طالبت جمعيات حماية المستهلك بضرورة القيام بتحركات ميدانية تسبق انطلاق موسم جني الزيتون، بهدف “تشديد الخناق على تجار وسماسرة الزيوت المغشوشة الذين يستغلون ضعف المراقبة لطرح منتجات مجهولة المصدر في الأسواق”، مؤكدةً أن “هذا السوق يعرف كل عام انتشار ممارسات غير قانونية تتجلى في تسويق مادة مشبوهة ومخزّنة في ظروف غير صحية”.
وأضافت الجمعيات ذاتها أن “ضعف الوعي الاستهلاكي، وغياب الرقابة الدورية في بعض المناطق، يتيحان الفرصة لتنامي شبكات الغش التي تعتمد أساليب متطورة في التمويه والتعبئة”، مناديةً بـ”نهج تدخلات صارمة وموسّعة من طرف السلطات المختصة ومصالح وزارة الفلاحة قبل بدء الموسم، مع تفعيل حملات توعوية موازية للمستهلكين قصد حمايتهم من هذه الممارسات”.
مقاربة قبلية
أحمد بيوض، الرئيس المؤسس لجمعية “مع المستهلكين”، أكد الضرورة الملحّة لتفعيل المراقبة الصارمة على معاصر الزيتون بمختلف مناطق المملكة، وذلك لضمان جودة زيت الزيتون وحماية المستهلك من ممارسات الغش التي تتكرر مع بداية موسم الجني والعصر، موضحا أن “هذا القطاع الحيوي، الذي يُعتبر أحد أعمدة الاقتصاد الفلاحي الوطني، يحتاج إلى حكامة واضحة ورقابة فعلية تكرّس الثقة في المنتج المحلي وتُحصّن سمعة زيت الزيتون المغربي في الأسواق الوطنية”.
وشدّد بيوض، ضمن تصريحه لجريدة هسبريس، على أهمية “إحصاء جميع معاصر الزيتون التقليدية ومواكبتها بضمان قاعدة بيانات دورية تمكن السلطات المعنية من تتبّع عمليات الإنتاج والتأكد من مصدر الزيتون ونوعية الزيوت المستخلصة”، مشيراً إلى أن “مراقبة مسار الزيت من الشجرة إلى القنينة تُعدّ خطوة أساسية للحد من الغشّ، خصوصاً في ظل تسجيل حالات خلط الزيت بزيوت أقل جودة أو استعمال مواد غير مطابقة للمعايير الصحية”.
كما أكد الفاعل في مجال حماية المستهلك على “ضرورة تتبّع المخلفات الناتجة عن عملية عصر الزيتون، ومعرفة ما إذا تم التخلص منها وفق الشروط والضوابط البيئية المعمول بها، تفادياً لتلوث التربة والمياه الجوفية، وتفادياً كذلك لاستعمالها بشكل مشبوه في إنتاج زيوت مغشوشة أو غير صالحة للاستهلاك”، داعيا إلى “تعاون وثيق بين السلطات المحلية والمصالح البيئية، والجمعيات المدنية، لتنظيم حملات مراقبة وتحسيس، تجمع بين الردع والتوعية”.
تحركات مشبوهة
عبد الكريم الشافعي، نائب رئيس الجامعة المغربية لحماية المستهلك، قال إنّ هناك ممارسات سيئة بدأت تطفو على السطح في ما يتعلق بخلط زيت المائدة مع زيت الزيتون، وهي ظاهرة تُشكّل خطرًا مباشرًا على صحة المستهلك وتضرب في الصميم ثقة المواطنين في المنتج الوطني، مؤكدا أن “دور المراقبة القبلية ضروري وأساسي في هذه المرحلة، لكن لا يمكن تحميل المسؤولية فقط للسلطات، فالمستهلك بدوره يتحمل جزءاً من المسؤولية عندما يشتري زيتاً من أمام المسجد أو قارعة الطريق أو من أماكن لا تتوفر فيها شروط المراقبة والجودة”.
وأضاف الشافعي في تصريح لهسبريس أنّه “قبل انطلاق موسم جني الزيتون يجب تكثيف الحملات التحسيسية والمراقبة الميدانية للمعاصر، مع الحرص على تتبع نظافة الآليات التي تُستعمل في الاستخراج والتخزين والطحن، لأنّ أي إهمال في هذه المرحلة قد ينعكس سلباً على جودة الزيت”، داعيا إلى “إشراك مختلف المتدخلين في هذه العملية من سلطات محلية، وجمعيات مهنية، وجامعات حماية المستهلك ومصالح وزارة الفلاحة”.
وشدد المتحدث عينه على “ضرورة انفتاح المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية على مراقبة المعاصر الصغيرة والمتوسطة كذلك، في إطار توسيع صلاحيات هذه المؤسسة وتعزيز ثقة المستهلك في المنتج قبل نزوله إلى الأسواق، خصوصاً أن المستهلك المغربي يقبل بكثافة على هذه المادة”، وأبرز “أهمية تتبع مسار الزيت من المعصرة إلى نقطة البيع، بما يضمن الجودة والشفافية ويحدّ من ظاهرة الغشّ التي تضرّ بالمستهلك والمنتج على حد سواء”.
