نبّهت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك إلى “تصاعد شكايات المواطنين” من الشركات الجهوية متعددة الخدمات، بداية من العجز عن صيانة العدادات وعدم القدرة على مواجهة ظاهرة “التسرّبات المائية” نتيجة ضعف التجهيزات، وصولا إلى “تقدير الفواتير” بمبالغ كبيرة.
وقالت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، في بيان لها، إن هذه الشركات تسير على وقع “غموض” جدولة وبنية الفواتير وعدم إعدادها بشكل واضح وملائم وتسليمها للمستهلك طبقا لمقتضيات القانون 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك، وخاصة عند تقويم عمليات الاستخلاص.
ونبه البيان، بناء على شكايات المواطنين، إلى وجود “عجز ملحوظ” في تلبية حاجيات المستهلك المحلي بالجودة المطلوبة، وعدم القدرة على تأمين استمرارية أبسط الخدمات كصيانة العدادات، على سبيل المثال لا الحصر، التي عرفت، وفق المصدر ذاته، “توافد شكاوى المستهلكين على شباك المستهلك في هذا الصدد”.
وأشارت الجامعة المدافعة عن حقوق المستهلك إلى “عدم تغيير العدادات المسجلة في حالة عطب والاكتفاء باعتماد تقديرات عشوائية ألحقت أضرارا متفاوتة بمصالح المستهلك اقتصاديا واجتماعيا ونفسيا، بالرغم من أداء المستهلك واجبات الصيانة الدورية”.
وذكرت أيضا “ضعف مستوى التدخلات الهادفة إلى القضاء على ظاهرة التسرّبات بسبب ضعف التجهيزات واهترائها أحيانا، واستخلاص تكاليفها فيما ورد ببعض الشكايات على حساب المستهلكين”.
بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، قال إن الشكايات همت مناطق عدة تدخل ضمن تدبير هذه الشركات، خاصة على مستوى سوس ماسة والرباط-سلا-القنيطرة.
وأضاف الخراطي أن المواطنين يشكون أساسا “تقدير الفواتير” من قبل هذه الشركات بالنظر إلى عدم قدرتها على معاينة عدادات المنازل، ما يؤدي إلى إصدار فواتير باهظة المبالغ، منها ما وصل إلى 8 آلاف درهم.
ودعا المتحدث إلى مراجعة العقود، وعدم تقدير الفواتير، والالتزام بمعاينة العدادات، مشيرا إلى أن “مواطنين ليس لهم علم بأنهم مظلومون يقبلون حلول الأداء بالتقسيط لهذه المبالغ الكبيرة”.
من جهته، اشتكى عبد الكريم الشافعي، رئيس الفيدرالية الجهوية لحقوق المستهلك بجهة سوس-ماسة، من فواتير “باهظة وغير منطقية” يتم إجبار المواطنين على دفعها، والسبب في ذلك “عدم قدرة الشركات الجهوية متعددة الخدمات على معاينة العدادات واللجوء إلى منطق التقدير”.
وأوضح الشافعي أن هذا العجز يأتي نتيجة ضعف الموارد البشرية لدى هذه الشركات لمعاينة العدادات بجهة سوس-ماسة، كاشفا عن حالة مواطن توصّل بفاتورة تصل إلى خمسة آلاف درهم.
كما رفض المتحدث منطق التقديرات وعدم التواصل مع المواطنين حول هذه المشاكل.
هاده الشركة لم ترسل لنا فاتورات الماء قلناها لهم مرارا ولم يفعلوا
يتعمد أصحاب هذه الشركة عدم وفترة الماء والإكتفاء بفوترة الكهرباء فقط بدعوة أن الرقم غير واضح.وهكذا إلى أن يسمعوا أربعة أو خمسة أشهر ٱنذاك تتم وفترة الماء ولكن بثمن اشطر الخامس حيث يتم جمع كل الأشهر في استهلاك شهر واحد.
و اخيرا تحركت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك و تكلمت. فعلا فهناك ارتفاع كبير كبير في فاتورة استهلاك الماء و الضوء يجب التحقيق في ذالك فالشركة تريد تحقيق أرباح خيالية على حساب المواطن
هدا ما تبحث عنه الحكومة وضع الشركات الجهوية في. مشاكل من اجل خوصصتها لك الله يامواطن حسبنا الله ونعم الكيل على من حدف المكتب الوطني الماء والكهرباء
نعم هذا ما كان منتظرا من أدخال هده الشركة متعددة الاختصاصات الى هده الخدمة الحيوية. وسيبقى الوضع على هاد الحال حتى تتدخل الجهات المعنية.. ان كان هناك تدخل
ماذا تعرفون عن تسيير الجماعات لاشيء مما سبق
خدمة رديئة وتواصل مع المواطن ضعيف لدرجة مستحيل
رغم نفس الاداريين والعمال و بعض المسؤولين
فقط تغيروا بعض الأجانب. فرنسين
والله العظيم العشوائية في تقدير الفواتير مرة يجبوا فاتورة على،30 يوم مرة 50 يوم و هكذا مللي يكبروا الايام يحسبوليك شطر الرابع ولا الخامس ويضريوك ميت فالفانورة .نفس مشكل تحرير الغازوال العشوائية والفوضى فبداية التغيير والمواطن اللي ياكل الدقة.
