثمنه غير أنه وقع العكس بإرتفاع ثمنه الذي أصبح حاليا يقارب 150 درهم.
إن ما وقع للحم سيقع للزيت
للإشارة ثمن الزيتون حاليا في الأسواق مابين 9 إلى 12 درهم الخير موجود راه التليفون والشناق هما لي كيغليو على الدرويش لمعاش ديالو
وجب تقنين الأسعار من قبل المسؤولين ووضع وتحديد ثمن مرجعي من طرف القطاع الوصي الثمن الذي يعتمد ولا يمكن تجاوزه او تعديه في كافة الأسواق المغربية ولا يمكن حتى الزيادة عليه للحد من ظاهرة الغلاء الفاحش وظاهرة الريع التي يطحن بها الشناقة والسماسرية الفئات الهشة أما عملية الاستيراد من الخارج فلا تزيد إلا الشحمة في ظهر المعلوف (اي غناء مول الشكارة ).
الله غالب
استراد الزيت، اللحوم المجمدة , الابقار لدبح ، الاغنام القمح
احسن حل الغاء وزارة الفلاحة و ادماجها مع وزارة المالية أو الداخلة ، لان المغرب الأخضر اصبح اسود عند المغاربة.
لاننا اصبحنا نستورد جميع متطلباتنا الغدائية.
غدا سنسمع استراد الهواء النقي.
اي تخطيط و اي برمجة
لو تم الغاء عيد الاضحى لحتفطنا على نسبة من كسيبتنا و بقي الثمن مستقر.
الاستيراد في صالح المستوردين لان المواطن لن يلمسه في السوق.
لان الحكومة لا تسقف كما وقع مع المحروقات و اكبشةعيد الاضحى.