من انواع الغش التي يستعملها الكثير من من لا يخافون الله ..
إضافت نبتة الفصة الخضراء مع الزيتون لكي تعطى الكتير من الماء الأخضر . يكون اللون أخضر فاقع والزيت تكون لزجة .
وكذلك إضافة أقراص تأتي من إيطاليا تضاف إلى زيت الماءدة وتعطي لون أخضر متل زيت الزيتون
ويقال عنا خير امة أخرجت لناس
ماذا قدمت جمعيات حماية المستهلك للمواطن المغربي خلال السنوات الماضية؟ ماذا أضافت لنا؟ هل تدخلت لتخفيض الأسعار فيما يخص المواد الغذائية و المنتجات الزراعية؟ هذه الجمعيات دائما تطالب و تستنكر و تشجب و تعارض و تتأسف و تتفاعل فكلامها لا يتجاوز حناجرها و لا دور لها . و شكرا هيسبريس
أصبح المغربي المسلم يغش حتى في الصلاة وكيف لا يغش في زيت الزيتون
نحن تخرجنا من مدارس وجامعات مغشوشة وتوظفنا وأصبح الغش بين أسناننا وكأننا رضعناه من أمهاتنا
لما تنظر إلى يوم الجمعة وتجد المساجد مملوءة عن آخرها وتجد الرجل يرتدي ملابس بيضاء ويسابق الزمن من أجل الصف الاول تقول في نفسك وكأنني أرى الملائكة لكن خارج المساجد بمتر واحد ترى صورة إنسان في صورة شيطان لا صلاتنا أوقفتنا على الفساد ولا السلطة حركت ساكنا
الغابة ليس لها أبواب تدخلها كيف تشاء ومتى تشاء
يلاحظ على ارض الواقع ومنذ سنوات ان حكومة الباطرونا انسحبت من الفضاء العام وتخلت عن دورها في المراقبة وفرض القانون والانضباط وضبط عمليات النصب والغش حيث تسميم المواطنين يقع في كل مكان وهم جميع المواد والسلع دون تدخل المعنيون بالامر وان حصل تكون احكام غير رادعة وجد مخففة وعليه فينتظر ان تطال زيوت الزيتون لعمليات غش كبيرة ومتنوعة نظرا لغياب الردع القانوني والقضائي والمراقبة وتفشي الفساد والرشوة !!
فالسماسرة والغشاشين والنصابين والمحتكرين والمضاربين لن يتركوا هذه المناسبة من اجل نهب جيوب المواطن بل الغش الكبير في المنتوج
اشوف اسواق الاسبوعية انواع الغش في جميع سلع لا رقيب لا مسؤول اما اسواق العصرية سبير مارشيات اقسم بالله لم ارى اي للجنة المراقبين في اسواقهم لولا الفرنسي الذي قام بفضح فرماج ومشتقاته
الذين يغشّون في زيت الزيتون يفعلون ذلك أثناء مرحلة الطحن، حيث يشترون زيت المائدة من نوع لوسيور مثلًا وبكميات هائلة، ويسكبونه في حوض الرحى فوق الزيتون المطحون قبل العصر، فيختلط الحابل بالنابل وتغطي رائحة الزيتون القوية على كل شيء. بهذه الطريقة يمكنهم خلط ما يصل إلى 50% من زيت المائدة دون أن يلاحظ المستهلك أي فرق في الطعم أو الرائحة.
هذا النوع من الزيت المغشوش يتهافت عليه الانتهازيون الباحثون عن “الهمزة”، ويظنون أنفسهم أذكياء حين يشترونه بستين درهمًا للتر، بينما يجهلون أن الزيت البلدي الخالص لا يمكن أن يقلّ ثمنه عن ثمانين درهمًا، إلا إذا اشترى المرء الزيتون بنفسه وعصره بيده.
المشكل لا يكمن فقط في الغشّ، بل في جهل المستهلك الذي يبحث عن الرخص على حساب الجودة، فيشجع بذلك الغشاشين على الاستمرار.
وأطمئن الانتهازيين اصحاب الهمزة الذين يشترون الرخص وأقول لهم إن الزيت النباتي ليس ضار حتى ولو استهلكوه ب(التغماس) ، فحتى في أوروبا يُستخ في تحضير السلطات اليومية، لكن الفرق أن الأوروبي يشتريه على علم بأنه زيت مائدة، لا على أنه زيت زيتون بلدي “حرّ”. كما يفعل الغبي الذي يلهث وراء (صيد الهمزات)
ياودي غي خليوكم بعيد راه ان شاء. الله كل المغاربة. غادي ياكلوا الزيت. واذا. تدخاتم بالفهامات الخاوية. راه. غادي تغلا. وتصعاب على المسكين
كاينين مگازات فالعطاوية عامرين بزيت الحفرة مع العلم أنها تكون مسمومة لأن هاذ الحفرة تكون خارج المعصرة ولهذا يجب على المسؤولين بحماية المستهلك بافتحاص هاته المگازات برفقة السلطة وشكرا
زيت الزيتون وزيوت اركان يجب أن تراقب انطلاقا من الضيعة تم العصر و اماكن الخزن والتعبئة . ويجب تشديد الرقابة على marquage et etiquetage أي العنونة. رواج الزيوت خاضعة 100 % لمنطق القطاع الغير المنظم….