بصراحة، من سوء حظنا هاد الشركات غادي تضر بالمواطن على المدى البعيد، خاصنا نتسائل عن مسؤوليتنا في تغيير الواقع!
هاد المصيبة ديال الفواتير راه ماشي معقول! وكلشي نتيجة ضعف فاشل في الإدارة.
التاريخ يعيد نفسه… مجلس حقوق المستهلك يجب عليه سن قوانين تحمي المواطن فعليا وليس فقط بالكلام البراق.
صراحة أنا شخصيا واحد ممن يشكون ارتفاع الفاتورة من الشهر الأول حين أسندت لهذه الشركة تسيير هذا القطاع في مدينة البيضاء
بدون مبالغة، حنا كمواطنين نمثل الحلقة الأضعف في هاد السلسلة ديال المصائب!. اللهم الطف بنا.
الحلول المؤقتة ما كتفيدش، بغينا إصلاح جدري يرد لينا حقوقنا ويضمن لنا خدمات محترمة.
نصيحة للحكومة: الحلول المستدامة أفضل من المسكنات! المواطن ينتظر شيئا ملموسا.
بين عشوائية الفواتير وتقصير الشركات، المواطن المغربي كيبقى هو الضحية. إلى متى؟
فلسفتي في الحياة: التغيير لا يأتي إلا بالإصرار والعمل الجماعي، ما يمكنش نظلوا مكتوفي الأيدي.
Les Casablancais regrettent le départ des Français du Lydec a cause de la non professionnalisme de la nouvelle société
تدبير شبكات الماء والكهرباء يتطلب معرفة هندسية دقيقة بدينامية التدفق، الضغط، صيانة المحولات، أنظمة الحماية، واستباق الأعطاب. وغياب هذه الكفاءة التقنية داخل هذه الشركات يحوّلها إلى قنابل موقوتة.
وتأسيس شركات جهوية لتدبير قطاعات حيوية كالماء والكهرباء، بصيغتها الحالية، وتفويض إدارتها لموظفين إداريين بيروقراطيين “مرقّدين في الفساد” ولا يملكون الحد الأدنى من الكفاءة التقنية، يُشكّل خطرًا بنيويًا بالغًا. هؤلاء، بحكم عجزهم، سيلجؤون تلقائيًا إلى تفويت الأشغال (بالرشوة) لمقاولات تفتقر بدورها للخبرة، ما سيضاعف احتمالات الأعطاب الهيكلية والانهيارات المتراكمة.
الشركات الجهوية لا تخضع لأي معايير صارمة لقياس الأداء (KPIs)، مثل معدلات التسرّب، مدة الانقطاعات، أو آجال الاستجابة للشكايات، مما يجعل تقييم النجاعة مستحيلًا، ويفتح الباب على مصراعيه أمام التسيّب الإداري والتقني.
النتيجة المتوقعة خلال السنوات المقبلة هي تدهور متسارع في شبكة القنوات، وارتفاع في معدلات الأعطاب، وضياع متزايد للموارد، واحتقان اجتماعي متصاعد نتيجة الانقطاعات وسوء الخدمات.
صاحب شركة في المجال تتعامل مع فيوليا وألستوم في فرنسا
نظرًا لما آلت إليه أوضاع توزيع الماء والكهرباء في عدد من المناطق، نتيجة التدبير غير الفعّال من قبل بعض الشركات الجهوية، وما ترتب عن ذلك من اضطرابات متكررة في التزود بهاتين المادتين الحيويتين، فإننا نؤكد على ضرورة تدخل المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بشكل عاجل واستراتيجي.
إن استمرار هذا النهج في التسيير يُنذر بوقوع كوارث اجتماعية واقتصادية، خصوصًا في ظل تصاعد الاحتجاجات، وتضرر مصالح المواطنين والفاعلين الاقتصاديين. وعليه، نهيب بالمكتب الوطني أن يسترجع مسؤولية التوزيع بشكل مباشر، حفاظًا على المرفق العمومي وضمانًا لاستمرارية الخدمات بالجودة المطلوبة والعدالة المجالية.
إن المصلحة العامة تقتضي تصحيح هذا المسار قبل فوات الأوان، وذلك عبر العودة إلى التدبير المركزي القائم على الكفاءة والتجربة الطويلة للمكتب الوطني في هذا المجال الحيوي.
اظن ان كنتم قادرين على خدمة المواطنين والقيام بواجبكم فقدموا استقالتكم هناك من هو احق واجدر بها ويمكن حتى تأدية الواجب أربعة وعشرين ساعة على أربعة وعشرين ساعة ويخافون الله ادا تفضلوا وافسحوا المكان من فضلكم
طوال فترة المكتب السابق للماء والكهرباء مرت على أفصل حال حتى قدوم هده الشركة الجهوية للوباء اد فاق التمن الدي اتوصل به بتلات مراة ضعف الفاتورة علما ان استهلاكي لايتجاوز 200 الى 250 درهم الان فاتورتين بقيمة 700 درهم للواحدة ما مجموعه 1400 درهم لشهرين حسبي الله
المرجوا من الاخوة رفع الشكايات بهده الشركة كلما تبين الخلل لدى السلطات المختصة “محكمة”