والله القسم الى كاينة غير الزيت لمخلطة بالمغرب كلشي مغشوش والمصيبة مضرة بالصحة فين المراقبين وأونسا ودولة وسلطات والله حشومة وعار وليداتنا يضرو فالبدن نتاعهم بزربة كيأتر عليهم لوليدات الابرياء مازال الكبار كيستحملوها بسبب المناعة وعاد غالية من الفوق
نصيحة لكل شخص يريد زيت الزيتون بالنسبة لهذه السنة الحمدلله الزيتون متوفر بكميات كافية والثمن جد مناسب كل احد أراد زيت الزيتون فما عليه أن يشتري بنفسه الكمية التي يريدها أو يقدر عليها من الزيتون وان ياخذها إلى المعصرة و يطحن زيتونه بنفسه حتى يكون على دراية بكل شيء
مابقي في هذا الزمان من وقت وعاش فيه الإنسان وخرج منه على خير وثبته الله حتى مات وهو ينطق بشهادة الا الاه الا الله فقد نجى
نطالب بتشديد الخناق على أصحاب الزيت المغشوشة وغير المغشوشة ايضا ، ذوي الشجع والطمع المرضيين. 5 لترو من الزيت ب 500 درهم! اللهم إن هذا لمنكر
الغش في كل شيء ، في جميع المهن والحرف بسبب غياب الضمير. الذي لايغش هو الاستثناء.
في السويسرا وفرنسا زيت الزيتون الإسبانية الحر بي 50درهم مغربية و جودةعالية بطابع أوربي
هي قصة قديمة تتكرر عند انخفاض ثمن أي منتوج استهلاكي فيعمد المنتجين الكبار إلى استغلال سلطة مراقبة الجودة لأجل مضايقة وإفساد بضائع صغار التجار والتجارة النقليدية ونعتها بالعشوائية . وكل ذلك إلى أجل حماية ارتفاع السعر وليس حماية المستهلك .
لماذا لم تكن هذه الحماية في السنة الماضية ؟؟،
…هذا سؤال للأذكياء فقط.
زيت الزيتون كما اللحوم يجب إقتناؤها من الباعة الذين نعرفهم ونثق فيهم،شخصيا أنصح الناس بإقتناء الزيت التي تحمل علامة تجارية معروفة رغم ثمنها المرتفع والإبتعاد عن ما يُباع في “السطولا” أو “البيدوات” أو “قراعي البلاستيك”…المغاربة يجري الغش في دمهم وهذا يجعل القضاء عليه مستحيلا بسبب غياب القانون المؤطر للتجارة(يمكن لأي كان بيع أي شيء بما فيه السلع الغدائية،بدون رخصة أو مراقبة)،لكن على الأقل يُمكن التضييق عليه:بالحذر وعدم الثقة في الباعة حتى لو حلفوا بأغلظ الإيمان(البائع الذي يحلف هو كاذب).
لا توجد زيت زيتون مغشوشة، هذه حملة منظمة من طرف مافيات الشركات الكبرى لدفع الناس لعدم الشراء مباشرة من عند الفلاح للاستحواذ على المنتوج و بيعه بنفس ثمن السنة الماضية، لكن هذه السنة الإنتاج وفير جدا، و أنا منتج صغير و لن أبيع الزيت البكر الحقيقية بأكثر من ٥٠ درهما للتر الواحد وأعرف منتجين كبار يبيعونه ب ٤٠ درهما في العطاوية و نواحي مراكش
كل من تبت في حقه استعمال الغش في المواد الغذائية يجب انزال اشد العقوبات عليهم مع الغرامة وفي حالة العود يمنعون كليا من ممارسة تلك المهنة وهاذا ينطبق على الجميع من مقاهي ومطاعم وتجار المواد الغذائية والخضر والاسماك وكل ما يتعلق بصحة وسلامة المواطنين والعصا لمن عصى.
الصورة خير معبر عن الردائة في الإنتاج العامل يستعمل أدوات غير صحية وبدون قفازات ولا نعلم العامل هل يدلي بشهادة طبية تبين السلامة من الأمراض الخطيرة كالسل و لا يتوفر على لباس للعمل ونحن نعلم بأن الزيت جد جد حساس لضوء الشمس فما بالك تحت هذه الظروف البئيسة والسؤال المطروح أين onsa اين المراقبة
✋ شكرا لحماة المستهلك على تفانيهم وعلى متابعتهم للمختلين بصحة المستهلك والمتحايلين عل جيوبهم. هكذا ستسير بلادنا على خطىً حسنة ومن أجل كرامة العيش السليم